عصرایران: این موضوع در دنیا نمونه است که ما به پزشکی مراجعه می کنیم که یا دفترچه را قبول نمی کند و یا اگر هم قبول کند بیماران باید روی دفترچه پول اضافی پرداخت کنند و این مساله یکی از مظاهر نبوغ فکری تصمیم گیران بهداشت و درمان کشور است که در نوع خودش منحصر به فرد است!

عصرایران- در ادامه پیگیری های “عصرایران” برای احیای ماده 17 قانون بیمه همگانی که مقرر می دارد همه بیمارستان ها، پزشکان و مراکز درمانی و تشخیصی، موظف به پذیرش بیماران بیمه شده هستند، خبرنگار ما با تعدادی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت و گوهایی انجام داد تا دلیل مسکوت ماندن این قانون که 12 سال پیش تصویب شده است را از آنها جویا شود.

تنها با چند بیمارستان مشکل داریم
یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان به خبرنگار عصرایران (asriran.com)، گفت: کلیه مراکز دولتی تحت قرارداد بیمه های دولتی هستند و ما بیمه های روستایی را هم به نحوی موظف کردیم که در بخش خصوصی با آنها قرارداد بسته شود.در کمیسیون نیز تاکید کرده ایم که همه بیمارستان ها و مراکز درمانی موظف هستند با سازمان های بیمه گر قرارداد ببندند.

جهانبخش امینی افزود: ما غیر از تهران در هیچ استانی مشکل عقد قرارداد با سازمان های بیمه گر را نداریم و تنها چند بیمارستان در تهران وجود دارند که با آنها مشکل داریم و در این زمینه هم تصمیماتی اتخاذ شده و اختیاراتی به وزارت بهداشت و درمان داده شده است که با آنها برخورد کند.

وی تصریح کرد: اگر مسوولین بیمارستان ها بدون دلیل خاصی از عقد قرارداد بیمه سرباز زنند با آنها قاطعانه برخورد می کنیم.

این عضو کمیسیون بهداشت از برنامه وزارت بهداشت و برای تصویب قانونی خبر داد که بر اساس آن اشخاصی که قرارداد بیمه نمی بندند از ارائه کلیه خدمات پاراکلینیکی محروم می شوند.

امینی درباره بیمارستان های خصوصی نیز گفت: بیمارستان های خصوصی نیز باید در هر صورت با سازمان های بیمه گر قرارداد ببندند و طبق تعرفه بخش خصوصی از بیماران تعرفه دریافت کنند در غیر این صورت اگر ما بخواهیم در این مورد اقدام کنیم هیچ منع قانونی نداریم و می توانیم جلوی فعالیت آنها را بگیریم.

وی در عین حال گفت: بعضی از افراد به میل و رغبت خود به مراکز غیربیمه ای می روند و وزارت بهداشت و درمان هم نمی تواند در این مورد کاری انجام دهد.

نظارت ضعیف است

یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت نیز در این باره به خبرنگار ما گفت: سیستم بهداشتی ایران دارای عیب هایی است که مردم را دچار مشکل کرده است.

فخرالدین حیدری افزود: متاسفانه یکسان نبودن تعرفه ها باعث شده است بعضی از آمبولانس های شخصی بیماران را به بیمارستان های خصوصی برسانند و بیمار زمانی از این موضوع مطلع می شود که کار از کار گذشته و خیلی از کارهایش در بیمارستان انجام شده است و او ناگزیر است حتی اگر بیمه هم باشد، با تعرفه های غیربیمه ای، هزینه های سنگین این مراکز را بپردازد.

وی با متهم کردن وزارت بهداشت و درمان به کوتاهی در انجام وظایفش در این باره گفت: سیستم نظارتی در وزارت بهداشت و درمان واقعا ضعیف است. ما قوانینی را در این باره وضع کردیم ولی مجری قانون بسیار ضعیف عمل می کند.

حیدری، عدم توزیع متوازن پزشکان در مناطق مختلف کشور را به عنوان یکی دیگر از مشکلات نظام سلامت و درمان کشور برشمرد و گفت: ما واقعا در بعضی از شهرستان ها در رابطه با جذب متخصصین مشکلات فراوانی داریم و نمی توانیم یک پزشک متخصص را مجبور کنیم که به مناطق محروم برود.

وی افزود: ما در حدود سه سال است که پیگیر جذب یک متخصص چشم پزشکی در یکی از شهرستان ها هستیم ولی متاسفانه موفق نبودیم.

دو دلیل دارد
نورالدین پیرموذن یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت به خبرنگار عصرایران گفت: زمانی که قانون بیمه همگانی تصویب شد و ما به دنبال آن در مجلس ششم وزارت رفاه را تشکیل دادیم در کنار آن طرح ساماندهی بیمه های درمانی در کشور تصویب شد و تمامی خلا های قانونی معضلات درمانی و به هم ریختگی فضای درمانی کشور در چارچوب این قانون دیده شد.

موذن افزود: متاسفانه ما به هدف هایی که تعیین کرده بودیم نرسیدم و پایین بودن سرانه درمان در کشور و غیرواقعی بودن نرخ تعرفه های پزشکی دو دلیل مهم عدم موفقیت این قانون بود.

وی گفت: دفترچه ها تبدیل به یک دسته کاغذ بی ارزش شده اند که نه در بیمارستان های دولتی ارزش دارند و نه در بخش خصوصی و نیز همه داروهای لازم را تحت پوشش قرار نداده اند.

وی ادامه داد: این موضوع در دنیا نمونه است که ما به پزشکی مراجعه می کنیم که یا دفترچه را قبول نمی کند و یا اگر هم قبول کند بیماران باید روی دفترچه پول اضافی پرداخت کنند و این مساله یکی از مظاهر نبوغ فکری تصمیم گیران بهداشت و درمان کشور است که در نوع خودش منحصر به فرد است!

وی افزود: بیمه ها بدهکارند و فضای درمانی به هم ریخته است و نتیجه نیز پیدایش و ارتباطات ناسالم پولی بین پزشک و بیمار و بیمارستان و مخصوصا فرایند جدیدی به عنوان” بیماردزدی” است که به تدریج در حال گسترش است.

موذن اظهار داشت: به جرات می توان گفت که پول در فضای درمانی حرف اول را می زند و پایین نگه داشتن سرانه درمان و غیر واقعی کردن نرخ تعرفه های پزشکی و مخصوصا فراموش شدن جایگاه سلامت و اعتبارات آن، باعث شده است آنچه برنامه ریزی شده سرابی بیش نباشد.

وی در مورد عملکرد بیمارستان های دولتی گفت: بیمارستان های دولتی احساس می کنند که بیمه ها به موقع صورت حساب هایشان را پرداخت نمی کنند که این مسایل مشکلات فراوانی را در مراکز بیمارستانی به وجود آورده است.

وی گفت: ما در مجلس خلاء قانونی نداریم و بیشتر مشکل ما عدم اجرای قوانین است و ما در اجرا شاهد عدم تمکین دولت به مصوبات مجلس هستیم. به همین دلیل قانون برنامه توسعه چهارم تصویب کرده که سهم مردم از هزینه های درمانی از 60 درصد به 30 درصد برسد و برای رسیدن به اهداف برنامه توسعه چهارم باید بودجه و اعتبارات وزارت بهداشت و درمان در سال حداقل 30 درصد افزایش پیدا کند.

وی در ادامه افزود: آرزوی ما این است که بر اساس همان قوانینی که تصویب کردیم، روابط و زبان بیمه ای، زبان ارتباطی بین پزشک و بیمار و بیمارستان شود و بیمه جایگزین پول گردد ولی متاسفانه این مصوبات خاک خورد و نظام درمانی کشور به هدف های توسعه برنامه چهارم هم نرسید.