عصرایران: این وضعیت، طنز تلخی را نیز به وجود آورده است: از یک سو، ثروتمندان ایرانی را فراری داده ایم تا آنها با پول های خود، به اقتصاد کشورهای دیگر رونق دهند (و به عنوان مثال، از یک صحرای لم یزرع، دوبی امروز را بسازند) و از سوی دیگر، به هر دری می زنیم تا ثروتمندان خارجی را متقاعد کنیم که در ایران سرمایه گذاری کنند!
در فاصله معرفی صادق محصولی به مجلس شورای اسلامی تا رای آوردن وی به عنوان وزیر کشور، محور اصلی بحث های مطرح شده پیرامون وی، ثروت میلیاردی اش بود که در آمیزه ای از واقعیت و شایعه، تکرار می شد و انعکاس می یافت.

اگر بخواهیم در این بحث ها، دقیق شویم، برغم شباهت مسایل مطرح شده، یک تقسیم بندی ظریف را می توان درباره این موضوع مطرح کرد:

1- گروهی از منتقدان محصولی، اصرار داشتند که یک شخص میلیاردر نمی تواند و نباید به مقام وزارت برسد. اینان تاکید داشتند که ثروت، پدیده ای نیست که با ارزش های انقلاب اسلامی همخوانی داشته باشد. آنها، حتی به خانه محصولی نیز اشاره می کردند و می گفتند که خانه او، از خانه غلامحسین کرباسچی هم بزرگتر است و مسایلی از این دست.

2- گروه دیگر منتقدان نیز بر این نکته تاکید داشتند که باید مشخص شود محصولی چگونه این ثروت را به دست آورده است، از طریق رانت و سوءاستفاده یا از راه های قانونی؟

هر چند که این دو بند، موضوعاتی کاملا مجزا از یکدیگر هستند اما آمیختگی بحث های مطروحه در ایام گذشته، این دو را نیز به هم پیوند می داد و ابهام در نحوه تحصیل ثروت و مذموم بودن ثروت اندوزی از طرق غیرمشروع و غیرقانونی را به اصل ثروت و ثروتمندی تعمیم می داد که به نظر می رسد صلاح جامعه در آن است که در پس فرونشستن امواج سیاسی معرفی وزیر جدید کشور، بر “بازتفکیک” این دو مورد، تاکید و تصریح شود.

“مذمت ثروت” موضوعی است که به ویژه در اوایل انقلاب به عنوان یک “اصل تردید ناپذیر” وارد ادبیات سیاسی- اجتماعی جامعه ایران شد.
هر چند که ریشه یابی این امر، مجال فراخ تری می طلبد، اما به طور خلاصه می توان گفت که مردم به ویژه در رژیم گذشته، شاهد آن بوده اند که ثروت اندوزی ها، عمدتا از راه های غیرمشروع و زدو بندها و اجحاف و تعرض به حقوق مردم صورت گرفته است و لذا اصل بر این بود که هر کس ثروتمند است لاجرم، دارایی های خود را -در مخلص کلام- از راه ستمگری به دست آورده است.

البته متاسفانه در سالهای پس از انقلاب نیز شاهد وضعیت مشابهی در بین برخی از مسوولان بوده ایم که از رهگذر رانت خواری و دست یازیدن به اموال عمومی و بیت المال، یک شبه، ره صد ساله رفته و کوخ هایشان را در چشم به هم زدنی به کاخ تبدیل کردند و اتفاقا این امر نیز به استمرار همان “اصل تردید ناپذیر” که “ثروت بد است و ثروتمند موجودی پلید” کمک کرده است.
به یاد داریم که تا همین چند سال پیش، تقریبا هیچگاه در رسانه ها و محافل رسمی، کلمه “سرمایه دار” به کار نمی رفت مگر آنکه صفت “زالوصفت” به عنوان یک پسوند دائمی به دنبالش می آمد به گونه ای که گوش ها با کلمه “سرمایه دار” بدون این پسوند، غریبه بودند!

این باور عمومی طبیعتا در پروسه های اجرایی جامعه نیز تاثیرگذار بوده و زمینه را برای تولید ثروت در کشور بسیار سخت کرده است زیرا در جایی که به ثروتمند “جور دیگری نگاه می شود”، صاحب ثروت امنیت خاطری برای به کارگیری سرمایه اش نخواهد داشت و اگر هم چنین ریسکی را مرتکب شود، به هزار سنگ و کلوخ نواخته می شود و باید بخش عمده ای از انرژی خود را صرف مهار چوب هایی کند که لای چرخ های سرمایه اش گذارده می شود.

اقتصاد، قوانین خاص خود را دارد که به هیچ عنوان تعارف بردار هم نیستند و یکی از این قوانین و سنت های لایتغیر اقتصاد هم این است که شکوفایی اقتصادی یک جامعه، هرگز میسر نخواهد شد مگر از طریق به کارگیری سرمایه های انبوه و تجمیع شده والا سرمایه های خرد و اندکی که در میان اکثریت مردم پخش است و به کار معیشت روزانه آنها می آید، یارای تحول اقتصاد و پیشرفت آن را ندارند (جز آنکه از طریق مکانیزم هایی مثل تعاونی ها، باز هم به فرمول ثروت تجمیع شده رسید).
با این حال، در جامعه ای که ثروت ، “مذموم” و ثروتمند،” زالوصفت” معرفی می شود، همان اتفاقی می افتد که در سالیان اخیر شاهدش بودیم: خروج بی وقفه سرمایه از کشور و کمبود سرمایه گذارانی که حاضر به کارآفرینی در داخل باشند.

این وضعیت، طنز تلخی را نیز به وجود آورده است: از یک سو، ثروتمندان ایرانی را فراری داده ایم تا آنها با پول های خود، به اقتصاد کشورهای دیگر رونق دهند (و به عنوان مثال، از یک صحرای لم یزرع، دوبی امروز را بسازند) و از سوی دیگر، به هر دری می زنیم تا ثروتمندان خارجی را متقاعد کنیم که در ایران سرمایه گذاری کنند!

اگر جامعه ای بخواهد پیشرفت کند، در آن، هم باید زمینه های کسب ثروت برای عموم مردم فراهم باشد و هم، کسانی که ثروت اندوخته اند، محترم شمرده و مورد حمایت واقع شوند زیرا اگر قرار باشد در خارج از اقتصاد فشل دولتی، مثلا کارخانه ای احداث شود، نیروگاهی بنا گردد، کشت و صنعتی راه بیفتد، هتلی سر بلند کند و … گام اول آن است که یک سرمایه گذار “دست به جیب” شود تا در نهایت تولیدی رخ دهد، چراغی روشن شود، توریستی بیاید و چند نفری از بیکاری به اشتغال برسند والا از سایر افراد جامعه که عمدتا هشت شان گرو نه شان است که نمی توان انتظار کارآفرینی و تحول آفرینی اقتصادی داشت.

در آموزه های اسلامی نیز این نکات مورد توجه قرار گرفته است. از جمله ، حضرت علی علیه السلام، به فرمانداران خود سفارش می کردند که از بازرگانان حمایت کنند زیرا آنها کسانی هستند که از راه های دور، احتیاجات مردم را تامین می کنند و به آنها می رسانند (نقل به مضمون)

خلاصه کلام آنکه با روی کار آمدن “محصولی ثروتمند” این تهدید وجود دارد که در تقابلات سیاسی و جناحی بین او و همفکرانش از یک سو و منتقدانش از سوی دیگر، بار دیگر بحث مذموم بودن ثروت و زالوصفت بودن سرمایه داران که مدتی است به هزار زحمت، کم رنگ شده، بار دیگر اوج بگیرد و البته دودش به چشم مردمانی برود که هیچکدامشان برای یک روز هم که شده، طعم ثروتمند بودن را نچشیده اند.

اما درباره سخن منتقدانی که متعرض اصل ثروت نشده و صرفا درباره نحوه کسب ثروت سخن گفته اند باید تصریح کرد که حق کاملا با آنهاست و باید راه های کسب ثروت و مشروع یا نامشروع بودن آن، به ویژه درباره مسوولان کاملا شفاف باشد تا اگر مشخص شود فردی از آحاد جامعه و علی الخصوص صاحبان منصب از روش های غیرقانونی ولو مال اندکی اندوخته اند، با آنها برخورد شود.