08.12.2008

اقتصاد خود را به حاکميت تحميل مي کند‏: هادي کحال زاده در مصاحبه با روز

روز: با هادي کحال زاده، دبير اسبق انجمن اسلامي دانشگاه علامه و عضو کنوني شوراي مرکزي سازمان دانش آموختگان ‏ايران اسلامي (ادوار تحکيم) که در شوراي مرکزي خانه احزاب ايران نيز عضويت دارد، در مورد انتخابات سخن گفته ‏ايم. وي در حاليکه برخي از افراد سازمان متبوع وي به نوعي حمايت خود را از کانديداتوري عبدالله نوري در انتخابات ‏اعلام کرده اند، در اين مصاحبه از ضرورت توجه به اقتصاد در انتخاب گزينه هاي انتخابات سخن مي گويد. ‏

‎‎با توجه به اختلاف نظرهاي موجود ميان نيروهاي سياسي پيرامون چگونگي شرکت در انتخابات، نظر شما ‏درباره فضاي انتخابات آينده، گزينه هاي پيش رو و نوع برنامه ي نيروهاي سياسي در ايران چيست؟‎ ‎

علماي برنامه ريزي، نخستين قاعده براي تدوين هر برنامه ي را تفسير وضع موجود مي دانند. تفسير درست، تغيير ‏مناسب را در پي دارد و استراتژي، مبتني بر تفسير شرايط استحصال مي شود. مشکل ما عدم تلقي واحد از شرايط ‏موجود است. اين عدم تلقي واحد از شرايط، مارا به استراتژي هاي مختلف رهنمود مي کند و يا تعليق استراتژي را در ‏پي دارد. از طرف ديگر پيچيدگي موضوع برنامه است. انتخابات به نسبت شرايط موجود در ايران، پيچيده و پيش بيني ‏و تحليل آن بسيار دشوار است و يک تابع چند متغيره است که هر متغير به نسبت وزن خود، بر نتيجه آن تاثير مي ‏گذارد. نيروهاي داخلي، حاکميت و فضاي بين المللي، مهم ترين متغيرهاي تعيين کننده در اين انتخاباتند. ما داراي يک ‏شبه دموکراسي هستيم که تنها نشانه هايي از آن در ساختار قانون اساسي ديده مي شود، اما نهادهاي فرادستي در اين ‏قانون نيز تدارک ديده شده اند که درجه اين دموکراسي را تعيين مي کنند. بدين معني که راي مردم تاثير 100 درصدي ‏بر رفتار حاکميت ندارد و البته نمي توان تاثير آنرا نيز در حد صفر ديد. فرضا اينکه گفته مي شود 20 درصد قدرت در ‏دولت نهفته شايد بتوان گفت حد دموکراسي، در دامنه ي زير 20 درصد است. در چنين شرايطي ما با سه گزينه روبرو ‏هستيم: يا بايد بازي حاکميت را ابدا نپذيريم و به قولي از حاکميت، مشروعيت ستاني کنيم و يا بايد بازي تازه و فضاي ‏تازه اي بسازيم و يا با علم از توان تاثيرمان در حداقل محدوده تعيين شده، تلاش کنيم و اصرار کنيم تا اندک تاثيري بر ‏رفتار حاکميت داشته باشيم. به اعتقاد من گزينه اول را اگر انفعال ندانيم، حداقل ساده ترين کار ممکن است. هر چند که ‏هزينه هاي امنيتي هم براي آن بپردازيم و اصرار بر رفتاري جهت ثبت در تاريخ و يا ارائه شعارهاي حداکثري و ‏مطالبات آرماني يا سياست ورزي آرمان گرايانه داشته باشيم. گزينه دوم هم به دلايل مختلف در کوتاه مدت شدني نيست. ‏نه امکان بسيج کنندگي و يا طرح ايده برانگيزاننده اي که بسيج ملي را در پي داشته باشد وجود دارد و نه اساسا ‏جريانات مرجع ما در اوج اعتبار و قدرت بسيج کنندگي هستند. البته بخشي از جريان روشنفکري گريزي جز جهد ‏روشنفکرانه و بررسي چرايي بروز اين شرايط و تدبر براي استخراج يک مدل راهبردي جهت گذار به دموکراسي و ‏ساختن فضايي تازه ندارد و اين انتظار تاريخي و ملي براي ارائه مدلي براي خروج از بحران کنوني ايران از سوي ‏روشنفکران وجود دارد. اما براي احزاب سياسي خواهان عمل سياسي، در کوتاه مدت گزينه سوم، يعني تاثير حداقلي بر ‏بازي حاکميت وجود دارد. عموما نيروهاي سياسي در ايران از موضع عمل گرايانه و حرکت در کوتاه مدت براي خلق ‏فرصت هاي تازه تلاش مي کنند.‏

‎‎به نظر شما سکوت و يا تحريم انتخابات پيش رو از دل جريان روشنفکري بيرون مي آيد؟ آيا مشخصا مي ‏توانيد تفکيکي بين شرکت کنندگان و تحريم کنندگان در انتخابات قائل شويد؟‎ ‎

شرکت يا عدم شرکت احزاب سياسي در انتخابات در جهت تاثير بر رفتار حاکميت قابل معنا است، اما انتظار از ‏روشنفکران يا بخشي از اين جريان که بدنبال ايجاد مدرنيته در ايران هستند اين است که در ميان مدت و يا براي بلند ‏مدت دور باطلي که براي گذار براي دموکراسي در ايران ايجاد شده را باز و مدلي مناسب براي عبور از وضعيت ‏کنوني پيدا کنند. موضع احزاب سياسي مي تواند متفاوت باشد، احزاب تحول خواه بيشتر بدنبال عمل سياسي عيني هستند ‏و به قول کينز که همه ما در بلند مدت مرده ايم، به دنبال سياست ورزي عمل گرايانه هستند، اما روشنفکري به دنبال ‏خلق فضا و ادبيات و مناسبات تازه براي طي مسير به مدرنيته است. البته عمده احزاب اگر نگوييم که بدنبال استفاده از ‏مواهب قدرت و رسيدن به صندلي قدرت هستند، حداقل تاثير گذاري بر تحولات را از موضع حضور در قدرت مي ‏جويند. ‏

‎‎پس به اين ترتيب در کوتاه مدت گزينه شرکت را توصيه مي کنيد؟‎ ‎

شرکت يا عدم شرکت بايد باعث ايجاد تغيير در رفتار طرف مقابل شود. ظاهرا تاکنون نه چنين تمايلي براي يک عدم ‏شرکت گسترده يا تحميل شرايط خود به طرف مقابل وجود دارد و نه عدم شرکت تاثيري بر رفتار حاکميت خواهد ‏داشت. تمايل به شرکت در انتخابات با حفظ حداقلي از پرنسيب سياسي از سوي اصلاح طلبان وجود دارد. در چنين ‏شرايطي بايد به تلقي واحدي از شرايط رسيد، شعارهاي شدني و انتظارات شدني از انتخابات در ايران تعريف کرد و ‏در کوتاه مدت اصلاحات در حوزه هاي ممکن را در دستور کار قرار داد. به نظرم براي خروج از وضعيت کنوني، ‏بايد امکان حضور بوروکرات هاي ملي را در قدرت مهيا کرد. يعني کسانيکه عرق ملي دارند و از حداقلي از سلامت ‏فردي و ديدي توسعه گرا برخوردارند. انتظار از ايجاد دموکراسي و يا گذار سريع به دموکراسي و مدرنيزاسيون ‏قدرتمند در ساختار کنوني قدرت، امکان پذير نيست. تحقق جامعه ي قانون مدار که به خلق فرصت هاي برابر براي ‏همه مي پردازد و يا حقوق بشر در آن رعايت مي شود و چرخش سيال نخبگان و جابه جاي مسالميت آميز قدرت در آن ‏وجود دارد، در کوتاه مدت امکان پذير نيست. اما دولتي توسعه خواه را مي توان ايجاد کرد. گذار به دموکراسي در ‏بستري از ثبات اقتصادي دست يافتني تر است.‏

‎‎اما رسيدن به اين نتيجه نيازمند داشتن تلقي واحد از شرايط و راهکارهاي ممکن است.به نظر شما در چه ‏حوزه هايي امکان رسيدن به اين تلقي واحد وجود دارد؟‎ ‎

اين تلقي واحد از شرايط يعني مفاهمه حداقلي بر سر شرايط موجود، يعني هم تحليلي حداقلي بين نيروهاي تحول خواه، ‏اينکه ما ظرفيت و توان ايجاد يک دموکراسي در کوتاه مدت را نداريم، تقارني ميان قدرت جامعه مدني و قدرت ‏حاکميت وجود ندارد، اينکه شرايط کشور بشدت بحراني است و ادامه وضعيت موجود گذار به دموکراسي را مشکل تر ‏مي کند و حتي در بدبينانه ترين حالت، حاکميت ملي و تماميت ارضي ايران را نيز تهديد مي کند. حوزه اقتصاد و حوزه ‏رفاه اجتماعي دو حوزه اي هستند که مي تواند اين تلقي واحد و تفسير حداقلي از شرايط را بين فعالان سياسي ايجاد کند ‏و حتي مي شود در اين دو حوزه با بخشي از حاکميت به مفاهمه رسيد. اگر اصلاح طلبان بتوانند تهديدي که از ناحيه اين ‏دو حوزه براي کشور وجود دارد را تشريح کنند، امکان همراهي بيشتر در بين نيروهاي داخلي حتي در بخش هاي از ‏درون قدرت هم وجود دارد. شرايط موجود در اين دو حوزه مي گويد 1) اقتصاد ايران، اقتصادي دولتي و کاملا نفتي ‏است، بودجه امسال با 75 تا 80 دلار به تعادل رسيده و سال آينده اين مقدار حداقل بين 90 تا 95 دلار مي باشد، يعني ‏هر چه قيمت زير 95 دلار باشد، به ازاي هر يک دلار کاهش قيمت نفت در يکسال، يک ميليارد دلار کسري بودجه ‏وجود خواهد داشت. چنانچه قيمت نفت در حد 40 دلار کنوني متوقف شود، حداقل بين 50 تا 55 ميليارد دلار کسري ‏بودجه خواهيم داشت. اين در حالي است که نرخ تورم در دامنه بالاي 25 تا 30 درصد ادامه خواهد داشت و کسري ‏بودجه اين نرخ را بشدت تشديد خواهد کرد. تورم يک هديه به ثروتمندان و يک ماليات از فقرا است و به تشديد ‏نابرابري منجر مي شود. 2) تمام شاخص هاي حوزه رفاه اجتماعي که در سالهاي ابتداي دهه 80 رو به بهبود بوده اند ‏از سال 84 روند معکوس خود را آغاز کرده اند. به عنوان مثال ضريب جيني که فاصله توزيع درآمدي را نشان مي ‏دهد از سالهاي اواخر دهه 70 تا اوائل دهه 80 روبه کاهش بود اما دوباره از 0.38 به 0.43 در دوره 84 به بعد رسيده ‏و روندي افزايشي يافته است. فقر شديد که بر پايه مصرف 2100 کالري تعين مي شود از 15% در سال 76 به 7% ‏جامعه در سال 84 رسيده بود اما دوباره روند افزايشي خود را آغاز کرده و گفته مي شود به 8.5 % جامعه در سال ‏جاري رسيده است. فقر نسبي به چيزي معادل 20 درصد جامعه ايران رسيده و درآمد 20 درصد ثروتمندترين به 20 ‏درصد فقيرترين اقشار کشور 8.7 برابر شده است. 3) تقريبا معادل درآمد حاصل از نفت در سه سال گذشته، نقدينگي ‏در کشور ايجاد شده که به افزايش تورم و توزيع ناعادلانه درآمدها منجر و اين خود به تشديد فقر در کشور انجاميده ‏است. همه اينها نشان مي دهد که شاخص هاي عدالت بدليل سياست هاي نادرست اقتصادي دولت مدعي عدالت، بدتر ‏شده و عموم اين شاخص ها از سال 84 به بعد روند افزايشي را دوباره آغاز کرده اند. 4) سياست هاي متناقض دولت ‏در بازار اشتغال، اشتغال در ايران را ناپايدار تر کرده و به حجم مشاغل غير رسمي افزوده است. گفته مي شود از ‏‏20.4 ميليون شغل در ايران 10 ميليون آن غير رسمي است بدين معني که امنيت اشتغال کاهش يافته و اشتغال در ‏کشاورزي بشدت افت و در حوزه واسطه گري افزايش يافته است. نرخ حداقل دستمزد در ايران اگرچه افزايش يافته و ‏تقريبا طي اين دوره 1.5 برابر شده اما نرخ تورم حداقل 2.5 برابر شده و با توجه به اينکه حجم قابل توجهي از مشاغل ‏در آستانه حداقل دستمزد و يا اندکي بالاتر از آن هستند، نابرابري و سرايت فقر بشدت روبه گسترش است. دولت ‏نتواسته رقم 750 هزار اشتغال ساليانه را مطابق برنامه چهارم طي اين 4 ساله ايجاد کند و صرفا 1.7 ميليون بيمه شده ‏اصلي به تامين اجتماعي افزوده شده که بخش قابل ملاحظه اي از آن سابقا داراي شغل بوده و شغل تازه اي ايجاد نشده و ‏صرفا تحت حمايت تامين اجتماعي قرار گرفته اند، قطعا اشتغال ايجاد شده از 1.5 ميليون فراتر نمي رود و حداقل 3 ‏ميليون بيکار باقي است. اينها همه نشان دهنده وخامت اوضاع کشور و بحراني حاد است. به عنوان نتيجه گيري مي ‏توان گفت اين شاخص ها و تشديد بحران اقتصادي و اجتماعي خود مي تواند زمينه مفاهمه و تفسيري حداقلي از شرايط ‏موجود را ايجاد کند. اگر نمي شود مساله را بصورت ريشه اي که همان ايجاد يک دموکراسي و توسعه پايدار است حل ‏کرد شايد بتوان از طريق توقف آن، ناگواري و تلخي شرايط زندگي و معيشتي در ايران را کمتر نمود.‏

‎‎اما به نظر نمي رسد که اراده اي در حاکميت براي تغيير اين وضع وجود داشته باشد، شما چگونه از توقف ‏شرايط سخن مي گوييد در حالي که شعار محوري حاکميت تاکيد بر حق مسلم هسته اي است و تمايلي براي توجه به ‏اقتصاد ندارد و تهديد اصلي را ايالات متحده مي داند؟‏‎ ‎

ببينيد اقتصاد خودش را به حاکميت تحميل مي کند. به نظر من بايد حاکميت متوجه تهديد اصلي خود شود. حاکميت ‏اقتصاد را ضعف، ولي آمريکا را تهديدي جهت سرنگوني مي داند و استراتژي خود را مبتني بر اين تهديد بنا کرده ‏است. راهبرد امنيتي، دولت سرکوبگر و امنيتي مي خواهد. اگر اين گفتگو ايجاد شود که 1) يک اقتصاد فروپاشيده، ‏خطر سرنگوني را بيش از يک تهديد خارجي بوجود مي آورد 2) دولت امنيتي ناامني را گسترده تر مي کند و صلاحيت ‏ايجاد ثبات را ندارد. و البته فضاي بين المللي هم آرام تر شود، حاکميت اولويت اصلي خود را تغيير مي دهد. در شرايط ‏کنوني جمهوري اسلامي آمريکا يا جهان را، تهديد اصلي براي سرنگوني خود مي داند و نيروهاي اصلاح طلب را ‏متمايل به اين تغيير، شعار دموکراسي و حقوق بشر را بيان ديگري از اين تغيير در نظر مي گيرد. در چنين شرايطي، ‏امنيت اولويت اصلي و احياء اقتدار استراتژي مي شود و احياء مشارکت، مشروعيت و حتي مقبوليت موضوعيت ندارد. ‏تجربه سي سال اخير نشان داده که هر گاه حاکميت از جايي احساس خطر کرده بشدت واکنش نشان داده است. داستان ‏بني صدر، 30 خرداد 60 و اعدام هاي 67 مجاهدين يا برخورد با ملي مذهبي ها و نهضت در سال 79، کوي دانشگاه ‏و برخورد با اصلاح طلبان و يا مداخله در عراق و يا جنگ 33 روزه مي تواند مصاديقي از اين واکنش باشد.‏

‎‎وقتي که حاکميت، اقتصاد و رفاه اجتماعي را اولويت خود نمي داند چگونه مي توان بر سر اين اصول به ‏تفاهم رسيد؟‎ ‎

ادام اسميت در تبيين رفتار اقتصادي انسانها، فرض مي کند که انسانها در حوزه اقتصاد عقلايي عمل مي کنند. اگر اين ‏فرض اسميت را به حوزه سياست تعميم دهيم و رفتار نيروهاي تحول خواه، حاکميت و جهان خارج را عقلايي فرض ‏کنيم شايد مشکل برطرف شود. جمهوري اسلامي بر اثر دريافت خود از دو نيروي مقابل، دموکراسي و حقوق بشر را ‏تهديد اصلي خود مي داند. اين دو نيرو نظام را ترسانده اند. اگر اين دو نيرو بتوانند ذهنيت جمهوري اسلامي را تغيير ‏دهند، در کنار شرايط داخلي و شکاف درون قدرت، پذيرش تغيير در رفتار نظام تسهيل مي شود. البته همه اينها فرض ‏است. چنانچه آمريکا که به اعتقاد من نماد جهان بيرون است، چون 25 درصد توليد جهان، 50 درصد مصارف نظامي ‏جهان، 25 درصد مصرف انرژي جهان را دارد و بر 70 درصد توليد جهاني(گروه ‏G8‎‏) تاثير دارد. به ايران بگويد که ‏بدنبال تغيير رژيم نيست، و به دنبال مصالحه است و ايران قدرتمند در منطقه را به رسميت مي شناسد و نقشي در ‏بحران خاورميانه به او مي دهد، يعني مذاکره سازنده با ايران را در پيش گيرد. و نيروهاي تحول خواه، خواهان ‏مشارکت در قدرت، به يک ديکتاتوري ليبرالي رضايت مي دهند. در کنار شرايط حاد اقتصادي و بحران پيش آمده، و ‏به علاوه شکافي که ميان جريان سرکوب داخلي، يعني طيف احمدي نژاد و بخش امنيتي ايجاد شده، و نارضايتي ‏روحانيت، اين امکان وجود دارد که اولويت نظام از تهديد بيروني به ضعف دروني تغيير يابد. و استراتژي احياء اقتدار ‏به استراتژي احياء اقتصاد تبديل شود. بايد زمينه ي هم راستا عمل کردن اين مولفه ها را فراهم کرد. يعني هم تحول ‏خواهان داخلي و هم جهان پيرامون تضمين بقا به حاکميت بدهند تا شکاف هاي داخل قدرت و واقعيت هاي اقتصادي و ‏اجتماعي، بر رفتار حاکميت تاثير بگذارد و اين تغيير استراتژي رخ دهد.‏

‎‎شما تحليل خود را بر فرض هايي مانند رفتار عقلايي، پذيرش شرايط ايران از سوي امريکا و تغيير اولويت ‏حاکميت از امنيت به اقتصاد استوار مي کنيد، اما در جهان واقع که نمي توان بر اساس يک سري فروض ذهني عمل ‏کرد!‏‎ ‎

‏ نه ابدا، اين فروض به اعتقاد من به عينيت بسيار نزديک است. ببينيد آمريکا در منطقه دچار مشکلات حاد شده و بدليل ‏توان و نقش ايران، اين امکان وجود دارد که رفتار خود با ايران را تغيير دهد. اوباما پيش زمينه اين تغيير رفتار را ‏ايجاد کرده و البته نظام هم مي داند که در هر صورت نمي تواند اين تعادل ناپايدار ميان خود و امريکا را تا ابد ادامه ‏دهد و تاثير تحريم ها را درک کرده و به علاوه مي داند که امکان اجماع فراگيرتر و تحريم هاي گسترده تر و موثرتر ‏وجود دارد و نمي تواند با اين توان محدود در برابر آن قدرت هاي بزرگ بايستد. به قول خودشان به يک بازي برد ـ ‏برد فکر مي کنند. واقعيت اقتصاد هم مشخص است. قيمت بالاي نفت، امکانات زيادي براي دولت ايجاد کرده بود، همه ‏مي دانند که رکود در اقتصاد جهان تازه شروع شده و حداقل تا 2-3 سال ديگر ادامه دارد و ديگر خبري از درآمدهاي ‏سرشار نفتي نيست. ما حداقل چيزي معادل 45 تا 50 ميليارد دلار کسري بودجه در سال آينده خواهيم داشت. دولت که ‏نمي تواند حداقل 65 ميليارد دلار از مصارف جاري خود را کم کند کمااينکه مجبور است به اندازه تورم موجود براي ‏سال آينده به آنها رشد هم بدهد؛ حتي اگر بودجه عمراني تعطيل شود، مصارف نظامي محدود تر شود و کل مصارف را ‏کم کنيم. در مقابل خيلي محدود مي شود پول چاپ کرد، امکان قرضه ملي بسيار محدود است و استقراض از خارج هم ‏که مشخص است، مي ماند ماليات، الان ما معادل 7 % توليد ناخالص داخلي مان، درآمد مالياتي داريم در حالي که ‏کشورهاي پيش رفته جهان تا 40 درصد ‏GDPخود ماليات مي گيرند ما گريزي جز افزايش اين سهم نداريم، در حالي ‏که نزديک به 50 درصد ‏GDP ‎‏ ما اقتصاد زير زميني است و چيزي معادل 20 درصد هم ظاهرا فرار مالياتي داريم، ‏فشار مالياتي بر 30 درصد باقي مانده را نمي شود خيلي بالا برد. دلار بشدت گران خواهد شد، صادارات هم امکان ‏رشد زيادي ندارد و واردات هم که نه دلاري هست و هم بشدت بدليل افزايش قيمت دلار، گران شده اند. پيش بيني ارقام ‏مربوط به رشد اقتصادي، نشان از نصف شدن اين نرخ در سال آتي دارند.تحريم ها هم اگر تشديد شود اوضاع بشدت ‏بحراني مي شود. شاخص هاي رفاه اجتماعي هم وضعيت مشخصي دارند، ديگر از توده پشتيبان دهه 60 هم خبري ‏نيست، طبقه متوسط هم بشدت رنجيده خاطر است. بخش ديگر پازل ما نيروهاي تحول خواهند؛ تجربه 8 سال اصلاحات ‏و قدرت کنوني حاکميت، امکان طرح شعارهاي حداکثري را مهيا نمي کند. بنابراين ظاهرا گريزي جز مفاهمه نيست. ‏براي اين مفاهمه با بيرون و درون، بايد از بخش نرم و زبان لين استفاده کرد نه از بخش تند حاکميت، بنابراين گريزي ‏از تغيير استراژي نيست. اميدوارم نيروهاي تحول خواه و جهان بيرون زمينه ي اين تغيير استراژي را مهيا کنند و عقل ‏امکان تغيير استراتژي را، و احياء اقتدار جايش را به احياء اقتصاد بدهد. مگر آنکه شرط اسميت در رفتار عقلايي بشر ‏را منقوض بدانيم.‏

‎‎آيا طرح کانديداتوري عبدالله نوري از سوي سازمان شما مبتني بر همين تحليل بود؟ اگر منظور شما از ‏بخش نرم بخش ميانه رو جمهوري اسلامي باشد، آقاي نوري در کجاي اين محاسبه جاي مي گيرد؟‎ ‎

من از موضع شخص خودم حرف مي زنم، مواضع سازمان ادوار در بيانيه ها اعلام مي شود. منظور از سطح نرم ‏همان نيروهاي ميانه رويي هستند که از آقاي ولايتي و روحاني و ناطق تا کروبي و خاتمي جاي مي گيرند. قطعا ‏نيروهاي تحول خواه ايران به هيچ وجه به امثال آقاي ولايتي يا روحاني رضايت نخواهد داد. به علاوه آنکه آمريکا نيز ‏براي گفتگو با ايران به طرف گفتگو اهميت مي دهد. هر چند مي داند که رهبري تصميم گير نهايي است، اما براي حفظ ‏پرنسيب سياسي طرف گفتگو و نماينده رهبري در گفتگو هم حائز اهميت است.‏

‎‎بنظر مي رسد که سه گزينه جدي پيش روي اصلاح طلبان براي انتخابات وجود دارد، آقاي عبدالله نوري، ‏آقاي خاتمي و آقاي کروبي، به نظر شما کدام گزينه، زمينه اين تغيير استراتژيک را بيشتر مهيا مي کند؟‏‎ ‎

البته آقاي عبداله نوري فرد بسيار با تقوي، باهوش، مدير و مقاومي است، طرح آقاي نوري به عنوان يکي از کانديداها ‏جهت ايجاد يک سقف تازه در گفتگوها بين نيروهاي تحول خواه و در پاسخ به عملکرد اصلاح طلبان طي 8 سال گذشته ‏و بدليل مزيت هاي ايشان بود و با اين پيش فرض بود که بتوان حول ايشان يک گفتگوي سراسري بين نيروهاي تحول ‏خواه ايجاد کرد و يا يک جنبش اجتماعي بر اساس صلاحيت هاي ايشان سازمان داد. آقاي نوري خود نيز مي بايست ‏تلاش مي کرد که نيروهاي با سابقه و معتبري همچون جريان ملي مذهبي و نهضت آزادي و بخش هاي صادق از ‏اصلاح طلب را گرد خود جمع کند، که چنين اتفاقي تاکنون رخ نداده است. آقاي خاتمي هم هنوز براي شرکت در ‏انتخابات اعلام نظر نکرده است. به اعتقاد من، ايده تلاش براي ايجاد يک جنبش اجتماعي تازه يا احيا جنبش اجتماعي ‏موجود در ايران که مطالبات معوقه اش باقي است، خيلي شدني نيست. در صورت عدم شرکت آقاي نوري، آقاي خاتمي ‏در صورتي که اعلام کانديداتوري کنند شانس بيشتري براي سامان حداقلي نيروهاي اصلاح طلب و همچنين جلب نظر ‏طبقه متوسط نسبت به سايرين دارند. قطعا آقاي خاتمي و يا آقاي کروبي خير الموجودين نيستند بلکه خير الممکنين ‏هستند. ما شخصيت هاي با توان و صلاحيت بيشتري در کشور داريم، که حضورشان در قدرت، فرايند گذار به ‏دموکراسي و ايجاد توسعه پايدار را ممکن مي سازند. اين دو فرد مطلوب نيستند ولي امکان حضور اين افراد در قدرت ‏و بهبود شرايط و يا حداقل توقف وضع موجود از سوي اين افراد ممکن تر است. در تحليلي که از وضع موجود خدمتان ‏عرض کردم، آقاي خاتمي و کروبي نقش بهتر و موثرتري دارند. طرح شعارهاي آونگارد، تشديد کننده شرايط موجود ‏است و تند کردن فضاي موجود تشديد سرکوب و ترس بيشتر حاکميت را در پي خواهد داشت. اگر امکان بازگشت ‏بوروکرات هايي با عرق ملي مهيا شود و تلاشي براي شکل گيري يک بروژواري ملي در ايران ايجاد شود، که لازمه ‏آن به صفر رساندن پيامدهاي منفي دولت نهم است، گذار مسالمت آميز به دموکراسي را مهيا تر خواهد نمود. آقاي ‏خاتمي و يا آقاي کروبي تنها منجيان ايران نيستند اما اين بزرگواران در اين برهه تاريخي مي توانند نقش موثري ايفا ‏کنند. رجوع به بوروکرات هاي برخوردار از سلامت فردي و داراي ديد توسعه گرا، افزايش نقش طبقه متوسط در ‏مناسبات قدرت، در محدوده 20 درصدي دولت و کاهش فشار بر اقشار محروم کشور مي تواند زمينه شکل گيري يک ‏بورژوازي ملي در ايران را مهيا کند که حامل بخش قابل ملاحظه اي از توسعه کشور خواهد بود.‏

‎‎با اين وصف مشخصا کدام گزينه را واجد اين شرايط و توان مي بينيد؟‎ ‎

توان و ظرفيت هاي آقاي نوري بالاست و تلاش هاي ايشان در ايجاد و توسعه نهادهاي مدني در دوره کوتاه وزارت ‏کشورشان فراموش ناشدني است. مشکل تاييد صلاحيت است، اگر اجماع همه اصلاح طلبان بر گزينه نوري شکل ‏بگيرد و شرکت در انتخابات مشروط به تاييد ايشان شود، ايشان توان ايجاد چنين شرايطي را خواهند داشت، اما متاسفانه ‏به نظر نمي رسد چنين اراده ي در اصلاح طلبان وجود داشته باشد. تفاوتي ميان آقاي خاتمي و کروبي به لحاظ ‏استراتژيک نيست و مناقشه بر سر آن بزرگواران بيشتر دعواي خصلتي و درون خانوادگي است. گزينه هاي ممکن ‏براي اداره کشور از سوي هر دو اين افراد خيلي با هم تفاوت ندارند و نبايد به تخريب يا تخطئه دو طرف پرداخت. ‏رهبري به گمان من براساس تحليلي که پيش تر ارائه شد حساسيت بيشتري نسبت به عقبه اجرايي آقاي خاتمي دارد، هر ‏چند که وجود اين عقبه اجرايي، مزيت آقاي خاتمي نسبت به آقاي کروبي محسوب مي شود. اما منش آقاي کروبي در ‏پيش بردن برنامه هاي خود، مزيت ايشان نسبت به آقاي خاتمي است. آقاي خاتمي امکان بسيج کنندگي بيشتري نسبت به ‏آقاي کروبي دارند و امکان گذشتن از تقلب گسترده در انتخابات براي ايشان بيشتر موجود است در حالي که تعامل آقاي ‏کروبي با همه اقشار و اينکه مسائل مربوط به حقوق بشر و مسائل زندانيان را بيشتر پيگيري مي کنند به اعتقاد من ‏مزيت ايشان محسوب مي شود. ‏

‎‎عدم اعلام کانديداتوري آقاي خاتمي تاکنون را برخي سلب حق انتخاب مردم و نوعي قدرت طلبي تلقي مي ‏کنند، نظر شما در اين باره چيست؟‎ ‎

گزينه آقاي کروبي در صورت عدم اعلام کانديداتوري آقاي خاتمي وجود دارد و زمان هم براي ايشان باقي است. خاتمي ‏بايد يک زمان بهينه براي کانديداتوري خود اعلام کند. زمان بهبنه زماني است که هم سامان مناسب داخل اصلاح طلبان ‏را فراهم مي کند و هم امکانات طرف مقابل را محدود تر مي کند و هم شرايط سياسي کشور مشخص تر شده است. ‏اعلام زود هنگام، وضعيت جريان راست را مشخص مي کند و هر چه بتوان ترديد و عدم برنامه ريزي و انسجام در ‏جريان مقابل را به تاخير انداخت مفيد تر است. ضمن اينکه گزينه ديگري وجود ندارد که بتواند از طرف اصلاح طلبان ‏تاييد صلاحيت شود و يا راي بياورد و يا با فاصله راي زياد بتواند از سد تقلب هاي احتمالي بگذرد. مي ماند آقاي ‏کروبي که حضورش امکان قطبي شدن فضاي انتخابات را کم تر مي کند. اشاره به اين نکته هم ضروري است که به ‏آقاي خاتمي در آمدن به انتخابات نبايد فشار زيادي وارد کرد. او بايد اول با ترديد تصميم گيري خود و دوم با موانع ‏گسترده پس از انتخابات، اعم از موانع نهادي و غير نهادي کنار بيايد. انتخاب زمان بهينه و بهنگام براي حضور در ‏انتخابات حق طبيعي آقاي خاتمي است و نه توهين به مردم و نه فرصت طلبي و نه تحميل خود به ديگران است. آقاي ‏خاتمي هر گاه به ترديد تصميم گيري خود فائق بيايند به انتخابات وارد خواهند شد. ناشکيبايي البته زايده جواني ماست.‏

‎‎اما مواضع ادوار تحکيم خلاف نظر شماست و بيشتر در جهت مخالفت و بعضا تخريب آقاي خاتمي ‏است!‏‎‎

مواضع ادوار در بيانيه هاي سازمان انعکاس پيدا مي کند و من چنين استنباطي از مواضع سازمان ادوار تحکيم ندارم. ‏اينکه آقاي خاتمي شخصيت قابل احترامي است و از يک وجاهت ملي برخوردار، مانع نقد ايشان نمي شود. نقدها را ‏نبايد متعارف با مخالفت يا تخريب تعريف کرد و به علاوه آنکه ايشان خود از نقدشان هميشه استقبال کرده اند، به هر ‏حال انتقاداتي جدي به ايشان وارد هست. آقاي خاتمي جدي ترين گزينه اصلاح طلبان براي انتخابات است، هيچ عقل ‏سليمي يک امکان و فرصت براي تغيير را نفي نمي کند و تخريب خاتمي بيشتر منافع جريان رقيب را تامين مي کند. در ‏مجموعه سازمان دانش آموختگان نه تنها هيچ مصوبه و يا تصميمي براي نقد يا تخريب ايشان وجود ندارد که اراده ي ‏هم براي آن نيست و نظرات شخصي افراد را نمي توان به پاي مواضع يک مجموعه گذاشت.‏

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates