بی‌بی‌سی:
‌مجلس شورای اسلامی ايران حداقل سن برای رأی دهندگان در انتخابات مجلس و رياست جمهوری اين کشور را از پانزده سال به هيجده سال تمام افزايش داد.

مجلس پيشتر نيز تصميم مشابهی در مورد انتخابات شوراها گرفته بود اما در مورد مجلس خبرگان و همچنين همه پرسيها، هنوز تصميمی در مورد تغيير حداقل سن رأی دهندگان نگرفته است.

قانونگذاران ايرانی در حالی افزايش حداقل سن رأی دهندگان را تصويب کرده اند که دولت با اين تصميم ابراز مخالفت کرده و معاون اول رئيس جمهور در صحن مجلس گفته که چنين تصميمی‌ موجب سرخوردگی و آسيب ‌پذيری جوانان می شود.

اما موافقان اين مصوبه بر اين باورند که سن تکليف دينی و سياسی را بايد از هم جدا دانست و می گويند در صورتی که اين طرح به قانون تبديل شود در انتخابات آينده رأی دهندگان دارای بلوغ سياسی بيشتر به پای صندوقهای رأی خواهند رفت.

گزارش راديويی سيامک قاسمی در مورد حداقل سن رأی – جام جهان نما

هرچند مخالفان طرح افزايش سن رأی معتقدند که جوانان ايرانی دارای بلوغ کافی برای حضور در عرصه های مختلف سياسی هستند و اين طرح آنان را از فضای سياسی دور خواهد کرد.

احمد سلامتيان تحليلگر سياسی در پاريس می گويد افزايش سن رأی دهندگان با در نظر گرفتن ملاحظات امنيتی بوده و مشارکت دانش آموزان را در عرصه سياست کاهش خواهد داد.

مصوبه مجلس برای اجرا بايد به تأييد شورای نگهبان برسد.

از هنگام روی کارآمدن حکومت جمهوری اسلامی در ايران و بر اساس سن بلوغ شرعی در دين اسلام، حداقل سن برای رأی دادن در انتخابات مختلف پانزده و در مواردی شانزده سال بوده است.

مجلس شورای اسلامی علاوه بر افزايش حداقل سن رأی دهندگان در انتخابات مجلس و رياست جمهوری طرحی نيز برای برگزاری همزمان اين دو انتخابات در دست بررسی دارد.

اين دو انتخابات معمولاً به فاصله حدود شانزده ماه از يکديگر برگزار می شوند و برگزاری همزمان آنها به موضوعی بحث برانگيز در محافل سیاسی ايران بدل شده است.

سخنگوی شورای نگهبان نيز پيشاپيش گفته که اين شورا با برگزاری همزمان اين دو انتخابات موافقت نخواهد کرد.

اين در حالی است که شورای نگهبان با برگزاری همزمان انتخابات مجلس خبرگان و شوراها مخالفتی نکرد و اين دو انتخابات ماه گذشته برای نخستين بار به صورت همزمان برگزار شدند.