فارس: آيت‌الله هاشمي رفسنجاني اعلام كرد: رهبري وظيفه نظارت بر سند چشم انداز 20 ساله را كه به مجمع تشخيص مصلحت تفويض كرده بودند، پس گرفته‌اند. اگر ايشان دوباره بخواهند، مجمع مي‌تواند براساس الزامات، شاخص‌ها و آيين‌نامه‌هايي كه دارد، نظارت را به طور جدي شروع كند.

به گزارش خبرگزاري فارس، رئيس مجمع تشخيص مصلحت در پرسش و پاسخ مكتوب با پايگاه اطلاع رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، افزود: نظارت بر حسن اجراي سند چشم‌انداز هم طبق قانون اساسي برعهده رهبري است. نيازي به بحث چگونگي نظارت در الزامات نيست. چون صراحت قانون اساسي است. اما رهبري براساس اصل قانون اساسي مي‌توانند بعضي از وظايف خويش را به ديگران تفويض نمايند كه آيت‌الله خامنه‌اي با ادلّه‌اي اين وظيفه را به مجمع تشخيص مصلحت تفويض كرده‌اند. مجمع نيز پس از آن، اقدام به تشكيل كميسيوني به نام “نظارت” كرد كه اين كميسيون پس از تدوين آيين‌نامه مي‌توانست نظارتش را شروع كند كه در اوّل دولت جديد، رهبري به شخص من فرمودند: “باتوجه به اينكه دولت جديد است و شعارهايي داده و در جريان بحث‌هاي چشم‌انداز نبوده، فعلاً نظارت را جدي نگيريد.”
آيت الله هاشمي رفسنجاني گفت: در واقع وظيفه‌اي را كه به مجمع تفويض كرده بودند، به نوعي پس گرفتند. اگر ايشان دوباره بخواهند، مجمع مي‌تواند براساس الزامات، شاخص‌ها و آيين‌نامه‌هايي كه دارد، نظارت را به طور جدي شروع نمايد.
متن مشروح اين پرسش و پاسخ مكتوب به شرح ذيل است:

پرسش: در جريان برنامه‌هاي اول و دوم توسعه و ديگر فرآيندهاي تصميم‌گيري و اجرايي كشور، چه كاستي‌ها و آسيب‌هايي ديده شد كه ما را به ضرورت تدوين سند چشم‌انداز رساند؟

پاسخ: بسم‌الله الرحمن الرحيم، تدوين برنامه‌هاي درازمدت براي اصلاح روش‌هاي اداره جامعه كه در ادبيات گفتاري و نوشتاري ما از آن به “سند چشم‌انداز” تعبير مي‌كنند، از نخستين روزهاي پس از پيروزي انقلاب و حتّي قبل از آن حداقل در شكل سياسي اداره جامعه در انديشه مبارزان بود و در جلساتي كه خيلي سال‌ها قبل در جمعي با عنوان “شوراي اصلاح حوزه‌” و بعدها با عنوان “شوراي انقلاب” داشتيم، به برنامه‌هاي درازمدت مي‌انديشيديم.
بهترين شاهد وجود اين انديشه در ذهن و زبان مبارزان و امام(ره)، تهيه و تدوين قانون اساسي بود كه به شكل بسيار كلي، دورنماي مسير حركت جامعه را ترسيم مي‌كرد. در نخستين سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب، با اينكه به مدد همكاري‌ها و كارشناسي‌هاي خبرگان، به قانون مترقّي- مطابق شرايط آن روز- رسيديم و به تأييد امام(ره)، علما و تصويب مردم رسيد، اما مي‌ديديم كه زيرساخت‌هاي اجرايي بندها و فصل‌هاي قانون اساسي مهيا نيست و اگر بخواهيم با نگاه به افق‌هاي دور حركت كنيم، شايد به هدف مطلوب نرسيم و حتّي در بعضي ابعاد به بن‌بست برسيم.
مثلاً نمي‌توانستيم در حال و هواي احساسات انقلابي، رويكرد اصل 44 را مطابق اقتضائات زماني كه دنيا از دولتي كردن امور به سوي خصوصي‌سازي مي‌رفت، بنويسيم. مي‌دانستيم محدود كردن اقتصاد كشور در چند محور مهم به دولت، حركت كردن در خلاف مسير رودخانه جهاني است، امّا امواجي را نيز در آن جهت مي‌ديديم كه كار را مشكل مي‌كردند. به همين خاطر در مواردي اين چنين، با درج صدر و ذيل، راه را براي حركت آينده مسدود نكرديم.
در مسايل جزئي‌تر كشور، مثلاً در ابعاد سياسي، فرهنگي، اجتماعي، نظامي، اقتصادي و… نيز در انديشه برنامه‌هاي درازمدت بوديم، اما شرايط كشور در سال‌هاي 57 تا 59 به گونه‌اي بود كه تمام توان تصميم‌سازان و تصميم‌گيران بر اين معطوف بود كه كليت نظام و تماميت ارضي كشور را حفظ كنيم.
توطئه انحراف نظام به سوي ليبراليسم و تجزيه‌طلبي‌ها با كمك احساسات قومي در آذربايجان، خوزستان، سيستان و بلوچستان و تركمن‌صحرا و ناآرامي‌هاي مركز، به قدري عميق بود كه فرصت فكر كردن به برنامه‌هاي مدوّن را به قواي كشور نمي‌داد.
هنوز به ثبات نسبي نرسيده بوديم كه با هجوم همه‌جانبه‌اي مواجه شديم كه هر دو توطئه فوق را به شكل عميق‌تر دنبال مي‌كرد. يعني در درجه اوّل به فكر تسخير ايران و سقوط نظام و در درجه دوّم به فكر تجزيه خوزستان تا بهبهان بودند.
در طول 8 سالي كه كشور درگير جنگ بود، دلسوزان نظام با اينكه به فكر ساختن كشور بودند، اما به خاطر جنگ تحميلي، آن هم در شرايطي كه تحريم بوديم و شرق و غرب و ارتجاع پشت سر حزب بعث بودند، عملاً نمي‌توانستند در آن مسير حركت كنند.

البته در همان زمان هم دولت مهندس موسوي برنامه نسبتاً جامعي را تدوين كرد و براي تصويب به مجلس فرستاد، ولي در مجلس مسكوت ماند. چون اولاً اصلاح ساختارهاي اقتصادي نياز به امنيت داشت كه ما مي‌ديديم مراكز اقتصادي و صنعتي ما حتّي در نقاط دورافتاده مثل نيروگاه شهيد سليمي نكا از بمباران در امان نبودند.
ثانياً به خاطر سياست شوم وابستگي رژيم پهلوي، زيرساخت‌هاي‌علمي و فني كشور براي امورزيربنايي، چه از لحاظ نيروي انساني ماهر و چه از لحاظ تجهيزات، جوابگوي يك برنامه مدوّن و درازمدت نيست.
ثالثاً بودجه كشور به خاطر جنگ و تحريم‌هاي اقتصادي و فشار براي عدم فروش نفت به عنوان مهمترين منبع درآمد، با كسري مزمني مواجه بود، به گونه‌اي كه در زمان شروع دولت من در سال 68 بودجه كشور 51 درصد كسري داشت.
به هر حال پس از پايان جنگ و شروع دولت من، برنامه اوّل توسعه همه جانبه كشور به مجلس رفت و تصويب شد. اگر چه در قالب آن برنامه در كنار توجه به ويراني‌هاي 5 استان جنگ‌زده، به زيرساخت‌ها هم توجه شد، اما بايد بگويم كه به چند دليل نمي‌توانستيم پا به پاي برنامه پيش برويم:
1- توجه به زيرساخت‌ها، الزاماتي داشت. مثلاً در برنامه اوّل توسعه براي مهار آب‌هاي فراواني كه از هر سمت كشور به خارج از مرزها مي‌رفت، الويت را به سدسازي داده بوديم، امّا در كنار دانش سدسازي، نياز به الزامات ديگري چون سيمان داشتيم كه كارخانه‌هاي سيمان آن روز كفاف نمي‌داد. بالطبع بايد به صنعت سيمان روي مي‌آورديم كه زمان‌بر بود و حداقل در قالب يك برنامه امكان نداشت.
2- كارخانه‌ها و مراكز صنعتي موجود كشور ماشين‌آلات و تجهيزات فرسوده‌اي داشتند و فقط به صورت اسمي كار مي‌كردند و كارگران در بيشتر ساعات عملاً بيكار بودند.
3- در بسياري از دانش‌ها و تكنولوژي‌ها دست ما از نيروي انساني ماهر خالي بود و براي پرورش آنها اولاً نياز به حداقل 4 سال تحصيل داشتيم و ثانياً مي‌بايست فضاي آموزشي را از لحاظ كلاس، آزمايشگاه و استاد تأمين مي‌كرديم كه آن هم پروسه زماني طولاني را مي‌طلبيد.
وقتي برنامه دوّم توسعه را در دور دوّم دولتم به مجلس داديم و تصويب شد، مي‌دانستيم كه برنامه‌هاي 5 ساله نمي‌تواند خواسته‌هاي ما را تأمين نمايد. به همين خاطر از سال 75 به فكر تدوين طرح تمدن ايران اسلامي 1400 افتاديم كه افق 25 ساله‌اي را ترسيم مي‌كرد كه لازمة تحقق اهداف آن اجراي پنج برنامه پنج ساله هماهنگ و هم جهت بود.
پرسش: طرح تمدني ايران اسلامي 1400 چه رابطه‌اي با سند چشم‌انداز دارد؟
پاسخ: از لحاظ محتوا و هدف، طرح تمدن ايران اسلامي 1400 با سند چشم‌انداز 20 ساله نظام كاملاً اشتراك دارند. يعني در سند چشم‌انداز هدف‌نمائي را دستيابي به توسعه يافتگي و كسب رتبة اول اقتصادي، علمي و فناوري در منطقه ترسيم كرديم و طرح تمدن ايران اسلامي 1400 هم به گونه‌اي بود كه وقتي براي مقام معظم رهبري تشريح شد، از آن تعبير به “حيات طيبه” كردند كه همه اهداف سند چشم انداز و در برخي موارد شايد بسيار بالاتر از آن را در خود داشت. تفاوت اين دو در زاويه نگاه به چگونگي تدوين آنهاست. يعني در تهيه سند چشم‌انداز نوع نگاه از بالا به پايين بود و در طرح تدوين تمدن ايران اسلامي 1400 ما از وزارتخانه‌، سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌ها خواسته بوديم كه براساس آنچه كه دارند و آنچه كه مي‌خواهند، دورنماها را ترسيم كنند. بنابراين هدف‌ ميان مدت براي تحقق آرمانهاي انقلاب اسلامي و قانون اساسي بمنظور همسو و هم جهت ساختن قواي سه گانه و كليه فعاليتهاي بخش‌هاي دولتي، عمومي و خصوصي عملاً با تدوين طرح تمدن ايران اسلامي در افق 1400 در سالهاي 1373 تا 1375 آغاز شد و نهايتاً در سال 1382 در قالب سند چشم انداز 20 ساله ابلاغ گرديد.
پرسش: آشنايي و مطالبه براساس سند چشم‌انداز هنوز به يك فرهنگ در ميان مردم و نخبگان كشور تبديل نشده است. براي فرهنگ‌سازي در اين زمينه چه گام‌هايي بايد برداشته شود؟
پاسخ: جان كلام در همين سؤال نهفته است. يعني اوّل بايد فرهنگ‌سازي شود. فرهنگ‌سازي هم امكان ندارد، مگر با اعتقاد و باور عمومي. اوّلين گام اقناع جامعه، نخبگان و دست‌اندركاران است. تا هدف بزرگي نظير چشم انداز به باور عمومي و عزم ملي تبديل نشود، تلاش براي اجراي آن چندان ثمربخش نيست.
شايد بتوان براساس نيازهاي مقطعي، جامعه را به سويي سوق داد، اما بايد با درك عميق – و نه سطحي – آينده روشن را با همه الزامات آن چنان ترسيم كرد كه تحقق چشم انداز به عزم ملي تبديل گردد و تمام نيروها و امكانات كشور براي تحقق آن هماهنگ و فعال گردند. به عنوان مثال از فلان كشاورز، فلان نقطه كشور گرفته تا بالاترين مسؤول در وزارت جهاد كشاورزي به اين باور برسند كه براي آبياري از روش‌هاي نوين علمي استفاده كنند و براي استفاده بهينه از منابع به سوي تجميع اراضي بروند.
يا در بحث صنعت، بانك‌ها و مؤسسات ذي‌ربط اوّل بايد به اين باور برسند كه سرمايه‌گذاري براي طرح‌هاي آزمايشگاهي كه در مرحله پايلوت هستند، اولاً مي‌تواند دانش و صنعت را با هم آشتي دهد و ثانياً سودآوري داشته باشد تا نه دانش تئوريك صرف باشد و نه صنعت، همچنان در فضاي سنتي بماند. تمام وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادهاي كشور در هر بخش و حوزه‌اي بايد متناسب با سند چشم انداز، وظايف و فعاليتهاي 20 سالة خود را براي دستيابي به جامعه‌اي توسعه يافته متكي بر هويت اسلامي – ايراني و كسب جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در منطقه تعريف و ترسيم نمايند. موضوع مهم ديگر رابطه فرهنگ با توسعه يافتگي است، به عبارت ديگر توسعه يافتگي اقتصادي و اجتماعي نيازمند باورهاي فرهنگي مناسب و سازگار با توسعه اقتصادي و اجتماعي است. اگر فرهنگ يك جامعه به معناي واقعي درست و صحيح باشد، آن جامعه به سمت توسعه يافتگي و رفاه و آزادي حركت خواهد كرد. اساساً فرهنگ هر جامعه، هويت و موجوديت آن جامعه را شكل مي‌دهد و توسعه اقتصادي و اجتماعي بدون ترويج فرهنگ كار و تلاش، وجدان كاري، كارآفريني، قانون گرائي، نظم، روحيه كارجمعي، مشاركت اجتماعي، رقابت سالم و ارزشمند ساختن توليد ثروت، سرمايه‌گذاري، پس انداز، ارتقاء بهره وري و نهادينه كردن آنها در فرهنگ عمومي امكان پذير نيست.
توسعه و ترويج فرهنگ اسلامي بسترساز توسعه و پيشرفت در تمام بخش‌هاي كشور است و در اين ميان وظيفه نخبگان كشور بسيار سنگين است. چون عامه مردم بدون علم به بيماري، از درد مي‌نالند، امّا نخبگان هم بيماري را مي‌شناسند و هم علت را و هم درمان را. بايد در قالب مصاحبه، مقاله، سخنراني، همايش، سمينار و … فرهنگ‌سازي كنند و رسانه‌ها، مخصوصاً رسانه ملي كه مخاطبين عامي در گستره كشور دارد، به زبان‌هاي مختلف و با ادبيات گوناگون در جهاد فرهنگ‌سازي شريك شوند. البته بايد توجه داشته باشيم كه مطالب سند چشم‌انداز به گونه‌اي نيست كه فكر كنيم آرزوي دور و درازي است. تمام سند براساس واقعيت‌هاي ميداني ايران نوشته شده و سرمايه‌هاي اجراي آن در ايران موجود است.
اولين سرمايه‌اي كه در كشور ما وجود دارد و ما با اتكاي آن بايد چشم‌انداز را پياده كنيم، سرمايه انساني است. كشور ما از يك جمعيت70 ميليوني برخوردار است كه در اين جمعيت حدود 4 ميليون نفر فارغ‌التحصيل هستند، حدود 5/2 ميليون نفر مشغول تحصيلات عاليه دانشگاهي هستند. حدود 17 ميليون نفر در مدارس ما تحصيل مي‌كنند و حدود يك ميليون نفر معلم داريم. در مدارس و دانشگاه‌ها عده زيادي از نيروهاي محقق و واقعاً ارزشمند داريم. قسمتي از آنها در خارج هستند كه نهايتاً اگر برنامه درست داشته باشيم، از آنها هم به خوبي مي‌توانيم استفاده كنيم.
الان وضع مراكز تحقيقاتي بسيار خوب است. حدود هزار و پانصد مركز تحقيقاتي در بخشهاي خصوصي، دولتي و جاهاي مختلف داريم كه مجموعه نيروي انساني ما بعلاوه خود مردم ما به عنوان مردمي مسلمان و نجيب، آماده خدمت هستند. در صورتي كه ميدان به آنها داده شود و راهشان باز باشد، جمعيت قابل اتكايي است.
دومين سرمايه مكتب اسلام است كه عالي‌ترين مكتبي مي‌باشد كه در اختيار بشريت گذاشته شده است. مكاتب انبيا همگي ارزشمند بودند و اوج ارزش در زمان خودشان بودند. ولي وقتي بشر به حد بلوغ رسيد، آخرين دين الهي اسلام و قرآن به بشريت هديه شد. اين دين آنچنان مباني اصلي، خطوط كلي و چهارچوب را مشخص كرده كه بشريت تا قيامت مي‌تواند در پرتو آنها برنامه‌ريزي و در اين چارچوب سعادتش را تأمين كند. اوج شكوفايي بشريت با عالي‌ترين مكتبي كه متكي به علم و اراده خداوند به عنوان نيروي‌احاطه‌كننده همه مخلوقات و عالم به علم حضوري و واقعيات جهان، در اختيار ماست. آن هم با مكتب اهل بيت(ع) كه از نظر ما اسلام ناب است و مي‌توانيم خالص‌ترين معارف اسلام را در اين مكتب پيدا كنيم.
سومين ارزش ما، قدرت تأمين نيازهاي داخلي به خاطر ظرفيت بالاي توليدي است كه در كشورمان هست. واقعاً اين سرمايه بسيار بالايي است كه الان زمينه‌هاي كشاورزي ما در همه بخشهايش مانند زراعت، باغداري، دامداري، طيور و شيلات، در حدي است كه نيازهاي داخلي ايران را تأمين مي‌كند. اگر از فرصتها درست استفاده شود، ايران مي‌تواند به يكي از كشورهاي صادركننده محصولات كشاورزي و دامي تبديل گردد و تأمين كننده بسياري از نيازهاي غذائي جامعه جهاني باشد.
چهارم ذخاير معدني كشور ماست كه كلكسيوني از معادن دنياست. كم ماده معدني در دنياست كه در ايران كم يا زيادش وجود نداشته باشد. البته‌اين خودش يك ليست طولاني دارد. چند موردش بسيار مهم و عمومي است كه من فقط اسم آنها را مي‌برم. معادن مس، طلا، سنگ آهن، سرب، اورانيوم، منگنز، ذغال سنگ، كروميت و سنگهاي متنوع تزئيني داريم كه در همه زندگي ما و بشر و صنعت ساختمان دنيا حضور دارند. واقعاً ظرفيت معدني ايران كه خيلي‌ها هم هنوز كشف نشده و يا مثل طلا و نقره كه محدود كشف شده، بالاست. بنابراين ظرفيت منابع زيرزميني متنوع ايران سرمايه فوق‌العاده است كه كمتر كشوري اين ظرفيت را دارد.

پنجم كه آن هم از نوع معادن است اما به خاطر اهميتش من آن را جدا كرده‌ام، منابع انرژي فسيلي و يا غير فسيلي است. شما مي‌دانيد و لابد مكرر شنيده‌ايد كه ما حدود 18 درصد گاز همه دنيا را داريم.
9 درصد نفت دنيا در ايران است و امروز گاز و نفت مهم ترين نياز بشري است. چون اگر اينها آسيب ببينند و نباشند، دنيا حقيقتاً سرد مي‌شود و چرخ‌توسعه دنيا مي‌خوابد و موتور محركه تمدن بشري از كار مي‌افتد. معادن عظيمي را كه خداوند در ايران به ما داده، سرمايه‌اي هستند كه براي زمان ما مهم مي‌باشند. اگر يك قرن قبل اين حرفها را مي‌زديم، خيلي معنا نداشت. ولي امروز وقتي دنيا را مي‌بينيم، مي‌فهميم چه سرمايه‌اي خداوند در اين ايران عزيز گذاشته است!
البته منابع انرژي ديگر مثل باد، خورشيد، امواج دريا و چيزهاي ديگري كه بالاخره بشر بايد به طرف آنها برود، يا چيزهايي مثل اورانيوم، از منابع انرژي مهم دنياست كه به اندازه كافي در ايران وجود دارد. ما جزو كشورهاي خوب جهان از لحاظ استاندارد وجود چنين منابعي هستيم.
ششم صنعت ماست. ايران امروز صدها هزار كارگاه صنعتي دارد و در اكثر صنايع هم نمونه‌اي در ايران هست. معدودي از صنايع هست كه در ايران وجود ندارد. هزاران كارخانه بزرگ و واحدهاي بسيار بزرگ، سرمايه‌هاي خوبي هستند. نيروهايي كه در صنايع مختلف كشور كار مي‌كنند، ميليونها نفر مي‌باشند. يكي از ويژگيهاي صنعت ما اين است كه اگر درست كار كنيم، كمتر به خارج وابسته است. چون مواد اوليه‌اش مخصوصاً انرژي و سوخت و بسياري از مواد صنايع ما مثل مواد پتروشيمي، مواد فلزي و ساير معادن در ايران است. صنايعي هم هست كه با ظرفيت دانشي كه داريم، مي‌توانيم اينها را بجايي برسانيم.
هفتمين سرمايه ما زيربناهاي مناسب كشور است كه الان در ايران در اكثر زمينه‌ها در حد نياز مصرف فعلي ما وجود دارد. بندرها، راهها، نيروگاهها، پالايشگاهها، كارخانه هاي بزرگ سيمان و سيلوهاي بزرگ با صنعت داخلي دردست ماست. مواد داخلي صنايع مثل بخش فلزات و بخش پتروشيمي و ساخت نيازهاي مهم اصلي و خطوط توليد در كشور هست.
هشتم موقعيت جغرافيايي ممتاز كشور است. شايد وجود كشوري مثل ايران كه درست در قلب كره زمين قرار گرفته، در دنيا منحصر به فرد باشد. اگر به شكل كره زمين نگاه كنيد، مي‌بينيد درست در سينه كره زمين قرار گرفته است. اگر سياست درستي داشته باشيم، كشورمان مي‌تواند چهارراه واقعي دنيا باشد. بهترين مسير براي عبور خطوط انرژي نفت و گاز، بهترين مسير براي عبور خطوط مخابرات، فيبر نوري و چيزهايي از اين قبيل و بهترين مسير براي عبور هوايي از شمال به جنوب است. هواپيماهايي كه بخواهند از شرق به غرب يا بالعكس حركت كنند و يا از شمال به جنوب يا جنوب به شمال بروند، ايران مي‌تواند مسير درست و امن آنها باشد. ايران مي‌تواند پايگاهي براي ترانزيت‌هاي عظيم براي دنيا باشد. الان از اين ظرفيت درست استفاده نمي‌كنيم. ظرفيت بسيار با ارزشي داريم و درحد محدود از آن استفاده مي‌كنيم. چون اين كار به خيلي از سياستها وابسته است كه بايد با هم توام باشد.
نهم شرايط اقليمي مناسب است. كشوري داريم كه با چهار فصل و با امكانات فراوان گردشگري و ميراثهاي عظيم تاريخي و مذهبي و ملي، شايد در ميان كشورهاي دنيا يكي از نمونه‌هاي ممتاز باشد. چون ايران با چند هزار سال سابقه تمدن و شرايط گوناگوني كه بر آن گذشته، از لحاظ شرايط اقليمي و ميراث فرهنگي مجموعه‌اي از امكانات دنيا را در خود جمع كرده است.
دهم موقعيت ممتاز ساختار سياسي كشور است. اگرچه نگذاشتند اين ساختار ارزشمند در دنيا درست معرفي شود و حتي خودمان براي فرزندان خودمان خوب توضيح نداديم. ما برمبناي اسلام و خواست قرآن و سيره معصومان ساختاري را تنظيم كرديم كه همه چيزش به مردم برمي گردد. چون امروز بشريت دارد به سمتي حركت مي‌كند كه خيلي زود مردم حرف اول و آخر را در سرنوشت اداره كشورشان و دنيا خواهند زد. اين درست‌ترين راه است كه دارد اتفاق مي‌افتد. محور كار ما احكام اسلامي است كه بگونه‌اي طراحي شده است كه تا قيامت بشريت با عقل خود و با استفاده از چارچوبي كه قرآن تعيين كرده و اسلام آورده، مي‌تواند زندگي خود را سامان بدهد. امروز همه مسئوليتهاي ما به نحوي به مردم برمي‌گردد. نوع نظام را با افكارسنجي و رفراندوم از مردم گرفته‌ايم و 98 و اندي درصد مردم نظام جمهوري اسلامي را تأييد كرده‌اند. مجلس ما، رئيس‌جمهور، مجلس‌خبرگان و شوراهاي شهر و روستايمان را مردم تعيين‌مي‌كنند.
يازدهم درآمد هنگفت صادرات نفت و گاز است. البته صادرات غيرنفتي هم به خاطر شرايطي كه در كشور داريم، كم كم دارد زمينه خوبي پيدا مي‌كند. اين درآمد عظيم كه الان حدود 40 تا 50 ميليارد دلار است، براي كشور 70 ميليوني ما واقعا سرمايه بزرگي است. اگر ما به نسبت اين امكاناتي كه عرض مي‌كنم، صادرات غيرنفتي و خدمات و دانش هم داشتيم، فوق العاده ثروتمند مي‌شديم. چون اين رقم بزرگ درآمد انرژي، سرمايه بزرگي است. البته اگر درست خرج كنيم. اينها را نبايد هزينه جاري كنيم. درآمد نفت و گاز بايد تبديل به سرمايه‌هاي مولد و اشتغال زا شود.

دوازدهم قدرت صنعتي، خدماتي و مهندسي قابل صدور ماست. امروز قشر عظيمي از نيروهاي دوره ديده و مجرب در كشور داريم كه اگر ميدان را در دنيا، بخصوص در كشورهاي جهان سوم برايشان باز كنيم. اينها مي‌توانند خدمات فراواني به دنيا بكنند و رقابت جدي با قدرتهاي استعماري و شركت‌هايي داشته باشند كه به دنبال نفوذ سياسي در كشورهاي جهان سوم هستند. شركت‌هاي ايراني مي‌توانند وارد رقابت با آنها شوند و به كشورهاي ديگر خدمت كنند. اين از آن مواردي است كه ما از آن ظرفيت استفاده نمي‌كنيم. دهها كشور دنيا الان مشتاق هستند كه از تجربه سازندگي ما استفاده كنند.
سيزدهمين مورد انسجام ملي ماست. اكثريت مردم ما – چه شيعه و چه سني – عاشق اسلام هستند. حتي اقليتهاي مذهبي ديگري كه اديان آسماني هستند، اگر ما همانگونه كه قرآن خواسته، با آنها با عطوفت اسلامي برخورد كنيم، كاملاً مثل ما ايراني و علاقمند هستند. با اين انسجام ملي درصورت مديريت صحيح، امنيت بسيار بالايي مي‌توانيم براي جذب امكانات از سراسر دنيا داشته باشيم.
چهاردهمين فرصت ما برخورداري از صنايع مناسب دفاعي است. كم هستند در دنيا كشورهايي كه در صنايع نظامي به خودشان متكي باشند. ما به خاطر تجربه‌اي كه در دفاع مقدس و كاربرد سلاح و شناختي كه از سلاح مؤثر پيدا كرديم، با انتخاب خودمان صنايع نظامي را تنظيم كرديم و امروز نيازهاي نظامي ما از هواپيماهاي جنگي گرفته تا گلوله كُلت و همه پشتيباني‌هاي آنها در داخل كشور تأمين است. البته ممكن است چيزهايي را از دنيا بخريم و اين تعامل بايد باشد، اما بيش از 90 درصد متكي به خودمان هستيم.
اگر ما گفتيم در 20 سال آينده بايد قدرت اول منطقه باشيم، به اتكاي اين 14 فصل است.
پرسش: اصل 44 موتور محرك سند چشم‌انداز است. اصولي مثل قطع وابستگي بودجه به نفت، كاهش تصدي‌گري دولت و … از نظر اجرايي، اكنون در چه وضعيتي هستند؟ براي رسيدن به وضعيت مطلوب چه راه‌كارهايي پيشنهاد مي‌كنيد؟
پاسخ: بله، سياست‌هاي كلي اصل 44 موتور محرك سند چشم‌انداز است و هفت هدف عمده را دنبال مي‌نمايد:
1- افزايش سهم بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد
2- كاهش تصدي‌گري دولت در اقتصاد
3- افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي
4- شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي
5- گسترش حاكميت در سطح عموم مردم و تأمين عدالت اجتماعي
6- افزايش سهم عمومي اشتغال
7- ارتقاء كارآيي بنگاه‌هاي اقتصادي و بهره‌وري منابع مادي، انساني و فناوري.
ولي اگر بخواهيم بنايي براي اين بحث ترسيم كنند، چشم‌انداز و اصلاح اصل 44 در مرتبه برنامه و سياست هستند كه هر كدام به اندازه بار معنايي خويش به عنوان فوندانسيون اهميت دارند، امّا اين بنا بايد پس از اين مرحله بر ستون‌هايي استوار شود كه قوانين و اجرائيات است. مثلاً در موضوع قطع وابستگي كشور به نفت، رهبري معظم قائل به قطع يكباره هستند و اخيراً نيز در يك سخنراني نخبگان علمي كشور آرزوي پلمپ آخرين چاه نفت را اعلان كردند. مجمع تشخيص مصلحت هم با توجه به مشكلات موجود، قطع 5 ساله يعني سالي 20 درصد را تصويب كرد. آيا واقعاً الان چنين است؟ آمارها و كارشناسان كه عكس اين را مي‌گويند. نبايد خود را فريب دهيم و وابستگي‌ كشور به فرآورده‌هاي نفتي را جداي از وابستگي به نفت بدانيم. گيرم كه كشور از نفت خام انقطاع كامل يافت، آيا وابستگي كشور به بنزين يا مواد پتروشيمي وابستگي به نفت نيست؟
درخصوص تصدي‌گري دولت هم نه تنها براساس چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي اصل 44 عمل نمي‌شود، بلكه به گونه‌اي رفتار مي‌كنيم كه در عمل به آن سو نمي‌رويم. نمونه روشن آن فروش سهام شركت مخابرات است كه مي‌گويند بيشترين سهم آن را ستاد اجراي فرمان امام خريده است. دولت فروخت و يك نهاد شبه‌دولتي خريد.آيا زمينه‌اي فراهم كرديم كه بخش خصوصي ترغيب و تشويق به سرمايه‌گذاري كلان در كشور شود؟
پرسش: رهبر معظم انقلاب به ارزش بودن توليد ثروت مشروع اشاره نموده‌اند. در راستاي سند چشم‌انداز چگونه بايد اين امر را به يك فرهنگ در ميان نخبگان و مردم تبديل كرد؟
پاسخ: با تأمين امنيت سرمايه‌گذاري و اقتصادي. تا زماني كه سرمايه‌گذار حرف‌هاي خوب از اين نوع بشنود و رفتار بد از آن نوع را ببيند، هيچ وقت باور نمي‌كند كه در جمهوري اسلامي توليد ثروت ارزش است. وقتي سرمايه‌دار را زالو مي‌خوانيم، وقتي به انحاي مختلف قضايي و اجرايي و قانوني، سنگ‌هاي بزرگ جلوي پاي سرمايه‌گذار مي‌گذاريم، نتيجه اين مي‌شود كه با وجود آماده بودن زمينه و زيرساخت‌ها، كسي رغبتي به سرمايه‌گذاري نشان نمي‌دهد. مثلاً كشتي‌هاي تجار ژاپني و سرمايه‌گذاران تجاري ايراني در گواتر پاكستان يا بندر بن علي دوبي پهلو مي‌گيرند و ما بايد با پرداخت هزينه، همان تجارت را گرانتر وارد كشور كنيم.
تنها راه برون رفت از اين راه، همساني گفتار و رفتار مسؤولان در همه بخش‌ها براي جلب اعتماد مردم و سرمايه‌گذاران است. چون وقتي چنين شود، خود به خود فرهنگ‌سازي مي‌شود. تحقق اهداف سند چشم انداز و سياستهاي كلي اصل 44 نيازمند بستر سازي‌هاي فرهنگي، اجرائي و مديريتي براي بهبود فضاي كسب و كار، توسعه سرمايه‌گذاري، انحصارزدائي از اقتصاد، توسعه فرهنگ استانداردسازي و ارتقاء كيفيت در توليد و فرهنگ‌سازي براي ارزش تلقي كردن توليد ثروت، نفي نگرش منفي نسبت به ثروت و سرمايه‌گذاران و هويت بخشي به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني، اصلاح الگوهاي توليد، توزيع، تجارت و مصرف و اقدامات فرهنگي و افزايش براي تشويق رقابت سالم، ايجاد اعتماد و شفاف‌سازي قوانين و مقررات، ايجاد نظام آمار و اطلاعات اقتصادي براي استفاده يكسان تمام فعالان اقتصادي است. علاوه بر افق‌ها بايد مقاومت سودبران از اقتصاد دولتي با اقدامات مديرانه دولت شكسته شود تا بخش‌هاي خصوصي و تعاوني بتوانند رشد كنند. نبايد از درآمدهاي نفتي براي سرپوش گذاردن بر ضعف‌هاي مديريتي و جبران زيان‌هاي بخش‌هاي دولتي استفاده كرد.
پرسش: محور حركت ما براساس سند چشم‌انداز دانايي محور است. چه شاخص‌هايي در دسترس ماست تا حركت خود را براساس اين معيار ارزيابي كنيم؟
پاسخ: شاخص‌ها مخصوصاً در مقوله دانايي محوري عيني نيستند كه قابل دسترسي باشند. مجمع تشخيص مصلحت نظام براي سنجش حركت كشور به سوي دانايي‌محوري شاخص‌هايي را تعريف كرده است كه براساس آن عمل مي‌شود. كميسيونهاي تخصصي مجمع براي ارتقاي سطح كمي وكيفي آموزش عالي و مراكز تحقيقاتي بمنظور رفع نيازهاي كشور و احراز جايگاه اول علمي و فني و تحقيقاتي در منطقه، 11 شاخص و براي توليد علم با هدف دستيابي به سهم مناسب از توليد علم جهاني 10 شاخص و براي تربيت نيروي انساني كارآمد و متخصص براي رفع نيازهاي توسعه اي كشور و تحكيم پيوند ميان آموزش عالي و تحقيقات كاربردي و توسعه‌اي با نيازهاي جامعه بمنظور دانش بنياد ساختن امور كشور و گسترش دانائي محوري 9 شاخص تدوين كرده‌اند.
مثلاً حركت جامعه علمي كشور به سوي ارتقاي مقاطع تحصيلي يا ارتقاي ميزان حضور دانشگاه‌ها در صنعت، معياري براي سنجش است كه شاخص‌هاي آن در گزارش‌هاي سالانه دستگاه‌هاي مربوطه مد نظر قرار مي‌گيرد.
مسير ديگر براي سنجش، حضور كارشناسان مجمع در دولت و مجلس است كه در دولت تا به حال حضوري نداشتيم و در مجلس نيز در موارد محدودي حضور يافتيم و تأثيرگذار بوديم.
شاخص ديگر شوراي نگهبان است كه اخيراً رهبري به آنان ابلاغ كردند كه براي بررسي قوانين، علاوه بر شرع و قانون اساسي، بايد به معيارهاي مصوب مجمع تشخيص مصلحت هم توجه شود. يعني قوانين و مقررات كشور نبايد مقاير با سياستهاي كلي نظام باشد.
پرسش: اجماع نخبگان كشور درباره سند چشم‌انداز، تنها در صورت علمي و كارشناسي بودن سند قابل حصول است. آيا براي تدوين سند از مباني علمي و كارشناسي لازم و كافي استفاده شده است؟
پاسخ:بله، آنچه كه به عنوان سند چشم‌انداز منتشر شده، تنها چه سطر است كه عصاره بحث‌هاي فراوان كارشناسي در كميته‌ها، كميسيون‌ها و صحن مجمع است. مثلاً اتفاق افتاده است كه براي درج يك كلمه در سند چشم‌انداز، ساعت‌ها بحث شده، علاوه بر اين قبل از طرح موضوع در مجمع تشخيص، كارشناسان فراواني از دانشگاه‌ها و سازمان‌ها و نهادهاي مرتبط با موضوع بحث مي‌كنند كه اگر مجموع مباحث را ببينيد، كتاب قطوري مي‌شود كه در دست تدوين است. همانگونه كه در سؤال سوم توانمنديها و فرصت هاي كشور براي تحقق چشم انداز را در 14 فصل به تفكيك برشمردم، در تهيه و تدوين چشم انداز نقاط ضعف، نقاط قوت، چالش‌ها، فرصت‌ها توانمنديهاي كشور بطور علمي مورد بررسي قرار گرفته است. عوامل تأثيرگذار بر محيط داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي ارزيابي شده و توانمنديهاي كشور در مقايسه با توانمنديهاي كشورهاي منطقه در آسياي جنوب غربي سنجيده شده است.
پرسش:باتوجه به توان ما، تهديدها و روندهاي اجرايي و تصميم‌گيري كنوني، آيا سند چشم‌انداز در افق هفده‌ساله پيش رو محقق شدني است؟
پاسخ:اين سؤال را بايد از مسؤولان مربوطه پرسيد. ولي من باتوجه به شناختي كه از توان علمي، زيربنايي و اراده عمومي دارم، معتقدم كه اگرچه سه سال را از دست داديم، ولي مي‌توانيم با تلاش بيشتر به آن اهداف برسيم. البته بايد توجه داشت كه 24 كشوري كه در سند چشم‌انداز، هدف بودند كه ما مي‌خواهيم بين آن‌ها رتبه اوّل را به دست آوريم، در اين مدت در بعضي از زمينه‌ها پيشرفت‌هايي داشتند كه جلو زدن از آنها و حتّي رسيدن به آنها نياز به تلاش مضاعف دارد.
توان اين كار را داريم. تهديدها را در زمان تدوين سند با شدت بيشتري مدنظر داشتيم. اما آنچه كه مهم است، روند اجرايي و تصميم‌گيري است كه بايد در اين مسير باشد.
پرسش:موانع پيش روي تحقق سند چشم‌انداز چيست؟ چگونه بايد با آنها مواجه شد؟
پاسخ:موانع موجود در دو بعد داخلي و خارجي قابل احصاست كه من قبلاً در خطبه‌هاي نمازجمعه مفصلاً به آن پرداختم. اجمالاً بايد بگويم كه مشكلات و موانعي را كه به چشم مي‌خورد، در مجمع تشخيص مصلحت و در كميسيونها بررسي كرديم و با توجه به اين واقعيات، اين سند نوشته شده است. اين اشكالات را ديديم و بايد براي اين اشكالات فكر شود و اگر فكري نشود، كشور ما نمي‌تواند به آن نقطه مطلوب برسد و نظام نمي‌تواند به رسالت خود جامه عمل بپوشاند.
اولين مانع آن، خصومت استكبار و ضعف تعامل جهاني ماست كه ما اين خصومت را از ابتداي پيروزي انقلاب داشتيم و هميشه سنگ اندازي كردند و دچار تحريم و حتي جنگ بوديم. استبكار بخاطر خصومت در همه زمينه‌ها براي ما مانع تراشي كرد. تعامل جهاني ما هم بخاطر همين سنگ‌اندازيها در حد مطلوب و ظرفيت ايران نيست. بايد بهتر از اين تعامل جهاني داشته باشيم و از فضا و امكانات جهان بيشتر بهره ببريم.
دوم، افراط و تفريط و شعاري بودن كارها در بعضي از موارد است. از اول انقلاب تا الان دركشور دچار دو جريان افراطي محدود هستيم، البته بدنه نظام و كشور معتدل است و در راه اعتدال اسلامي حركت مي‌كند. اما تحقيقاً افراطي‌ها در سياستهاي داخلي، سياستهاي خارجي، سياست‌هاي اقتصادي و فرهنگي تأثير دارند و مي‌توانند در مقابل پيشرفت بعضي از برنامه‌هايي كه در عاليترين مراحل بالاي كشور تصويب شده، سد ايجاد كنند.
سوم وابستگي به نفت و اسراف در مصرف انرژي است. دو موضوع است، ولي چون به نفت مربوط مي‌شد، يكجا آمده است. ما وابسته به نفت هستيم، نفت سرمايه‌اي است كه مال ديروز، امروز و فرداي كشور است. چيزي است كه خداوند در زمين ما گذاشته است كه بايد صرف توسعه شود و نبايد صرف مصرف شود. براي مديريت كشورمان بايد از درآمدهايي كه خودمان خلق مي‌كنيم، استفاده نماييم. البته اگر درست عمل شود، خود نفت آن‌قدر ارزش افزوده دارد كه براي ما مي‌تواند سرمايه بوجود بياورد. بيشتر بايد سراغ ارزش افزوده‌اي برويم كه در محصولات نفتي ايجاد مي‌كنيم. ميدان خوبي است.
البته بايد به سوي ساير منابع تأمين بودجه كشور برويم. از طرفي بخاطر همين فراواني نفت گرفتار مصرف انرژي شديم. شايد خيلي از مردم ندانند كه به اندازه كل بودجه اي كه صرف كشور مي‌كنيم، ازمنابع ارزي‌ صرف مصرف انرژي مي‌كنيم كه عمدتاً صرف سوخت مي‌شود. هيچ كشوري ثروت عظيم و سرمايه بزرگ خود و حق نسلهاي آينده خود را اين‌گونه مسرفانه خرج نمي‌كند. بخاطر ارزاني، ظلم بزرگي به نفع طبقات متمكّن و به ضرر طبقات محروم مي‌شود.
چهارم فقدان احزاب نيرومند است. كشور ما الان حزب زياد دارد، شايد بيش از يكصد حزب ثبت شده داريم، اما به هر حال دمكراسي ايجاب مي‌كند كه احزاب نيرومند برنامه خودشان را به مردم بگويند، مردم را آموزش بدهند، مردم را تربيت كنند، با پشتوانه مردم و برنامه‌هايشان كه توضيح مي‌دهند، قدرت را بدست بياورند و بعد به وعده‌هايي كه به مردم داده‌اند، عمل نمايند. چون فردا دوباره رأي مي‌خواهند. اين ساز وكار در دمكراسي از ضرورتهاست. در ايران اين نياز دموكراسي وجود ندارد. احزاب هستند، اما كافي نيست.
پنجم، ساختار اداري كهنه است. سازمان اداري ما دهها سال پيش شكل‌ پيدا كرده و هنوز هم همان ادامه دارد و بعد از انقلاب هم بخاطر نيازهايي كه داشتيم و نمي‌خواستيم نيروهاي قبل ازانقلاب را مثل انقلابهاي ديگر تسويه كنيم، نهادهاي موازي ايجاد كرديم و امروز ساختار اداري ما واقعاً عالمانه نيست. بايد با تجربه دنيا ساختار اداري خود را اصلاح كنيم.
ششم، فساد اداري و عدم وجدان كاري است. در موارد زيادي ديده مي‌شود كه وجدان كاري در بعضي از نيروهاي اداري ما نيست و فساد اداري هم متأسفانه به صورت كم كاري و شكل‌هاي ديگر وجود دارد. البته نه اين مقدار كه اغراق مي‌شود و همه چيز را بدنام مي‌كنند، ولي وجود دارد. بايد در يك كشور اسلامي كه اساس آن بر سلامت انسان است، از اين عيب بري شويم.
هفتم، موازي كاري و وجود نهادهاي تكراري است. تقريباً در بسياري از امور كشور تكرار نهادها و تكرار كارها را داريد. از نيروهاي مسلح گرفته تا كارهاي وزارتخانه ها، شركتهاي دولتي و مديريت‌هاي نهادي موازي‌كاري داريم كه پول، نيرو، ساختمان و وقت زيادي صرف آنها مي‌كنيم. اين موازي كاريها غير از هزينه‌اي كه دارند، خيلي مضر و خنثي‌كننده يكديگر هستند. هشتم، كم آبي و عدم كنترل آبهاست. كشور ما كم آب و جزو كشورهايي است كه از متوسط باران دنيا برخوردار نيست. به اين دليل ما دچار كم آبي هستيم، زمين فراوان و آب كم و در عين حال اسراف فوق‌العاده‌اي در مصرف آب، بويژه آبهاي كشاورزي داريم. چون عمده آبهاي مصرفي ما در كشاورزي است. اين آبها به قيمت گزاف تهيه، اما خيلي بد مصرف مي‌شود. زمينها را باتلاق مي‌كنند و از شيوه هاي مدرن استفاده نمي‌شود. امروز آبياريهاي تحت فشار و علمي و انواع آنچه هست و ما هم داريم، در ايران كمتر استفاده مي‌شود. بايد در مصرف، مهار و شيرين كردن آب، آنجايي كه كم داريم،اقدامات مهمي‌ انجام دهيم. راهكارهايش هم مشخص است. در برنامه‌ها براساس سند چشم‌انداز اينها را ديده‌ايم، اين عيب الان در كشور وجود دارد.
نهم مصرف غيرعلمي‌آب است كه بايد اصلاح شود.

دهم، كوير بسيار زياد و متاسفانه رو به پيش است. كوير امروز آباديهاي ما را تهديد مي‌كند، بعلاوه ضررهايي كه از بادهاي حامل شنها و نمكهاي كويري به خيلي از نقاط كشور ما وارد مي‌شود، بسيار بسيار زياد است. اين هم مشكل كشور است كه بايد همت زيادي در كويرزدايي و جلوگيري از پيشرفت كوير داشته باشيم.
يازدهم، روستاهاي كوچك و دور از هم است. كشور ما حدود 65 هزار روستا دارد، حدود 35 هزار روستا بيش از حدود 20 خانوار دارند و بقيه خيلي ريز هستند. اداره مردم در روستاهاي كوچك و دور از همديگر بسيار گران تمام مي‌شود. راهسازي، آب بردن، گاز بردن، برق بردن، بهداشت و درمان بردن به اين روستاها گران تمام مي‌شود. نمي‌توان با قيمتهاي اقتصادي اينها را به آنجا برد و مردم هم مشكلات زيادي دارند.
دوازدهم در مسئله روستاها بحث بسيار بسيار سختي داريم و آن خرد بودن اراضي كشاورزي است. اكثر اراضي كشاورزي خوب ما با مقياسهاي نيم هكتار، يك هكتار و دو هكتار است و خانواده‌ها در يك يا دو هكتار زمين كار مي‌كنند.
در چنين زميني نمي‌توان كشاورزي مدرن را اجرا كرد. نمي‌توان در اين زمينها از تكنولوژي روز استفاده كرد. آبياري گران تمام مي‌شود، برداشتن محصول گران تمام مي‌شود. راه پيدا كردن به اين قطعات كوچك گران تمام مي‌شود. هم زمين را مي خورد، هم مسير آب را مي خورد و هم حمل ونقلش دشوار مي‌شود و خيابان‌بندي نمي‌شود. كارهاي كشت يكپارچه نمي‌شود. برداشت يكپارچه نمي‌شود، از ماشين آلات مثل كمباين‌ها و چيزهايي كه مي‌توانند كارها را تسهيل كنند، كم استفاده مي‌شود. انبارهاي مدرن ندارد، سردخانه‌هاي مدرن ندارد. اين گرفتاري در ايران بسيار جدي است. تا نتوانيم استانداردي در سطح اراضي، مثلاً اراضي 10 هكتار به بالا درست كنيم، كشاورزي ما مدرن نمي‌شود. نمي‌گويم مالكيتها را دست بزنيم، الان از طريق تعاونيها كم كم اجرا مي‌شود و مردم فهميدند و همكاري مي‌كنند. الان مجلس لايحه‌اي تصويب و به شوراي نگهبان اعتراض كرده است. در مجمع كه بحث مي‌كنيم، مي‌بينيم كه واقعاً كار سختي است.
سيزدهم، رشد شهرنشيني و تخليه روستاهاست. اين هم خسارت مهمي براي كشور است. روستا جاي توليد و كار خلاق و كم هزينه است. با شرايطي كه در روستاها و شهرهاي ما حاكم است، جاذبه شهرها بيشتر است و جوانان ما بجاي اينكه در روستاهايشان بمانند و آنجا را آباد كنند، به شهرها مي‌آيند. البته اين وظيفه دولت است كه اشتغال مناسب در روستاها ايجاد كند تا اين جاذبه براي خانواده‌ها بماند كه همه اينها در سند چشم‌انداز ديده شد.
از اين بخش كه بگذريم، به بخش علوم مي‌رسيم كه چهاردهمين مورد است. اشكالات ما يكي كاربردي نبودن بخشي از تحصيلات مدارس و دانشگاه‌هاي ماست. قاعدتاً هزينه‌اي كه براي تحصيل مردم مي‌شود و دولت مي‌پردازد، بايد براي هدفي علاوه بر باسوادشدن مردم باشد. يعني چيز ديگري درنظر باشد كه اين تحصيل در جايي مشكل كشور را حل كند. الان اين تقسيم‌بندي در متون درسي و برنامه‌هاي درسي انجام نشده و ضعيف است. 10 تا 12 سال پيش كاري را براي تقويت آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي شروع كرديم كه الان پس از سال‌ها مي‌بينم پيشرفت جدّي نكرده است. دانشگاه‌هايمان هم اين‌گونه هستند. نمي‌توان صنعت كاربردي را براي همه آموزش‌هاي دانشگاه‌هاذكر كرد.
پانزدهم ضعف تحقيقات است. در حد ضرورت يك كشور در حال توسعه، تحقيق در كشور ما نهادينه نيست. هزينه آموزشي ما، هم در مدارس و هم در دانشگاه‌ها خيلي بالاست. اما تحقيقاتمان ضعيف است. حتي آن مقداري كه در بودجه مي‌بينيم، آخر سال ديده مي‌شود كه بخوبي صرف تحقيقات نشده است، البته گاهي هم كم مي‌آيد. اگر بخواهيم به توسعه يافتگي مبتني بر دانائي دست يابيم، بايد بين 2 تا 3 درصد از توليد ناخالص داخلي را صرف تحقيق و پژوهش نمائيم. در حاليكه الان كمتر از يك درصد صرف مي‌شود كه آنهم بهينه مصرف نمي‌گردد.
شانزدهم آموزش فني و حرفه‌اي است كه در كشور ما بسيار كم است. بدانيد كه ضعف بسيار بزرگي است كه اقتصاد كشور كمبود كارگر ماهر و عالم داشته باشد. ما سرمايه‌هاي عظيمي صرف ساختمان‌هاي صنعتي مي‌كنيم و در آنجا بسياري ازماشين‌هاي گرانقيمت مي‌آوريم و مي‌گذاريم، اما آموزش كارگران ما در حدّي نيست كه از اينها به اندازه كافي استفاده شود. هرز رفتن سرمايه و مواد اوليه زياد است. واقعاً امروز ضعف بزرگي از ناحيه عدم آموزش نيروهاي كاري در كشور هست كه البته بتدريج رو به بهبود است. در گذشته بسيار بد بوده است و الان كم كم دارد اصلاح مي‌شود. بايد بين مراكز تحصيل و ميدان كار ارتباط باشد. دانشگاه‌هاي ما در محيط دربسته‌اي درس مي‌دهند و ميدان كار ما هم متصل به دانشگاه‌ها نيست. نه دانشگاه مي‌تواند از تجربه اين ميدان استفاده كند و نه ميدان كار مي‌تواند از دستاورد دانشگاه استفاده كند، جز بصورت آب باريكي كه به زور قوانين است. سال‌هاست فشار مي‌آوريم كه چند درصد از بودجه تحقيقاتي بايد از طريق دانشگاه‌ها مصرف شود كه ارتباط برقرار شود، اما انصافاً ضعيف است. همه دانشگاه‌ها بايد با ميدان مورد نظرشان ارتباط داشته باشند. استاد و دانشجو در ميدان حضور داشته باشند و بخشي از آموزش‌ها در ميدان كار انجام شود. البته بعضي جاها هست و بعضي جاها نيست و يا ناقص است.

هفدهم فرار مغزها و عدم جذب نيروهاي فرهيخته كشور است. اين دردي است كه هر روز در رسانه‌ها تكرار مي‌شود. بسياري از مغزهاي ارزشمند ما الان در بيرون كار مي‌كنند و بعضي‌هايشان هم متأسفانه در خدمت دشمنان ما هستند. نمي‌خواهند به دشمن خدمت كنند، مي‌خواهند كار كنند و دشمن از آنها استفاده مي‌كند. دشمن توري را انداخته و استعدادهاي ممتاز و سطح بالاي ما را صيد مي‌كند و مي‌برد. از مدرسه و در امتحانات و المپيادها اينها را شناسايي مي‌كند و امتيازاتي مي‌دهد، يك عده براي تكميل تحصيل مي‌روند و در آنجا جذب مي‌شوند. كساني هم كه در داخل هستند، خيلي از فرهيختگان الان جذب نظام نيستند و آنجوري كه بايد وفادار باشند و يا ما بايد آنها را جذب كنيم، انجام نمي‌شود. بايد از نيروهايي كه كشور برايشان هزينه سنگيني كرده است، استفاده نمود. هر يك از اينها كه به اينجا رسيده‌اند، دهها ميليون تومان برايشان هزينه شده است. اگر نتوان از وجودشان استفاده كرد، ظلمي‌ به كشور است. اين اشكال واقعي الان وجود دارد. ما بايد براي شناسائي، پرورش و بهره‌گيري بهينه از نخبگان كشور برنامه داشته باشيم.
هجدهم، ضعف حركت اشتغال در كارگاه است. همه نبايد در پشت ميز و در كارهاي ستادي خدمت كنند. اين كار راه سعادت اقتصادي را مي‌بندد. بايد فرهنگ كار و حضور در كارگاه و دست داشتن بر قيچي، درفش، پتك، آچار و ماشين براي بچه‌هاي ما زيبا و شيرين باشد و خودشان را در ميدان كار مثل ماهي در آب ببينند. اين فرهنگ در ايران نهادينه نشده است. بايد اين كار جزو وجود و فرهنگ ما باشد و در آموزش‌هايمان نهادينه شود.
نوزدهم، نرخ بالاي بيكاري است. دردي كه همگان مي‌دانند و راهي جز سرمايه‌گذاري و تأمين امنيت سرمايه و تسهيل كردن كار صاحبان سرمايه و صاحبان هنر كارآفريني وجود ندارد. ما بايد با مقررات و اقدامات شايسته راه ايجاد اشتغال را باز كنيم و فرهنگ كارآفريني را توسعه دهيم.
بيستم، ضعف بهره‌وري و در كنار آن ضعف صادرات است. سرمايه‌ايي كه به نسبت در دانشگاه‌ها، صنايع، كشاورزي، سدها، راهها، بندرها و همه چيزهايي كه داريم، گذاشته‌ايم، بهره‌وري ما در مقايسه با كشوري مثل ژاپن بسيار پايين است. يعني اگر ژاپن از هر صد سرمايه، بيست مورد برداشت مي‌كند، ما 5 مورد برمي‌داريم. اين همه سرمايه و اينقدر بهره‌وري پايين داريم. نتيجه‌اش اين مي‌شود كه محصولات ما اقتصادي نيست. نتيجه‌اش اين مي‌شود كه وقتي تعرفه واردارت آنها را ضعيف مي‌كنيم، مي‌توانند محصولات ما را از رقابت در ميدان بيرون كنند. اگر تعرفه را بالا ببريم، اينقدر كالاهاي خارجي را از طريق قاچاق و با ريسك 30 درصدي مي‌آورند و محصولات ما را از ميدان بيرون مي‌كنند. اشكالش در بهره‌وري است. بايد روي بهره‌وري خيلي بيش از اين تكيه كنيد.
بيست و يكم، تورم است كه قبل از انقلاب و بعد از انقلاب تا امروز داد همه مردم را در آورده است.
بيست و دوم، ضعف سرمايه‌گذاري داخلي است. بسياري از سرمايه‌هايي كه مي‌تواند مولد، كارآفرين و در رونق اقتصادي مفيد باشد و كشور را به رونق اقتصادي برساند، تبديل به سرمايه‌هاي انگلي مي‌شود كه در قاچاق كالا و در كارهاي خلاف شرع، در سطح بورس‌بازيها ظاهر مي‌شود و به طرف التهاب در سكه، زمين، موبايل، مسكن و … مي‌رود. اينها مثل دملي سر باز مي‌كنند و جايي را چركين و خراب مي‌نمايد. اين مسئله بخاطر اين است كه سرمايه جذب كارهاي درست، مولد و كارآفرين نمي‌شود.
بيست و سوم، عدم جذب سرمايه‌هاي خارجي است. بالاخره همه كشورهاي خارجي مثل آمريكا و اروپا زندگي پر رونق آنها متكي به سرمايه‌هايي است كه از خارج مي‌آيد و تبادل سرمايه مي‌كنند. اين تجربه بشري است. نبايد راه ورود اين سرمايه‌ها را به روي كشور ببنديم و نگذاريم سرمايه‌هاي خارجي وارد كشور شوند. البته ما در مجمع تشخيص مصلحت راه را باز كرديم. متأسفانه با اينكه سال‌ها از مصوبه مجمع تشخيص مصلحت مي‌گذرد، هنوز خوب اجرا نشده است.
بيست و چهارم، فقر و نابرابري است. بخشي از جامعه ما فقير هستند و نابرابري هم واقعاً وجود دارد. مردم از منافعي كه حق خودشان است، محرومند. ضررهاي فكري، عقيدتي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي هم يك دنيا بحث را مي‌طلبد.
بيست و پنجم، حجم بزرگ دولت و يارانه‌هاي غيرعادلانه است. دولت ما بيش از اندازه معقول بزرگ است. دولت نبايد خيلي از كارها را انجام دهد. بايد تصدي‌گري را به مردم واگذار كند. آنها با انگيزه‌هاي شخصي كه پيدا مي‌كنند، خيلي بهتر از دولت اداره مي‌كنند. در ايران بعد از انقلاب بخاطر شرايطي كه آن موقع بود و به خاطر روحيه‌هاي انقلابي كه بود و بخاطر تاثيري كه انقلابيون ما از تبليغات ماركسيستي داشتند، گرفتار اين مشكل شديم و هنوز هم اين زخم و سم در پيكر اقتصاد ما وجود دارد و بايد به تدريج آن را بيرون كرد. البته معمولاً خصوصي‌سازي دچار اشكالاتي است كه بايد نسبت به رفع آنها اقدامات شود. يارانه‌هاي غيرعادلانه دولتي هم مشكلي بر مشكل‌هاست. بسياري از يارانه ها هوشمندانه نيست و در جهت درست حركت نمي‌كند. به فقرا نمي‌رسد. به نيازمندان نمي‌رسد. به مسرفان مي‌رسد و تخريب كننده است و در جامعه ما وجود دارد.

بيست و ششم، ضعف بخش خصوصي است. بخش خصوصي ما در حد كشور وسيع ايران، نيست و ضعيف است. امروزه بسياري از كارهاي بزرگ دنيا كه بسيار پررونق است، با بخش خصوصي انجام مي‌شود. صنايع مهم، بانك‌ها، بيمه‌ها، ساخت اتوبان‌ها، بندرها، سدها وهمه اين كارهايي كه الان دولت مي‌كند، در دست بخش خصوصي است. متروي يك شهر را با امكاناتي كه از بانك‌هاي خصوصي مي‌گيرند، مي‌سازند. از درآمد مترو اصل و فرع طرحشان را در مي‌آورند، سودشان را مي‌برند و باري از دوش دولت بر مي‌دارند. پاركينگهاي شهر در دست بخش خصوصي است. در ايران متاسفانه بخش خصوصي نيرومند نداريم. خيلي از كارها را دولت بايد عمل كند و بعد مشكلاتي براي دولتها بوجود مي‌آورد و مردم را متوقع مي‌كند كه دولت جوابگوي از سير تا پياز مسايل باشد. حتي اشتغالزايي وظيفه بخش خصوصي است. اگر بخش خصوصي با رونق و زنده‌اي داشته باشيم، مي‌تواند تحت نظارت دولت اشتغالزايي نمايد.
بيست و هفتم، صنعت بيمه و بانك در كشور ما بسيار ضعيف است. بيمه هزينه‌اي براي هيچ كس ندارد. بيمه فقط آرامشي به جامعه مي‌دهد و مردم حاضرند براي آرامش و كم كردن ريسكشان هزينه بيمه را بپردازند. در بيمه، بخصوص بيمه‌هاي اتكايي ضعيف و هنوز به خارج از كشور متكي هستيم. بانك‌هاي ما هم خيلي كمتر از يك بانك فعال و با رونق كشورهاي پيشرفته، عمل مي‌كنند. بانك‌ها بايد آنچنان فعال باشند كه تا آخرين قطرات موجودي پولي را كه در جامعه هست، جذب و به طرف كارهاي مولد و سازنده هدايت كنند. يعني هر كسي كه متقاضي وام مؤثر است، فوري بگيرد و هر كس كه پولي دارد، بتواند بگذارد و سودش را ببرد. الان جريان واقعاً اين‌گونه نيست وكند است. چرا وقتي يك بانك خصوصي پيدا مي‌شود، به اين وسعت رشد مي‌كند واينقدر سود مي‌برد و اينقدر سهامش بالا مي‌رود؟ براي اينكه كارآيي بخش خصوصي را دارد. اين اشكال در سازمان بانكداري ما واقعاً جدّي است و مردم دارند هزينه ناكارآمدي بانك‌ها را مي پردازند.
بيست و هشتم، عدم توازن منطقه‌اي است. مناطق جغرافيايي ما يك نواخت نيست. از لحاظ طبيعي هم يك نواخت نيست. جايي هست كه هزار ميلي متر يا 2000 ميلي متر باران و در جايي هم 50 ميلي متر باران داريم. جايي امن و جايي ناامن است. جايي به مراكز خدمت نزديك و جايي دور است. اختلافات طبيعي داريم. آمايش سرزميني بايد اين مسايل را حل كند و بگونه‌اي عمل كنيم كه اين مناطق توازن پيدا كنند. اينهايي كه من عرض مي‌كنم، چيزهايي است كه در چشم‌انداز برنامه بيست ساله ديده‌ايم. يك وقت نپرسيد كه اينها چيست؟ اينها را بررسي كرده‌ايم و نوشته‌ايم. براي همه اينها راهكار هست. قانون وجود دارد و اگر هم نيست، تهيه مي‌كنند.
بيست و نهم، رواج مواد مخدر است كه يك بلاي خانمانسوز براي كشور ماست. امروزه ميليونها نفر از مردم و خانواده‌هايشان را گرفتار كرد و هزينه سرسام‌آور اتلاف ارز را داريم. چون اينها با ارز وارد مي‌شوند. هزينه سرسام‌آور مبارزه با اينها را داريم. اين همه شهيد و مجروح كه نيروي انتظامي و ديگران مي‌دهند و اين همه هزينه‌اي كه دادگاه‌ها و زندان‌هاي ما متحمل مي‌شوند، براي جريان شومي است كه مقداري وارداتي و مقداري هم شايد از اشكالات گذشته است. انصافاً در اين بحث مشكل داريم و بايد اين را حل كنيم.
سي‌ام، تهديد بنياد خانواده است. از امتيازات اسلام و كشورهاي اسلامي و ايران اين است كه خانواده مهم است و بنيان جامعه ما از خانواده اعتبار مي‌گيرد و هنوز هم به شكر خدا چنين است. ولي شما اخبار جسته گريخته‌ايي از اشكالاتي كه در خانواده‌ها پيدا مي‌شود، مي‌شنويد. چه مواد مخدر، چه مسايل اخلاقي و چه مسايل ديگر بنياد جامعه را ضعيف مي‌كنند و اين يعني تيشه زدن به ريشه جامعه.
سي و يكم، ضعف تأمين اجتماعي است. تأمين اجتماعي بايد بگونه‌اي در كشور باشد كه بچه‌ايي كه متولد مي‌شود تا آخر عمرش تأمين باشد. اگر بيكار است، بيمه بيكاري بگيرد. اگر افتاده شد، بيمه از كارافتادگي بگيرد. اگر بازنشسته شد، تا آخر عمرش تأمين باشد و اين تأمين اجتماعي كامل است. اگر مريض شد، درمانش هيچ مشكلي نداشته باشد. اين كار در كشور ما ضعيف، ولي رو به رشد است. الحمدلله مدتي است كه دارد جلو مي‌رود. ضعف بيمه‌هاي درماني، بخصوص مشكلات بيمارستانها ناشي از نبودن بيمه خوب است. اگر بيمه عالمانه‌اي در كشور باشد، هيچ بيمارستاني مشكل نخواهد داشت. چون مريضي كه وارد مي‌شود، بيمه است. هزينه درمانش را بيمه مي‌پردازد و پزشك رابطه مالي با مريض ندارد. بيمارستان رابطه مالي با مريض ندارد. همه استاندارد كارشان را بالا مي‌برند. ولي اين بيمه الان خيلي كمتر از حد لازمش است.
سي و دوم، كم توجهي به محيط زيست است. در شرايطي كه كشوري كه به طرف ضعف مي‌رود و سوخت فسيلي در آن زياد مصرف مي‌شود، اين مشكل وجود دارد. بخصوص جاهايي كه بايد پشتيبان محيط زيست ما باشند. مثلاً نبايد به جنگل‌ها آسيب برسد كه آسيب مي‌رسد. به آبها و خيلي جاهاي ديگر آسيب مي رسد.
سي و سوم، عدم شفافيت لازم اطلاع رساني است. اين يك درد بنيادي است كه بايد فكري براي آن كرد.
پرسش:مهندسي جديد درباره سند چشم‌انداز كه جناب‌عالي پيش از اين به آن اشاره نموده‌ايد، چيست؟ آيا گامي در اين راستا برداشته شده است؟
پاسخ:سياست هاي كلي نظام به عنوان محور كار و قوانين برنامه و بودجه و تصويب‌نامه‌ها و سپس احكام نظارتي، بخصوص نظارت رهبري كه فعلاً به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار شد، اركان اين مهندسي هستند. با تنظيم روابط بين آنها و تعيين سهم هر يك از اين مهندسي كامل مي‌شود.
پرسش:ضمانت اجراي سند چشم‌انداز چيست؟ نظارت بر اجراي آن برعهده چه فرد يا نهادي است؟ آيا در الزامات سند از آن بحث شده است؟ چه راه‌كارهايي براي نظارت دقيق و مستمر، پيشنهاد مي‌كنيد؟
پاسخ:ضمانت اصلي اجراي سند چشم‌انداز وجدان عمومي است. يعني همه بايد در جهت اجراي آن برنامه‌ريزي و حركت كنيم. در وهله بعدي آيين‌نامه نيم‌بندي است كه مجمع تشخيص در زمان دولت آقاي خاتمي تصويب كرده بود كه اگر به آن هم عمل شود، رضايت‌بخش است.
نظارت بر حسن اجراي سند چشم‌انداز هم طبق قانون اساسي برعهده رهبري است. نيازي به بحث چگونگي نظارت در الزامات نيست. چون صراحت قانون اساسي است. اما رهبري براساس اصل قانون اساسي مي‌توانند بعضي از وظايف خويش را به ديگران تفويض نمايند كه آيت‌الله خامنه‌اي با ادلّه‌اي اين وظيفه را به مجمع تشخيص مصلحت تفويض كرده‌اند. مجمع نيز پس از آن، اقدام به تشكيل كميسيوني به نام “نظارت” كرد كه اين كميسيون پس از تدوين آيين‌نامه مي‌توانست نظارتش را شروع كند كه در اوّل دولت جديد، رهبري به شخص من فرمودند: “باتوجه به اينكه دولت جديد است و شعارهايي داده و در جريان بحث‌هاي چشم‌انداز نبوده، فعلاً نظارت را جدي نگيريد.”
در واقع وظيفه‌اي را كه به مجمع تفويض كرده بودند، به نوعي پس گرفتند. اگر ايشان دوباره بخواهند، مجمع مي‌تواند براساس الزامات، شاخص‌ها و آيين‌نامه‌هايي كه دارد، نظارت را به طور جدي شروع نمايد.
البته يكي از راه‌كارهاي نظارت دقيق اولاً حضور نمايندگان در دولت و مجلس به هنگام طرح لوايح و قوانين است تا اگر انحرافي مي‌بينند، جلويش را بگيرند و ثانياً خواستن گزارش سالانه از دستگاه‌هاست كه معلوم شود چه مقدار براساس سند چشم‌انداز عمل شده است.
با تهيه برنامه‌ها و بودجه‌ها بر محور سياست‌هاي كلي نظام، قوانين اجرائي فراواني در همه زمينه‌ها به دست مي‌آيد و سيستم اجرايي، قضائي و نظارتي كشور وظيفه دارند طبق آنها عمل كنند و مثل همه مقررات ديگر اين ضامن اجرايي فعال مي‌شود.