خبرنامه امیرکبیر: کمیته پژوهش انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر در آستانه ی یکم آذرماه ۱۳۸۷ دهمین سالگرد دشنه آجین شدن داریوش و پروانه فروهر، این پرچمداران راستین حاکمیت ملی و دموکراسی در راستای آگاهی نسل نوین دانشجویان و فراموش نشدن قتلهای زنجیرهای متن بازخوانی <<پروژه قتل های زنجیره ای>> و گفتگویی با پرستو فروهر دختر این دو شهید راه آزادی که برای برگزاری مراسم سالگرد به ایران آمده است را آماده کرده است. متن گفتگو با خانم پرستو فروهر در ذیل آمده است. همچنین برای مشاهده متن بازخوانی “پروژه قتل های زنجیره ای” به این لینک می توانید مراجعه کنید.

خبرنامه امیرکبیر: خانم فروهر لطفا در خصوص فعالیت های داریوش فروهر و پروانه فروهر (اسکندری) از ابتدای ملی شدن صنعت نفت ، توضیحات مختصری ارائه دهید؟

مادر من در زمان ملی شدن صنعت نفت نوجوان چهارده ساله بوده ولی از همان موقع گرایشات ملی داشت. پدرم از زمان ‌دانشجویی دانشکده ی حقوق دانشگاه تهران با جمعی در حزب ملت ایران از طرفداران پر و پا قرص دکتر مصدق و جریان ملی شدن نهضت نفت بوده و در بسیاری از خیزش های مردمی آن دوره نقش بزرگی داشت. او از نیروهای جوانی بوده که در آن موقع بر اندیشه های ملی پافشاری داشته است. در جریان کودتای ۳۰ تیر پدرم به شدت زخمی شده و برای دستگیری اش مبلغ ۵۰۰۰ تومان که آن زمان خیلی زیاد بوده جایزه تعیین می شود. در آن زمان مقر حزبشان در میدان بهارستان بوده که همان روز آتش زده شده و به کلی از بین رفت. ایشان با نهضت مقاومت ملی هم همکاری می کردند. در این دوره پدر من به طور متناوب به زندان می افتاد. مجموع سالهایی که قبل از انقلاب در زندان گذرانده ۱۴ سال بوده است و در تمام طول این دوران هرگز پس از آزادی از زندان از پا ننشسته بود. در جریان جبهه ی ملی دوم در سال ۱۳۳۹ جریانات نهضت مقاومت ملی و مخالفت های با دستگاه شکل سازمانی و بیرونی به خودش می گیرد. حزبی که مادر من هم در آن زمان عضوش بود و در شکل گیری حزب ملت ایران نقش فعالی داشت. مادرم دانشجوی دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران بوده و یکی از شاخص ترین دانشجویان فعال در جنبش دانشجویی اوایل دهه ی چهل بود. در سوم اردیبهشت سال ۱۳۴۰ با پدرم ازدواج کرده و این روند فعالیت را بیشتر در کنار هم گذراندند.

آن زمان تزی موسوم به تز خونجی چی ها وجود داشت که معتقد بود همه ی احزاب باید منحل شده و زیر چتر یک جبهه ی بزرگ با هم و کنار هم قرار بگیرند. در این صورت استقلال اندیشه ها و سازمان های سیاسی و حرکت رو به جلو منحل می شد. به هر حال این تز منجر به تشدید تلاش هایی برای تشکیل جبهه ی ملی سوم گردید ،‌ ولی متاسفانه تمامی فعالین آن را که بخش دانشجویی جبهه ی ملی هم از آن جمله بود دستگیر کردند. بازداشت های بسیار گسترده و شدیدی اتفاق افتاد. بسیاری از دانشجویان را به سربازی فرستادند. چند نفر را اخراج کردند. از فعالین احزاب سیاسی هم بسیاری را بازداشت کردند. پدر من هم در آن زمان بازداشت و در دادگاه نظامی به سه سال زندان محکوم شد. در واقع از آن دوره خفقان شدید شاهنشاهی پهلوی شروع شد. حزب ملت ایران و از جمله پدر و مادر من معتقد بودند که حرکت های سیاسی بهتر است به صورت گفتگو با دستگاه ادامه پیدا کند و فعالیت های خشن محدود گردد. این حرکت ها بایستی با توجه به نیروی مردم و در جهت بسیج حرکت عمومی انجام پذیرد. در غیر این صورت انجام هر فعالیتی غیر ممکن خواهد بود.

در سال ۱۳۴۹ که بخشی از خاک ایران – بحرین- از ایران جدا شد ، پدر من در پی یک اعلامیه ی اعتراضی سه سال زندانی شد. او مدتی در اوین بوده و اعتصاب غذا کرده بود ، ولی با وجود این بدون محاکمه زندانی شد و کسی نمی دانست که کی آزاد خواهد شد. پدرم در سال ۵۲ آزاد شده و از آنجایی که در آن دوره وضع مالی ما بسیار به هم ریخته بود ، به مدت سه سال صرفا به کار وکالت پرداخت.

مادرم در همان موقع که پدرم را زندانی کردند ، ممنوع التدریس شد. ایشان دبیر رشته های تاریخ در دبیرستان بوده و به دلیل اعتراض یا گفتگوهایی که در مدرسه با شاگردانش داشته ممنوع التدریس گردید. بعد از آن در ناحیه ای در جنوب شهر تهران – خزانه – راهنمای تعلیماتی بوده و تمام دغدغه های آن سالهایش کمک رسانی به فرزندان محروم و فقیر آن مدارس بود.

سال ۵۵ برای اولین بار زادروز مصدق را در احمد آباد جشن می گیرند. تا آن موقع زادروز مصدق مشخص نبود. ۲۹ اردیبهشت سال بعد از آن ، سال ۱۳۵۶ ، در همین خانه با یک دعوت گسترده مراسم شعرخوانی می گذارند و در همان زمان مسائل اعتراضی ، در حال پا گرفتن در جامعه بوده است. شاید یکی از اولین حرکت ها آن نامه ی سه امضایی است که از طرف کسانی که بعدها رهبران جبهه ی ملی شدند – دکتر سنجابی ،‌ دکتر بختیار ، و پدر من – برای شاه امضا شد و در آن تمام نابسامانیهایی که در کشور به چشم می خورد را به او تذکر داده بودند ، و گفته بودند مقام سلطنت بایستی سلطنت کند نه حکومت. و به هر صورت در آن چهارچوب ایده های جبهه ی ملی بازگشت به قانون اساسی و حضور آزادی های فردی و اجتماعی در چهارچوب قانون اساسی بود.

فعالیت ها به مرور اوج می گیرد. اتحاد نیروهای جبهه ی ملی تشکیل می شود. خبرنامه ی جبهه ی ملی اول به صورت هفتگی و بعد به صورت روزانه در می آمد و در سطح شهر به طور وسیعی پخش می شد. مادر من در درآمدن این خبرنامه نقش کلیدی داشت. همیشه کارهای نوشتنی و مطبوعاتی بخش عمده ی کارش بود. بعد از آن پدر من ، در آبان ماه ۵۶ یعنی یک سال و چندی قبل از انقلاب سخنرانی تندی را در خانه ی شخصی بازاری به نام لقایی که به همراه فرزندش در حزب عضویت داشت ایراد کرد. پسر را بعدها در خیابان شهر ری اعدام کردند. پدر بعد از تحویل جنازه ی پسرش خودش را کشت. آن موقع هیچکس جرات نداشت یک جمع سیاسی را به خانه اش دعوت کند ، دعوت عام بود ، دعوت خاص نبود. یک فضای بزرگی که چند صد نفر در آنجا جمع شوند و یکی از تندترین سخنرانی های آن دوره در ان انجام شد و بعد هم ایشان دستگیر شد.

در زمان اوج گیری حرکت ها ، یعنی اوایل سال ۱۳۵۷ ، دستگاه حاکم به اقداماتی از قبیل بمب گذاری در خانه ی اشخاص موثر در پیشبرد جریان انقلاب مبادرت می کند. خانه ی ما نیز جز این خانه ها بود که بمبی صوتی در آن کار گذاشتند که انفجار آن تمام شیشه های خانه را شکسته و در را از جا در آورد. که در این هنگام مادرم در خانه مادربزرگ بود و ژدرم در همین خانه در دفترشون بودند.دفتر عبدالکریم لاهیجی ، خانه ی دکتر سنجابی و … نیز هدف این بمب گذاری ها قرار گرفتند. این اعمال زیر نام سازمان انتقام انجام می شد ، ولی همه خوب می دانستند که ساواک با شیوه های اطلاعاتی چنین سازمانهایی را ایجاد می کند ، تا این اعمال را به آنها نسبت دهد. بعدها ، تظاهرات های بزرگی انجام شد که شاید اولین آنها نماز عید فطر باشد که از تپه های قیطریه شروع شد. تا ۱۷م شهریور وقتی که در میدان ژاله آن کشتار غیر منتظره اتفاق افتاد و حکومت نظامی اعلام شد ، دفتر پدر من به محاصره ی نظامی در آمد و تا مدت ها در محاصره ماند. دفتر پدرمن در خیابان فردوسی ، کوچه ی تمدن قرار داشت و تمام ِ‌ مسائل و حرکت های جبهه ی ملی ، پخش خبرنامه ، اعلامیه ها ، مصاحبه های مطبوعاتی ، از جمله مصاحبه های دکتر بختیار ، مسئول تبلیغات جبهه ی ملی ،‌ در آن جا بود. بعد از آن پدرم یک دوره ی بازداشت – به گمانم در سال ۵۷ – داشت ، و در آن دوره او و دکتر سنجابی معتقد بودند که رژیم آینده ی ایران باید با مراجعه به آراء عمومی و رفراندوم انتخاب شود. ( پدر من و آقای خمینی خارج از ایران در این باره صحبت کرده بودند.)

وقتی آیت الله طالقانی از زندان آزاد شدند راه پیمایی عظیمی تا پل چوبی انجام شد. آن راه پیمایی به دعوت جامعه ی بازاریان که نزدیک به جبهه ی ملی بودند انجام شد. همه با یک شاخه گل ، تا منزل آیت الله طالقانی آمدند. در آنجا پدر ِ من سخنرانی کرد. (فکر می کنم اوایل هفته ی دوم آبان ماه بود.) برای بار اول در ایران مسئله ی رفراندوم را عنوان کرد وگفت که باید نظام حکومتی آینده از طریق مراجعه به آراء عمومی مشخص شود و نظام سلطنتی حقانیت و پایگاه مردمی خودش را از دست داده است. این موضوع عامل ایجاد اختلافی بین دکتر بختیار از یک طرف ، و دکتر سنجابی و پدرم از طرف دیگر شد. که به این منجر شد که دکتر بختیار آخرین نخست وزیر شاه باشد. متاسفانه این موضوع در شرایطی اتفاق افتاد که او از قبل مسئله را در شورای جبهه ی ملی مطرح نکرده بود و ضربه ای برای جبهه ی ملی بود. با تظاهرات تاسوعا و عاشورا در آن دوره رنگ مذهبی جریانات بیشتر مشخص شد. تا قبل از آن در کنار هم بودن نیروها بیشتر مطرح بود و بعد از آن بود که پدیده ای که بعدها پدرم آن را انحصار طلبی نامید خودش را نشان داد. پدر من در دی ماه سال ۵۷ برای چند روزی به پاریس رفت. او اعتقاد داشت که باید ارتش را حفظ کرد و سعی کرده بود با چند نفر از افسرانی که رده بالا نیستند ، بلکه نیمه بالا هستند در ارتباط باشد و آنها را راضی کند که دیگر جلوی مردم نایستند و مرتکب حرکت های خشونت آمیز نشوند. مسئله ی اساسی که در آن دوران مطرح بود ، این بود که آیا انقلاب چهره ی خشنی پیدا خواهد کرد و یا اینکه آنچه در ابتدا وجود داشته و چهره ای فوق العاده با مدارا بوده حفظ می شود؟ او در پاریس به ملاقات آقای خمینی رفت زیرا اعتقاد داشت او تنها کسی است که می تواند رهبری انقلاب را به دست داشته باشد ، چون مورد قبول عام بود. آقای خمینی پیامی خطاب به ارتشی ها و به دست خط خود به پدر من دادند و به آنها اعلام کردند که اگر در مقابل مردم نایستند به آنها امان می دهند. متاسفانه در بازگشتشان فرودگاهها بسته شد و ایشان با همان هواپیمایی که آقای خمینی آمده بودند برگشتند و در واقع آن تلاش ها خیلی به جایی نرسید. در تمام دوره ی دولت موقت پدر، مادرم کار مطبوعاتی می کرد و عضو تیم اصلی خبرنامه ی جبهه ی ملی که به صورت روزانه در می آمد بود. بعد از آن پدر من در دولت موقت آقای مهندس بازرگان وزیر کار شد و در همان دوره ی کوتاهی که وزیر کار بود سعی کرد که قوانین کار را به نفع کارگران تا حد امکان تغییر بدهد. حداقل دستمزد را که در حدود ۱۹ تومان بود به ۵۶ تومان رساندند ، و صندوق بیمه ی بیکاری و برابرکردن میزان تعطیلات کارگری و کارمندی از کارهایی بود که در همان دوره ی کوتاه انجام شد. وی معتقد بود علی رغم آشفتگی هایی که وجود دارد دولت موقت باید قدم های اصولی و بزرگی را بردارد که بتواند پایه ی حرکت را تغییر دهد و مسیر حرکت ِ‌ آینده ی جامعه را تعیین کند. بعد از درگیری های کردستان، به دلیل نزدیکی با رهبران کردها و روابطی که از قدیم با کردها داشت و بعد از فشار زیادی که از آن طرف برای مذاکره با فروهر انجام شد در هیات وی‍ژه ی کردستان راهی کردستان شد. و حداکثر سعیش را برای متوقف کردن کشتارها در کردستان انجام داد. منتهی این تلاش ها هرچند آتش درگیری ها را خواباند، ‌اما به دلیل کارشکنی هایی که از دو سو انجام می شد در دراز مدت آنچه که او می خواست عملی نشد. معتقد بود که بایستی مناطق گوناگون کشور و قوم های ایرانی دارای خودگردانی باشند ،‌ یعنی مسائل منطقه ای خودشان را خودشان ، البته در چارچوب تمامیت ارضی ایران حل کنند و هویت قومی خودشان را در عرصه ی زندگی روزمره داشته باشند.

در همین دوره مادرم سردبیر روزنامه ی جبهه ی ملی بود که بصورت علنی در می آمد. بعد از آن جزء شورای نویسندگان روزنامه ارگان حزب ملت ایران، “آرمان ملت” بود، شد که مدتی چاپ می شد.

بعد از آن به مرور جریان حرکت ها و حصری که آزادی ها در نظام جدید پیدا کرده اند ، تعرضی که بصورت دائمی به آزادی های مردم می شد و خط انحصارگری که کم کم حاکم می شد باعث شد که پدر از قدرت فاصله بگیرند و به دلیل تخلفات انتخاباتی در مجلس اول استعفا داد و به کلی کنار نشست.
وی به دلیل حساسیتی که روی مسئله ی تمامیت ارضی ایران داشت ، به مسئله ی جنک با عراق که در آخر شهریور ماه سال ۱۳۵۹ شروع شد ، فوق العاده اهمیت می داد ، و به همین دلیل بود که علی رغم اینکه دیگر در ارگان های دولتی نقشی نداشت ، سعی کرد از طریق ارتباطی که با ارگان های حکومتی و به خصوص آقای خمینی داشت ، طرحی را پیش ببرد ، که با کمک کردهای بارزانی و طالبانی جبهه ای را از شمال باز کنند که فشار روی جبهه ی جنوب کم شود. کردهای بارزانی که آن زمان بخش بزرگی از آنها در ایران زندگی می کردند همراه بخشی از نیروهای نیمه چریکی ای که هوادار پدر من بودند به داخل خاک عراق گسیل شدند. آنها برای ورود به خاک عراق مشکلی نداشتند ، چرا که آنجا خاک خودشان محسوب می شد ، اما به حمایت های هوایی و پشتیبانی احتیاج داشتند که قولش نیز به آنها داده شده بود ولی انجام نشد و متاسفانه این طرحی که می توانست برای کم کردن فشار در جبهه ی جنوب کارساز باشد، عملی نشد. به دلیل همان مسئله ی انحصار طلبی و اینکه می خواستند کارها از کانال خاصی انجام بشوند. چون اینکه چه کسی کارها را انجام می دهد مهم تر ازمسئله تعهد به مملکت بود.

با شبه کودتای سال ۶۰ و عزل رئیس جمهور همه چیز تغییر اساسی کرد. پدر من دوره ی طولانی مخفی زندگی کرد. روزنامه ی آرمان ملت و دفتر حزب قبل از آن توقیف شده بودند. همه تحت تعقیب بودند. پدر مدتی زندگی مخفی داشت. فکر می کرد شاید بتوان تلاش هایی را سازماندهی کرد. بعد از آن بازداشت شد و مدتی زندان بود و بعد از بیرون آمدن از زندان به مرور در آن جو فوق العاده پرخفقان سالهای ۶۰ شروع به فعالیتی به نام بازپسگیری حقوق ملت کردند. یعنی قدم هایی برای پیش بردن اهدافی مانند آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی. تا اینکه فعالیت های ایشان به مرور اوج گرفت. من سال ۶۹ از ایران رفتم ولی همان موقع به هر صورت هسته های کوچک فعالیت وجود داشت ، مثلا خبرنامه ای بصورت پلی کپی در می آوردند که پست می شد. آن موقع اینترنت و سایر امکانات امروزی نبود. شیوه ی کار سیاسی در سالهای اخیر دگرگون شده است.آن زمان مسئله ی کپی کردن ، کار دشواری بود چون تمام کسانی که دستگاه پلی کپی داشتند تحت نظارت وزارت اطلاعات بودند، واقعا شرایط فوق العاده بسته ای برای کار سیاسی وجود داشت. در آن شرایط سعی کردند به مرور پایگاه ایجاد کنند و حرف های مردم و اعتراضات را بیان کنند. بخش هایی از آرشیو بزرگ این خبرنامه ها را بعد از قتل پدرو مادرم برده اند ، اما بخش هایی که باقی مانده نشان دهنده ی پیگیری و تداوم در کار سیاسی است. این تداوم و جلب دوباره ی حمایت ها یکی از مسائل اساسی کار سیاسی است. این قضیه اوج می گیرد تا نهایتا در یکم آذرماه سال ۱۳۷۷ هر دو در این خانه با ضربات بی شمار چاقو به دست ماموران وزارت اطلاعات -همانطور که بعدا مشخص شد- کشته می شوند.

خبرنامه امیرکبیر: خانم فروهر، می دانم برایتان خیلی ناراحت کننده است ولی ممکن است در باره ی شیوه ی ورود به خانه و اینکه چه اتفاقی افتاد توضیح دهید؟

من نمی دانم که آن شب دقیقا چه اتفاقی افتاده است. تنها چیزی که میدانم پرونده ای است که بعد از دو سال به ما نشان دادند و تمام این مدت می گفتند در حال تحقیق هستند. وقتی که گفتند پرونده تکمیل شده ،‌ من به عنوان تنها فرد از بستگان مقتولین به همراه وکلایمان برای خواندن پرونده رفتم. این کار ۱۰ روز تمام طول کشید،‌ این پرونده پر از ضد و نقیض گویی و تخلفات بود. برگهای پرونده را در آورده بودند. بازجویی ها کاملا ساختگی بود. اول پرونده یکی از متهمین می گوید که آقای نیازی که آن زمان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح بود به ما توصیه کرده خودمان را با نام مستعار معرفی کنیم. وقتی که متهم حتی به گفتن نام حقیقی خود از طرف بازجو متعهد نشده باشد بازجویی چه بویی از واقعیت می تواند داشته باشد؟ این پرونده در واقع مخلوطی از صحنه سازی ، سناریو سازی و واقعیت است و باید واقعیت را از آن استخراج کرد. ولی به هر صورت مسئله این است که آنها در شب وارد این خانه شده اند.

خبرنامه امیرکبیر: چگونه وارد شده اند؟

آنچه آنها در این پرونده می گویند این است که ساعت یازده شب آمده اند، زنگ زده اند و به پدر من که حقوقدان بوده گفته اند که با ماشین شما دزدی شده وبرای پیگیری قضیه آمده ایم. ولی این به نظر من درست نیست . چون اولا ماشین پدرو مادر من به نام آنها نبوده و اگه می خواستند پی گیری کنند باید سراغ خاله ام می رفتند. پدر من در را باز می کند و آنها داخل می شوند.

خبرنامه امیرکبیر: با لباس نیروی انتظامی ؟

نه خیر. با حکم نیروی انتظامی و لباس شخصی! در را باز می گذارند و بقیه به مرور وارد خانه می شوند .

خبرنامه امیرکبیر: چند نفر بودند؟

– ۱۸ نفر در کل قضیه دخیل بوده اند. ممکن است چند نفر از آنها بیرون بوده باشند. داخل خانه ،‌در جریان قتل ۱۱ نفر سهیم بوده اند. پدر من را در دفتر کارش روی صندلی از پشت گرفتند، من این صحنه ها را هم در پرونده خوانده ام، و هم از عکسی که قاضی اول پرونده به من نشان داد فهمیدم ، چون همان شب اولی که قتل کشف شد، از اینجا کلی عکس گرفته شد.

خبرنامه امیرکبیر: خانم پرستو فروهر از ماه آذر و دی ۱۳۷۷ بگویید؟

چهارشنبه ۴/۹/۱۳۷۷، بامداد این روز با حضور در دفتر قاضی پرونده، آقای بهمنش، شکایت رسمی خود را در مورد قتل پدر و مادرم نوشتم . در جواب این پرسش که آیا مطلبی دارم که به روشن شدن ماجرا کمک کند، به کنترل دائمی گفتگوها و رفت و آمدها در خانه‌ی پدر و مادرم از سوی وزارت اطلاعات اشاره کردم. هم چنین خواستار پس گرفتن لباس‌هایی که پدر و مادرم هنگام به قتل رسیدن به تن داشته‌اند و پس گرفتن خانه‌مان که در دست نیروهای انتظامی بود، شدم. با هر دو خواسته‌ام مخالفت شد. لباس‌ها را تا امروز پس نداده‌اند. بعد از ظهر این روز به مدت ده دقیقه از خانه‌مان بازدید کردم. حالت عمومی خانه حاکی از بهم خوردگی شدید نبود . پس از آن در پزشکی قانونی پیکر بی‌جان پدر و مادرم به من تحویل شد . آثار کالبد شکافی روی بدن هر دو آنان و روی سر پدرم آشکار بود و هر دو بریدگی‌های بسیاری روی سینه‌هاشان داشتند . چشمان مادرم نیمه باز بود و روی لب‌هایش خون‌مردگی داشت. درخواست گرفتن گزارش پزشک قانونی را کردم که با آن مخالفت شد. در ساعت‌های پایانی شب برادرم آرش وارد تهران شد.

پنج‌شنبه ۵/۹/۱۳۷۷، روز تشییع جنازه و خاکسپاری

دو تابوت پیچیده در پرچم سه رنگ روی دوش انبوه عزاداران از مسجد فخر تا میدان بهارستان برده شد. نیروهای انتظامی چند بار سعی در متوقف کردن حرکت مردم کردند و تابوت‌ها دوبار به زمین گذاشته شد. اما انبوه عزاداران با شعارهای آزادی‌خواهانه و فریاد نام مصدق و فروهر‌ها تابوت‌ها را تا میدان بهارستان بردند .از این جمعیت که بیش از صدهزار نفرتخمین زده شد، بخش بزرگی ما را تا بهشت زهرا که پدر و مادرم در آنجا به خاک سپرده شدند ، همراهی کردند و عده‌ای در خیابان‌‌های اطراف میدان بهارستان به هنگام پراکنده شدن بازداشت شدند .من و برادرم دوباره درخواست پس گرفتن خانه‌مان را کردیم که رد شد.

شنبه ۷/۹/۱۳۷۷، برادرم آرش با حضور در اداره‌ی آگاهی شکایت رسمی خود را در مورد قتل پدر و مادرمان نوشت. در پاسخ به این پرسش که آیا مطلبی دارید که به فاش شدن حقیقت کمک کند، او نیز گفت که خانه‌مان ??ساعته تحت کنترل صوتی و تصویری وزارت اطلاعات بوده و استفاده از این منبع را برای ردیابی قاتلین ضروری دانست.

دوباره تقاضای ما را برای پس گرفتن خانه رد شد که این باعث آشفتگی من و برادرم و دیگرانی شد که می‌دانستند دست نوشته‌های پدر و مادرم ، حاصل سالیان سال زندگی مبارزاتی و اندیشه‌ای‌شان در درون این خانه است . گزارش‌های پزشک قانونی به ما داده شد.

با این توضیح که این گزارش‌ها ضمیمه‌ای خواهد داشت که هنوز تکمیل نشده است . بر اساس این گزارش‌ها بر پیکر مادرم بیست و چهار بریدگی در ناحیه‌ی سینه ، کبودی در ناحیه‌ی دهان و گلو و بر پیکر پدرم یازده بریدگی در ناحیه‌ی سینه شناسایی شده بود. (گزارش ضمیمه تاکنون به ما داده نشده است .)یکشنبه ۸/۹/۱۳۷۷، ساعت ۹صبح طبق قرار قبلی به دفتر قاضی پرونده مراجعه کردیم . او با نوشتن حکمی اجازه‌ی تحویل خانه را به ما رسما صادر کرد . اما سربازی که مامور رساندن این حکم به کلانتری بود برای طی کردن این فاصله نیم ساعته تا ساعت دو بعد از ظهر تاخیر کرد! و بالاخره ریاست کلانتری به ما گفت دستوری از وزارت کشور دریافت کرده و بر اساس آن تحویل خانه موکول به بعد از نشستی که در همان روز در ساعت ?بعد از ظهر از سوی این وزارت‌خانه ترتیب داده خواهد شد، خواهد بود. همچنین اشاره کرد که به احتمال زیاد پس دادن خانه پس از مراسم ختم در روز دوشنبه ممکن خواهد بود . اما ما برای گذاشتن گل به خانه‌مان رفتیم و در گفتگو با مامورینی که پشت در پاس می‌دادند، بر ما فاش شد که روز قبل تعداد چند کارتن کاغذ و مدارک توسط مامورین وزارت اطلاعات از خانه‌مان بیرون برده شده است.

دوشنبه ۹/۹/۱۳۷۷، مراسم ختم پدر و مادرمان در مسجد فخر برگزار شد . مسجد و خیابان‌های اطراف آن مملو از جمعیت بود. نیروهای انتظامی حضور گسترده‌ای داشتند. اتوبوس‌های خالی که در خیابان‌های اطراف پارک شده بودند، نشان از قصد بازداشت عزاداران را داشتند.

این مراسم پس از صحبت یوسفی اشکوری و پیام کوتاه من و برادرم، شکلی سیاسی‌تر به خود گرفت و مردم نام آن دو عزیز را با فریاد‌های آزادیخواهانه‌شان درآمیختند. تعداد زیادی از شعاردهندگان کتک خوردند و دستگیر شدند. من و برادرم همراه جمعی از عزاداران برای ادای احترام قصد رفتن به خانه‌مان را داشتیم که با حصاری از سه ردیف نیروهای ضد شورش بر سر دو کوچه‌ی خانه‌مان روبرو شدیم که تنگاتنگ ایستاده بودند و راه عبور به کوچه را بسته بودند.

سه شنبه ۱۰/۹/۱۳۷۷، صبح زود من و برادرم به کلانتری مراجعه کردیم. به همراه رئیس و معاون و چند تن از مامورین کلانتری به خانه‌مان رفتیم تا طبق قرار قبلی رسما به ما تحویل داده شود. هنگامی که وارد حیاط شدیم با بی‌سیم از رئیس کلانتری خواسته شد که خانه را تحویل ندهند که او در جواب گفت: “تحویل شد” و به پرسش من که این دستور از طرف کدام مقام بوده ، پاسخی داده نشد. خانه به ما پس داده شد. من و برادرم و چند تن از اقوام و دوستان پدر و مادرم بهت زده در اتاق‌های خانه می‌گشتیم و باور منظره‌ی روبرویمان را نداشتیم. همه چیز درهم ریخته، کاغذها، روزنامه‌ها، کتاب‌ها روی هم تل‌انبار شده، حتا لباس‌های پدر و مادرم دست خورده بود. مامورین انتظامی در مقابل پرسش ما که آیا برای ردیابی قاتلین نیاز به جستجو و به هم ریختن مدارک سیاسی پدرم و مادرمان بوده است، جوابی نداشتند.

یکی از آن‌ها خصوصی به من گفت : آنچه می‌بینید رد پای مامورین وزارت اطلاعات است نه نیروهای انتظامی . بعد از ظهر آن روز نزد قاضی پرونده از وضعیت آشفته‌ی خانه‌مان و مفقود شدن بسیاری از مدارک کتبی پدر و مادرمان از خانه شکایت کردیم . لیستی از آنچه به نظر ما برده شده بود ، نام بردیم و متقابلا درخواست لیست دقیق آنچه برده شده است را کردیم . این لیست تا به امروز به ما داده نشده است . چیزهایی که به طور مسلم از خانه‌ی ما برده شده، یادداشت‌های روزانه‌ ی پدرم ، دفتر شعرهای آخر مادرم ، مجموعه یادداشت‌های پدرم روی مساله‌ی ولایت مطلقه‌ی فقیه ، نوارهای مصاحبه‌هاشان و دو نوار ویدیویی از نشست‌های سیاسی‌شان ، لیست کامل شماره تلفن‌ها و آدرس‌هاشان می‌باشد که تاکنون تمامی تلاش ما برای پس گرفتنشان به بن‌بست رسیده است .

چهارشنبه ۱۱/۹/۱۳۷۷، مراسم روز هفتم بعد ازظهر این روز در خانه‌مان برگزار شد . خانه و کوچه مملو از جمعیت ، رسانه‌های گروهی و نیروهای انتظامی بود . چند نفر با دوربین فیلم برداری در درون خانه و حیاط از چهره‌های مردم یک به یک فیلم برداری می‌کردند . در مقابل اعتراض من و خواسته‌ام که کارت مطبوعاتی‌شان را نشان بدهند ، یکی از آن‌ها برگه‌ی ماموریتش از سوی وزارت اطلاعات برای فیلم برداری از مراسم را نشان داد . همه‌ی آن‌ها را با پشتیبانی مردم از خانه‌مان بیرون کردیم .

پس از حدود یکساعت و نیم تجمع گروه‌های حزب‌اللهی در دو سر کوچه ، توهین به میهمانان از سوی آنان اوج گرفت . برای جلوگیری از بی‌حرمتی و خشونت با میهمانان گردهمایی را پایان دادیم . هر روز با تماس تلفنی یا حضوری با قاضی پرونده جویای چگونگی پیشرفت کار وی می‌شدیم ؛ اما بسیاری از سوالات ما با این استدلال که مشابه مساله امنیتی مملکتی است ، بی‌جواب می‌ماند .

پافشاری بر سر گرفتن لیست مدارک و نوشته‌هایی که از خانه‌مان برده شده بود ، گرفتن لباس‌هایی که پدر و مادرمان به هنگام قتلشان به تن داشتند ، تا کنون بی‌فایده بوده است . در هفته‌ی اول دی ماه قاضی پرونده با حضور در خانه‌مان به من گفت که در تحقیقاتش بسیاری از مسائل برایش روشن شده و این دو قتل بی‌شک قتل‌های سیاسی بوده‌اند ؛ اما دلیل و مدارکش را به دلیل مسائل امنیت مملکتی نمی‌تواند بازگو کند ! او به من قول داد پرونده را تا روشن کردن تمامی حقیقت دنبال کند .

دو شنبه ۷/۱۰/۱۳۷۷، زاد روز پدرم را در خانه‌مان آئینی به بزرگداشت این فرخنده روز با کاشتن دو سرو به یاد آن دو دلاور بر پا کردیم . آئین با حضور همراهان سیاسی پدر و مادرم ، مردم و نمایندگان مطبوعات داخلی و خارجی برگزار شد . من در سخنانی از آنان خواستم ما را در این دادخواهی تا روشن شدن تمامی حقیقت همراهی کنند و سخنگوی حزب ملت ایران اعلام کرد : این جنایت‌ها بدون اطلاع و همکاری بخش‌هایی از وزارت اطلاعات ناممکن بوده است .

پنج‌شنبه ۱۰/۱۰/۱۳۷۷، آئین روز چهلم در مسجد فخرالدوله و مسجد و خیابان‌های اطراف مملو از جمعیت بود و باز هم حضور گسترده‌ی نیروهای انتظامی و وسائل نقلیه‌شان سعی در ایجاد جو وحشت را نمایان می‌کرد . سخنگوی حزب ملت ایران با بررسی جایگاه ویژه‌ی داریوش و پروانه فروهر در مبارزات رو به اوج آزادیخواهانه ، دوباره اعلام کرد که قتل آنان بدون آگاهی و همکاری وزارت اطلاعات و بدون زمینه‌چینی‌هایی که از سوی بخش‌هایی از حکومت برای ایجاد خشونت و وحشت شده بود ، ناممکن بوده است.

تا پایان این مراسم من سخن گفتم و از مردم خواستم تا همراهم به خانه‌مان بیایند و با گذاردن شمع بر قتل‌گاه پدر و مادرم ، یاد آنان را گرامی دارند . نیروهای انتظامی سعی کردند جلو جمعیت را که با دادن شعارهایی آزادی‌خواهانه به سوی خانه‌مان در حرکت بودند ، بگیرند . بسیاری از مردم کتک خوردند ، حتا با استفاده از گاز بی‌حس کننده بسیاری از آنان به درون وسایط نقلیه‌ی دولتی کشانده شدند . اما تا ساعت‌ها بعد از پایان مراسم در مسجد ، مردم گروه‌ گروه برای ادای احترام به داخل حیاط و خانه می‌آمدند ، سرود “ای ایران” را می‌خواندند ، و جای خود را به گروه بعدی می‌دادند . در این روز در تماس با قاضی پرونده آگاه شدم که پرونده رسما به دادسرای نظامی فرستاده شده است . تا روز پایانی اقامتم در ایران هرگونه تلاشم برای تماس با مسئولین این پرونده در این ارگان با شکست رو به رو شد .

سه شنبه ۱۱/۱۰/۱۳۷۷، طی اطلاعیه‌ای مبهم وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرد که اعضای این وزارت‌خانه در قتل پدر و مادرمان دست داشته‌اند .

پنج‌شنبه ۱۷/۱۰/۱۳۷۷، برادرم و من در اطلاعیه‌هایی خواستار نظارت یک گروه حقوقدان ناوابسته‌ی بین المللی بر چند و چون رسیدگی به پرونده‌ی قتل پدر و مادرمان شدیم. از این تاریخ تا کنون ما با برقراری نشست‌های مطبوعاتی ، دیدارها و شرکت در گردهمایی‌ها تلاش می‌کنیم تا هرچه بیشتر پشتیبانی بین‌المللی از حقمان را افزایش دهیم؛ زیرا بر این باور هستیم که تنها با همیاری همه‌ی نیروهای آزادیخواه و به ویژه انعکاس این تلاش‌ها در مطبوعات ، چگونگی فاجعه‌ی قتل پدر و مادرمان و سلسله قتل‌های پس و حتا پیش از آن آشکار خواهد شد.

خبرنامه امیرکبیر: قتل چطور کشف شد؟

– دوستان پدر و مادرم کشفش کردند. روز بعد از شبی که قتل اتفاق افتاد، ، یکم آذر، جلسه حزبی داشتند. حوالی ساعت ۲ و ۳ بعداز ظهردر زدند، چون کسی جواب نداد نگران شدند. یکی از در پرید و در را باز کرد. داخل شدند و دیدند هر دو کشته شده اند. بعد به هم، به رادیوهای آن طرف و به پلیس خبر دادند. بعد خبر پخش شد ، بخصوص ازطریق رسانه های آن طرف مرز. جمعیت زیادی به این کوچه می آیند ، و قضیه تا نیمه های شب ادامه پیدا می کند ، که جنازه های پدر و مادر من را از اینجا می برند. پدرم هنگام حادثه روی صندلی ِ اتاق کارش نشسته بود که از پشت دستها و دهانش گرفته شد و۱۴ ضربه ی چاقو به قفسه ی سینه اش وارد آمد. موقعی که ضربه می زدند صندلیش را به سمت قبله چرخاندند. دلیل ِ این حرف من عکسی است که بازپرس در اول پرونده به من نشان داد ، ‌که از تاخوردگی ِ‌ فرش زیر صندلی پیداست که صندلی را چرخانده اند ، و بعد هم صندلی در عکس رو به دیوار است ، و کسی رو به دیوار نمی نشیند…

خبرنامه امیرکبیر: تناقض عکس ها چه بود؟

– نه تناقضی نبود. عکس ها را برده بودند . آن طور که در پرونده نوشته شده تعداد ۱۴۰ قطعه عکس و دو حلقه فیلم ویدئویی از آن شب ، مامورین آگاهی از صحنه ی قتل گرفته اند که بعدا گفتند که این عکس ها و نوارها گم شده اند، وقتی که من به قاضی پرونده گفتم یعنی چه گم شده؟ پرونده ای که اینقدر مهم بوده چطور ضمائمش گم شده ؟ شما باید پی گیری کنید! پاسخ درستی نشنیدم… به نظر می آید در این پرونده مخفی کاری قوی تر از دادرسی است.

مادرم در طبقه ی دوم روی زمین پیدا شدند ، در حالی که آثار خفگی و ۲۴ ضربه ی چاقو بر روی قفسه ی سینه شان وجود داشته. من ساکن ایران نبودم. خبرنگاری به من زنگ زد و گفت آخرین بار کی با مادر و پدرت حرف زدی ؟ روز یک شنبه بود. معمولا یک شنبه ها به خاطر تعطیلی زنگ می زدند و احوال من و پسرم را می پرسیدند. هر چه تلفن و فکس زدم خبری نشد. به یکی از دوستانشان در پاریس زنگ زدم ، خبر را شنیده بود ، پای تلفن گریه می کرد و او به ما گفت که پدر و مادرم کشته شده اند. با اولین هوا پیما به ایران برگشتم و یک روز بعد جنازه ی پدر و مادرم را از پزشکی قانونی تحویل گرفتم. حتی از نشان دادن جنازه به من خودداری می کردند ، ولی من راضی نشدم برگه تحویل را امضا کنم . چیزی که خیلی مهم بود جمعیتی بود که در روز تشییع جنازه از دم مسجد فخرآباد که در نزدیکی خانه ی ماست تا میدان بهارستان ایستاده بود. فیلم ها و عکس هایی از این تشییع جنازه هست که همان موقع هم روزنامه ها بعضی از آنها را چاپ کردند ، این بزرگترین تظاهرات بعد از جمهوری اسلامی بود. خبرگزاری های خارجی رقم شرکت کنندگان را بالای صد هزار نفر اعلام کرده اند. ولی متاسفانه سیر کشتار پایان نیافت. و بعد از آن محمد مختاری و محمد جعفر پوینده کشته شدند. جسد مجید شریف پیدا شد. قبل از پدر و مادر من حمید حاجی زاده و پسرش کارون را در کرمان کشته بودند. پیروز دوانی ربوده شده بود و کسی از سرنوشتش خبری نداشت. این یک مجموعه ای از جنایت هاست که در پائیز ۷۷ اتفاق افتاده در ۱۵ دی ماه وزارت اطلاعات اطلاعیه ای داد و به صورت رسمی اعلام کرد که کارکنان این وزارت خانه در این جنایت ها نقش داشته اند. چیزی که آنها آن موقع گفتند این بود که عده ای خودسر در این وزارت خانه این کار را کرده اند و به این ترتیب آنها خواستند مسولیت را صرفا بر عهده ی چند نفر بگذارند و از بافت سازمانی خارج بکنند ، در صورتی که در همان پرونده متهمین هرکدام بارها گفته اند که بصورت سازمانی عمل کرده اند ، گفته اند که حذف فیزیکی جز فعالیت های سازمانی ما بود و در گذشته هم انجام می دادیم. کاظمی و عالیخانی ،‌ دو متهمی که به عنوان متهمین ردیف اول اعلام کردند ، مدعی بوده اند که دستور را از وزیر وقت اطلاعات آقای دری نجف آبادی گرفته اند. دری نجف آبادی را در بازجویی مختصری که از او شده به همین دلیل رای برائت داده اند و در این مورد تحقیق واقعی انجام نشده و ایشان بعدا دادستان کل کشور شد. و به نظر من و شاید هر کسی که با بی طرفی به این روند نگاه کند این پرونده پرونده ای باز است ، دادخواهی ای است که ناتمام مانده و به اعتقاد من وظیفه ی هر ایرانی است که این پرونده را به عنوان یک پرونده ی باز به یاد نگاه داشته باشد ،‌ تا به امید روزی که ما ابزارهایی داشته باشیم که بتوانیم به این پرونده را در یک دادگاه صالحه رسیدگی کنیم. و به معضلی که با عنوان قتل های سیاسی وجدان جامعه ی ما را خدشه دار کرده رسیدگی کرد و مسئله را به یک پایان صحیح رسوند.

خبرنامه امیرکبیر: خانم فروهر از پرونده قضائی پدر و مادر خود بگویید؟

پرونده را به دقت خواندم ؛ برگه‌های اعتراف کارمندان وزارت اطلاعات در باره‌ی چگونگی به قتل رساندن پدر و مادرم را . اما در این برگ‌ها همچنان چرایی این جنایت‌ها و دستور دهندگان آن‌ها پس از دو سال مبهم مانده است . با آن که متهمان پرونده در بازجویی‌هایشان به نقش فرمانبر خود اشاره کرده‌اند ، تحقیقات کافی از دستور دهندگانی که نام برده شده‌اند ، در پرونده موجود نیست .

برگ‌های متعددی از تحقیقات انجام شده از پرونده‌ی کنونی حذف شده و پرونده گسست‌های زمانی و معنایی فاحشی پیدا کرده است؛ از جمله حتا یک برگ از بازجویی‌های سعید امامی (اسلامی) که از سوی مقامات رسیدگی کننده به پرونده بارها به عنوان یکی از عوامل اصلی قتل‌های سیاسی پائیز ?? معرفی شده را در پرونده نیافتیم ؛ حتا چگونگی کشف رد پای متهمین که به دستگیری آنان انجامیده در پرونده مشخص نمی‌باشد .

مدارک و دلایلی وجود دارد که نحوه‌ی به قتل رساندن پدر و مادرم ، آنچنان که مجریان قتل‌ها بازگو کرده‌اند را به زیر سوال می‌برد ، اما تحقیق در این باره در پرونده موجود نیست .

اگر از ابتدا مسئولان پرونده‌ ما را چنین نامحرم نمی‌انگاشتند و به بهانه‌ی دفاع از امنیت ملی ، ما را از حق مسلم خود در خواندن پرونده به هنگام تحقیق محروم نمی‌کردند ، شاید امروز حقایق بیشتری در پرونده نمایان بود .

در برگ‌های پرونده اگر چه بسیارنکته‌ها ناگفته مانده بود ، اما خشونت و رذالتی در کلمات قتل‌ها نهفته بود که نمایانگر ابعاد جنایت است ، نمایانگر سلسله خشونتی است که مجریانش را در شب اول آذرماه راهی خانه‌ی پدر و مادرم کرد و قلب پاک آنان را که همواره به شوق ایرانی آباد و آزاد می‌تپید ، وحشیانه درید . خون‌بهای راستین آنان افشای تمامی حقیقت است و نابودی این سلسله‌ی خشونت تا آخرین حلقه‌های آن .

بارها تقاضای پس گرفتن لباس‌های پدر و مادرم را که به هنگام قتل بر تن داشته‌اند ، کرده‌ام . بارها به من گفته شده که جزء مدارک ضمیمه‌ی پرونده می‌باشد . اگر این لباس‌ها برای تحقیقات لازم نیستند ، تقاضا دارم به من باز گردانده شوند . هم‌چنین عکس‌های جسد پدر و مادرم و فیلمی که از صحنه‌ی قتل تهیه شده ، در پرونده موجود نیست . این مدارک برای اثبات صحت تحقیقات انجام شده به ویژه در مورد نحوه‌ی پوشش آنان هنگام تحویل جسدها به آمبولانس پزشک قانونی لازم می‌باشند و من نیز تقاضای مشاهده و داشتن کپی از آن‌ها را دارم . این فیلم و عکس‌ها به هنگام تحویل پرونده به دادستانی نظامی ضمیمه‌ی آن بوده‌ است که در پرونده‌ی مدرک تحویل ثبت است.

نقایص فراوان پرونده را وکلا اعلام کرده‌اند . که البته با توجه به حجم بسیارزیاد آن بسیار کلی مطرح شده است و با هربار بازخوانی یادداشت‌هایی که به دقت از پرونده برداشته‌ایم ، نکات جدیدی به نظر می‌رسد . از جمله صورت جلسه‌ای به تاریخ تحویل یک قبضه اسلحه به همراه خشاب مربوطه و یک خشاب متفرقه از اداره‌ی کل اطلاعات ناجا که عوامل این اداره در روز کشف قتل از منزل پیدا کرده‌اند و تا این تاریخ در اختیار آنان بوده ، ذکر شده است . هیچگونه تحقیقاتی در این مورد در پرونده موجود نیست . از جمله تطابق اثر انگشت یا حتا تحقیق این که اسلحه دقیقا در چه مکانی در خانه پیدا شده است.

اگر چه تحقیق در برخی موارد با گذشت زمان طولانی دشوار می‌باشد ؛ اما دستگاه قضائی مسئول این سهل انگاری‌ها است و بایستی در جهت جبران آن حداکثر کوشش انجام گیرد.

عدم وجود اعترافات سعید امامی در پرونده از سوی قاضی دادگاه نیز به عنوان نقص اعلام شده ، اما هیچ برگی از اعترافات وی ضمیمه‌ی پرونده نشده است . با توجه به گفته‌ی رسمی مقام رسیدگی کننده به پرونده ، در رابطه با نقش سعید امامی در پرونده‌ی قتل‌ها در تاریخ ۳۰/۳/۱۳۷۸که اعلام کرده‌اند : “با توجه به مدارک موجود و اعترافات صریح سعید امامی ، وی هیچ‌گونه راه فراری نداشت و اگر با این اتهامات به دادگاه می‌رفت ، حکم او اعدام بود .”

چگونه حذف اعترافات وی را از پرونده می‌توان توجیه کرد و در راستای افشای حقیقت که وظیفه‌ی دادگاه است ، دانست ؟ چگونه پرونده‌ای فاقد اعترافات مهمی که از سوی مقام رسیدگی کننده ، لایق اشد مجازات در رابطه با جرایم موضوع پرونده بوده ، تکمیل شده تلقی شده است ؟

ـ متهمان ردیف اول و دوم ادعا دارند که به دستور وزیر وقت اطلاعات این جنایات را انجام داده‌اند و اساس اعترافات آنان بر این مبناست . پس از اعلام نقص و به در خواست دادگاه مبنی بر انجام تحقیقات در این رابطه از وزیر وقت ، ۳ صفحه اظهارات ایشان به پرونده ضمیمه شده که تنها به رد ادعا اکتفا کرده‌اند . آیا این تحقیق کافی است که بر اساس آن با صدور قرار منع تعقیب ، حتا امکان تحقیق بیشتر بکلی مسدود شده است ؟

با حذف مساله‌ی دستور وزیر ، پرونده حتا بسیار مبهم‌تر شده است ؛ زیرا انگیزه‌ی این جنایت‌ها از سوی متهمان به تکرار اجرای دستور وزیر اعلام شده است . حالا با فرض این که دستوری از سوی مقام بالاتر در کار نبوده است پس اینان با چه انگیزه و پشتوانه‌ای چنین جنایت‌های فجیعی را چنین حساب شده و با بکارگیری کادری وسیع انجام داده‌اند ؟ از محتویات پرونده جوابی برای این پرسش نمی‌توان یافت.

ـ مصطفی کاظمی در ذیل برگ تمدید قرار بازداشت خود به تاریخ ۱۱/۶/۷۸ نوشته است : “آمریت با سعید امامی است .” در صورتی‌که در بازجویی‌هایی که از وی انجام شده وزیر وقت را آمر معرفی کرده است . این تناقض را چگونه می‌توان توضیح داد .

ـ بر اساس بازجویی‌های متهمان ، خلاف‌کاری‌هایی از سوی مرجع رسیدگی کننده صورت گرفته که در نهایت سبب پیچیدگی پرونده شده است . متهمان در بازجویی‌های اولیه تا ماه‌ها خود را با نام مستعار معرفی کرده‌اند . برخی از آنان ادعا دارند که این عمل را با رضایت و حتا توصیه مسئول بازجویی کننده انجام داده‌اند . اگر فرض را بر دروغ بودن این ادعا بگذاریم ، شاید افراد ناشناخته‌ی رده پائین وزارت اطلاعات می‌توانستند هویت خود را مخفی نگاه دارند ؛ اما این عمل برای افراد شناخته شده‌ای از جمله مصطفی کاظمی و مهرداد عالیخانی چگونه ممکن بوده است ؟ اما از نامبردگان نیز تنها با نام مستعار در پرونده مدارکی وجود دارد ؛ حتا در صورتجلسه‌ی شعبه‌ی دوم دادگاه نظامی یک تهران که به اعتراض آنان مبنی بر صدور قرار بازداشت رسیدگی کرده ، نیز از نام مستعار استفاده کرده‌اند .

این متهمان حتا در بیان نامشان موظف به گفتن واقعیت نشده‌اند . این رویه چگونه توجیه پذیر است ؟ چه تاثیراتی بر روند پیگیری پرونده داشته‌است ؟ چرا در این موارد پیگیری لازم انجام نشده است ؟

در مورد چگونگی ورود به خانه‌ی پدر و مادرم و نحوه‌ی به قتل رساندن آن دو ، ابهامات و تناقضات فراوانی وجود دارد که با وجود ذکر ، این نقایص همچنان برطرف نشده‌اند.

ـ متهمان مدعی هستند که با دستمال آغشته به مواد بیهوشی پدر و مادرم را بیهوش و سپس به قتل رسانده‌اند. در صورتی که بر اساس گزارش پزشک قانونی در خون آنان آثار مواد بیهوشی کشف نشده است. این نکته می‌تواند ثابت کننده‌ی ساختگی بودن اعترافات متهمان درباره‌ی چگونگی به قتل رساندن پدر و مادرم باشد . چرا هیچ تحقیقی در این باره وجود ندارد ؟

ـ پیدا شدن پیراهن آغشته به خون فردی غیر از پدر و مادرم ، سرنگی که حاوی سم و خون پدر و مادرم بوده ، اسلحه‌ای که حتا هیچ تحقیقی در باره‌ی اثر انگشت روی آن انجام نشده ، در محل جنایت همچنان در تناقض با گفته‌های متهمان در باره‌ی چگونگی به قتل رساندن پدر و مادرم باقی مانده است. چرا ؟

وظیفه‌ی دستگاه قضایی کشف چگونگی قتل آنان است. چطور به خود اجازه می‌دهند با این استدلال که “در موضوع اتهام تاثیری ندارد” این مطلب را مبهم باقی بگذارند ؟

ـ ضمیمه‌ی پرونده‌ی قتل پدر و مادرم تعداد بیش از صد قطعه عکس و یک حلقه نوار ویدئویی از صحنه‌ی جنایت ، پس از کشف به داستانی تحویل شده است . این مدارک مفقود شده‌اند . قاضی دادگاه که عدم وجود این مدارک تصویری را از نواقص پرونده اعلام کرده ، در جواب پرسش من که چرا پس از تکمیل همچنان این مدارک ضمیمه نشده‌اند ، اظهار کرد : “گم شده‌” . چگونه مدارک ضمیمه‌ی پرونده گم می‌شوند ؟ریاست محترم قوه‌ی قضائیه چگونه با این ابهام و تناقض پرونده‌ای کامل اعلام می‌شود ؟

با توجه به تمامی این سوالات و بسیاری سئوالات دیگر که محدوده‌ی تنگ کیفرخواست کنونی مجالی برای یافتن پاسخ آنان را مهیا نمی‌کند ، چه امیدی به دادرسی عادلانه باقی است ؟ این سوال‌ها که ذهن دردمند فرزندی پدر کشته ، مادر کشته را می‌ساید ، آیا مهلت پاسخ خواهند یافت ؟

خبرنامه امیرکبیر: خانم فروهر برخورد مسئولان پرونده‌ با شما چگونه بود؟

بارها و بارها به ایران آمدم ، در راهروهای ساختمان‌های قضایی به صبر نشستم تا پس از مراجعه‌های پیاپی مهلت ملاقات با مسئولان پرونده‌ی قتل آن دو را یافتم . مسئولانی که هر از گاه جای خود را به دیگری می‌دادند ؛ اما همگی سوال‌های ساده‌ی مرا بی جواب می‌گذاشتند و سکوت خود را با “حفظ امنیت ملی” برابر می‌دانستند . اگر چه با تکیه بر قانون ازهمان ابتدا ما شاکیان خصوصی قتل‌ها و وکلایمان ، حق بررسی پرونده و آگاهی از حقایق کشف شده از قتل عزیزانمان را داشتیم ، اما ازاین حق مسلم خویش محروم گشتیم .

پس از گذشت چند هفته از وقوع قتل‌ها ، پرونده به دادستانی نظامی ارجاع شد و علی‌رغم اعتراض وکلای پرونده به این روند ، دلایل قانونی این ارجاع مسکوت ماند و چنانچه پس از خواندن پرونده دریافتیم ، این روند با تناقض‌هایی همراه بوده که همچنان کل روند دادرسی را به زیر سوال می‌برد . بارها و بارها از زبان مسئولان پرونده ، این وعده را شنیدم که در پی کشف تمامی ابعاد وسیع این جنایت‌ها هستند . وعده‌هایی که در تکرارشان توانایی باور را از من می‌گرفتند تا نزدیک به دو سال پس از قتل پدر و مادرم اعلام شد که پرونده تکمیل شده و برای بررسی در اختیار وکلا قرار خواهد گرفت . من ، خود دوباره به ایران آمدم تا سرانجام در مهلت ده روزه‌ای که برای خواندن پرونده تعیین شده بود ، جوابی برای سوال‌های جانفرسای خویش بیابم.

پرونده‌ی قتل پدر و مادرم ، نتیجه‌ی تحقیقات طولانی را برگ برک خواندم و با ورق زدن هر برگ با بغضی فروخورده در گلویم دریافتم که بر این پرونده نیز همان رفته است که بر پیکر پدر و مادرم . انگار این پرونده خود نشانه‌ی دیگری از ستم بود و نه راهگشایی به سوی عدالت . در نامه‌ای به ریاست قوه‌ی در تاریخ نوزدهم مهرماه ۱۳۷۹نقایص اساسی پرونده را برشمردم ، با این امید که توجه ایشان تغییری در این روند پدید آورد .

وکلای پرونده در لایحه‌های طولانی ، نقایص را رسما به دادگاه اعلام کردند ؛ حتا قاضی دادگاه که از همان ابتدا مشخص بود تنها در صدد محدود کردن ابعاد وسیع وظیفه‌ی خطیر خویش است ، پرونده را ناقص اعلام کرد . اما پس از گذشت مدت زمان کوتاهی ، پرونده هم چنان با داشتن نقایص اساسی پیشینش آماده‌ی دادرسی اعلام شد . من ، خود دوباره به ایران آمدم تا آنچه را که از وکیل خانواده‌مان شنیده بودم ، به چشم ببینم . پس از خواندن آنچه به پرونده اضافه شده بود ـ که نه تنها از ابهامات نمی‌کاست بلکه بر آنان می‌افزود ـ سعی کردم سوالات خویش را از قاضی دادگاه بپرسم که حاضر نبود حتا چند دقیقه‌ای از وقت خویش را به جوابگویی صرف کند .

دوباره در نامه‌ای به تاریخ بیست و هفتم آذرماه ۱۳۷۹برای ریاست قوه‌ی قضائیه ، وضعیت پرونده و سوال‌های بی‌جواب خویش را نوشتم و تقاضای دیدار ایشان را برای ادای توضیحات بیشتر کردم ؛ بی‌آن که حتا پاسخی دریافت کنم . در چنین شرایطی که دادگاه تنها انگار در جهت سلب مسئولیت دستگاه قضائی از خویش تشکیل می‌شد ، و با توجه به محدوده‌ی تنگ کیفرخواست صادره ، هیچ امیدی به کشف تمامی حقیقت از سوی دادگاه باقی نبود . برای ما بازماندگان قربانیان قتل‌های سیاسی پائیز ۱۳۷۷راه‌کاری نماند جز عدم قبول صلاحیت چنین دادگاهی و اعلام رسمی عدم شرکت در چنین نمایش تلخی که نه تنها مرهمی بر زخم‌های ما نبود ؛ بلکه انگار تمامی تلاش صادقانه و صبورانه‌ی ما در راستای دادخواهی را به سخره می‌گرفت .

دادگاه پشت درهای بسته تشکیل شد و قاضی دادگاه سرانجام تنها برای جبران عدم قاطعیت خویش در کشف حقیقت رای‌هایی صادر کرد با ظاهری قاطعانه که در میان آنان برای سه تن از مجریان قتل‌ها حکم مرگ صادر شده بود . تلخ‌تر آن‌که مسئولیت اجرای احکام بی‌پایه‌ی خویش را نیز بر شانه‌های دردمند فرزندان و همسران و مادر و پدر مقتولان نهاد . به حقیقت قسم که در هیچ یک از لحظه‌های دشواری که در راهروها و اتاق‌های دستگاه قضائی گذرانده‌ام ، انتقام‌جویی انگیزه‌ی من نبوده است و هیچ‌گاه خون پاک پدر و مادرم را در کفه‌ی ترازویی ننهاده و نخواهم نهاد . آنچه از ابتدا انگیزه‌ی بازماندگان قربانیان قتل‌های سیاسی پائیز ۱۳۷۷بوده است و برابر با خواست عمومی مردم است ، آشکار شدن حقیقت می‌باشد ، اجرای عدالت است و نه انتقام از ماموران خشک اندیشی که به اعتراف خویش اجرای دستور کرده‌اند ؛ مامورانی که اگر چه شاید از مدت‌ها پیش مسئولیت سنگین انسان بودن را بر زمین نهاده‌اند ، اما هیچ‌گاه به تنهایی گناه پا گرفتن و طرح‌ریزی و اجرای چنین جنایت‌های ضد بشری را بر دوش نمی‌کشند .

خبرنامه امیرکبیر: بهتره برگردیم به عقب. از آبان ۷۵ آقای خاتمی در دانشگاه شریف اعلام کاندیداتوری کرد ، با شعارهای بسیار زیاد مدنی ، آزادی های اجتماعی و اصلاحات به میدان آمد ، مردم با هزاران امید به باز شدن فضای سیاسی در ۲ ی خرداد رای دادند ، و در زمان وزیر اطلاعات همین دولت آقای خاتمی یعنی آقای دری نجف آبادی این قتل ها انجام شد. اگر ممکن است توضیح بدهید قبل از موضع آقای فروهر چه بود؟

این ها علنا عنوان می کردند که در چارچوب نظام فعلی دسترسی به خواسته های مردم ممکن نیست. یعنی چارچوب کلی این سیستم با مردم سالاری ، با رسیدن به خواسته های مردم در تناقض است. و به همین دلیل هم انتخابات را تحریم می کردند. انتخابات ۲ ی خرداد ۷۶ را هم تحریم کردند.

خبرنامه امیرکبیر: تحلیل شان از اوضاع چه بود؟

همان طور که در مصاحبه ها بارها گفته اند ، تحلیلشان این طور بود که آقای خاتمی ممکن است به لحاظ شخصی از بسیاری از کسانی که در درون این سیستم هستند منزه تر باشد و حرف هایی که می زند حرف هایی دلنشین باشد ، اما در چهارچوب حاضر اصلاحات به مفهومی که ایشان قولش را می دهد ممکن نیست. مادر من در یک مصاحبه ای می گوید که ایشان آمدند به وی‍ژه رای زنان و جوانان را جلب کردند ، اما این باعث سرخوردگی سیاسی همین نیروهای اجتماعی خواهد شد و کار را به عقب خواهد انداخت. مادر من در مصاحبه می گوید که ما معتقد بودیم بایستی این خشم و قهری که در جامعه نسبت به سیستم حاکم پدید آمده حفظ بشود تا بتوان از این نیروی قهر استفاده ای بیش از این کرد. ایشان بین حکومتی که توانایی برآوردن خواسته های مردم را ندارد و مردم پل زدند.

تحلیل پدر و مادرم این بود و با همین تحلیل هم رای نداده بودند ، منتهی مسئله ای که مطرح بود این بود که می گفتند بایستی از قدم های کوچکی که در راستای پیشبرد هدف های مردم هست حمایت کرد ، بایستی مداخله ی سیاسی داشت و به صورت دائم روی هر موردی که انجام می شود یا قولی که داده شده و انجام نشده حرف زد ، مشارکت سیاسی مردم را بیشتر کرد و خود را با تمام این جریان مخلوط کرد تا بشود مردم را بسیج کرد، که متاسفانه پدرم فرصتش را پیدا نکردند.

خبرنامه امیرکبیر: پدر شما در چند سال بعد از انقلاب زندان هم رفتند؟‌ تهدیدهایی هم از طرف حکومت داشتند؟ این تهدیدها در چه حدی بوده ؟ آیا این تهدید ها جدی بوده ؟‌

تهدید که از سوی حکومت همیشه جدی است ، به خصوص آن سالها. خانه ی ما تحت کنترل دائمی وزارت اطلاعات بود. وقتی که گالین دوفول نماینده فرستاده ی ویژه ی سازمان ملل برای مسائل حقوق بشر اوایل هفتاد به اینجا آمده بود ، برادرم تعریف می کرد که روی پشت بام همسایه دوربین گذاشته بودند. شنود هم که همیشگی بود ، تلفن ها کنترل می شدند، همه چیز تحت کنترل بود. یک بار تهدید کرده بودند که می خواهند پدر من را بزنند. این درست دو سال قبل از کشته شدنش اتفاق افتاد ، یعنی در سال ۱۳۷۵.

خبرنامه امیرکبیر: دقیقا به چه شکل بود و از کدام سازمان؟

بصورت تلفنی تهدید کرده بودند. چون مصاحبه های تندی کرده بودند و تهدید کرده بودند که می زنند.

خبرنامه امیرکبیر: خودشان را چه معرفی می کردند؟

نمی دانم . به پدرم گفته بودند. ولی تهدیدی جدی بود. پدر من همانجا پای تلفن گفته بود که من فردا صبح از خانه ام تا دانشگاه تهران را پیاده می روم و بر می گردم ، اگر شما می خواهید کاری بکنید فرصت مناسب دارید. یعنی شیوه ی ایشان در مقابل این قضایا این بوده. اینجا در دست جمهوری اسلامی مانده بودند ، که اینجا زندگی و کار کنند ، پس در مقابل تهدید کجا می توانست برود؟ همیشه شیوه ی پدرم در مقابل این نوع تهدید ها این بوده که هرکاری که می خواهید بکنید. ولی خوشبختانه آن روز اتفاقی نیفتاد. این چیزی است که من از آن دقیقا اطلاع دارم. ولی مسلما به شیوه های مختلفی وجود داشته. مثل توصیه های جمهوری اسلامی .

خبرنامه امیرکبیر: از ابتدای بحث من می خواستم به خاطر نبش قبر این وقایع تلخ از شما پوزش بخواهم. هدف ما از این کار آگاهی اجتماعی است. ماخود از آزار دهنده بودن این موضوع آگاهیم. و خود بخش کوچکی از این سفاکی را در دانشگاه تجربه کرده ایم. اما من می خواهم یک فلاش بکی بزنم به اول بحث ، تقریبا در سال ۶۷- ۶۹ بود که چنین اتفاقاتی افتاد ، با قتل دکتر سامی و پس از آن بیانیه ی ۹۰ امضایی که ۹۰ نفر از شخصیت های سیاسی از مرحوم مهندس بازرگان و دکتر سحابی تا شخصیت های دیگری که بیشتر متمایل بودند به جبهه ی ملی بیانیه ای امضا می کنند خطاب به دولت آقای هاشمی که شرایط اقتصادی که شما پیش می آورید مملکت را به ناکجا آباد می کشاند. پس از آن از اردیبشهت ۷۰ یا ۷۱ ،‌۲۳ نفر از این فعالان زندانی می شوند ، دکتر فرهاد بهبهانی و دکتر حمید اردلان از آنها بودند. این برخوردها با قتل دکتر سامی آغاز می شود. پرسش من این است که در این آگاهی که از بیانیه ی وزارت اطلاعات بوجود آمد ، چه کسانی نقش داشتند؟‌ مصاحبه های زیادی انجام شد و کتاب های زیادی نوشته شد ، اکبر گنجی به خاطر همین افشاگری ها ۷ سال به زندان رفت ، و همچنین سعید حجاریان و عماد الدین باقی و …، ؟ اسم های بسیار زیادی حول این پرونده مطرح می شود. من می خواهم بدانم در این مدت که بالغ بر ده سال می شود، نقش این افراد در این پرونده چه بود و چگونه در این پرونده از قضیه آگاهی یافتند. سعید حجاریان خود از موسسین وزارت اطلاعات بود. این جنایت ها چطوری افشا شد؟‌

به نظر من مهمترین قضیه در افشای جنایت ها واکنش مردم بود. آنجا که مردم به قتلها به آن شدت اعتراض کردند و گفتند که کار خودشان بوده دیگر نمی شد به سناریوهای قبلی استناد کرد. می گفتند اختلاف درون سازمانی بوده ، می گفتند کردهای جوان بوده اند ، می گفته اند مامورین اسرائیلی بوده اند ، آمریکائی هایی که اتوبوسشان چپه شده بوده ! ولی هیچ کدام لحظه ای در جامعه مقبول نیفتاد. بنابراین به نظر من مهمترین قضیه واکنش مردم بود. بعد هم مسلما کسانی که در نوعی از وابستگی یا ارتباط با بافت قدرت بودند ، خبرهایی به گوششان رسیده بود ،‌ و مثل گذشته سکوت نکرده بودند، ‌بلکه شروع به حرف زدن کردند ، مطبوعات آن موقع خیلی مهم بودند. نه فقط مقاله های تحلیلی که اکبر گنجی و عمادالدین باقی و دیگران نوشتند بلکه حتی خبررسانی خیلی اهمیت داشت. خبرنگاران ساده ای که با قاضی پرونده صحبت کردند و از تظاهرات خبر نوشته یا عکس گذاشتند، یعنی یک نوع همکاری. علاوه بر نیروهای اصلاح طلب و روزنامه نگار ، که نقش اساسی در افشاگری قضیه داشتند ،‌ بخشی دیگر هم نیروهای اپوزسیون داخل و خارج از کشور بودند. اینها شروع به تحلیل کردند. مسئله ی اتوبوس ارمنستان رو فرج سرکوهی از آنجا گفت . و خیلی مسائل دیگر را افشا کردند. واین مسئله به یک حرکت عمومی در راه دادخواهی قتل های سیاسی تبدیل شد. منتها تا آخر با ما همراه نماندند. آقای انصاری راد رئیس کمیسیون اصل نود با ما همکاری کرد ، و همیشه بر خلاف قوه ی قضائیه با روی باز ما را پذیرفت. من یادداشت های پرونده را برایشان خواندم . بعضی از نمایندگان شروع به گریه کردند ، جایی که نوشته شده بود با ذکر یا زهرا به سینه ی پروانه ی فروهر زدم. ولی همین کمیسیون اصل نود جواب کتبی به ما نداد ، سرانجام بعد از مراجعه های مکرر، آقای انصاری راد به من گفتند ما در تحقیقاتمان به کسانی برخوردیم که توانایی احضار آن ها را برای پاسخ گویی به مجلس نداریم. در فیلمی خبرنگار آلمانی از آقای انصاری می پرسند شما احساس خطر نکردید؟ و ایشان می گویند ما به مرحله ی خطر نرسیدیم ! یعنی تا پایان افشاگری نیامده اند.

خبرنامه امیرکبیر: نقش آقای خاتمی و دولت اصلاحات در این سالها چه بود و بعد از واقعه چه قدر کمک کردند؟

آقای خاتمی در روز هفتم پدر و مادر من برایم تسلیت فرستادند و به هر صورت همدردی نشان دادند و در صحبت هایشان می گفتند که این ها جنایاتیست که اتفاق افتاده و باید پیگیری شوند. این ها مسائلی مثبت اند اما در بازبینی صحیح این پرونده اصلاح طلبان از این موضوع تنها به عنوان سلاحی در مقابل حزب رقیب استفاده کردند. ولی در زمانی که نیاز بود تا برای کشف حقیقت پایداری نشان دهند ، پشت ما را خالی کردند. یعنی اصراری که باید برای صالحه بودن دادگاه و افشای مخدوش بودن پرونده می کردند ، هیچ گاه عملی نشد. در کلام حمایت کردند اما آنجایی که به حمایت عملی نیاز بود، به معامله های پشت پرده با طرف مقابل پرداختند.

در پایان خبرنامه امیرکبیر از خانم پرستو فروهر برای گفتگو با کمیته پژوهش انجمن اسلامی پلی تکنیک تشکر می کند.