بی‌بی‌سی: نرخ تورم هم اکنون نزديک به 16 درصد برآورد می شود
صندوق بين المللی پول در گزارشی درباره اقتصاد ايران نوشته است که با توجه به قيمت بالای نفت و محرک های مهم در زمينه سياستگذاری، اقتصاد ايران در سال 1384 با قوت زياد به رشد خود ادامه داد.
رشد توليد ناخالص ملی در اين مدت پنج و نيم درصد تخمين زده شده است با اين حال رشد توليد ناخالص نفتی به علت محدوديت ها در زمينه توليد محدود بود.

بنابه اين گزارش تنش های مربوط به برنامه اتمی ايران تاثيری نامطلوب بر سرمايه گذاری خصوصی به جا گذاشت و نرخ بيکاری همچنان بالاست.

صندوق بين المللی پول در گزارش خود می گويد که پس از تنزل نزخ تورم به زير 7 درصد در آوريل 2006 (فروردين و ارديبهشت 1385) نرخ 12 ماهه آن در ماه های اخير (آذر تا دی) به تقريبا 16 درصد رسيده است.

بنابه اين گزارش هزينه زياد از محل درآمد نفت همچنان توانايی بانک مرکزی ايران را برای تحقق اهداف پولی اش محدود می کند.

بهبود شاخص های خارجی در سال 1384 ادامه يافت. مازاد حساب تجاری ايران از 25/1 درصد در سال 1383 به 5/7 درصد توليد ناخالص ملی در حال حاضر افزايش يافته است که منعکس کننده قيمت بالای نفت و عملکرد قوی صادرات غيرنفتی است.

هيات مديران صندوق بين المللی پول از ادامه رشد قوی اقتصادی ايران و بهبود موقعيت خارجی آن تمجيد کرد و گفت اين نشانه عملکرد قوی در بخش غيرنفتی و شرايط مطلوب در بازار نفت است

بنابه گزارش صندوق بين المللی پول هرچند سرعت اصلاحات ساختاری در اوايل دوره دولت فعلی ايران کاهش يافت، اما دولت اخيرا محرکه های تازه ای برای برنامه های خصوصی سازی فراهم کرده است.

درپی افزودن متممی به ماده 44 قانون اساسی و دستور رهبر ايران (آيت الله خامنه ای)، مقام های دولت قصد دارند 80 درصد شرکت های دولتی (به استثنای بخش نفت، تاسيسات زيربنايی و برخی بانک ها) را طی 10 سال به بخش خصوصی بسپارند.

اين گزارش پيش بينی می کند که رشد توليد ناخالص ملی در سال جاری با توجه به فعاليت قوی بخش غيرنفتی 8/5 (پنج و هشت دهم) درصد باشد. اما نرخ تورم همچنان دو رقمی باقی خواهد ماند.

با اين حال در گزارش پيش بينی شده است با توجه به اوجگيری تنش های مربوط به برنامه اتمی ايران، چشم انداز رشد دستخوش قرار گيرد.

بودجه سال آتی

پيش نويس بودجه 1386 اواخر ژانويه تسليم مجلس شد که کليات آن اين هفته به تصويب رسيد.

بودجه پيشنهادی بر تخمين محافظه کارانه بهای نفت استوار است و پيش بينی می کند کسر بودجه غيرنفتی دولت در سال آينده، به خاطر تنزل چشمگير در مخارج کنونی از جمله يارانه ها، به 5/14 درصد توليد ناخالص ملی افت کند.

هيات مديران صندوق بين المللی پول از ادامه رشد قوی اقتصادی ايران و بهبود موقعيت خارجی آن تمجيد کرد و گفت اين نشانه عملکرد قوی در بخش غيرنفتی و شرايط مطلوب در بازار نفت است.

هيات مديران صندوق بين المللی پول چالش های عمده ايران را ادامه گذار به سوی يک اقتصاد بازار موثر و قابل دوام و دستيابی به نرخ پايدار رشد که برای ايجاد اشتغال برای نيروی به سرعت فزاينده کار ايران لازم است، برشمردند

با اين حال هيات مديران ابراز نگرانی کرد که سياست های کلان اقتصادی دولت همچنان جنبه “انبساطی” (expansionary) دارد و اين موضوع فشارهای تورمی را تغذيه می کند.

آنها همچنين اشاره کردند که احتمال افت پايدار قيمت نفت خطر ديگری را متوجه چشم انداز اقتصاد کلان و قابليت دوام وضعيت مالی اين کشور می کند.

آنها همچنين چالش های عمده ايران را ادامه گذار به سوی يک اقتصاد بازار قابل دوام و موثر و دستيابی به نرخ پايدار رشد که برای ايجاد اشتغال برای نيروی به سرعت فزاينده کار ايران لازم است، برشمردند.

مديران صندوق تاکيد کردند که مقام ها برای برآورده ساختن اين نيازها بايد سياست های مالی را محکم کرده و اصلاحات ساختاری را سرعت بخشند تا نسبت به ثبات اقتصادی و قدرت رقابت خارجی، ايجاد اعتماد در سرمايه گذاران، و تسريع بيشتر توسعه بخش غيرنفتی اطمينان حاصل شود.

آنها از جمله خواستار برچيده شدن تدريجی يارانه ها، ضمن حفاظت نسبی از طبقات محروم، شدند و از طرح های مقامات برای مهار مخارج دولت استقبال کردند.

تقويت نقش بودجه به عنوان ابزار اصلی سياست مالی و پرهيز از توسل مکرر به “صندوق مازاد نفتی” (OSF) برای تامين مالی مخارج دولت از ديگر پيشنهادهای هيات مديران است.

آنها همچنين تلاش برای افزايش آگاهی عمومی نسبت به اهميت اين اصلاحات را برای اجرای آنها ضروری دانستند.