الف: رئيس شوراي اصناف با ارائه جزئياتي تازه از ماجراي تعطيلي بازار با اجراي ماليات بر ارزش افزوده، چگونگي ماليات اصناف و نقاط ضعف و قوت آن را از گذشته تا امروز تشريح كرد.

به گزارش فارس؛ محمد آزاد گفت: قبل از انقلاب، روحانيت مي‌گفتند كه به دولت ماليات ندهيد چرا كه دولت اين پول‌ها را عليه خودتان گلوله كرده و به سينه‌هايتان مي‌زند ، به دولت ظلم و دولت جور كمك نكنيد، بعد از انقلاب كه نظام اسلامي روي كار آمد، توصيه امام بر اين بود كه اول ماليات دولت را بدهيد و سپس وجوهات خود را بپردازيد.

وي افزود: اما در دولت موقت و پس از آن خوب عمل نشد و اعلاميه‌اي به بازاري‌ها دادند و گفتند كه هر مبغلي كه فكر مي‌كنيد بدهكاريد پرداخت كنيد و مفاصاحساب بگيريد ولي اين روش پرداخت ماليات صحيح نبود لذا از سال 64 و 65 وزارت اقتصاد و دارايي به فكر اين افتاد كه ماليات را درست وصول كند و چون نمي‌توانستند و راه و روش خاصي نداشتند متوسل به اصناف و اتحاديه‌ها شدند و راه توافق‌ها را پيش آوردند تا بر اساس توافق‌ها ميزان ماليات مشخص شود و چون بازاري‌ها و صنوف به فكر اين بودند كه درآمد بيشتري كسب كنند با اتحاديه‌ها و مجامع همكاري كردند.

وي افزود: در سال 65 و 66 حدود 20 هزار اظهار‌نامه از كسبه و اصناف دريافت شده بود اما امسال اصناف بالاي 2 ميليون اظهار‌نامه تقديم كردند كه اين نشان دهنده آن است كه مجامع امور صنفي و اتحاديه‌ها در اين راه موثر واقع شدند.

رئيس شوراي اصناف در پاسخ به اينكه آيا در اين طريق دريافت ماليات شفافيت وجود داشت يا خير به فارس گفت: نه، گروهي از اصناف كه عمده فروش هستند و دفاتر پلمپ شده دارند معاملات شفافي دارند اما بقيه مشاغل بر اساس قانوني كه در سال 80 تصويب شد و از 81 اجرايي شد مشاغل را به سه دسته تقسيم كردند كه بند الف شامل افرادي مي‌شد كه دفاتر پلمپ شده دارند بند ب شامل اصنافي مي‌شد كه بايد دفتر مشاغل مي‌نوشتند و بند ج نيازي به داشتن دفتر و ارايه فاكتور نداشتند كه اين تفاوت قائل شدن بين اصناف باعث شد تا بند ب و بند ج نتوانند كارهاي خود را تفكيك كنند و فاكتور صادر كنند. اما همه ساله ماليات بر اساس تفاهم پرداخت مي‌شد كه نه سازمان امور مالياتي ناراضي بود و نه اصناف ناراضي بودند.

وي افزود: ماليات بر ارزش افزوده رقم ناچيزي است و در اكثر كشورهاي پيشرفته اعمال مي‌شود و در 140 كشور از 7 درصد تا 26 و 27 درصد ماليات بر ارزش افزوده دريافت مي‌شود اما ما براي پياده كردن قانون ماليات بر ارزش افزوده چند كار بايد انجام مي‌داديم كه انجام نداديم بايد زمينه اجراي قانون را فراهم مي‌كرديم، آموزش مي‌داديم، فرهنگ‌سازي مي‌كرديم، ابزار اجراي قانون را فراهم مي‌كرديم و پس از آن اقدام به اجراي قانون مي‌كرديم و در آن صورت هيچ مقاومتي در مقابل اجراي قانون نمي‌ديديم.

آزاد ضمن تاييد اينكه احتمال مي‌رفت تا قانون ماليات بر ارزش افزوده بيش از دو ماه به تعويق بيفتد دليل مقاومت بازاري‌ها را اينگونه تشريح كرد: ما با آقاي عرب مازار صحبت كرده بوديم و مي‌دانستيم كه فرصت كافي به اصناف داده خواهد شد ما نگران نبوديم اما در بازار نگراني‌هايي وجود داشت و ما نمي‌توانستيم همه بازار را جمع كنيم و به تك تك بازاري‌ها توضيح دهيم پس فقط به روساي اتحاديه‌ها و مجامع توضيح مي داديم.

آزاد اظهار داشت: تعطيلي بازار از اصفهان شروع شد به مشهد رسيد كه مشهد خيلي زود جمع‌وجور شد و فقط طلا‌فروشي‌ها اين كار را كردند و پس از آن تعطيلي‌ها به تبريز رسيد و بعد نوبت بازار تهران شد.

وي افزود: دليل تصميم‌سازي تعطيلي بازار تهران، اين است كه ما متوجه شديم فقط صنوف مشكل‌دار اقدام به تعطيلي نكردند بلكه ابتدا طلافروشي‌ها، بعد پارچه‌فروش‌ها و پس از آن همه بازار اقدام به تعطيلي كردند.

آزاد گفت: فروشندگان فرش دستباف با اينكه مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده نيستند نيز بازار را تعطيل كردند و وقتي دليل آنرا جويا شديم گفتند ما از ترسمان مغازه‌ها را تعطيل كرديم چرا كه مغازه‌هاي ما پر از فرش است كه اگر آتش بزنند هيچ‌كس پاسخگو نخواهد بود.

وي افزود: ايجاد رعب و وحشت باعث مي‌شود تا عده‌اي از بازاري‌ها برخلاف ميلشان عمل كنند.

آزاد در مقايسه تعطيلي بازار در قيام 15 خرداد و تعطيلي بازار براي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده گفت: تعطيلي بازار در 15 خرداد 42 بدليل اين بود كه بازار به فرمان امام خميني (ره) در مقابل نظام ايستاد ولي الان در مقابل يك تصميم عجولانه اعتراض كردند و اين خيلي تفاوت دارد چرا كه همه بازار پشت سر نظام ايستاده‌اند و از اين نظام دفاع مي‌‌كنند و آمدند تذكري بدهند كه اين تصميم عجولانه است با اينكه مدتي از اين جريانات گذشته است ولي هنوز جلسات ما با سازمان امور مالياتي ادامه دارد و كارگروهي تشكيل داده‌ايم و در حال رسيدن به تفاهمي با سازمان امور مالياتي هستيم و ابزار كار فراهم مي‌كنيم براي اصناف تا نرم‌افزاري تهيه شود و در اختيار اصناف قرار گيرد.

وي افزود: در حال پيگيري صندوق‌هاي مكانيزه POS براي اصناف هستيم و از طرفي در حال اصلاح ضرايب مالياتي هستيم كه اگر اين كارها انجام شود زيرساخت طوري فراهم مي‌شود كه تمام اصناف فاكتور ارائه كنند و در اين زمان است كه بايد آنها كه از شفاف شدن معاملات هراس دارند تكليف خود را روشن كنند.

رئيس شوراي اصناف در پاسخ به اينكه قاچاق‌فروشان و عمده‌فروشان بازار رابطه مالي با هم دارند و در صورت اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده منافع هر دو گروه به مخاطره مي‌افتد گفت: افرادي كه كالا را به صورت قاچاق وارد مي‌كنند در اقليت هستند و اگر به اكثريت بازار اين اطمينان را بدهيم كه از شفاف‌سازي متضرر نمي‌شوند ديگر آن اقليت نمي‌توانند بر اين اكثريت تأثير بگذارند.
وي افزود: در شرايط امروز كه گروه‌هاي مختلف براي انتخابات كار مي‌كنند در مسائل تعطيلي بازار عده‌اي سواستفاده كرده و تصور مي‌كردند كه اگر بازار بسته شود آنها مي‌توانند حرفي براي زدن داشته باشند ولي چون بازار خيلي زود باز شد حرف و حديثي نماند تا ديگران بتوانند خوراك پيدا كنند.