هاشمي: مهلت دولت تمام شد، براي نظارت وارد مي‌شويم
خُسن آقا: بریت کنار پدرخوانده وارد می‌شود!
بازتاب: رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اذعان به كندي روند تحقق سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي و سند چشم‌انداز تاكيد كرد كه مهلت‌هاي لازم به دستگاهها داده شده و مجمع بايد كم‌كم براي نظارت بر اجراي اين سياست‌ها به صورت جدي‌تر وارد ميدان شود.
الزامات تاسيس مجمع
به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام والمسلمين هاشمي رفسنجاني طي سخناني در نخستين نشست مطبوعاتي كه پس از معرفي تركيب دور جديد مجمع از سوي رهبر انقلاب انجام شد، با اشاره به روند تاسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام يادآور شد: در ابتداي مجلس اول بين مجلس و شوراي نگهبان اختلافاتي در مسائل بروز مي‌كرد و مجلس هم عقب‌نشيني نمي‌كرد، اين‌ها انباشته شد تا جايي كه ديديم اگر اين طور باشد نمي‌توانيم مسايل مهم را به نتيجه برسانيم. من نامه‌اي به امام(ره) در تاريخ 5 مرداد 1360 نوشتم و از ايشان درباره‌ي اين موضوع كمك خواستم كه امام(ره) هم دو هفته بعد در جواب گفتند اگر اكثريت مجلس نظري درباره موضوعي خاص در شرايط ويژه‌اي داشت، آن نظر مي‌تواند مستقيما ابلاغ شود و نيازي به تصويب شوراي نگهبان نيست.
وي ادامه داد: امام(ره) با اين نامه دست مجلس را باز كردند ولي مجلس در تصويب مقررات افراط مي‌كرد. بعد از مدتي تعدادي از نمايندگان و عقلاي نظام در ادامه اين روش ترديد كردند و ما هم ديديم كه مراعات نمي‌شود. كم‌كم كار به جايي رسيد كه فكر كرديم بايد براي حل اين مساله كاري كرد. امام(ره) هم به فكر اين قضيه بودند. سران سه قوه، مهندس ميرحسين موسوي و حاج احمد آقا نامه‌اي به امام(ره) نوشتيم و به ايشان گفتيم اگر قرار است در اين زمينه تصميمي بگيرند، زودتر وارد عمل شوند. امام(ره) دو روز بعد يعني در تاريخ 17 بهمن 66 طي نامه‌اي، مجمع تشخيص مصلحت نظام را تاسيس كردند.
وي در ادامه درباره عملكرد مجمع تشخيص مصلحت نظام توضيح داد: از آن به بعد مجمع ديگر در موارد اختلافي كار مي‌كرد. حضرت امام(ره) هم دستوراتي در سال تاسيس به مجمع دادند. بعد از رحلت حضرت امام(ره) قرار شد، مجمع تشخيص مصلحت نظام كه تا آن زمان در قانون اساسي به آن اشاره‌اي نشده بود در متمم قانون اساسي آورده شود.
عملكرد مجمع تشخيص در دور سوم
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه درباره عملكرد دوره سوم مجمع گفت: در دوره سوم مجمع دو كار انجام داد؛ يكي حل اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان كه اين موارد تقريبا تمام شده است. چند مورد در دستور است كه آن‌ها را هم فكر مي‌كنم در يك جلسه به پايان برسانيم. در حوزه سياست‌هاي كلي هم مجمع سياست‌هاي كلي مي‌نويسد و اين سياست‌ها از طرفرهبر انقلاب به مجمع ارائه مي‌شود و مجمع سياست‌هاي كلي را تدوين مي‌كند. در دوره سوم تعدادي از اين موارد تدوين و به رهبري ارائه شد كه از جمله آن‌ها سند چشم‌انداز و سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي است. ما در سياست‌هاي اصل 44 مشكل خصوصي‌سازي را حل كرديم؛ همانطور كه رهبر انقلاب فرمودند از اين سياست‌ها انتظار انقلاب اقتصادي دارند.
مهلت‌ها داده شده؛ مجمع بايد براي نظارت جدي وارد شود
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه درباره‌ي نظارت مجمع بر اجراي سياست‌هاي چشم‌انداز و اصل 44 و انطباق آن‌ها با برنامه‌ها و قوانين دولت گفت: بايد براي اين نظارت، آيين‌نامه مي‌نوشتيم. در عين حال در محتواي اين آيين‌نامه اختلافات زيادي بود و بحث‌هاي زيادي از طرف دولت، مجلس و مجمع مطرح شد تا اين‌كه اواخر دوره آقاي خاتمي، ما ديگر به توافق نرسيديم و مجمع كوتاه آمد و آيين‌نامه‌ي ضعيفي براي نظارت مجمع بر سياست‌هاي كلان تصويب شد كه بر اساس آن مجمع مي‌توانست بر برنامه‌ها نظارت كند تا خلاف سياست‌هاي كلي نباشد.
هاشمي رفسنجاني ادامه داد: هم‌چنين مقرراتي كه در دستگاه‌هاي اجرايي تصويب مي‌شد، بايد يك نسخه به مجمع مي‌آمد تا اگر مجمع مواردي را خلاف آن سياست‌ها ديد، اعلام كند، تا اصلاحات لازم به عمل آيد. هم‌چنين بر اساس آن آيين‌نامه، دستگاه‌هاي اجرايي بايد سالانه گزارشي از انطباق مصوبات و برنامه‌هاي خود با سياست‌هاي كلان را به مجمع بدهند. بعد از روي كار آمدن دولت جديد، طي ملاقاتي كه با رهبر انقلاب داشتيم، متمم‌هاي بودجه به مجلس مي‌رفت، به نظر مي‌رسيد با برخي سياست‌هاي كلان سازگار نباشد. در نتيجه قرار شد مهلتي به دولت جديد داده شود تا فرصتي بيابد كه شعارهاي جديد خود را عملي كند. با توجه به اين‌كه برخي از تصميمات متعلق به دولت قبل بود، ما ملاحظه كرديم تا آن‌ها بتوانند تصميمات خود را عملي كنند. به نظر من مهلت لازم داده شده و مجمع بايد كم كم براي نظارت به صورت جدي‌تر وارد ميدان شود.
به ياد ندارم شوراي نگهبان اقدامي كرده باشد
وي درباره نظارت شوراي نگهبان بر قوانين براي بررسي انطباق آن‌ها با سياست‌هاي كلان نيز گفت: در شوراي نگهبان طبق آن‌چه رهبر انقلاب فرموده بودند، قرار بود اين كار انجام شود، اما من به ياد ندارم كه شوراي نگهبان در اين زمينه اقدامي كرده باشد.
همه كم‌كاري كرده‌اند
هاشمي رفسنجاني هم‌چنين در پاسخ به پرسشي مبني بر چرايي ابراز نگراني از تشريفاتي شدن سند چشم‌انداز گفت: به نظر من از هر چهار طرف در اين زمينه انتقاد وجود دارد. ما در مجمع به صورت جدي بر اجراي سياست‌ها نظارت نكرديم. مجلس و دولت هم كار زيادي نكردند. نمايندگان گاهي طرح‌هايي مي‌دهند كه به نظر من بايد تعامل شود تا اين مسايل به صورت لايحه و با كارشناسي بيشتر از سوي دولت ارائه شود و قوه‌ي قضاييه هم بايد شرايط اجراي سياست‌هاي سند چشم‌انداز را مهيا كند. در دو سال بعد از ابلاغ سياست‌ها كار جدي نشده است. فلسفه‌ي اين سياست‌ها براي اين است كه كشور متكي به سياست‌هاي ثابت شود و با عوض شدن دولت‌ها اين سياست‌ها هم‌چنان ادامه پيدا كند و با تغيير دولت‌ها فترت در امور ايجاد نشود.
سياست‌هاي كلي درباره اداره صدا وسيما
وي در ادامه در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اين‌كه آيا در سياست‌هاي كلان نظام درباره‌ي رسانه‌هاي تصويري و صوتي تدبيري انديشيده شده است يا نه؟ گفت: اين مساله الان مطرح نيست. ما الان داريم سياست‌هاي مديريت نظام را مي‌نويسيم كه يكي از بندهاي آن درباره اداره صدا و سيماست. هم‌اكنون اداره‌ي صدا و سيما با دولت (حكومت) است كه بايد بخش خصوصي در بخش‌هاي اجرايي وارد شود. برخي مي‌گويند هم‌اكنون هم چنين اتفاقي افتاده است، اما برخي ديگر مي‌گويند كه اين مقدار حضور بخش خصوصي كافي نيست. در اين مورد هنوز چيزي تصويب نكرده‌ايم.
اتكا به نفت بيشتر شده است
هاشمي رفسنجاني در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگار ديگري مبني بر اين‌كه آيا نظر برخي مبني بر انحراف دستگاه‌هاي اجرايي از سياست‌هاي اصل 44 را مي‌پذيريد يا نه؟ گفت: كساني كه انحراف از سند چشم‌انداز و اصل 44 را مطرح مي‌كنند، موارد مشخصي را مي‌آورند، مثلا در سند چشم‌انداز تصويب شده كه سالي ده درصد از اتكا به نفت كم شود تا در عرض ده سال كشور ديگر متكي به نفت نباشد، اما در اين دو سال برعكس شده است و اتكاي ما به نفت بيشتر شده، يا در واگذاري امور به مردم قرار بود ظرف پنج سال و هر سال 20 درصد، دولت تصدي‌هاي خود را به مردم واگذار كند كه اين هم نشده است.
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: در بودجه سالانه هم همين بحث مطرح است.
طبق مصلحت و كارشناسي كار مي‌كنيم
هاشمي رفسنجاني در ادامه درباره پخش مستقيم مذاكرات مجمع نيز گفت: اين بحث در مجمع مطرح شد اما از آن‌جا كه فضاي بحث در مجمع، كارشناسانه، آرام و بدون سياست‌بازي است، اشخاص راحت نظرات خود را مطرح مي‌كنند. كار ما كاملا مصلحت‌آميز و كارشناسانه است و كسي از ابراز نظر نگراني ندارد. ما اميدواريم در آينده بتوانيم متن مذاكرات را منتشر كنيم.
اهداف چشم‌انداز قابل تحقق است؛ اگر…
وي درباره اين‌كه آيا اهداف چشم‌انداز قابل دسترس است نيز اظهار داشت: ما با محاسبات عميق و با احتياط اين سند را نوشته‌ايم و فكر مي‌كنيم مي‌توان به اين اهداف رسيد. پايه‌ي علمي كشورمان به سرعت در حال رشد است و نيروهاي متخصص در حال زياد شدن هستند. بهره‌وري را نيز كه ضعف ماست، مي‌توانيم از طريق سياست‌هاي كلي در اصل 44 و خصوصي‌سازي حل كنيم. منابع ما خوب است و اگر خوب استفاده شود مي‌توان به رشد 8 درصدي رسيد. به نظر ما اين‌ها عملي است، اگر اتفاق خاصي نيفتد.
مي‌توانيم اقدام كنيم؛ اما ملاحظه مي‌كنيم
وي در پاسخ به پرسش خبرنگار ديگري مبني بر اين‌كه برخي مباحث مطرح در مجمع تشخيص اين شائبه را ايجاد مي‌كند كه مجمع سياسي رفتار مي‌كند، گفت: در سند چشم‌انداز هم دولت، هم مجلس، هم قوه قضاييه و هم مجمع تشخيص مصلحت نظام ضعيف عمل كرده‌ايم و بايد بيشتر مواظبت مي‌كرديم. ما خيلي چيزها را به خاطر اين‌كه چنين مباحثي مطرح نشود نمي‌گوييم و مسائل چالشي را مطرح نمي‌كنيم. همين چند جمله‌ها را هم كه مي‌گوييم آن‌قدر ديگران تكرار كرده‌اند كه ديگر ما فقط آن را تكرار مي‌كنيم. من هم بايد اين مسائل را بگويم و مردم بايد اين مسائل را از زبان من كه مسوول تدوين اين سياست‌ها بوده است بشنوند. بسياري از متمم‌هاي بودجه كه هم‌اكنون دولت به مجلس مي‌دهد با صريح اصول چشم‌انداز مخالف است و ما طبق قانون مي‌توانيم اقدام كنيم، اما وضعيت كشور و نياز دولت را مي‌بينيم و در اين زمينه ملاحظه مي‌كنيم.
نااميد نيستيم
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه در پاسخ به پرسشي مبني بر ميزان اميدواري نسبت به افق پيش روي چشم‌انداز با توجه به موانع پيش رو گفت: ما مايوس نيستيم؛ چرا كه همه‌ي مسوولاني كه تلاش مي‌كنند، نيت خير دارند و براي كشور زحمت مي‌كشند. بحث‌هاي غيرعلني ما با هم خيلي بيشتر است، اما سعي مي‌كنيم آن را تنها در جلسات غيرعلني مطرح كنيم. به هر حال اميدوارم بتوانيم از اين مسائل عبور كنيم.
سياست‌ها در نوبت
هاشمي رفسنجاني ادامه داد: تدوين سياست‌هاي كلان در هر موردي بايد به اذن رهبر انقلاب باشد. ما 130 مورد را براي تدوين سياست‌هاي كلان به ايشان پيشنهاد داده‌ايم كه يك به يك در نوبت قرار مي‌گيرند.
بنا به شرايط قانون تصويب مي‌كرديم
وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: مجمع در دوره اول خود كه به رياست رهبر انقلاب بود، گاهي بنا به شرايطي كه داشت قانون تصويب مي‌كرد؛ مثل قانون تعزيرات حكومتي كه مي‌دانستيم اگر مجلس آن را به شوراي نگهبان بدهد، شوراي نگهبان آن را نخواهد پذيرفت. به همين خاطر مجمع خود در اين مورد تصميم گرفت. يا درباره‌ي مجازات‌هاي سنگين مربوط به مواد مخدر مجمع خود قانون‌گذاري كرد؛ چون شوراي نگهبان آن‌ها را نمي‌پذيرد. اما در دوره‌هاي بعد چون ديگر آن شرايط را نداريم، نيازي به اين كار وجود ندارد و ما معضل آن‌چناني نداريم.
موارد سياسي‌شدن نظرات در مجمع بسيار كم است
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، تركيب مجمع را واجد سليقه‌هاي مختلف دانست و گفت: در مجمع برخورد آرا، دوستانه و كارشناسانه است. البته گاهي در برخي موارد – كه خيلي كم است – نظرات جناحي و سياسي مي‌شود.
جوسازي درباره واگذاري‌ها در دولت هاشمي
هاشمي رفسنجاني در ادامه درباره نظر برخي مبني بر واگذاري شركت‌هاي دولتي در گذشته به صورت نادرست و غيرشفاف گفت: اين جوسازي در آن زمان توسط افرادي از جناح راديكال چپ مطرح مي‌شد كه الان پشيمان شده‌اند. ما از آن‌ها يك مورد خواستيم كه بيان كنند. آقاي حبيبي مسوول واگذاري‌ها و فرد بسيار دقيقي بود و آيين‌نامه دقيقي هم در اين‌باره داشتند. آن‌ها نتوانستند يك مورد مشخص را بگويند. شما خبرنگاران هم اگر موردي ديديد به ما بگوييد. اين جوسازي‌ها باعث شد كه كار خصوصي‌سازي سست شود و در زمان آقاي خاتمي هم به سستي پيش رفت. به‌علاوه اين‌كه ما در آن زمان سياست‌هاي كلي اصل 44 را تصويب نكرده بوديم و بسياري از مواردي كه واگذار مي‌شد، محدود بود.
براي مذاكره با آمريكا افراد نيرومندي هستند؛ ما هم كمك مي‌كنيم
وي در ادامه درباره‌ي مذاكره با آمريكا و اين‌كه آيا حاضر است در صورت لزوم هم‌چنان كه با قرضاوي مناظره كرد، با مقامات كاخ سفيد مذاكره كند؟ نيز گفت: من قبلا هم با خبرنگاران بزرگ آمريكايي مصاحبه‌هاي طولاني كرده‌ام. با قرضاوي هم يك محاوره داشتم نه مناظره و مواردي را هم كه به عنوان اختلاف مطرح مي‌شد، براي پرهيز از اختلاف جواب نمي‌دادم. براي مذاكره با آمريكا هم هم‌اكنون افراد نيرومندي در كشور وجود دارند كه مي‌توان از آن‌ها استفاده كرد، ما هم كمك مي‌كنيم.
راه ما درست بود
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در پايان درباره‌ي اين‌كه آيا برنامه‌هايي را كه در دوره رياست‌جمهوري خود اجرا كرده داراي نقص عمده مي‌بيند يا نه؟ گفت: عملا ثابت شد كه آن راه درست بود. شما چند روز پيش از زبان رهبر انقلاب شنيديد كه توليد ثروت مشروع ارزش است اما آن زمان نسبت به ميدان دادن به غيردولتي‌ها براي فعاليت‌هاي اقتصادي انتقاد مي‌شد. در روزهاي اول جناح چپ كه اصلاح‌طلب است و بعدها جناح راست اين مباحث را مطرح مي‌كردند اما اين حرف‌ها ديگر حل شده و سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي اصل 44 بحث‌ها را به جلو برده است. درباره اين‌كه آيا اشتباهي در آن دوره بوده است يا نه؟ به نظر من در آن زمان برخي مسايل را دير مطرح كردم كه به نتيجه نرسيد.
در حاشيه اين مصاحبه كپي نامه‌هايي كه رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ابتداي اين نشست به آن‌ها اشاره كرده بود ( نامه به امام (ره) و رهبر انقلاب) در اختيار خبرنگاران قرار گرفت.
پیام برای این مطلب مسدود شده.