فرارو: دکتر سید نعمت الله عبدالرحیم زاده:
گویا افطاری آقای اسحاق جهانگیری در ماه مبارک رمضان باعث خیر شد و پیشنهادی که شیخ اصلاحات در آنجا اعلام کرده بود بالاخره توانست شکل و شمایلی پیدا کند. با وجود مخالفتهایی که در آن جلسه از سوی کسانی چون مجید انصاری و صفدر حسینی شد، استقبال عام اصلاح طلبان از پیشنهاد کروبی باعث شد تا حسین مرعشی همت کرده و آن را به صورتی معین و مشخص طراحی کرد.

طرح مرعشی بر اساس سه مرحله؛ شورای عالی اصلاحات، شورای حکمیت و معرفی نامزدها شکل گرفته است. مرحله نخست، یک گروه 36 نفری است که از دو سوی گروه اصلی و فرعی اصلاح طلب به وجود می آید، به این صورت که شش گروه اصلی 18 نماینده و 18 گروه فرعی نیز 18 نماینده معرفی کرده و به این صورت شورای عالی با 36 نماینده از تمام گروههای اصلاح طلب به وجود می آید.

شورای عالی دو وظیفه مشخص را به عهده دارد. نخست، شورای عالی موظف به معرفی و تعیین اعضای شورای حکمیت است. دوم، شورای عالی موظف است تا 5 کاندید را به شورای حکمیت معرفی کند. شورای حکمیت وظیفه دارد تا با توجه به ملاکهای؛ کفایت، جامعیت و مقبولیت کاندیدای نهایی اصلاح طلبان را معرفی کند.

طرح مرعشی یک نکته قابل توجه دارد و آن پیدا کردن راهی است تا بر اساس آن اصلاح طلبان بتوانند به اجماعی بر یک کاندیدا دست یابند. با وجود این نکته مثبت که نشانگر یک گام به جلو در اردوگاه اصلاح طلبان است، اما آیا این گامی است به سوی انسجام سیاسی مقبولی و بیش از این، آیا شورای حکمیت مکانیزمی دموکراتیک است که بتواند در آینده سیاسی این اردوگاه، راهکاری مبتنی بر منش دموکراتیک به دست دهد؟

پرسشهایی از این دست نه تنها شورای حکمیت را در انتخابات ریاست جمهوری آینده، بلکه در ساختار سیاسی اردوگاه اصلاح طلبان مورد بررسی قرار می دهد.

قبل از هر چیز، مکانیزم شورای حکمیت به ظاهر یک الگوبرداری از سیستم پیش انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است. بنابر این الگو، انتخابات درون حزبی پیش از انتخابات اصلی برگزار می شود تا حزب بتواند بهترین کاندیدا را برای انتخابات اصلی تعیین کند.

دموکراسی آمریکایی مدعی است که به این ترتیب حتی انتخاب کاندیدا نیز به روشی دموکراتیک تعیین می شود و توانسته اجماع هواداران را بر کاندیدای اصلی به دست آورد. سخنانی که در پیشنهاد و طراحی مکانیزم شورای حکمیت بیان شده به خوبی الگوبرداری از مکانیزم آمریکایی را نشان می دهد، اما گویا همانند بسیاری از الگوهایی که از غرب برداشته شده، این الگوبرداری نیز تنها در حد صوری بوده و به لحاظ محتوا تعارضات اساسی با آن دارد.

اصلی ترین موضوع در مبنای شورای حکمیت است. در الگوی آمریکایی، دو حزب جمهوریخواه و دموکرات بر اساس مبنایی مشخص و متمایز شکل گرفته و عمل می کنند. هم هر دو حزب و هم هواداران می دانند که انتخابات درون حزبی بر چه مبنایی انجام می گیرد و به این دلیل، از رابطه بین مسئولین و کاندیداهای حزبی و هواداران مشخص است.

به بیانی روشن، استراتژیهای مبنایی و اصولی دو حزب مشخص است که تعیین کننده سیاستهای خارجی و داخلی هر دو حزب است و رابطه هواداران با دو حزب بر اساس همین استراتژیهای مبنایی است. نقش کاندیداها در انتخابات درون حزبی تعیین تاکتیکها و اثبات تواناییهای لازم برای به انجام رساندن آن تاکتیکها است.

در واقع، رقابت بین کاندیداها برای به دست آوردن اعتماد هواداران به توانایی آنان در برآوردن استراتژیهای مبنایی حزب است، اکنون شش گروه اصلی اردوگاه اصلاح طلبی تشکیل شورای حکمیت را در دستور کار خود قرار داده است و می توان پرسید؛ این دستور کار و الگوبرداری بر اساس چه مبنای مشخص و استراتژیک انجام می شود؟

اول هر چیز، پرسش به اصل مفهوم اصلاحات و اصلاح طلبی باز می گردد و باید دید که مبنایی مشخص و اساسی از این مفهوم وجود دارد تا شورای حکمیت بر اساس آن به وجود بیاید؟ به دور از بحثی مطول، نگاهی گذرا به شش گروه اصلاح طلب گویای پاسخ مسئله است. شش گروه اعتماد ملی، کارگزاران، مشارکت، سازمان مجاهدین، مجمع روحانیون مبارز و حزب اسلامی گذشته ای دارند که بنابر آن می توان به خوبی بودن یا نبودن چنان مبنایی را جست.

همین انتخابات هشتم مجلس در اسفند ماه گذشته نمونه مناسبی است. ائتلاف اصلاح طلبان با شعار یاران خاتمی با لیستی جدا از اعتماد ملی وارد انتخابات شدند که در دور دوم با حذف و تعدیل در شعار لیست واحدی با اعتماد ملی تشکیل دادند.

در حقیقت، چه نمونه فوق و چه نمونه های دیگر نشان می دهد که اختلاف درون اردوگاه اصلاح طلبان بیش از اختلاف سلیقه ای، به اختلاف عمیق در این اردوگاه دلالت دارد. این اختلاف نشان می دهد که مفهوم اصلاحات به دور از تشکیل مبنایی در این اردوگاه، تنها عنوانی است که تعارضات و تناقضات درونی این اردوگاه را پوشانده است و به عبارتی ساده می توان گفت؛ اصلاحات روکشی است بر تناقضات.

اگر به دیگر مدعیان اصلاحات خارج از حلقه این شش گروه توجه شود، روکش بودن اصلاحات بر تناقضاتی روشن می شود که به جای تثبیت مبنایی اساسی، خود به خود در کار نقض درونی خود است.

در طرح مکانیزم شورای حکمیت، راهبرد تعیین شورای عالی اصلاحات و شورای حکمیت بر اساس چه مبنایی است و مهمتر از این بر چه مبنایی سه ملاک کفایت، جامعیت و مقبولیت به دست می آید؟ در واقع، تناقضات درونی اردوگاه اصلاح طلبی باعث خلط بین استراتژیهای و تاکتیکها و همچنین خلط بین ایده ها و آرزوها و سلیقه ها خواهد شد. آقای خاتمی یا کروبی و دیگر پیشبرندگان پروژه اصلاحات در این بیش از یک دهه عمر اصلاحات، پروژه خود را تنها در حدود آرزوها و سلیقه های خود پیش بردند تا بر اساس ایدهای بنیادین.

الگوبرداری یک رویه دیگر دارد و آن ادعای دموکراتیک بودن است. گذشته از تردید در دموکراتیک بودن الگوی آمریکایی، تردید در الگوبرداری ایرانی شدیدتر است. اصل و مبنای دموکراسی و رفتار دموکراتیک به ریشه گرفتن از مردم دارد به این گونه که مبنا و رفتار چگونه توانسته در مردم ریشه گرفته تا فرایند بتواند مشروعیت یابد.

این که تعدادی مکانیزمی را طراحی کنند که مقبول خودشان باشد و بس چه ارتباطی به ریشه گرفتن از مردم دارد تا بتواند فرایندی دموکراتیک باشد. باید توجه داشت که فرایند سیاسی اریستوکراتیک با دموکراتیک تمایز بنیادین دارد و به راحتی نمی توان با رفتاری اریستوکراتیک ادعایی دموکراتیک داشت.

مکانیزمی که از سر سفره افطاری در منزل آقای جهانگیری پا گرفته و با شکل یافتن در طی یک ماه در دستور کار قرار می گیرد، مکانیزمی نیست که به توان با آن ژست دموکراتیک گرفت. البته نباید منکر کارآیی مکانیزم شورای حکمیت شد به خصوص آن که تشدد آراء و چند دستگی در اردوگاه اصلاح طلبی تا کنون برای آن زیان بار بوده است. سوای کارآیی، مسئله اساسی در این است که این مکانیزم بنابر ایده اصلاحات طراحی شده یا از سر ناچاری و بیشتر برای بازگشت به قدرت و به دست آوردن منافع حاصل از آن؟ در حقیقت مسئله به این نکته باز می گردد که مکانیزم شورای حکمیت گامی است به جلو در پیشبرد اصلاحات یا به دور از چنین امری، چاره اندیشی برای بازیابی نفع از کف رفته است؟