اقتصاد خود را به حاکميت تحميل مي کند: هادي کحال زاده در مصاحبه با روز
روز: با هادي کحال زاده، دبير اسبق انجمن اسلامي دانشگاه علامه و عضو کنوني شوراي مرکزي سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي (ادوار تحکيم) که در شوراي مرکزي خانه احزاب ايران نيز عضويت دارد، در مورد انتخابات سخن گفته ايم. وي در حاليکه برخي از افراد سازمان متبوع وي به نوعي حمايت خود را از کانديداتوري عبدالله نوري در انتخابات اعلام کرده اند، در اين مصاحبه از ضرورت توجه به اقتصاد در انتخاب گزينه هاي انتخابات سخن مي گويد.
با توجه به اختلاف نظرهاي موجود ميان نيروهاي سياسي پيرامون چگونگي شرکت در انتخابات، نظر شما درباره فضاي انتخابات آينده، گزينه هاي پيش رو و نوع برنامه ي نيروهاي سياسي در ايران چيست؟
علماي برنامه ريزي، نخستين قاعده براي تدوين هر برنامه ي را تفسير وضع موجود مي دانند. تفسير درست، تغيير مناسب را در پي دارد و استراتژي، مبتني بر تفسير شرايط استحصال مي شود. مشکل ما عدم تلقي واحد از شرايط موجود است. اين عدم تلقي واحد از شرايط، مارا به استراتژي هاي مختلف رهنمود مي کند و يا تعليق استراتژي را در پي دارد. از طرف ديگر پيچيدگي موضوع برنامه است. انتخابات به نسبت شرايط موجود در ايران، پيچيده و پيش بيني و تحليل آن بسيار دشوار است و يک تابع چند متغيره است که هر متغير به نسبت وزن خود، بر نتيجه آن تاثير مي گذارد. نيروهاي داخلي، حاکميت و فضاي بين المللي، مهم ترين متغيرهاي تعيين کننده در اين انتخاباتند. ما داراي يک شبه دموکراسي هستيم که تنها نشانه هايي از آن در ساختار قانون اساسي ديده مي شود، اما نهادهاي فرادستي در اين قانون نيز تدارک ديده شده اند که درجه اين دموکراسي را تعيين مي کنند. بدين معني که راي مردم تاثير 100 درصدي بر رفتار حاکميت ندارد و البته نمي توان تاثير آنرا نيز در حد صفر ديد. فرضا اينکه گفته مي شود 20 درصد قدرت در دولت نهفته شايد بتوان گفت حد دموکراسي، در دامنه ي زير 20 درصد است. در چنين شرايطي ما با سه گزينه روبرو هستيم: يا بايد بازي حاکميت را ابدا نپذيريم و به قولي از حاکميت، مشروعيت ستاني کنيم و يا بايد بازي تازه و فضاي تازه اي بسازيم و يا با علم از توان تاثيرمان در حداقل محدوده تعيين شده، تلاش کنيم و اصرار کنيم تا اندک تاثيري بر رفتار حاکميت داشته باشيم. به اعتقاد من گزينه اول را اگر انفعال ندانيم، حداقل ساده ترين کار ممکن است. هر چند که هزينه هاي امنيتي هم براي آن بپردازيم و اصرار بر رفتاري جهت ثبت در تاريخ و يا ارائه شعارهاي حداکثري و مطالبات آرماني يا سياست ورزي آرمان گرايانه داشته باشيم. گزينه دوم هم به دلايل مختلف در کوتاه مدت شدني نيست. نه امکان بسيج کنندگي و يا طرح ايده برانگيزاننده اي که بسيج ملي را در پي داشته باشد وجود دارد و نه اساسا جريانات مرجع ما در اوج اعتبار و قدرت بسيج کنندگي هستند. البته بخشي از جريان روشنفکري گريزي جز جهد روشنفکرانه و بررسي چرايي بروز اين شرايط و تدبر براي استخراج يک مدل راهبردي جهت گذار به دموکراسي و ساختن فضايي تازه ندارد و اين انتظار تاريخي و ملي براي ارائه مدلي براي خروج از بحران کنوني ايران از سوي روشنفکران وجود دارد. اما براي احزاب سياسي خواهان عمل سياسي، در کوتاه مدت گزينه سوم، يعني تاثير حداقلي بر بازي حاکميت وجود دارد. عموما نيروهاي سياسي در ايران از موضع عمل گرايانه و حرکت در کوتاه مدت براي خلق فرصت هاي تازه تلاش مي کنند.
به نظر شما سکوت و يا تحريم انتخابات پيش رو از دل جريان روشنفکري بيرون مي آيد؟ آيا مشخصا مي توانيد تفکيکي بين شرکت کنندگان و تحريم کنندگان در انتخابات قائل شويد؟
شرکت يا عدم شرکت احزاب سياسي در انتخابات در جهت تاثير بر رفتار حاکميت قابل معنا است، اما انتظار از روشنفکران يا بخشي از اين جريان که بدنبال ايجاد مدرنيته در ايران هستند اين است که در ميان مدت و يا براي بلند مدت دور باطلي که براي گذار براي دموکراسي در ايران ايجاد شده را باز و مدلي مناسب براي عبور از وضعيت کنوني پيدا کنند. موضع احزاب سياسي مي تواند متفاوت باشد، احزاب تحول خواه بيشتر بدنبال عمل سياسي عيني هستند و به قول کينز که همه ما در بلند مدت مرده ايم، به دنبال سياست ورزي عمل گرايانه هستند، اما روشنفکري به دنبال خلق فضا و ادبيات و مناسبات تازه براي طي مسير به مدرنيته است. البته عمده احزاب اگر نگوييم که بدنبال استفاده از مواهب قدرت و رسيدن به صندلي قدرت هستند، حداقل تاثير گذاري بر تحولات را از موضع حضور در قدرت مي جويند.
پس به اين ترتيب در کوتاه مدت گزينه شرکت را توصيه مي کنيد؟
شرکت يا عدم شرکت بايد باعث ايجاد تغيير در رفتار طرف مقابل شود. ظاهرا تاکنون نه چنين تمايلي براي يک عدم شرکت گسترده يا تحميل شرايط خود به طرف مقابل وجود دارد و نه عدم شرکت تاثيري بر رفتار حاکميت خواهد داشت. تمايل به شرکت در انتخابات با حفظ حداقلي از پرنسيب سياسي از سوي اصلاح طلبان وجود دارد. در چنين شرايطي بايد به تلقي واحدي از شرايط رسيد، شعارهاي شدني و انتظارات شدني از انتخابات در ايران تعريف کرد و در کوتاه مدت اصلاحات در حوزه هاي ممکن را در دستور کار قرار داد. به نظرم براي خروج از وضعيت کنوني، بايد امکان حضور بوروکرات هاي ملي را در قدرت مهيا کرد. يعني کسانيکه عرق ملي دارند و از حداقلي از سلامت فردي و ديدي توسعه گرا برخوردارند. انتظار از ايجاد دموکراسي و يا گذار سريع به دموکراسي و مدرنيزاسيون قدرتمند در ساختار کنوني قدرت، امکان پذير نيست. تحقق جامعه ي قانون مدار که به خلق فرصت هاي برابر براي همه مي پردازد و يا حقوق بشر در آن رعايت مي شود و چرخش سيال نخبگان و جابه جاي مسالميت آميز قدرت در آن وجود دارد، در کوتاه مدت امکان پذير نيست. اما دولتي توسعه خواه را مي توان ايجاد کرد. گذار به دموکراسي در بستري از ثبات اقتصادي دست يافتني تر است.
اما رسيدن به اين نتيجه نيازمند داشتن تلقي واحد از شرايط و راهکارهاي ممکن است.به نظر شما در چه حوزه هايي امکان رسيدن به اين تلقي واحد وجود دارد؟
اين تلقي واحد از شرايط يعني مفاهمه حداقلي بر سر شرايط موجود، يعني هم تحليلي حداقلي بين نيروهاي تحول خواه، اينکه ما ظرفيت و توان ايجاد يک دموکراسي در کوتاه مدت را نداريم، تقارني ميان قدرت جامعه مدني و قدرت حاکميت وجود ندارد، اينکه شرايط کشور بشدت بحراني است و ادامه وضعيت موجود گذار به دموکراسي را مشکل تر مي کند و حتي در بدبينانه ترين حالت، حاکميت ملي و تماميت ارضي ايران را نيز تهديد مي کند. حوزه اقتصاد و حوزه رفاه اجتماعي دو حوزه اي هستند که مي تواند اين تلقي واحد و تفسير حداقلي از شرايط را بين فعالان سياسي ايجاد کند و حتي مي شود در اين دو حوزه با بخشي از حاکميت به مفاهمه رسيد. اگر اصلاح طلبان بتوانند تهديدي که از ناحيه اين دو حوزه براي کشور وجود دارد را تشريح کنند، امکان همراهي بيشتر در بين نيروهاي داخلي حتي در بخش هاي از درون قدرت هم وجود دارد. شرايط موجود در اين دو حوزه مي گويد 1) اقتصاد ايران، اقتصادي دولتي و کاملا نفتي است، بودجه امسال با 75 تا 80 دلار به تعادل رسيده و سال آينده اين مقدار حداقل بين 90 تا 95 دلار مي باشد، يعني هر چه قيمت زير 95 دلار باشد، به ازاي هر يک دلار کاهش قيمت نفت در يکسال، يک ميليارد دلار کسري بودجه وجود خواهد داشت. چنانچه قيمت نفت در حد 40 دلار کنوني متوقف شود، حداقل بين 50 تا 55 ميليارد دلار کسري بودجه خواهيم داشت. اين در حالي است که نرخ تورم در دامنه بالاي 25 تا 30 درصد ادامه خواهد داشت و کسري بودجه اين نرخ را بشدت تشديد خواهد کرد. تورم يک هديه به ثروتمندان و يک ماليات از فقرا است و به تشديد نابرابري منجر مي شود. 2) تمام شاخص هاي حوزه رفاه اجتماعي که در سالهاي ابتداي دهه 80 رو به بهبود بوده اند از سال 84 روند معکوس خود را آغاز کرده اند. به عنوان مثال ضريب جيني که فاصله توزيع درآمدي را نشان مي دهد از سالهاي اواخر دهه 70 تا اوائل دهه 80 روبه کاهش بود اما دوباره از 0.38 به 0.43 در دوره 84 به بعد رسيده و روندي افزايشي يافته است. فقر شديد که بر پايه مصرف 2100 کالري تعين مي شود از 15% در سال 76 به 7% جامعه در سال 84 رسيده بود اما دوباره روند افزايشي خود را آغاز کرده و گفته مي شود به 8.5 % جامعه در سال جاري رسيده است. فقر نسبي به چيزي معادل 20 درصد جامعه ايران رسيده و درآمد 20 درصد ثروتمندترين به 20 درصد فقيرترين اقشار کشور 8.7 برابر شده است. 3) تقريبا معادل درآمد حاصل از نفت در سه سال گذشته، نقدينگي در کشور ايجاد شده که به افزايش تورم و توزيع ناعادلانه درآمدها منجر و اين خود به تشديد فقر در کشور انجاميده است. همه اينها نشان مي دهد که شاخص هاي عدالت بدليل سياست هاي نادرست اقتصادي دولت مدعي عدالت، بدتر شده و عموم اين شاخص ها از سال 84 به بعد روند افزايشي را دوباره آغاز کرده اند. 4) سياست هاي متناقض دولت در بازار اشتغال، اشتغال در ايران را ناپايدار تر کرده و به حجم مشاغل غير رسمي افزوده است. گفته مي شود از 20.4 ميليون شغل در ايران 10 ميليون آن غير رسمي است بدين معني که امنيت اشتغال کاهش يافته و اشتغال در کشاورزي بشدت افت و در حوزه واسطه گري افزايش يافته است. نرخ حداقل دستمزد در ايران اگرچه افزايش يافته و تقريبا طي اين دوره 1.5 برابر شده اما نرخ تورم حداقل 2.5 برابر شده و با توجه به اينکه حجم قابل توجهي از مشاغل در آستانه حداقل دستمزد و يا اندکي بالاتر از آن هستند، نابرابري و سرايت فقر بشدت روبه گسترش است. دولت نتواسته رقم 750 هزار اشتغال ساليانه را مطابق برنامه چهارم طي اين 4 ساله ايجاد کند و صرفا 1.7 ميليون بيمه شده اصلي به تامين اجتماعي افزوده شده که بخش قابل ملاحظه اي از آن سابقا داراي شغل بوده و شغل تازه اي ايجاد نشده و صرفا تحت حمايت تامين اجتماعي قرار گرفته اند، قطعا اشتغال ايجاد شده از 1.5 ميليون فراتر نمي رود و حداقل 3 ميليون بيکار باقي است. اينها همه نشان دهنده وخامت اوضاع کشور و بحراني حاد است. به عنوان نتيجه گيري مي توان گفت اين شاخص ها و تشديد بحران اقتصادي و اجتماعي خود مي تواند زمينه مفاهمه و تفسيري حداقلي از شرايط موجود را ايجاد کند. اگر نمي شود مساله را بصورت ريشه اي که همان ايجاد يک دموکراسي و توسعه پايدار است حل کرد شايد بتوان از طريق توقف آن، ناگواري و تلخي شرايط زندگي و معيشتي در ايران را کمتر نمود.
اما به نظر نمي رسد که اراده اي در حاکميت براي تغيير اين وضع وجود داشته باشد، شما چگونه از توقف شرايط سخن مي گوييد در حالي که شعار محوري حاکميت تاکيد بر حق مسلم هسته اي است و تمايلي براي توجه به اقتصاد ندارد و تهديد اصلي را ايالات متحده مي داند؟
ببينيد اقتصاد خودش را به حاکميت تحميل مي کند. به نظر من بايد حاکميت متوجه تهديد اصلي خود شود. حاکميت اقتصاد را ضعف، ولي آمريکا را تهديدي جهت سرنگوني مي داند و استراتژي خود را مبتني بر اين تهديد بنا کرده است. راهبرد امنيتي، دولت سرکوبگر و امنيتي مي خواهد. اگر اين گفتگو ايجاد شود که 1) يک اقتصاد فروپاشيده، خطر سرنگوني را بيش از يک تهديد خارجي بوجود مي آورد 2) دولت امنيتي ناامني را گسترده تر مي کند و صلاحيت ايجاد ثبات را ندارد. و البته فضاي بين المللي هم آرام تر شود، حاکميت اولويت اصلي خود را تغيير مي دهد. در شرايط کنوني جمهوري اسلامي آمريکا يا جهان را، تهديد اصلي براي سرنگوني خود مي داند و نيروهاي اصلاح طلب را متمايل به اين تغيير، شعار دموکراسي و حقوق بشر را بيان ديگري از اين تغيير در نظر مي گيرد. در چنين شرايطي، امنيت اولويت اصلي و احياء اقتدار استراتژي مي شود و احياء مشارکت، مشروعيت و حتي مقبوليت موضوعيت ندارد. تجربه سي سال اخير نشان داده که هر گاه حاکميت از جايي احساس خطر کرده بشدت واکنش نشان داده است. داستان بني صدر، 30 خرداد 60 و اعدام هاي 67 مجاهدين يا برخورد با ملي مذهبي ها و نهضت در سال 79، کوي دانشگاه و برخورد با اصلاح طلبان و يا مداخله در عراق و يا جنگ 33 روزه مي تواند مصاديقي از اين واکنش باشد.
وقتي که حاکميت، اقتصاد و رفاه اجتماعي را اولويت خود نمي داند چگونه مي توان بر سر اين اصول به تفاهم رسيد؟
ادام اسميت در تبيين رفتار اقتصادي انسانها، فرض مي کند که انسانها در حوزه اقتصاد عقلايي عمل مي کنند. اگر اين فرض اسميت را به حوزه سياست تعميم دهيم و رفتار نيروهاي تحول خواه، حاکميت و جهان خارج را عقلايي فرض کنيم شايد مشکل برطرف شود. جمهوري اسلامي بر اثر دريافت خود از دو نيروي مقابل، دموکراسي و حقوق بشر را تهديد اصلي خود مي داند. اين دو نيرو نظام را ترسانده اند. اگر اين دو نيرو بتوانند ذهنيت جمهوري اسلامي را تغيير دهند، در کنار شرايط داخلي و شکاف درون قدرت، پذيرش تغيير در رفتار نظام تسهيل مي شود. البته همه اينها فرض است. چنانچه آمريکا که به اعتقاد من نماد جهان بيرون است، چون 25 درصد توليد جهان، 50 درصد مصارف نظامي جهان، 25 درصد مصرف انرژي جهان را دارد و بر 70 درصد توليد جهاني(گروه G8) تاثير دارد. به ايران بگويد که بدنبال تغيير رژيم نيست، و به دنبال مصالحه است و ايران قدرتمند در منطقه را به رسميت مي شناسد و نقشي در بحران خاورميانه به او مي دهد، يعني مذاکره سازنده با ايران را در پيش گيرد. و نيروهاي تحول خواه، خواهان مشارکت در قدرت، به يک ديکتاتوري ليبرالي رضايت مي دهند. در کنار شرايط حاد اقتصادي و بحران پيش آمده، و به علاوه شکافي که ميان جريان سرکوب داخلي، يعني طيف احمدي نژاد و بخش امنيتي ايجاد شده، و نارضايتي روحانيت، اين امکان وجود دارد که اولويت نظام از تهديد بيروني به ضعف دروني تغيير يابد. و استراتژي احياء اقتدار به استراتژي احياء اقتصاد تبديل شود. بايد زمينه ي هم راستا عمل کردن اين مولفه ها را فراهم کرد. يعني هم تحول خواهان داخلي و هم جهان پيرامون تضمين بقا به حاکميت بدهند تا شکاف هاي داخل قدرت و واقعيت هاي اقتصادي و اجتماعي، بر رفتار حاکميت تاثير بگذارد و اين تغيير استراتژي رخ دهد.
شما تحليل خود را بر فرض هايي مانند رفتار عقلايي، پذيرش شرايط ايران از سوي امريکا و تغيير اولويت حاکميت از امنيت به اقتصاد استوار مي کنيد، اما در جهان واقع که نمي توان بر اساس يک سري فروض ذهني عمل کرد!
نه ابدا، اين فروض به اعتقاد من به عينيت بسيار نزديک است. ببينيد آمريکا در منطقه دچار مشکلات حاد شده و بدليل توان و نقش ايران، اين امکان وجود دارد که رفتار خود با ايران را تغيير دهد. اوباما پيش زمينه اين تغيير رفتار را ايجاد کرده و البته نظام هم مي داند که در هر صورت نمي تواند اين تعادل ناپايدار ميان خود و امريکا را تا ابد ادامه دهد و تاثير تحريم ها را درک کرده و به علاوه مي داند که امکان اجماع فراگيرتر و تحريم هاي گسترده تر و موثرتر وجود دارد و نمي تواند با اين توان محدود در برابر آن قدرت هاي بزرگ بايستد. به قول خودشان به يک بازي برد ـ برد فکر مي کنند. واقعيت اقتصاد هم مشخص است. قيمت بالاي نفت، امکانات زيادي براي دولت ايجاد کرده بود، همه مي دانند که رکود در اقتصاد جهان تازه شروع شده و حداقل تا 2-3 سال ديگر ادامه دارد و ديگر خبري از درآمدهاي سرشار نفتي نيست. ما حداقل چيزي معادل 45 تا 50 ميليارد دلار کسري بودجه در سال آينده خواهيم داشت. دولت که نمي تواند حداقل 65 ميليارد دلار از مصارف جاري خود را کم کند کمااينکه مجبور است به اندازه تورم موجود براي سال آينده به آنها رشد هم بدهد؛ حتي اگر بودجه عمراني تعطيل شود، مصارف نظامي محدود تر شود و کل مصارف را کم کنيم. در مقابل خيلي محدود مي شود پول چاپ کرد، امکان قرضه ملي بسيار محدود است و استقراض از خارج هم که مشخص است، مي ماند ماليات، الان ما معادل 7 % توليد ناخالص داخلي مان، درآمد مالياتي داريم در حالي که کشورهاي پيش رفته جهان تا 40 درصد GDPخود ماليات مي گيرند ما گريزي جز افزايش اين سهم نداريم، در حالي که نزديک به 50 درصد GDP ما اقتصاد زير زميني است و چيزي معادل 20 درصد هم ظاهرا فرار مالياتي داريم، فشار مالياتي بر 30 درصد باقي مانده را نمي شود خيلي بالا برد. دلار بشدت گران خواهد شد، صادارات هم امکان رشد زيادي ندارد و واردات هم که نه دلاري هست و هم بشدت بدليل افزايش قيمت دلار، گران شده اند. پيش بيني ارقام مربوط به رشد اقتصادي، نشان از نصف شدن اين نرخ در سال آتي دارند.تحريم ها هم اگر تشديد شود اوضاع بشدت بحراني مي شود. شاخص هاي رفاه اجتماعي هم وضعيت مشخصي دارند، ديگر از توده پشتيبان دهه 60 هم خبري نيست، طبقه متوسط هم بشدت رنجيده خاطر است. بخش ديگر پازل ما نيروهاي تحول خواهند؛ تجربه 8 سال اصلاحات و قدرت کنوني حاکميت، امکان طرح شعارهاي حداکثري را مهيا نمي کند. بنابراين ظاهرا گريزي جز مفاهمه نيست. براي اين مفاهمه با بيرون و درون، بايد از بخش نرم و زبان لين استفاده کرد نه از بخش تند حاکميت، بنابراين گريزي از تغيير استراژي نيست. اميدوارم نيروهاي تحول خواه و جهان بيرون زمينه ي اين تغيير استراژي را مهيا کنند و عقل امکان تغيير استراتژي را، و احياء اقتدار جايش را به احياء اقتصاد بدهد. مگر آنکه شرط اسميت در رفتار عقلايي بشر را منقوض بدانيم.
آيا طرح کانديداتوري عبدالله نوري از سوي سازمان شما مبتني بر همين تحليل بود؟ اگر منظور شما از بخش نرم بخش ميانه رو جمهوري اسلامي باشد، آقاي نوري در کجاي اين محاسبه جاي مي گيرد؟
من از موضع شخص خودم حرف مي زنم، مواضع سازمان ادوار در بيانيه ها اعلام مي شود. منظور از سطح نرم همان نيروهاي ميانه رويي هستند که از آقاي ولايتي و روحاني و ناطق تا کروبي و خاتمي جاي مي گيرند. قطعا نيروهاي تحول خواه ايران به هيچ وجه به امثال آقاي ولايتي يا روحاني رضايت نخواهد داد. به علاوه آنکه آمريکا نيز براي گفتگو با ايران به طرف گفتگو اهميت مي دهد. هر چند مي داند که رهبري تصميم گير نهايي است، اما براي حفظ پرنسيب سياسي طرف گفتگو و نماينده رهبري در گفتگو هم حائز اهميت است.
بنظر مي رسد که سه گزينه جدي پيش روي اصلاح طلبان براي انتخابات وجود دارد، آقاي عبدالله نوري، آقاي خاتمي و آقاي کروبي، به نظر شما کدام گزينه، زمينه اين تغيير استراتژيک را بيشتر مهيا مي کند؟
البته آقاي عبداله نوري فرد بسيار با تقوي، باهوش، مدير و مقاومي است، طرح آقاي نوري به عنوان يکي از کانديداها جهت ايجاد يک سقف تازه در گفتگوها بين نيروهاي تحول خواه و در پاسخ به عملکرد اصلاح طلبان طي 8 سال گذشته و بدليل مزيت هاي ايشان بود و با اين پيش فرض بود که بتوان حول ايشان يک گفتگوي سراسري بين نيروهاي تحول خواه ايجاد کرد و يا يک جنبش اجتماعي بر اساس صلاحيت هاي ايشان سازمان داد. آقاي نوري خود نيز مي بايست تلاش مي کرد که نيروهاي با سابقه و معتبري همچون جريان ملي مذهبي و نهضت آزادي و بخش هاي صادق از اصلاح طلب را گرد خود جمع کند، که چنين اتفاقي تاکنون رخ نداده است. آقاي خاتمي هم هنوز براي شرکت در انتخابات اعلام نظر نکرده است. به اعتقاد من، ايده تلاش براي ايجاد يک جنبش اجتماعي تازه يا احيا جنبش اجتماعي موجود در ايران که مطالبات معوقه اش باقي است، خيلي شدني نيست. در صورت عدم شرکت آقاي نوري، آقاي خاتمي در صورتي که اعلام کانديداتوري کنند شانس بيشتري براي سامان حداقلي نيروهاي اصلاح طلب و همچنين جلب نظر طبقه متوسط نسبت به سايرين دارند. قطعا آقاي خاتمي و يا آقاي کروبي خير الموجودين نيستند بلکه خير الممکنين هستند. ما شخصيت هاي با توان و صلاحيت بيشتري در کشور داريم، که حضورشان در قدرت، فرايند گذار به دموکراسي و ايجاد توسعه پايدار را ممکن مي سازند. اين دو فرد مطلوب نيستند ولي امکان حضور اين افراد در قدرت و بهبود شرايط و يا حداقل توقف وضع موجود از سوي اين افراد ممکن تر است. در تحليلي که از وضع موجود خدمتان عرض کردم، آقاي خاتمي و کروبي نقش بهتر و موثرتري دارند. طرح شعارهاي آونگارد، تشديد کننده شرايط موجود است و تند کردن فضاي موجود تشديد سرکوب و ترس بيشتر حاکميت را در پي خواهد داشت. اگر امکان بازگشت بوروکرات هايي با عرق ملي مهيا شود و تلاشي براي شکل گيري يک بروژواري ملي در ايران ايجاد شود، که لازمه آن به صفر رساندن پيامدهاي منفي دولت نهم است، گذار مسالمت آميز به دموکراسي را مهيا تر خواهد نمود. آقاي خاتمي و يا آقاي کروبي تنها منجيان ايران نيستند اما اين بزرگواران در اين برهه تاريخي مي توانند نقش موثري ايفا کنند. رجوع به بوروکرات هاي برخوردار از سلامت فردي و داراي ديد توسعه گرا، افزايش نقش طبقه متوسط در مناسبات قدرت، در محدوده 20 درصدي دولت و کاهش فشار بر اقشار محروم کشور مي تواند زمينه شکل گيري يک بورژوازي ملي در ايران را مهيا کند که حامل بخش قابل ملاحظه اي از توسعه کشور خواهد بود.
با اين وصف مشخصا کدام گزينه را واجد اين شرايط و توان مي بينيد؟
توان و ظرفيت هاي آقاي نوري بالاست و تلاش هاي ايشان در ايجاد و توسعه نهادهاي مدني در دوره کوتاه وزارت کشورشان فراموش ناشدني است. مشکل تاييد صلاحيت است، اگر اجماع همه اصلاح طلبان بر گزينه نوري شکل بگيرد و شرکت در انتخابات مشروط به تاييد ايشان شود، ايشان توان ايجاد چنين شرايطي را خواهند داشت، اما متاسفانه به نظر نمي رسد چنين اراده ي در اصلاح طلبان وجود داشته باشد. تفاوتي ميان آقاي خاتمي و کروبي به لحاظ استراتژيک نيست و مناقشه بر سر آن بزرگواران بيشتر دعواي خصلتي و درون خانوادگي است. گزينه هاي ممکن براي اداره کشور از سوي هر دو اين افراد خيلي با هم تفاوت ندارند و نبايد به تخريب يا تخطئه دو طرف پرداخت. رهبري به گمان من براساس تحليلي که پيش تر ارائه شد حساسيت بيشتري نسبت به عقبه اجرايي آقاي خاتمي دارد، هر چند که وجود اين عقبه اجرايي، مزيت آقاي خاتمي نسبت به آقاي کروبي محسوب مي شود. اما منش آقاي کروبي در پيش بردن برنامه هاي خود، مزيت ايشان نسبت به آقاي خاتمي است. آقاي خاتمي امکان بسيج کنندگي بيشتري نسبت به آقاي کروبي دارند و امکان گذشتن از تقلب گسترده در انتخابات براي ايشان بيشتر موجود است در حالي که تعامل آقاي کروبي با همه اقشار و اينکه مسائل مربوط به حقوق بشر و مسائل زندانيان را بيشتر پيگيري مي کنند به اعتقاد من مزيت ايشان محسوب مي شود.
عدم اعلام کانديداتوري آقاي خاتمي تاکنون را برخي سلب حق انتخاب مردم و نوعي قدرت طلبي تلقي مي کنند، نظر شما در اين باره چيست؟
گزينه آقاي کروبي در صورت عدم اعلام کانديداتوري آقاي خاتمي وجود دارد و زمان هم براي ايشان باقي است. خاتمي بايد يک زمان بهينه براي کانديداتوري خود اعلام کند. زمان بهبنه زماني است که هم سامان مناسب داخل اصلاح طلبان را فراهم مي کند و هم امکانات طرف مقابل را محدود تر مي کند و هم شرايط سياسي کشور مشخص تر شده است. اعلام زود هنگام، وضعيت جريان راست را مشخص مي کند و هر چه بتوان ترديد و عدم برنامه ريزي و انسجام در جريان مقابل را به تاخير انداخت مفيد تر است. ضمن اينکه گزينه ديگري وجود ندارد که بتواند از طرف اصلاح طلبان تاييد صلاحيت شود و يا راي بياورد و يا با فاصله راي زياد بتواند از سد تقلب هاي احتمالي بگذرد. مي ماند آقاي کروبي که حضورش امکان قطبي شدن فضاي انتخابات را کم تر مي کند. اشاره به اين نکته هم ضروري است که به آقاي خاتمي در آمدن به انتخابات نبايد فشار زيادي وارد کرد. او بايد اول با ترديد تصميم گيري خود و دوم با موانع گسترده پس از انتخابات، اعم از موانع نهادي و غير نهادي کنار بيايد. انتخاب زمان بهينه و بهنگام براي حضور در انتخابات حق طبيعي آقاي خاتمي است و نه توهين به مردم و نه فرصت طلبي و نه تحميل خود به ديگران است. آقاي خاتمي هر گاه به ترديد تصميم گيري خود فائق بيايند به انتخابات وارد خواهند شد. ناشکيبايي البته زايده جواني ماست.
اما مواضع ادوار تحکيم خلاف نظر شماست و بيشتر در جهت مخالفت و بعضا تخريب آقاي خاتمي است!
مواضع ادوار در بيانيه هاي سازمان انعکاس پيدا مي کند و من چنين استنباطي از مواضع سازمان ادوار تحکيم ندارم. اينکه آقاي خاتمي شخصيت قابل احترامي است و از يک وجاهت ملي برخوردار، مانع نقد ايشان نمي شود. نقدها را نبايد متعارف با مخالفت يا تخريب تعريف کرد و به علاوه آنکه ايشان خود از نقدشان هميشه استقبال کرده اند، به هر حال انتقاداتي جدي به ايشان وارد هست. آقاي خاتمي جدي ترين گزينه اصلاح طلبان براي انتخابات است، هيچ عقل سليمي يک امکان و فرصت براي تغيير را نفي نمي کند و تخريب خاتمي بيشتر منافع جريان رقيب را تامين مي کند. در مجموعه سازمان دانش آموختگان نه تنها هيچ مصوبه و يا تصميمي براي نقد يا تخريب ايشان وجود ندارد که اراده ي هم براي آن نيست و نظرات شخصي افراد را نمي توان به پاي مواضع يک مجموعه گذاشت.
پیام برای این مطلب مسدود شده.