خُسن آقا: وقتی که خود شریک دزد و رفیق قافله لیست دزدی‌ها را منتشر کند، دیگر نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت.
شهاب نیوز: روزنامه کیهان با تاکید بر این که «انحصاری شدن واردات كالا، مافیایی قدرتمند تشكیل می‌دهد كه نسبت به هر اصلاح ساختار و شفافیتی مقاومت می كند» اعلام کرد آمارهای رسمی حاكی از آن است كه 65 شخصیت حقیقی وحقوقی انحصار واردات 5 قلم كالا را به خود اختصاص داده اند.

بر اساس این گزارش؛ مطابق گزارش گمرك 45 درصد واردات خودرو در انحصار 10نفر است. در بخش خودرو 10 واردكننده نزدیك به 45 درصد واردات این كالا را به خود اختصاص دادند.

طی 12 ماه سال 86، 42هزار و 461 دستگاه خودروسواری به ارزش 878 میلیون دلار وارد كشور شد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ تعداد 15 هزار و 64 دستگاه و از نظر ارزش دلاری 36 درصد افزایش داشت. 10 وارد كننده فوق هر كدام به طور متوسط 39.51 میلیون دلار از ارزش واردات خودرو را در سال 86 به خود اختصاص دادند. 45 درصد ارزش كل واردات خودرو درسال 86 حدود 395.91 میلیون دلار بوده است.

بنابر این گزارش به نظر می رسد انحصاری شدن واردات خودرو نوعی توزیع رانت محسوب شود. مطابق گزارش گمرك طی سال 86، 10 فرد حقیقی و حقوقی 395.51 میلیون دلار خودرو وارد كشور كرده اند.

اگر فرض كنیم این 10 نفر بطور مساوی در واردات خودرو سهم داشته باشند كه ندارند و تنها یكی از آنها یك هفتم از كل واردات خودرو را در دست دارد سهم هر نفر رقمی معادل 39.51 میلیون دلار می شود كه اگر این رقم با دلار 1000 تومان تسعیر شود به عدد 39 میلیارد و 510 میلیون تومان می رسیم. در ادامه اگر هر فرد معادل 30 درصد – معادل كف بازار-سود ببرد توانسته است طی یك سال 11 میلیارد و 700میلیون تومان سود قطعی به جیب بزند.

این آمار در مورد كالاهای دیگر نیز بدین شرح است.

شكر در انحصار 15 نفر
55 درصد ارزش كل واردات شكر در سال 86 در انحصار 15شخص حقیقی و حقوقی بوده است.در این سال 3 هزار و 984 میلیارد ریال معادل 428 میلیون و 867 هزار دلار شكر وارد كشور شده است. به این ترتیب 15 واردكننده فوق به طور متوسط 15.725 میلیون دلار از ارزش واردات شكر را در سال 86 به خود اختصاص دادند. 55 درصد ارزش كل واردات شكر در سال 86 معادل 235.876 میلیون دلار بوده است.

واردات آهن توسط 20 نفر

گفتنی است؛ 20 نفر 50 درصد واردات آهن آلات، چدن و فولاد را در سال 86 به خود اختصاص دادند. ارزش كل واردات آهن آلات، چدن و فولاد در سال 86 به 84 هزار و 754 میلیارد ریال، معادل 9 میلیارد و 126 میلیون دلار رسید. آمارها حاكی از این است كه سال گذشته هر یك از 20 واردكننده آهن آلات، چدن و فولاد به طور متوسط 228.15 میلیون دلار از ارزش واردات این اقلام را به خود اختصاص دادند. 50 درصد واردات آهن آلات، چدن و فولاد در سال 86 معادل 4 میلیارد و 563 میلیون دلار بوده است.

موبایل در انحصار 10 نفر
10 واردكننده 70 درصد بازار واردات گوشی موبایل را در سال 86 به خود اختصاص دادند. گزارش برنا در این زمینه حاكی است: واردات گوشی تلفن همراه در سال 86 به 296 میلیارد و 944 میلیون ریال معادل 35 میلیون دلار رسید. براین اساس سهم هر یك از 10 واردكننده فوق به طور متوسط در سال 86 به 2.45 میلیون دلار رسید. 70 درصد ارزش واردات گوشی موبایل در سال 86 معادل 24.5 میلیون دلار بوده است.

واردات پارچه در انحصار 10 نفر
55 درصد ارزش كل واردات پارچه در سال 86 در انحصار 10 شخصیت حقیقی و حقوقی بوده است. سال 86 واردات این كالا به یك هزار و 829 میلیارد ریال معادل 196 میلیون و 914 هزار دلار بود. متوسط سهم این افراد نیز از واردات انواع پارچه در سال 86 به 10.83 میلیون دلار رسیده است. بر این اساس 55 درصد ارزش كل واردات پارچه در سال 86 معادل 108.30 میلیون دلار است.

در همین ارتباط دكتر نورا عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس به كیهان گفت: مافیای قدرتمند وارداتی نسبت به هرگونه سیاست اصلاحی و شفاف سازی مقاومت می كنند.

به گفته وی با انحصاری شدن واردات رقابت از بین می رود و با جمع شدن اطلاعات و ثروت در دست عده ای خاصی، كالانیز به چندین برابر قیمت به دست مردم می رسد.

وی به دولت هشدار داد برای اصلاح ساختاری در اقتصاد باید انحصارات در اقتصاد شكسته شود.

نورا اهمیت مبارزه با انحصارات را تا آنجا دانست كه 3برنامه توسعه گذشته نسبت به آن اهمیت ویژه ای قائل شوند.وی همچنین به تشكیل لابی های قدرت اشاره كرد كه توانایی دارند پایه های سیاسی حكومت را نیز تحت الشعاع قرار دهد.

به گزارش كیهان، محمد شریعتمداری وزیر بازرگانی دولت هشتم طی گفت وگو با یكی از روزنامه ها با اشاره صریح به مقاومت ها برای تغییر تعرفه گوشی تلفن همراه گفته بود: یك جریان پرقدرت در اقتصاد مدام به دولت فشار می آورد كه تعرفه گوشی تلفن همراه را افزایش ندهیم.وی در همین حال تصریح می كند كه قدرت این جریان آنقدر بود كه اجازه این تغییر تعرفه را به وزارت بازرگانی ندهد.