نشانه های بحران اقتصادی آشکار شد 14 ميليون ايراني توان خريد گوشت ندارند
خُسن آقا: آقای احمدی نژاد مصرف یک کیلو گوشت در ماه این جماعت را تامین کن نجات اقتصاد جهان پیش کش!
روز: در حالی که گفته محمود احمدی نژاد مبنی بر این که کشور با نفت بشکه پنج تا هشت دلار هم اداره خواهد شد از جانب محافل سیاسی و اقتصادی بیش تر سخنی بدون منطق و حساب نشده و یا تبلیغات انتخاباتی تلقی شده، واقعیت های سربرآورده از گوشه های کشور نشان می دهد که همزمان با سقوط بورس دوبی و رسیدن بحران اقصتاد جهانی به همسایگی ایران، ایران نیز با کمبودها و بحران های وسیع روبروست که هیچ مانعی جز تجهیز نیروهای انتطامی و نظامی جلودار آشکار شدن آن نخواهد شد.
بنا به گزارشی که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد مديرعامل اتحاديه سراسري توليد کنندگان فرآورده هاي گوشتي از ناتواني دهک هاي پائين جامعه ايران براي خريد گوشت خبر داد و گفت: “با افزايش قيمت محصولات فرآورده هاي گوشتي و كاهش درآمد دهك هاي پايين جامعه ميزان تقاضا براي خريد اين محصولات كاهش يافته است.”
محمد موسوي با اشاره به اينکه حدود 10 درصد از توليدات انواع فرآوده هاي گوشتي را افراد پردرآمد جامعه مصرف مي كنند و 90 درصد ديگر براي دهك هاي پايين جامعه است، گفت “وقتي دهك هاي پايين جامعه با گراني روبرو شوند، قدرت خريد پايين مي آيد و متعاقب آن توليد هم كاهش مي يابد، و چون خريداري وجود ندارد عملا توليد هم راكد مي شود.”
وي که با شبکه تلويزيوني خبر وابسته به صدا و سيما مصاحبه مي کرد، در عين حال گفت که هرسال يك و نيم ميليون نفر به جمعيت كشور افزوده مي شود و به تبع بايد مصرف كننده هم افزايش داشته باشد اما تاکيد کرد: “در صنعت فراورده هاي گوشتي به جاي اينكه به جمعيت مصرف كننده اضافه شود از اين جمعيت كاسته شده است.”
به گفته مديرعامل اتحاديه سراسري توليد کنندگان فرآورده هاي گوشتي روند رو به رشد توليدات سالانه فرآورده هاي گوشتي در کشور که تا سال 86 حدود 10 تا 12 درصد رشد داشت، طي يک سال اخير با کاهش مصرف مصرف کننده روبه رو شده و “دستکم 15 تا 16 درصد کاهش داشته است.”
وي همچنين گفت که “افزايش هزينه هاي جانبي نظير آب، برق، انرژي، بيمه، ماليات، نيروي انساني، استهلاك ماشين و مواد اوليه از يک سال پيش تاكنون عليرغم ميل كارخانه ها صورت گرفته و به عاملي براي كاهش قدرت خريد مردم تبديل شده است”.
محمد موسوي همچنين تاکيد کرد: “توليد كننده به هيچ وجه علاقه اي به گران شدن محصول خود ندارد زيرا با اين روند قدرت خريد مردم كاهش مي يابد و توليد كننده هم نمي تواند توليد و عرضه مطلوب داشته باشد.”
دبير برنج ايران نيز روز گذشته اعلام کرد که به دليل کاهش قدرت خريد مردم و واردات برنج “برنج هاي ايراني در انبارها مانده است.”
جميل عليزاده شايق همچنين گفت: “برنج هاي وارداتي به دليل اينكه قيمت هاي جهاني خيلي بالا نيست، متقاضي داخلي زياد دارد چون بودجه افراد به خريد برنج داخلي نمي رسد.”
وي با اشاره به اينکه برنج خارجي 400 توماني در بازار ايران 2 هزار تومان به فروش مي رسد گفت: “خريدار با بودجه اي كه دارد بايد برنج بخرد و مشخص است كه بودجه اش به خريد برنج ايراني سه هزار توماني نمي رسد و برنج دو هزار توماني را مي خرد.”
عليرضا محجوب، نماينده مجلس هم 28 آبان طي نطق پيش از دستور در مجلس نسبت به تاثير “رشد شتابان قيمتها زندگي کارگران” خبر داده، و گفته بود: “اگر موج حرکت بيترمز قيمتها ادامه يابد زندگي کارگران خصوصاً حداقلبگيران به طور فزايندهاي تحتتاثير اين وضعيت واقع ميشود.”
وي همچنين گفت: ” ناتواني آنها در برابر خريد و اجاره مسکن که پيش از اين نمايان شده بود، اين روزها به تامين خوراک مناسب نيز کشيده شده است که بايد در اين مورد براي شاغلان و بازنشستگان اقدام عاجلي صورت گيرد.”
بحران نفت بر سفره مردم
دو دهک پايين درآمدي ايران که شامل جمعيت 20 درصدي اقشار فقير جامعه مي شود شامل جمعيتي بيش از 14 ميليون نفر است.
روزنامه سرمايه پيش از اين در گزارشي به نقل از گزارش سال دوم از برنامه چهارم توسعه از افزايش شکاف طبقاتي درايران خبر داده و نوشته بود: “طبق آخرين آمار موجود در دومين گزارش نظارتي برنامه چهارم توسعه، ضريب جيني در مناطق شهري از 398/0 در سال 83 به 410/0 در سال 85 رسيده است و اين نشان از ناعادلانه ترشدن توزيع درآمد در ايران دارد.”
مجيد يارمند، مديرکل دفتر رفاه اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق، نيز ارديبهشت ماه سالجاري به هفته نامه آتيه ارگان سازمان تامين اجتماعي گفته بود: “درحال حاضر اختلاف درآمد دهک بالا با دهک پايين حدود 17.5 تا 18 برابر است که اين رقم در کشورهاي همسايه مانند ترکيه و پاکستان در حدود 8 تا 9 برابر است و منطقي ترين حالت نيز اين است که کمتر از 10 برابر باشد.”به گفته يارمند” در حال حاضر 50 درصد درآمد جامعه به دو دهک بالاي درآمدي و بقيه به 8 دهک پايين درآمدي تعلق دارد.”
با اين حال وزارت رفاه از اعلام خط فقر در کشور و همچنين از اعلام رسمي افزايش جمعيت زير خط فقر خودداري مي کند.عبدالرضا مصري وزير رفاه در اين خصوص گفته است: “اعلام خط فقر به رد نمي خورد.”
سخنگوي اين وزارتخانه نيز چندي قبل ادعا کرد: “پروژه فقر و نابرابري در ايران مدت ها است در دستور کار نهادهاي بين المللي و مراکز وابسته به صهيونسيت ها قرار گرفته و همراه با موضوع حقوق بشر در ايران به عنوان کليدي ترين موضوعات قابل طرح عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران مورد استفاده قرار مي گيرد.”
محسن احمدي همچنين به خبرگزاري ها گفته است که: “سياه نمايي در مورد فقر آب به آسياب دشمن ريختن است.”
در همين حال سعيد ليلاز روزنامه نگار و کارشناس اقتصادي روز گذشته از تاثير مستقيم کاهش قيمت نفت بر زندگي مردم خبر داد.
ليلاز با تاکيد براينکه “تأثيرات کاهش درآمد دولت به شيوههاي متفاوتي خود را نشان خواهد داد که يکي از اين موارد کاهش هزينههاي عمراني و افزايش بيکاري است” به خبرگزاري ايلنا گفت: “درآمد روزانه هر ايراني سه هزار تومان کاهش يافته است.”
وي همچنين گفت: “با توجه به منزوي بودن اقتصاد ايران، درآمد ارزي کشور نسبت به پنج ماه گذشته روزانه 200 ميليون دلار کاهش داشته، و در جريان بحران اقتصادي، يک خانواده چهار نفره روزانه 12 هزار تومان از دست خواهد داد که حاصل جمع آن در طول يک ماه از متوسط حقوق يک کارگر بالاتر است.”
اين در حاليست که طي دو روز گذشته قيمت نفت اوپک و ايران به سقوط خود ادامه داده و به زير 44 دلار رسيده است؛ در چنين شرايطي دولت مجبور است واردات را کاهش دهد، اما به گفته اين کارشناس اقتصاد”کاهش واردات دولت در طول اين بحران بر وضعيت معيشتي کارگران تاثيرگذار است.”
سعيد ليلاز همچنن تاکيد کرده: “دولت ناچار است يا از طريق افزايش تعرفههاي گمرکي و يا افزايش قيمت دلار و يا سهميهبندي دلار، واردات کل را به کشور کاهش دهد که هر سه مورد منجر به کاهش عرضه کل، افزايش تورم، کاهش نرخ رشد اقتصادي و افزايش نرخ بيکاري ميشود.”
پیام برای این مطلب مسدود شده.