شهاب نیوز: علی‌اكبر جوانفكر، مشاور مطبوعاتی رییس‌جمهور در تازه‌ترین نوشته وبلاگی خود بار دیگر مجلس را به خاطر استیضاح علی کردان به باد انتقاد گرفت و ادعا کرد اگر منطقی که مجلس در ماجرای عزل کردان به کار گرفت درست باشد؛ علی لاریجانی نیز «نه تنها نباید در مصدر امور مجلس قرار گیرد بلکه به طور قطع، صلاحیت تصدی هرگونه مسوولیت مهم در کشور را از دست می‌دهد».

به گزارش خبرنگار شهاب‌نیوز، آقای جوانفکر در این نوشته که با عنوان «منطق یك استیضاح» منتشر شده، در اظهارنظری عجیب و بی‌سابقه تصریح کرده است: «رییس‌جمهور به عنوان پاسدار قانون اساسی این حق را داشت تا نتیجه کار جلسه روز سه‌شنبه مجلس (استیضاح کردان) را به دلیل عدم رعایت اصل تفکیک قوا و دخالت آشکار مجلس در کار دستگاه قضایی مردود اعلام کند»!

مشاور مطبوعاتی آقای احمدی‌نژاد البته توضیح نداد که رئیس‌جمهور چگونه می‌تواند نتیجه استیضاح مجلس را «مردود» اعلام کند و آیا طبق قانون اساسی، رئیس‌جمهور حق دارد نتیجه استیضاح و برکناری یک رئیس‌جمهور توسط مجلس را نپذیرد؟!

متن کامل نوشته جدید آقای جوانفکر به شرح زیر است:

روز سه‌شنبه برابر با چهاردهم آبان‌ماه، مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی خود به استیضاح آقای علی کردان وزیر سابق کشور پرداخت و رای اعتماد اولیه اش را از وی پس گرفت. فردای آن روز، روزنامه‌هایی که باید به مثابه چشمان بیدار ملت و ناظرانی هوشیار و آگاه عمل کنند، غالبا در یک فضای غوغاسالارانه، با آنچه اتفاق افتاد همصدایی کردند و به جای پرداختن به متن مهمی که به حاشیه رانده شد، حاشیه‌های بی اهمیت را به متن تبدیل کردند و کوشیدند رویدادی که قلب بزرگان و وجدان یک ملت را به درد آورد، به نشانه یک فتح و پیروزی ارزشمند، تبلیغ و ترویج نمایند. این نیز از دردها و نارسایی‌های امروز جامعه رسانه‌ای کشور است که در این بحث، اشارتی بیش را نمی‌طلبد.

در اینجا قصد دارم جلسه روز سه‌شنبه مجلس هشتم را از منظر حقوقی مورد بحث قرار دهم و با استناد به قانون اساسی، به آن اشکال وارد نمایم؛ چیزی که شایسته و بایسته بود تا نمایندگان محترم مجلس به آن توجه می‌کردند و از ارتکاب اشتباهی که تاسف و تاثر عمومی را به همراه داشت و حتی نهیب پیامبرگونه رهبر عزیز انقلاب را نیز در فردای آن روز برانگیخت، اجتناب می‌شد.

1- متن استیضاح، مبتنی بر عدم صداقت آقای کردان در ارتباط با مدرک تحصیلی و سوءاستفاده مالی وی از مدرک مزبور در مراتب اداری بود. روشن است که رسیدگی به این موضوع فقط و فقط در صلاحیت دستگاه قضایی است و هیچ مرجع دیگری جز یک دادگاه صالحه نمی‌تواند سوء نیت یا دروغگویی آقای کردان را در مورد مدرک جعلی تحصیلی یا فریب خوردن او از سوی یک موسسه یا افرادی خاص را مورد بررسی کارشناسی قرار دهد. این موضوع را در یادداشتی که در هفتم آبانماه و در همین وبلاگ منتشر کردم، مورد تاکید قرار دادم و حتی در این زمینه به ماجرای رسوایی کلینتون اشاره کردم که او در یک دادگاه، مورد محاکمه قرار گرفت و سوء نیت او را قاضی دادگاه به اثبات رساند.

جلسه روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، بیشترین شباهت را به جلسه یک دادگاه عمومی داشت که در آن 290 قاضی بدون آنکه صلاحیت قضاوت داشته باشند، یک نفر را در جایگاه متهم نشاندند و او را بدون طی تشریفات قضایی از جمله برخورداری از وکیل مدافع، مورد محاکمه قرار دادند، درباره‌اش به قضاوت نشستند و او را به دروغگویی و فریب مجلس و عدم صلاحیت برای تصدی پست وزارت کشور محکوم کردند. این کار به لحاظ حقوقی و قانونی یک اشکال جدی دارد و رییس‌جمهور محترم به عنوان پاسدار قانون اساسی این حق را داشت تا نتیجه کار جلسه روز سه‌شنبه مجلس را به دلیل عدم رعایت اصل تفکیک قوا و دخالت آشکار مجلس در کار دستگاه قضایی مردود اعلام کند.

2- ممکن است مجلس شورای اسلامی با رد این اشکال حقوقی و برخلاف متن استیضاح و مسیر طی شده در جلسه علنی، ادعا کند که عدم رای اعتمادش به آقای کردان، مبتنی بر سوء نیت یا دروغگویی وی نبوده و او را مستند به این منطق که اصولا یک فرد فریب ‌خورده، صلاحیت تصدی پست حساس و مهم مانند وزارت کشور را ندارد و چنین فردی نمی‌تواند برگزارکننده انتخابات و پاسداری از رای مردم باشد، از کار برکنار کرده است.

اگر استدلال مجلس مبتنی بر این منطق باشد، دو اشکال یکی به آقای لاریجانی رییس محترم مجلس و دیگری به اکثریت نمایندگان محترم قابلیت طرح و بررسی دارد.

الف : آقای لاریجانی در اظهاراتی که در جمع خبرنگاران ایراد کرد، گفت «واقعا اینجانب از مدارک تحصیلی کردان اطلاعی نداشتم. ایشان معاون اداری مالی اینجانب در صدا و سیما بودند و چون اصل بر اعتماد است و ایشان گفته بودند که مدارک موجود است من فقط در خصوص مدرک دکترای ایشان تردید داشتم که از جنس مدارکی نظیر دانشگاه‌هاوایی و یا این جنس‌ها باشد.»

آقای لاریجانی از یک سو گفته است واقعا از مدارک تحصیلی آقای کردان بی‌اطلاع بوده و از طرف دیگر ابراز می‌دارد در خصوص مدرک دکترای ایشان تردید داشته است. اگر فرض بر بی‌اطلاعی ایشان از مدرک تحصیلی آقای کردان باشد، چنین استدلال خواهد شد که آقای لاریجانی از سوی آقای کردان فریب خورده است و اگر فرض بر تردید ایشان گذاشته شود، معنی آن این است که ایشان هم فریب خورده و هم احتمال می‌داده فریب خورده باشد و هم نسبت به رفع آن و برخورد با فریبکار اهمال کرده است.

به این ترتیب، مستند به همان منطقی که آقای کردان از وزارت کشور کنار گذاشته شد، می‌خواهم تصریح کنم که با استدلال اول، یعنی فریب ‌خوردن آقای لاریجانی، این سوال مطرح می‌شود که یک فرد فریب ‌خورده چگونه می‌تواند در سمت ریاست مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و در چنین جایگاهی، از حقوق مردم دفاع کند؟ با استدلال دوم نیز ایشان نه تنها نباید در مصدر امور مجلس باشد بلکه به طور قطع، صلاحیت تصدی هرگونه مسوولیت مهم در کشور را از دست می‌دهد.

ب: این اشکال، فقط به آقای لاریجانی محدود نمی‌شود و تعداد زیادی از نمایندگان محترم مجلس را نیز در بر می‌گیرد. این گروه از نمایندگان مجلس مدعی هستند که در دادن رای اعتماد اولیه به آقای کردان، به او اعتماد کردند و او آنها را فریب داده است .

مستند به همان منطقی که برپایه آن، آقای کردان از تصدی امور وزارت کشور کنار گذاشته شد، این سوال مطرح خواهد شد که آیا نمایندگان فریب خورده مجلس هشتم نیز صلاحیت قرار گرفتن در چنین جایگاه حساس و مهمی را دارند؟ این سوال پاسخ مناسبی را می‌طلبد، به ویژه آن که در مصوبه اخیر، نمایندگان مجلس، خود را برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری نیز صاحب صلاحیت دانسته‌اند.

اما جلسه روز سه‌شنبه مجلس دو حاشیه هم داشت که توجه بسیاری را به خود جلب کرد:

1- در باب فضیلت و اهمیت اقامه نماز اول وقت، احادیث و روایات زیادی وجود دارد و شایسته بود مجلس شورای اسلامی در موقع بلند شدن صدای اذان ظهر، جلسه علنی را در روز استیضاح به طور موقت تعطیل می‌کرد و پس از اقامه نماز، آن را از سر می‌گرفت، اما چنین نشد و در واقع آقای لاریجانی رای خدا را به رای نمایندگان گذاشت و تاسف‌آور آن که توصیه و نظر خداوند متعال و ائمه معصومین (ع)، رای نیاورد و مجلس به کار خود ادامه داد. این احتمال را نمی‌توان نادیده گرفت که اگر نمایندگان محترم مجلس به نماز اول وقت اهمیت لازم را می‌دادند، شاید نتیجه جلسه به آنجا نمی‌رسید که قلب بزرگان و وجدان مردم از آن به درد آید.

2- آقای حداد عادل نماینده محترم مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و رییس مجلس هفتم نیز اخیرا در گفت‌وگو با خبرنگاران، استیضاح آقای کردان را پیامی به همه کسانی دانسته است که مسئله مدرک دانشگاهی را شوخی گرفته و می گیرند و با آن بازی کردند و آبروی دانش و دانشگاه را بردند.

وی افزوده است: “من به همه کسانی که از دانشگاههای غیرحقیقی و از راههای نادرست برای خود عنوان و مدرکی دست و پا کرده‌اند توصیه می‌کنم اجازه دهند حرمت علم و اعتبار دانش و دانشگاه محفوظ بماند و از این پس شاهد این نباشیم که کسی درباره مدرک دانشگاهی، مورد شبهه قرار گیرد و درس نخوانده و زحمت نکشیده عنوان دانشگاهی را کسب کند.”

آقای حداد عادل در حالی بر حرمت و اعتبار علم و دانش و اهمیت مدرک دانشگاهی تاکید کرده است که در دوران ریاست ایشان بر مجلس هفتم شورای اسلامی، طرحی مبنی بر معادل بودن یک دوره نمایندگی مجلس با مدرک کارشناسی ارشد، مورد تصویب قرار گرفت . به این ترتیب کسانی که یک دوره نمایندگی مجلس را در کارنامه خود دارند، بدون توجه به مدرک تحصیلی‌شان می‌توانند در دوره‌های بعد نیز داوطلب نمایندگی مجلس شوند اما سایر افراد جامعه برای ثبت‌نام باید مدرک فوق لیسانس یا لیسانس با پنج سال سابقه کار اجرایی، آموزشی و پژوهشی داشته باشند.

اکنون می‌توان از آقای حداد عادل پرسید آیا این مجلس هفتم نبود که سر شوخی با مدرک دانشگاهی را باز کرد؟ اگر به گفته شما، آقای کردان آبروی دانش و دانشگاه را برده است، آیا نمایندگان محترم در مجلس هفتم با مصوبه خود به دانش و دانشگاه آبرو دادند؟ مترادف کردن چهار سال دوره نمایندگی مجلس با سطح فوق لیسانس، آیا به منزله بی‌حرمتی به اعتبار و دانش و دانشگاه محسوب نمی‌شود؟ این در حالی است که برخی نمایندگان میان‌دوره‌ای با وجود آن که کمتر از چهارسال در مجلس حضور داشتند، به عنوان دارنده مدرک فوق لیسانس، در دوره بعد شرکت کردند.

یک نکته حائز اهمیت نیز به ضرورت توجه به تجربه در گزینش کارگزاران بازمی‌گردد. نظام اسلامی باید در انتخاب مدیر، اولویت را به دارندگان تجربه بدهد. مولای متقیقان امام علی‌(ع) در صفاتی که برای مدیر ضروری می‌داند، از مجهزبودن به سلاح تقوی و تجربه یاد می‌کند و به مالک اشتر می‌فرماید: ای مالک! در انتخاب مدیر و کارگزاران خود باتجربه‌ها را انتخاب کن و در جای دیگری می‌فرماید : تجربه بالاتر از علم است.

به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که در توصیه امام علی (ع) به مالک اشتر، مدرک تحصیلی یا سوابق علمی مبنای توجه برای انتخاب کارگزاران حکومت نیست بلکه تجربه ملاک عمل است و آقای حداد عادل در ارتباط با موضوع آقای کردان، بیش از حد روی مدرک دانشگاهی تامل کرده است و در عمل نیز مجلس شورای اسلامی آقای کردان را بدون توجه به تجارب و سوابق طولانی وی در عرصه‌های مدیریتی که درجای خود یک ضرورت قطعی است برکنار کرد و ملاک قضاوت خود را بر مدرک تحصیلی و مسائل مترتب بر آن گذاشت که به هیچ وجه شرط کافی و قانونی برای سپردن مسوولیت‌ها محسوب نبوده و نیست.