کيهان موافق مفسد اقتصادي در وزارت کشور: سردار ميلياردي جانشين کردان
روز: محمود احمدي نژاد که بايد پس از عزل علي کردان، به روال معمول سرپرستي را براي وزارت کشور منصوب مي کرد، روز گذشته در نامه اي به رييس مجلس به يکباره صادق محصولي را به عنوان وزير پيشنهادي کشور معرفي کرد. همان کسی که درست سه سال قبل در برابر سد مجلس متوقف شد و از وزارت نفت محروم شد.
کارشناسان با اشاره به بند و بست های پنهانی نظر داده اند که صادق محصولی که بار قبل ناگزیر قبل از برگزاری جلسه رای اعتماد انصراف داد و به مجلسی که معلوم بود به وی رای نمی دهد نرفت، این بار به ظاهر مشکلات را حل کرده است. شاید عمده ترین نشانه کارشناسان برای گمانه زنی درباره احتمال رای اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی کشور واکنش روزنامه کیهان باشد که بار گذشته وی را سردار میلیارد نامید و حضور وی را در کابینه با تبلیغات ساده زیستی احمدی نژاد مغایر دانست اما همین روزنامه روز شنبه نه تنها مخالفتی با پیشنهاد محصولی به عنوان وزیر کشور نکرد بلکه با یک رد گم کنی ناشیانه به کسانی که دفعه وی مانع از وزارت وی شده بودند تاخت و اصلاح طلبان و مخالفان دولت را متهم کرد که علیه وی جوسازی کرده بودند.
این ترفند کیهان در این روزها نمونه های دیگری هم دارد و از جمله مساله واکنش نسبت به پیروزی اوباما در انتخابات آمریکاست که کیهان اصلاح طلبان و مخالفان دولت را در چند شماره پی در پی متهم کرده است که از این انتخاب شادمانند، در حالی که اگرچه به نظر مدیر کیهان “سگ زرد برادر شغال است”، اما همین روزنامه هیچ اشاره ای به نامه شوق آمیز و هیجان زده رییس جمهور به رييس جمهور جديد نمی کند.
اين محصولي، همان محصولي است
آفتاب یزد روزنامه صبح در تیتر اصلی خود با این سئوال که آیا اصولگرایان از مواضع قبلی خود در مورد صادق محصولي عقب نشینی کرده اند نوشته “تفاوت محصولی آبان 84 با آبان 87”.
در بخشی از گزارش آفتاب یزد آمده: در آبان 84 روزنامه‌اي كه بيش از همه، ديدگاه‌هاي مخالفان محصولي را منتشر مي‌كرد روزنامه كيهان بود. اين روزنامه، روز هجدهم آبان‌ماه 84، هم زمان با آغاز بررسي صلاحيت چهار وزير پيشنهادي از جمله صادق محصولي، در ستون “خارج از دستور” بدون آنكه نامي از فرد موردنظر خود ببرد و بدون ارائه هيچگونه مدركي نوشت: “در حاشيه جلسه علني مجلس، يكي از مراجعه‌كنندگان با استناد به اسناد رسمي – كه در دست داشت– از نمايندگان مي‌پرسيد: آيا واقعا مي‌خواهيد به كسي كه از طريق … كميسيون ماده پنج شهرداري در سال 78 حدود 7 هزار متر از زمين متعلق به بيت المال … راي دهيد تا در كنار احمدي‌نژاد ساده زيست بنشينيد؟” روزنامه كيهان از قول همين فرد ادامه داد: “آقاي … وقتي مي‌خواست حدود ده هزارمتر باغ واقع در خيابان ياسر را تفكيك كند و بفروشد مطابق قانون مي‌بايست دو سوم ملك را براساس مقررات باغات به دولت بدهد تا بتواند براي يك سوم باقيمانده سند مسكوني (پروانه ساخت) بگيرد اما … و تمام ده هزار متر را پروانه مسكوني گرفت و به چندين نفر از مديران و افراد شاخص يك وزارتخانه فروخت. آيا اين كار، كسب حلال است يا …؟”
به نوشته آفتاب یزد روزنامه کیهان که حالا از مخالفان دولت گلایه می کند که آن سال نگذاشتند محصولی وزیر نفت شود در گزارشی با تيتر “از اين ساده زيست‌تر نمي‌شه” بدون این که اشاره ای به نام محصولي بکند عليه او افشاگری کرد و در صفخه چهار همان روزنامه با تيتر “فضاي سنگين براي يك وزير پيشنهادي” علاوه بر اشاره به اظهارات عماد افروغ و تاكيد او بر “عدم تناسب وزير پيشنهادي نفت با دولت عدالت‌خواه” نوشت: علاوه بر عماد افروغ، تعداد زيادي از چهره‌هاي سرشناس فراكسيون‌هاي مختلف مجلس نيز در گفتگوهاي رسمي و غيررسمي خود به وضعيت شغلي و مالي وزير پيشنهادي نفت اشاره كرده و از معرفي شخصي با اين ويژگي‌ها براي تصدي وزارتخانه حساسي مثل نفت، ابراز تعجب مي‌كردند
آفتاب يزد يادآوري مي کند که در آن زمان، روزنامه كيهان فضاي مجلس اصولگراي هفتم برعليه گزينه پيشنهادي رئيس‌جمهور براي تصدي وزارت نفت را آنچنان سنگين دانست كه به ادعاي آن روزنامه “وي – محصولي – برخلاف ساير وزراي پيشنهادي كه در راهروها در حلقه نمايندگان ديده مي‌شدند، ترجيح داد مدت‌ها در اتاق يكي از اعضاي هيئت رئيسه مجلس بنشيند.” شاه بيت خبررساني كيهان نيز بخش پاياني ستون “خارج از دستور” اين روزنامه بود كه در آن آمده بود: “جالب‌تر از اين نكته، موضع خود وزير پيشنهادي نفت بود كه به گفته نمايندگان، وقتي با انتقادها و مخالفت‌ها و سوالات متعدد روبرو مي‌شد اظهار مي‌كرد خودش هم مخالف پذيرش مسئوليت دولتي است اما با اصرار از او خواستند وارد صحنه شود. “
بدون سرپرست نه
کمتر از يک هفته بعد از راي عدم اعتماد مجلس به علي کردان، محمود احمدي نژاد، همان طور که پيش از اين معاون اول و همچنين معاون اجرايي او اعلام کرده بودند، مي بايست شخصي را براي سرپرستي وزارت کشور معرفي مي کرد تا “وزارت کشور بدون سرپرست نماند.” در گذشته هم همین گونه عمل شده بود تا جائی که در مورد وزارت آموزش و پرورش کار به اعتراض مجلس کشید، اما این بار احمدي نژاد یک هفته بعد از استیضاح وزیر کشور در مجلس در نامه اي خطاب به لاريجاني، رييس مجلس “مهندس صادق محصولي” را به عنوان وزير پيشنهادي وزارت كشور براي اخذ راي اعتماد به مجلس معرفي كرد.
پس از اين معرفي، حميدرضا حاجي‌بابايي عضو هيات رييسه مجلس هم خبرداد که روز يکشنبه، نامه معرفي وزير کشور به مجلس مي رسد و يكشنبه هفته آينده مجلس وزير پيشنهادي را بررسي مي کند. محصولي در صورت کسب راي اعتماد، سومين وزير کشور دولت نهم طي سه سال اخير خواهد بود. گرچه در این فواصل به صورت رسمی یا غیررسمی چند نفری این وزارت خانه را اداره کرده اند.
اولين وزير كشور دولت نهم مصطفي پورمحمدي بود كه امسال بعد از برگزاري دور دوم انتخابات مجلس هشتم از سمت خود كناره‌گيري كرد و در پي آن “مهدي هاشمي” به عنوان سرپرست وزارت كشور معرفي شد.اما دوران سرپرستي هاشمي طولاني بود. تا عاقبت پس از گذشت نزديك به سه ماه، علي‌كردان، قائم مقام وزير نفت به عنوان وزير كشور به مجلس شوراي اسلامي معرفي شد و راي اعتماد كسب كرد.اين انتخاب حدود 100 روز دوام آورد و نمايندگان مجلس علي كردان را به خاطر شبهات موجود در مدرك تحصيلي وي و مسائل مرتبط با اين موضوع استيضاح كردند كه به راي مثبت نمايندگان به استيضاح و رفتن علي كردان از وزارت كشور انجاميد.
گزينه منصرف
سردار صادق محصولي براي دولت و مجلس نام ناآشنايي نيست. وقتي چهار وزير از کابينه 21 نفري احمدي نژاد در ابتداي شهريور نتوانستند از مجلس راي اعتماد بگيرند، احمدي نژاد ديگر دوست نزديک خود يعني صادق محصولي را به عنوان وزير نفت معرفي کرد.
در آن زمان، نمايندگان مجلس هفتم با طرح مطالبي در خصوص ثروت کلان محصولي و دادن لقب “سردار ميلياردي” به وي، به اين انتخاب اعتراض کردند؛ عاقبت با بالا گرفتن مخالفت نمايندگان مجلس، محصولي يک شب قبل از برگزاري جلسه راي اعتماد، انصراف خود را اعلام کرد. اما احمدي نژاد که از واکنش منفي نمايندگان طيف اصولگرا به محصولي خشمگين شده بود، او را به عنوان مشاور ارشد خود برگزيد.
احمدي نژاد در بهار امسال در يک سخنراني در قم باز به محصولي اشاره کرد و وقتي در مورد مافياي نفت سخن مي گفت، يادآور شد: “بار اول براي وزارت نفت يك برادر حزب اللهي ضد فساد را معرفي كرديم اما شب نامه‌ها آمد و در حالي كه قرار بود برادري برود با فساد و مافيا مقابله كند، آن برادر را با شبنامه به مافيا متهم كردند.”
احمدي نژاد در حالي از محصولی به عنوان “برادر حزب اللهي ضدفساد” نام برد که رسانه ها تاکنون اطلاعات و عکس هائی درباره ثروت چند ده ميلياردي، تخلفات مالي وي در تصرف زمين هاي مصادره شده به قيمت ارزان و انبوه سازي در آن زمين ها، و همچنين نقش او در معاملات سوآپ نفت با همسايگان شمالي ايران در زمان استانداري احمدي نژاد در اردبيل منتشر كرده‌اند که محصولی خود نیز در جریان پشنهادش برای وزارت نفت تکذیب نکرد بلکه در کمیسیون مجلس رقم ثروت خود را اعلام داشت.
سردار ميلياردي
صادق محصولي که فرزند پارچه فروشي در اروميه است، امروز در طبقه دوازدهم برج ميرداماد تهران دفتر مجللی مجللی دارد و از آن جا به اداره شرکت های خود مشغول است که بسیاری آن را حاصل اقتصادي کردن وزارت اطلاعات و سپاه در دوران پس از جنگ می دانند.
هرچند نام محصولي در افکار عمومي زماني مطرح شد که وي از سوي احمدي نژاد به عنوان گزينه وزارت نفت به مجلس معرفي شد، اما اين سردار صاحب نفوذ پيشتر به دوست سابق خود خدمت کرده بود. وقتي شوراي شهر دوم تصميم گرفت محمود احمدي نژاد را شهردار تهران کند، اين کار به سادگي عملي نبود. وزير کشور دولت خاتمي مدتي را صرف بررسي صلاحيت شهردار پايتخت کرد و حتي اين زمزمه بود که مکن است حکم او تاييد نشود. در همين فاصله صادق محصولي، باجناق خود يعني علي‌اکبر ولايتي را که از نزديکان آيت الله علي خامنه اي است، واسطه کرد تا با پا در مياني دکتر ولايتي اين حکم امضا شود.
احمدي نژاد تنها يکسال بعد رييس جمهوري اسلامي بود و در چنين شرايطي وقتي نتوانست سعيد لو را با راي اعتماد مجلس به وزارت نفت برساند، محصولي را به عنوان وزير نفت معرفي کرد؛ هر چندنام وي پيش از آن هم به عنوان گزينه وزرات نفت اعلام شده بود و واکنش مجلس هفتم را هم در پي داشت. سايت شهاب نيوز در اين مورد نوشت:معرفي محصولي آن هم در فضايي که تب زودگذر “مبارزه با مافياي نفتي” فراگير شده بود البته موجي از انتقادات را در ميان نمايندگان اصولگرا برانگيخت. اين انتقادات که عمدتاً ناشي از ثروت شخصي محصولي بود به آن جا رسيد که عماد افروغ نماينده وقت تهران ثروت آقاي محصولي را “بادآورده” خواند و حجت‌الاسلام علي عسگري نماينده مشهد وي را “سردار ميلياردي” خطاب کرد.
در اين ميان حتي سوابق طولاني‌مدت محصولي در نهادي چون سپاه نيز مانع از آن نشد که اخبار و شايعاتي درباره گذشته فعاليت‌هاي او مطرح نشود. موج مخالفت‌ها عليه محصولي در سال 84 به حدي بود که علي عسگري نماينده مردم مشهد تاکيد کرد:”گزارشات رسيده در خصوص آقاي محصولي باعث شائبه دوستان و ترديد آنان شده است”.
عسگري که استعاره “سردار ميلياردي” او براي صادق محصولي ماندگار شد و بعدها مکرراً از سوي رسانه‌ها براي وي به کار رفت، افزود: “بهتر است آقاي احمدي‌نژاد كه در فيلم تبليغاتي خود يك خانه ساده را به مردم نشان دادند يك وزير ساده‌زيست را به كابينه دعوت نمايند. اگر ثروت آقاي محصولي از راه حلال هم باشد مقايسه آن با خانه ساده احمدي‌نژاد همخواني ندارد. چنانچه اين سردار ميلياردي و فرمانده لشكر راي نياورد تعامل بين مجلس و دولت در افكار عمومي زير سوال است”.
البته عسگري مطالبي نيز درباره “پرونده 5/6 ميليون دلاري صادق محصولي در خصوص نفت تاجيكستان” مطرح کرد و يادآور شد شکايتي عليه وي در کميسيون اصل 90 مجلس ثبت شده که بررسي دقيق آن نيازمند زمان است. درباره اين پرونده طي سه سال گذشته و پس از منتفي شدن وزارت آقاي محصولي هيچ بحثي نشده است.
البته در همان زمان گفته شد مهم ترین و سخت ترین ضربه وزارت نفت محصولی دو گزارش کیهان بود که برای اولین بار با دولت احمدی نژاد به مخالفت پرداخت.
امتحان سخت مجلس
اينک محصولي در شرايطي براي وزارت کشور معرفي شده که به نوشته سايت خبري فرارو محمود احمدي نژاد پس از برکناري علي کردان توسط مجلس هشتم با معرفي يکي از نزديکان خود براي تصدي وزارت کشور هم به نوعي پاسخي در خور به مجلس هشتم درمورد استيضاح داده و هم خواسته هاي مطلوب خود در مورد وزارت کشور را تامين کرده است.
مجلس در حالي در مقابل اين آزمون سخت قرار گرفته که از يکسو اگر به او راي اعتماد بدهد، ضعف و ناتواني عملي خود را در مقابل رئيس قوه مجريه به نمايش خواهد گذاشت و اگر به او راي عدم اعتماد دهد، به بي اعتنايي به سخنان رهبري نظام متهم خواهد شد که تنها يکروز پس از استيضاح کردان از دولت حمايت کرد.
سايت شهاب نيوزدر همين ارتباط ضمن تاکيد بر بي علاقگي اين سردار ميلياردي به رياست در ساختمان خيابان فاطمي، در ارزيابي جلسه راي اعتماد هفته آينده نوشته است: “3 نکته کاملاً روشن است. اول اينکه مجلس هشتم با فردي چون محصولي به مراتب راحت‌تر خواهد بود تا افرادي چون «حيدر مصلحي» که در منتهي اليه راست طيف حاميان دولت قرار مي‌گيرند. دوم اينکه شعار «مبارزه با مافياي نفتي» نه رنگ و بوي سابق را دارد و نه قرار است توسط وزير کشور پيگيري شود. و سوم آنکه «ثروتمند»؛ نه صفت منفور 30 سال پيش است و نه دشنام سنگين 3 سال قبل.”
پیام برای این مطلب مسدود شده.