شغل جديد براي کردان؟ تهديد در مقابل تهديد
روز: هر چند به گفته رييس يکي از احزاب اصولگرا، “بگو مگوهاي پرونده کردان” با برگزاري استيضاح پايان مي يابد اما خبرها حاکي از آن است که هيچکدام از دو طرف قصد کوتاه آمدن ندارند. از يکسو کردان استعفاي خود را “به مصلحت نظام” نمي داند و مشاور رييس جمهور استيضاح کنندگان را تهديد به شکايت مي کند و از سوي ديگر، نمايندگان که از “مذاکره منتهي به استعفا” نا اميد شده اند تهديد کرده اند چنانچه کردان “از مقام خود استعفا ندهد، در روز استيضاح با مسائل حيثيتي مواجه خواهد شد.”
علي اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتي محمود احمدينژاد در چهارمين مقاله خود پيرامون “ماجراي مدرک جعلي کردان”، که ديروز بر روي وبلاگ او قرار گرفت طرح استيضاح وزير کشور را به شدت مورد انتقاد قرار داد و مدعي شد که اظهارات برخي نمايندگان درباره کردان از جمله مطالب نوشته شده در طرح استيضاح وي، “فراتر از مصونيت سياسي نمايندگان” است، “جرم محسوب ميشود و بدون ترديد مستوجب پيگردهاي قضايي است”.
جوانفکر پيش از اين در مقاله دوم خود از کردان خواسته بود پيش از آنکه ديگران درباره وي تصميم شجاعانهاي بگيرند، عدالت را درباره خود اجرا کند؛ او اما در نوشته سوم (مقاله قبلي) تغيير نظر داد و از “شجاعت”، “صداقت”، ”تجارب ارزشمند”، و “شايستگيهاي” کردان دفاع کرد.
جوانفکر در يادداشت جديد انتقاد را متوجه مجلس دانسته است که به فاصله سه ماه قصد دارد پس از راي اعتماد به کردان او را استيضاح کند.
تهديد کردان
در مقابل يادداشت ديروز مشاور مطبوعاتي رييس جمهوري، يک روحاني اصولگرا و منتقد دولت نيز در گفتگو با خبرگزاري اقتصادي موج به کردان هشدار داد چنانچه تا روز سه شنبه هفته آينده بنابرخواسته نمايندگان از مقام وزارت کشور استعفا ندهد، در اين روز “با مسائل حيثيتي” مواجه خواهد شد.
از جمله مسائلي که “غلامرضا مصباحي مقدم” رييس کميسيون اقتصادي مجلس به آن اشاره دارد تصوير يک برگه ابلاغيه زندان است که براساس اطلاعات مندرج در آن، “عوضعلي کردان” در سال 1356 به جرم “ازاله به کارت” به زندان ساري فرستاده شده است. هرچند در ميان موضوع جعلي بودن مدرک تحصيلي کردان، اين موضوع کمتر مطرح شد اما اينک يک روحاني صاحب نفوذ و وابسته به جناح راست در مجلس آن را به صورت تهديدي عليه کردان عنوان کرده است.
مصباحي مقدم که ه گفته خودش “از اصل با وزارت كردان” مخالف بوده، به اين خبرگزاري و خطاب به وزير کشور گفته است: “توصيه ميکنم آقاي کردان پيش از طرح استيضاح استعفا دهد و نگذارد مسئله به استيضاح کشد، زيرا که علاوه بر جعلي بودن مدارک تحصيلي وي، مسائل ديگري از جمله مسائل حيثيتي نيز مطرح خواهد شد.”
پست جديد براي کردان
با اين وجود اينک احمدي نژاد بيش از پيش درصدد ابقاي کردان است؛بطوريکه سايت ها خبري فرارو وعصر ايران خبر داده اند رئيس دولت نهم از علي کردان قاطعانه دفاع خواهد کرد وحتي اگر برکنار شود نيز از او حمايت خواهد نمود. به گفته احمدي نژاد “کردان يکي از بهترين گزينه ها براي وزارت کشور بوده و جريان هاي اخير در اعمال فشار بر وي ريشه هاي سياسي دارد و غير منصفانه است.” گفته مي شوداگر مجلس به استيضاح کردان رأي دهد و برکنارش کند، رئيس جمهور، همچنان از کردان استفاده خواهد کرد و “احتمالاً وي را به سمت رئيس دفتر خويش منصوب خواهد کرد و به علاوه حکم مشاوره هم براي او خواهد زد.”
همزمان سايت تابناک از “روايتهاي تازه تلاشها براي ابقاي کردان” خبر داد و نوشت غير از رييس جمهور، برخي معاونتها در وزارت كشور براي ابقاي کردان فعال شده اند و همچنين به استانداران نيز توصيه شده است با نمايندگان مناطق تحت مسئوليت خود در زمينه استيضاح کردان گفتوگو كنند. تماسهاي مستقيم از وزارت كشور با نمايندگان و تأمين خواستههاي آنها نيز اقدام ديگري است كه با همين هدف صورت ميگيرد.
نا اميد از استعفا، درصدد استيضاح
هرچند دولت عزم خود را در حمايت از کردان جزم کرده اما نمايندگان نيز بر استيضاح وزير کشور اصرار دارند. ديروز يك عضو كميته پيگيريكننده استيضاح كردان که ايسنا نام وي را نبرده، به نااميدي نمايندگان از استعفاي کردان خبر داده است.در اين ميان جعفري از جمله امضا کنندگان استيضاح کردان هم از “جدي بودن نمايندگان استيضاح کننده” خبر داده است. همچنين ديروز فراكسيون اصولگرايان که اصلي ترين فراکسيون مجلس است جلسه اي با حضور اعضاي امضا کننده طرح استيضاح برگزار کرد و امروز (چهارشنبه) اين فراکسيون نمايندگاني را که در روز استيضاح كردان صحبت خواهند کردانتخاب مي کند.
همچنين محمدنبي حبيبي دبيركل حزب موتلفه اسلامي هم که از جمله حاميان وزارت کردان بوده، با تاكيد بر اينكه استيضاح حق نمايندگان است، در خصوص استيضاح علي كردان گفته است: “نتيجه استيضاح به بگو مگوها پايان ميدهد”.
خلاف مصلحت!
پيش از اين اعلام شده بود از ميان نمايندگان اصولگرا پنج تن به ديدار وزير کشوراحمدي نژاد رفته اند. دراين مورد خبرگزاري ايسنا گزارش داد که “در اين جلسه ابوترابي نظر قطعي فراكسيون اصولگرايان براي استيضاح کردان را مطرح ميكند و از وي ميخواهد خود قبل از استيضاح استعفا دهد اما كردان که به همراه مشاورين خود در اين ديدار حاضر شده بود خطاب به نايب رييس مجلس گفته است: احساس ميكنم استعفاي من به مصلحت نظام نيست لذا استعفا نخواهم داد.”
اين پاسخ کردان در حالي بيان شده که روز گذشته سيد سلمان ذاکر، عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس با اشاره به جلسه روحانيون مجلس هشتم در مورد کردان گفت: “در اين جلسه علما و روحانيون مجلس خواستار خداحافظي رئيس جمهور با کردان وزير کشور شدند.”
به گزارش شهاب نيوز، نماينده اروميه در مجلس هشتم اضافه کرد: “در صورتي که آقاي کردان در اين چند روز استعفا ندهد نظر روحانيون مجلس بر استيضاح است و در اين صورت قطعا نمايندگان روحاني به عدم صلاحيت کردان راي خواهند داد.”
پیام برای این مطلب مسدود شده.