بی‌بی‌سی: مجلس شورای اسلامی ایران، با تصویب نهایی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران، تشخیص ماهوی “رجل مذهبی و سیاسی” را به عهده شورای نگهبان دانسته اما با محدودیت هایی برای داوطلبان نامزدی ریاست جمهوری از جمله شرط سنی و داشتن مدرک فوق لیسانس یا معادل حوزوی، آن را برای نامزدها الزامی کرده است.

بر اساس مصوبه تازه مجلس، داوطلبان کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری نباید کمتر از ‌٤٠ سال و بالاتر از ‌٧٥ سال سن داشته باشند.

این شرط تازه به پیشنهاد مصطفی کواکبیان، نماینده سمنان به قانون انتخابات ریاست جمهوری افزوده شده است.

نمایندگان مجلس هشتم، هفته گذشته نیز در ادامه اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، با اعمال محدودیت های ثبت نام ، مشخص کردند که نامزدهای ریاست جمهوری هنگام ثبت نام باید سابقه تصدی چه سمت هایی داشته باشند.

از جمله ویژگی های مصوبه اخیر مجلس، صراحت قانونی در صدور اجازه به فرماندهان ارتش، سرداران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهان عالی نیروهای مسلح برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری است.

پیش از این گرچه برخی از فرماندهان نیروهای مسلح همچون محمدباقر قالیباف، فرمانده سابق نیروی انتظامی و محسن رضائی، فرماند اسبق سپاه پاسداران در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده بودند، اما حضور این افراد با سابقه نظامی، در فضایی سیاسی ایران با انتقاد هایی همراه بوده است.

گرچه برای حضور نظامیان در انتخابات منع قانونی تاکنون وجود نداشته اما منتقدان با استناد به نظر آیت الله خمینی، می گویند که بنیانگذار جمهوری اسلامی، نظامیان را از حضور در فعالیت های سیاسی برای جلوگیری از شائبه دخالت نظامیان در سیاست، منع می کرده است.

چه کسانی می توانند برای انتخابات ثبت نام کنند
بر اساس این مصوبه، دوازده گروه شامل افرادی که مقام رده بالای دولتی، قضایی، نمایندگی مجلس شورا اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شوری نگهبان ،منصوبان رهبری و شهرداران کلان شهرها، می توانند برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنند.

اعضای هیات علمی دانشگاه ها با مدرک استادیاری و بالاتر، دبیران و معاونان احزاب و جمعیت های سیاسی، مدیران و سردبیران روزنامه ها، حقوقدانان و وکلای پایه یک با ۱۰ سال سابقه کار و مدیران غیر دولتی در حوزه های صنعتی، اقتصادی و فرهنگی در سطح ملی نیز می توانند خود را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ایران به وزارت کشور معرفی کنند.

در جریان اصلاح قانون انتخابات، نمایندگان مجلس همچنین مقرر کرده اند که مشاوران روسای جمهوری و قوه قضائیه، سرپرستان و معاونان وزارتخانه ها و معاونان سازمان صدا و سیما، اجازه نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری را ندارند. اما جزئیاتی در باره اینکه این اصلاحیه به مشاوران و سرپرستان کنونی اشاره دارد یا خیر، منتشر نشده است.

شورای نگهبان که مسئول تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است، پس از ثبت نام داوطلبان، نامزدهای نهایی انتخابات را از میان این افراد تعیین می کند.

شرایط دوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در قانون انتخابات مصوب سال ۱۳۶۴ که از آن تاریخ تاکنون بر اساس آن عمل می شده، جزئیات و مصداق مشخصی را برای داوطلبان ریاست جمهوری مشخص نکرده است.

“تبلیغات علیه نظام خنثی می شود”
ایرانی الاصل بودن، تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، مدیر و مدبر بودن، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور، شش شرط در قانون سال ۶۴ برای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری است.

در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ که محمود احمدی نژاد در آن به پیروزی رسید، صدها نفر برای شرکت در انتخابات ثبت نام کردند اما در نهایت شورای نگهبان هشت نفر را به عنوان نامزد نهایی معرفی کرد.

برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که موافق اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بوده اند، می گویند که محدود شدن شرایط نامزدی، باعث رد صلاحیت کمتر این افراد از سوی شورای نگهبان می شود.

حمید‌رضا حاجی بابایی نماینده همدان در مجلس هشتم با اشاره به محدود شدن شرایط نامزدها، گفته است که “تصویب این طرح در مجلس باعث می‌شود تبلیغات علیه نظام در خصوص انتخابات ریاست جمهوری خنثی شود.”

رجل مذهبی و سیاسی تعریف نشد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری، همچنان مفهوم “رجل سیاسی” را آنگونه که اصلاحیه قانون انتخابات به آن اشاره می کند و یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در قانون مصوب سال 1364 است، تعریف نکرده اند و تفسیر آن را به عهده شورای نگهبان گذاشته اند.

تعیین “رجل مذهبی و سیاسی” توسط شورای نگهبان که یکی از شرطهای نامزدهای ریاست جمهوری در قانون فعلی انتخابات است، در سال های اخیر موضوع اختلاف کارشناسان مسائل سیاسی و داوطلبان نامزدی انتخابات ریاست جمهوری، با شورای نگهبان بوده است.

منتقدان می گویند که منظور قانونگذاران از “رجل مذهبی و سیاسی” به معنای “مذکر” بودن نامزدها نیست اما شورای نگهبان تاکنون همه زنان و برخی از مردان اعم از آنها که دارای سابقه فعالیت سیاسی بوده یا در فعالیت های اجتماعی و فرهنگی شرکت داشته و برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده اند، به دلیل واجد شرایط نبودن، رد صلاحیت کرده و مانع حضور آنها در رقابت ها انتخاباتی شده است.

برخی از کارشناسان می گویند که شورای نگهبان با استناد به عبارت “رجل سیاسی” که معنای “مرد سیاسی” از آن استنباط می شود، همه زنان داوطلب نامزدی این را رد صلاحیت می کند و بسیاری از مردان را نیز واجد شرایط “سیاسی” نمی داند.

مصوبه مجلس در صورتی که از تصویب نهایی شورای نگهبان بگذرد، جایگزین قانون فعلی خواهد شد و دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران که ۲۲ خرداد سال آینده خورشیدی برگزار می شود، بر اساس این قانون خواهد بود.