کارگزاران: روز چهارشنبه اعضای جدید كمیته ملی المپیك با حضور در ساختمان خیابان گاندی اولین روز كاری خود را پشت سر گذاشتند. محمد علی‌آبادی معاون رئیس‌جمهور و رئیس‌سازمان تربیت بدنی كه حالا باید ریاست كمیته ملی المپیك را نیز به زنجیره شغل‌هایش اضافه كرد در این جلسه از زحمات كادر قبلی كمیته ملی المپیك تشكر كرد و به نوعی مسوولیت جدید خود در ورزش كشور را افتتاح نمود. سران جدید كمیته ملی المپیك البته در شرایطی پا به ساختمان آجری گاندی گذاشتند كه زمزمه‌هایی مبنی بر مخدوش بودن انتخابات سه‌شنبه شب در رسانه‌ها دیده می‌شد: 1 ـ روز سه‌شنبه حدود دو ساعت قبل از آغاز انتخابات بعضی از خبرگزاری‌ها از پایان سكوت سازمان تربیت‌بدنی در قبال انتخابات خبر دادند و مدعی شدند كه فهرست نامزدهای مورد نظر محمد علی‌آبادی به صورت پنهانی به اعضای مجمع ابلاغ شده است. روی خروجی خبرگزاری‌ها فهرست افراد مورد نظر سازمان درج شد و شگفتا كه در پایان رای‌گیری نیز به جز دو نفر بقیه انتخاب شده‌ها مو به مو مطابقت داشتند. شائبه دخالت سازمان تربیت‌بدنی در انتخابات وقتی شدت گرفت كه محمد علی‌آبادی نیز در حین ایراد سخنرانی پیش از رای‌گیری در مجمع، دچار اشتباه آشكاری شد و گفت: «از آقای قراخانلو به خاطر زحماتی كه در چهار سال گذشته متحمل شدند تشكر می‌كنیم. ما برای ایشان یك پست ویژه در نظر داریم.» این جمله به این معنی بود كه قطعا علی قراخانلو در انتخابات رای نخواهد آورد و رئیس سازمان كه طبق پیش‌بینی‌ها رئیس كمیته نیز خواهد بود سعی دارد اجر او را به موقع بپردازد. 2 – در فهرست كاندیداها برای هیات اجرایی كمیته ملی المپیك نام سیدمهدی هاشمی سرپرست فدراسیون تیراندازی و سرپرست پیشین وزارت كشور وجود داشت كه ارتباط نزدیك او با دولت بر كسی پوشیده نیست. حضور سیدمهدی هاشمی در انتخابات به دلیل گذشت بیش از شش ماه از بركناری اسدالله حیدری رئیس پیشین فدراسیون تیراندازی و برگزار نكردن مجمع برای انتخاب رئیس جدید، غیرقانونی به نظر می‌رسید اما هاشمی در انتخابات كمیته ملی المپیك به عنوان سرپرست فدراسیون تیراندازی شركت كرد و شگفت‌آور آنكه دومین تعداد آرا را نیز به خود اختصاص داد. جالب است كه اگر سیدمهدی هاشمی در انتخابات فدراسیون تیراندازی كه آن‌هم به طور غیرقانونی تاكنون معطل مانده، نتواند عنوان ریاست فدراسیون را به دست آورد عملا از حضور در هیات اجرایی منع خواهد شد. طبق اساسنامه كمیته المپیك اعضای هیات اجرایی باید رئیس یك فدراسیون ورزشی باشند. شاید هم انتخابات آتی فدراسیون تیراندازی با الگویی مشابه برگزار شود و سران سازمان از حالا مطمئن باشند كه سیدمهدی هاشمی كرسی ریاست را به دست خواهد آورد.
3 – حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی كل كشور دیروز در حاشیه سمینار سراسری مدیران این سازمان روی نقطه حساسی انگشت گذاشت كه دیروز برای ساعاتی خواب رئیس‌كمیته ملی المپیك، رئیس سازمان تربیت‌بدنی و معاون رئیس‌جمهور را آشفته كرد. پورمحمدی انتخابات كمیته ملی المپیك را طبق قوانین فعلی خلاف قانون دانست و اعلام كرد كه اگر قانون فعلی اصلاح نشود به‌غیر از رئیس كمیته ملی المپیك از سایر افراد دولتی كه در ورزش نیز حضور دارند خواهد خواست تا پست خود را ترك كنند و از مسوولیت خود انصراف دهند. پورمحمدی بر مبنای قانون اعلام كرد كه حضور مقامات دولتی در حوزه هیات رئیسه فدراسیون‌های ورزشی، كمیته ملی المپیك، هیات‌های ورزشی و حتی باشگاه‌ها كه از قضا عموما متعلق به دولت یا نهادهای عمومی هستند غیرقانونی است. حتی اگر با انگیزه حمایت از ورزش صورت گرفته باشد.
متعاقب اعلام این خبر نامه‌ای از سوی علی كفاشیان دبیركل پیشین كمیته ملی المپیك و عضو هیات اجرایی در دوره جدید منتشر شد كه در آن آمده بود: «كمیته ملی المپیك به اعتبار قوانین كشور و مفاد اساسنامه مصوب در زمره موسسات غیردولتی (NGO) است. در حالی كه تبصره دوم قانون ممنوعیت تصدی بیش از یك شغل ناظر بر موسسات دولتی و عمومی است نه موسسات عمومی…» پس از انتشار این نامه مجددا از سوی پورمحمدی عنوان شد كه مبنای برخورد با این مسئله قانون است و مجلس می‌تواند پیشنهاد خارج شدن ورزش از شمول این قانون را به قید دو فوریت تصویب كند. به هر حال باید تفسیر قانون نیز از مجرای قانونی آن صورت گیرد. این ماجرا البته لایه‌های درونی و پنهانی نیز دارد. كه ذكر آنها به روشن شدن آن كمك می‌كند. مصطفی پورمحمدی اولین وزیر كشور دولت نهم بود و پس از حدود سه سال تصدی این شغل در هیات دولت بركنار شد. به‌نظر می‌رسد پورمحمدی پس از ترك وزارت كشور و حضور در سازمان بازرسی كل كشور فرصت مناسبی یافت كه روی یك مورد نقض قانون از سوی معاون رئیس‌جمهور انگشت بگذارد و آن را به صورت علنی مطرح كند. پورمحمدی كه حالا از كاندیداهای ریاست‌جمهوری سال آینده نیز محسوب می‌شود با استفاده از قانون عرصه را چنین بر حریف تنگ كرد و سازمان تربیت‌بدنی را به واكنش واداشت. به همین دلیل بود كه عصر دیروز كیومرث هاشمی سعی كرد به شیوه كدخدامنشی ماجرا را مسكوت بگذارد و با لحنی نرم به ایسنا گفت: سازمان بازرسی كل كشور درصدد كمك به ورزش است…»
تغییر رای بزرگ
داستان انتخابات كمیته ملی المپیك با یك علامت سوال دیگر نیز روبه‌رو است، یك سوال بزرگ و تامل برانگیز. نگاهی به اعضای 68 نفره مجمع اخیر نشان می‌دهد كه بیشتر اعضای این مجمع همان كسانی هستند كه به عنوان عضو در مجموع دوره قبل (سال 1383) حضور داشتند. حال باید پرسید كه چگونه از این جمعی كه حدود 80 درصد آنها در دو دوره اخیر رای‌گیری حضور داشته‌اند رفتار متناقضی سر می‌زند. اعضای مشترك دو مجمع اخیر در سال 83 به بهرام افشارزاده دبیر كل پیشین «نه» بزرگی گفتند و علی كفاشیان را انتخاب كردند و علی قراخانلو را نیز با كثریت آرا به عنوان رئیس برگزیدند. اما حالا همین گروه دوباره به افشارزاده رای اعتماد داده‌اند و «نه» بزرگ را نثار قراخانلو كرده‌اند؟! این‌طور كه پیداست اعضای مجمع كمیته المپیك بر خلاف روح جهانی حاكم بر ورزش، استقلال فكری ندارند و از افراد خاصی تاثیر می‌پذیرند. به هر حال در انتخابات نهادی كه اسما غیردولتی و خودگردان است اما رسما ردیف بودجه دولتی دارد و رگ حیاتی آن به دولت وابسته است، نمی‌توان ردپای تفكر و نفوذ دولت را نادیده انگاشت كه این خود خوشحالی محض است.
انتخابات كمیته ملی المپیك در ادوار گذشته نیز تحت تاثیر سازمان تربیت‌بدنی قرار داشت و این بار نیز چنین بود. بنابراین بازنده بزرگ این انتخابات را باید كسانی دانست كه چند روزی را در رویای «انتخابات سالم» سپری كردند و تصور می‌كردند این دوره با ادوار گذشته فرق دارد. اینطور كه پیداست ما متخصص تغییر ماهیت چیزی به نام «انتخابات» هستیم.