روز: مجلس شوراي اسلامي با انجام تغييراتي در مصوبه اخير خود در مورد خروج نهادهاي زير نظر رهبر جمهوري ‏اسلامي از شمول نظارت مجلس، ضمن تاکيد بر ممنوعيت تحقيق و تفحص از شوراي نگهبان، مجمع تشخيص ‏مصلحت و مجلس خبرگان، تحقيق و تفحص از ساير نهادهاي زير نظر رهبر را به اجازه وي مشروط کرد.‏

اين اقدام به دنبال آن صورت گرفت که مصوبه اواخر آبان ماه مجلس هشتم، از سوي شوراي نگهبان مورد ايراد ‏واقع شد. ‏

به اين ترتيب، مجلس که پيشتر داوطلبانه تحقيق و تفحص از نهادهاي زير نظر رهبر را براي خود ممنوع کرده ‏بود، با انجام اصلاحاتي در تبصره 7 ماده 198 آئين نامه داخلي مجلس را به اين شکل اصلاح کرد: “تحقيق و ‏تفحص شامل شوراي نگهبان، مجلس خبرگان رهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام و امور پرونده‌هاي در جريان ‏رسيدگي محاكم قضايي نمي‌شود و در مورد دستگاه‌هايي كه زير نظر مقام معظم رهبري هستند با اذن معظم‌له ‏امكان تحقيق و تفحص توسط مجلس وجود دارد.”‏

‎‎خودزني مجلس به نفع رهبر‏‎‎

اقدام اخير نمايندگان در حالي صورت مي گيرد که مجلس هشتم، پيشتر در 22 آبان 87 تحقيق و تفحص از شوراي ‏نگهبان مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري را براي خود ممنوع کرده بود و اين در حالي است ‏که در اصلاح آيين نامه داخلي مجلس چنين محدوديتي تعيين نشده است.‏

خبرگزاري ها در گزارش چگونگي تصويب چنين محدوديتي از سوي مجلس گزارش دادند که “شوراي نگهبان در ‏راستاي ايراداتي که به مصوبه نمايندگان گرفته بود، خواستار اعمال برخي محدوديت ها در ليست دستگاه هاي ‏مشمول تحقيق و تفحص شد”، و “اکثريت اصولگراي مچلس هشتم نيز براي تامين نظر شوراي نگهبان چنين ‏مصوبه اي را مورد تائيد قرار داد.”‏

مجلس هشتم در همان روز با الحاق يک تبصره به ماده 198 آيين نامه داخلي مجلس مقرر کرد تحقيق و تفحص از ‏دستگاه هايي که زير نظر رهبري هستند با اذن وي امکان پذير باشد.‏

روزنامه اعتماد يک روز پس از تصويب ممنوعيت تحقيق و تفحص مجلس از نهادهاي زير نظر رهبر خبر داد: ‏‏”اصلاحات در آيين نامه داخلي با اعتراض برخي از نمايندگان در راهروهاي مجلس مواجه شد چرا که اين تعداد ‏از نمايندگان معترض بودند که شوراي نگهبان نبايد از اين بررسي مستثني مي شد و حداقل شش نفر از 12 عضو ‏اين شورا را مجلسي ها با راي اعتماد به آن ها تعيين مي کنند و به همين دليل نبايد تنها ابزار نظارتي بر شوراي ‏نگهبان و افرادي که با راي مجلس انتخاب شدند را محدود کرد.”‏

غير از سه نهاد شوراي نگهبان، مجلس خبرگان و مجمع تشخيص مصلحت، که بنابر مصوبه مجلس تحقيق و ‏تفحص از آنها به کلي ممنوع شده است، نيروهاي مسلح از جمله سپاه پاسداران، ارتش و و نيروي انتظامي، و ‏همچنين صدا و سيما ، قوه قضائيه، بنياد مستضعفان، دادگاه ويژه روحانيت، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و برخي ‏نهادهاي مشابه، از جمله نهادهاي حکومتي هستند که زير نظر رهبر جمهوري اسلامي اداره مي شوند و بنابراين، ‏نظارت بر آنها نيازمند کسب مجوز رهبري خواهد بود.‏

از ميان اين نهادها، قانون اساسي جمهوري اسلامي به تشکيل دو نهاد دادگاه ويژه روحانيت و شوراي عالي انقلاب ‏فرهنگي هيچ اشاره اي نکرده و مجلس شوراي اسلامي نيز هرگز قانوني براي نظارت بر آنها به تصويب نرسانده ‏است.‏

‎‎تبعات سه تحقيق از نهادهاي تحت نظر رهبر‎‎

اقدام اکثريت محافظه کار حاکم بر مجلس در تصويب ممنوعيت نظارت بر نهادهاي مرتبط به رهبر در شرايطي ‏صورت گرفته که مجلس شوراي اسلامي تاکنون در مورد شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت و مجلس ‏خبرگان تحقيق و تفحصي انجام نداده است. به علاوه، تفکيک بودجه و اطلاعات مربوط به کليه نيروهاي مسلح نيز ‏به کلي سري است و نمايندگان مجلس تنها در مورد تصويب بودجه رسمي آنها که در قانون بودجه ذکر مي شود ‏دخالت دارند، و تاکنون هم گزارشي در چگونگي هزينه شدن اين بودجه ها يا منابع درآمدي ديگر نيروهاي ‏مزبوراز سوي مجلس منتشر نشده است.‏

مجموعه تحقيق و تفحص هاي مجلس شوراي اسلامي از نهادهاي زير نظر رهبر جمهوري اسلامي، تاکنون بسيار ‏کم شمار بوده است. ‏

معروف ترين مورد نظارت قوه مقننه بر نهادهاي زير نظر رهبري، تحقيق و تفحص مجلس ششم از سازمان صدا ‏و سيما بود که با مقاومت شديد علي لاريجاني و علي کردان، رئيس و معاون وقت اداري مالي صدا و سيما مواجه ‏شد. لاريجاني و کردان در آن زمان، با حمايت نهادهاي عالي حکومتي در نهايت به نمايندگان مجلس ششم اجازه ‏دادند تا اسناد تنها پنج حساب صدا و سيما را مورد بررسي قرار دهند. اما نتيجه بررسي همين پنج حساب نتايج ‏تکان دهنده اي داشت که در گزارش رسمي مجلس ششم به اين شرح اعلام شد: “رئيس و معاون اداري و مالي ‏سازمان صدا و سيما با توجه به مندرجات مقدمه و فصول دوازده‌‏گانه گزارش حاضر و پرونده‌‏هاي مختلف، با ‏ناديده گرفتن قانون اساسي، دستور مقام معظم رهبري (درخصوص عدم واريز حداقل 130 ميليارد تومان درآمد ‏آگهي و تبليغات از سال 1378 تا 1381 به حساب خزانه)، مفاد قانون محاسبات عمومي كشور، و نيز ساير موارد ‏‏(به مبلغ حداقل 395.8 ميليارد تومان) جمعاً در خصوص مبلغ 525 ميايرد و 800 ميليون تومان تخل و عدول از ‏قوانين شده است.”‏

با آنکه کميته تحقيق و تفحص مجلس ششم از صدا و سيما تاکيد کرد مديران صدا و سيما و به خصوص علي کردان ‏معاون وقت اداري مالي اين سازمان”مشمول ماده 76 قانون مجازات اسلامي و در حكم تصرف غير قانوني در ‏وجوه دولتي” هستند، قوه قضائيه به بهانه اينکه صدا و سيما از نهادهاي تحت نظر رهبر جمهوري اسلامي است ‏هرگز به گزارش تحقيق و تفحص مجلس ششم از صدا و سيما رسيدگي نکرد.‏

تحقيق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائيه، که پس از اختلافات و مقاومت هاي اين قوه، در نهايت به امور مالي و ‏اداري قوه قضائيه محدود شد، از ديگر موارد نظارت قوه مقننه بر نهادهاي زير نظر رهبري است که نه تنها ‏گزارش کاملي از آن منتشر نشد، بلکه در پيامد آن برخي از نمايندگان عضو کميته تحقيق و تفحص از قوه قضائيه ‏به دادستاني احضار شدند. حکم بازداشت اين نمانيدگان – که به دلايل متنوعي از جمله فساد اخلاقي صادر شده بود ‏‏- تنها با دخالت هيات رييسه مجلس محافظه کار بود که لغو شد.‏

تحقيق و تفحص مجلس پنجم از بنياد مستعضفان و جانبازان نيز، مورد ديگري بود که همزمان با گسترش انتقاد از ‏مديريت محسن رفيقدوست از اعضاي موتلفه اسلامي بر اين بنياد در ميان گروه هاي سياسي نزديک به رهبر ‏جمهوري اسلامي انجام شد. اين گزارش، اگرچه حاکي از تخلفات گسترده بنياد مستضعفان و جانبازان از قانون ‏بود، اما به محاکمه مديران اين بنياد منجر نشد و اساسا بخش هاي بسيار کمي از آن به جرايد راه يافت