فرارو: پروفسورمحمود آخوندي استاد دانشگاه در رشته حقوق با اشاره برکناری علی کردان وزیر سابق کشور از سوی مجلس به دلیل استفاده از مدرک جعلی گفت: «در مورد ایشان حداقل دو جرم مشارکت در جعل مدرک تحصیلی و استفاده از سند مجعول محرز و مشخص است که بر اساس آن باید از سوی مدعی العموم مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.»

علی کردان دومین وزیر کشور دولت نهم دیروز در حالی به دلیل استفاده از مدرک جعلی از سوی مجلس شورای اسلامی استیضاح و با رای عدم کفایت مواجه شد که به گفته ناظران وی بر اساس همین اتهام نیز باید از سوی مراجع قضایی مورد پیگرد قضایی قرار گیرد.

ماده 527 قانون مجازات اسلامی تاکید می کند که «هركس مدارك اشتغال به تحصيل يا فارغ التحصيلي يا تاييديه يا ريز نمرات تحصيلي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي داخل يا خارج از كشور يا ارزشنامه هاي تحصيلات خارجي را جعل كند يا با علم به جعلي بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد.»

در ادامه این ماده قانونی آمده است: «در صورتي كه مرتكب، يكي از كاركنان وزاتخانه ها يا سازمانها و موسسات وابسته به دولت يا شهرداريها يا نهادهاي انقلاب اسلامي باشد يا به نحوي از انحاء در جعل يا استفاده از مدارك و اوراق جعلي شركت داشته باشد به حداكثر مجازات محكوم مي گردد.»

در حالی که ماده قانونی لازم در مورد جرم مرتکب شده از سوی علی کردان وجود دارد با این حال تاکنون قوه قضاییه نسبت به این موضوع سکوت کرده و هیچ اقدامی را برای تحت پیگرد قرار دادن وزیر سابق دولت نهم صورت نداده است.

این در حالی است که منابع خبری از انتصاب کردان به عنوان معاون اجرایی احمدی نژاد نیز خبر می دهند که در صورت صحت آن، این نیز به نوعی زیر پا گذاشتن قانون از سوی دولت محسوب می شود.

در همین حال پروفسور محمود آخوندي استاد دانشگاه در رشته حقوق درباره اتهام مطرح پیرامون وزیر سابق کشور در گفتگو با «فرارو» گفت: «آقای کردان باید به دلیل استفاده از مدرک جعلی از سوی دستگاه قضایی مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.»

وی افزود: «مضاف بر این که ایشان از سند مجعول بارها و بارها استفاده کرده است که این هم یک جرم محرز محسوب می شود و قابل پیگرد قانونی است.»

پروفسورآخوندي تصریح کرد: «جعل مدرک تحصیلی دارای جنبه عمومی است و نیازی به شکایت خصوصی برای اینکه متهم را مورد پیگرد قانونی قرار داد نیست.»

وی افزود: «بر این اساس نه تنها مدعی العموم می تواند ایشان را مورد پیگرد قانونی قرار دهد بلکه باید در این امر هر چه سریعتر اقدام کند و پرونده ای را علیه فرد خاطی در مراجع قضایی تشکیل دهد.»