عصرایران: به نظر می رسد با توجه به گزارش اخیر بانک معتبر “مریلینج” و دیگر موسسات معتبر بین المللی درباره کاهش احتمالی بهای نفت در سال آتی میلادی به رقم های بین 20 تا 25 دلار، باید معاونت مدیریت و برنامه ریزی راهبردی رییس جمهوری که مسوولیت تدوین بودجه کشور را بر عهده دارد و مجلس شورای اسلامی که اصلاح و تصویب بودجه وظیفه آن است، ارزیابی واقع بینانه ای از دورنمای بحران اقتصاد جهانی و شرایط اقتصاد داخلی داشته باشند و بودجه سال آینده را با بدبینانه ترین احتمالات تنظیم کنند.
عصرایران- بانک آمریکایی “مری لینچ” (Merrill lynch) در گزارش اخیر ماه نوامبر خود (اوایل آذر) اعلام کرده است که اگر بحران کنونی اقتصادی در جهان در هفته ها و ماه های آتی چین را نیز درگیر خود سازد و از سوی دیگر کشورهای عمده تولید کننده نفت خارج از اوپک تولید خود را کاهش دهند، ممکن است قیمت نفت در آستانه سه ماهه دوم سال آتی میلادی (اوایل اردیبهشت ماه 1388) به بشکه ای 25 دلار سقوط کند. این خبر برای اقتصادهایی چون کشور ما که “ناف” بودجه خود را به ارز حاصل از فروش نفت خام پیوند زده است اصلا خبر خوشی نیست. بحران جهانی اقتصادی در صورت تداوم حتما به چین نیز سرایت خواهد کرد و در این صورت با توجه به کاهش تقاضای نفت به دلیل رسیدن فصل گرما در اوایل سال آتی و نیز رکود اقتصادی در جهان پیش بینی “مریلینچ” به تحقق خواهد رسید و یابد درآمد نفتی سال آتی کشور را حدود 20 میلیارد دلار در نظر بگیریم. این در حالی است که همین بانک آمریکایی پیش بینی کرده است که در صورت بهبود اوضاع اقتصادی جهان در سه ماهه ابتدایی سال میلادی آینده می توان به رقمی حدود 50 دلار در بشکه برای سه ماهه دوم سال میلادی آتی (اردیبهشت تا تیر) امیدوار بود.

هر چند که همین رقم نیز حدود 90 دلار کمتر از بهار و تابستان سال 1387 خواهد بود که بهای نفت بین 120 تا 147 دلار در نوسان بود. به هر حال به نظر می رسد باید با نفت بالای صد دلاری وداع کنیم و اقتصاد خود را که “نشئگی” ناشی از افزایش بهای نفت در سه سال گذشته آن را سرمست خود ساخته بود، به خماری حاصل از کاهش عواید ارزی نفت عادت دهیم.

در این میان با توجه به بی برنامگی موجود در دولت و دستگاه اداری کشور باید از تاثیر کاهش قابل ملاحظه بهای نفت بر اقتصاد ایران، به طور مضاعف نگران بود. به نظر می رسد با توجه به گزارش اخیر بانک معتبر “مریلینج” و دیگر موسسات معتبر بین المللی(بانک جهانی و صندوق بین المللی پول) درباره کاهش احتمالی بهای نفت در سال آتی میلادی به رقم های بین 20 تا 25 دلار، باید معاونت مدیریت و برنامه ریزی راهبردی رییس جمهوری که مسوولیت تدوین بودجه کشور را بر عهده دارد و مجلس شورای اسلامی که اصلاح و تصویب بودجه وظیفه آن است ، ارزیابی واقع بینانه ای از دورنمای بحران اقتصاد جهانی و شرایط اقتصاد داخلی داشته باشند و بودجه سال آینده را با بدبینانه ترین احتمالات تنظیم کنند. این بدبینی ناشی از ماهیت پیچیده و دورنمای نگران کننده بحران اقتصاد جهانی است که حتی بسیاری از معتبرترین موسسات پژوهشی و مالی را در تخمین و ارزیابی های خود به اشتباه انداخته است. بانک مریلینج آمریکا در ارزیابی چند ماه پیش خود قیمت نفت را برای سال آینده میلادی حدود 90 دلار پیش بینی کرده بود، اما با تداوم و تشدید بحران جهانی اقتصاد و کاهش بهای نفت به حدود 40 دلار، در گزارش اخیر خود با تجدید نظر در پیش بینی گذشته خود، در خوشبینانه ترین حالت بهای نفت را برای سال 2009 حدود 50 دلار در هر بشکه تخمین زده است و همانطور که اشاره شد پیش بینی کرده است در صورت تداوم بحران و سرایت آن به چین ممکن است حتی به رقم 25 دلار سقوط کند. بنابراین، این روزها که فصل بودجه است دستگاه های مسوول در دولت و نمایندگان مجلس، بهتر است بودجه سال آینده را با پیش بینی نفت 20 تا 25 دلاری ببندند.

از سوی دیگر باید تلاش شود تا در این بودجه انقباضی ضمن حفظ حداقل های معیشت شهروندان، هر چه بیشتر و بیشتر از بودجه های جاری دستگاه های عریض و طویل دولت کاسته شود.

به نظر می رسد دولتمردان دولت نهم پس از حدود 4 سال آزمون و خطا باید تاکنون دانسته باشند که صرفه جویی با کارهای نمادین و تبلیغی حاصل نمی شود. مثلا حذف میوه از جلسات هیات دولت و یا قرار گرفتن کشمش به جای قند به معنای صرفه جویی نیست بلکه بهترین مسیر و روش برای صرفه جویی، کم کردن از حجم بدنه دولت، کاستن از سفرهای غیرضرور دولتی و آزادسازی واقعی اقتصادی و انتقال واقعی بنگاه های دولتی به بخش خصوصی (و نه بخش شبه دولتی) و در یک کلمه اعمال واقعی سیاست های برنامه چهارم توسعه بوده است. برنامه ای که در صورت اجرا می بایست سال آینده حتی یک دلار از هزینه های جاری کشور از محل ارز حاصل از فروش نفت تامین نمی شد. اما آیا امروز در آن شرایط قرار گرفته ایم و چه کسی پاسخگوی عدم اجرای برنامه رسمی و قانونی و مصوب مجلس است؟ آیا اگر در 4 سال گذشته برنامه چهارم توسعه سنگ بنای حرکت اقتصادی و سیاست های اقتصادی دولت بود، ما برای سال آینده نگران تامین منابع برای حجم افزایش یافته بودجه دولت می بودیم؟