روز: محمود احمدي نژاد روز گذشته طي نامه اي به وزير کشور به وي دستور داد تا “ستادي در خصوص صيانت از ‏حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندان” تشکيل دهد.‏

در اين دستورکه با گذشت سه سال و نيم از دوره چهار ساله رياست وي بر قوه مجريه صادر شده، خطاب به ‏صادق محصولي آمده است که ستاد جديد بايد “با هماهنگي و با حضور همه دستگاه هاي ذي ربط” تشکيل شود.‏

اشخاص و نهادهايي که در نامه احمدي نژاد از آن ها به عنوان عضو ستاد صيانت از امنيت عمومي و حقوق ‏شهروندي نام برده شده عبارتند از: “وزير ارشاد، وزير آموزش و پرورش، رييس سازمان صدا و سيما، فرمانده ‏نيروي مقاومت بسيج، فرمانده نيروي انتظامي، معاون رييس‌جمهور در امور جوانان، مشاور فرهنگي ‏رييس‌جمهور، مشاور ارشد رييس‌جمهور، معاون دانشجويي وزير علوم، معاون دانشجويي وزير بهداشت، معاون ‏تربيتي وزير آموزش و پرورش،معاون فرهنگي وزير كشور،رييس دانشگاه الزهرا،رييس دانشگاه صنعتي ‏شريف،نماينده شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان و حداقل 5 نفر صاحبنظر دانشگاهي در امور اجتماعي و ‏فرهنگي.”‏

وي همچنين به وزير کشور تاکيد کرده که با تشکيل اين ستاد “نسبت به برنامه‌ريزي، هماهنگي و مديريت ميداني ‏عمل کند.”‏

در نامه احمدي نژاد اشاره اي به شرح وظايف و اختيارات ستاد “صيانت از امنيت عمومي و حقوق شهروندي” ‏نشده، اما وي با اشاره به اينکه “صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندان از مهمترين مسووليت‌هاي ‏دولت است”، تاکيد کرده که “انجام اين مهم جز با حضور موثر و مديريت جامع وزارت كشور ممكن نيست.”‏

اغلب خبرگزاري هاي رسمي در ايران خبر صدور چنين نامه اي به وزير کشور را منتشر کرده اند، اما هيچ يک ‏از آنان نيز توضيح بيشتري در خصوص جزئيات و هدف از تشکيل آن انتشار نداده اند.‏

‎‎از انحلال هيات قديم تا تشکيل ستاد جديد‎‎

محمد خاتمي رئيس جمهوري دوران اصلاحات، در آذر ماه سال 76 در اولين سال آغاز رياست جمهوري خود به ‏استناد اصل 113 قانون اساسي “هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي” را تشکيل داد.‏

اين هيات تا پايان دوره 8 ساله رياست جمهوري خاتمي گزارش هاي خود در مورد نقض حقوق ملت و نقض قانون ‏اساسي به خاتمي ارائه مي کرد، و وي نيز با استفاده از اختيارات رئيس جمهور به نهادهاي نقض کننده حقوق ملت ‏يا قانون اساسي تذکر و اخطار قانون اساسي مي داد.‏

اين در حالي بود که نهادهاي حکومتي که برخي از آن ها چون قوه قضائيه و نيروهاي مسلح تحت نظر رهبر ‏جمهوري اسلامي فعاليت مي کنند، در اغلب موارد در قبال چنين تذکراتي مقاومت مي کردند. ازجمله، وقتي در ‏جريان احضار پياپي نمايندگان مجلس ششم به دادگاه، محمد خاتمي به عنوان رئيس جمهور وقت اين اقدام قوه ‏قضائيه را نقض مصونيت پارلماني نمايندگان مجلس اعلام کرد، رئيس قوه قضائيه صراحتا تذکر خاتمي را دخالت ‏در امور قواي ديگر دانست. با اين حال، هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي در برخي موارد از جمله ‏پرونده وبلاگ نويسان توانست تاثيرگذار باشد.‏

متعاقب اين تحولات، هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه نيز بخشنامه اي با عنوان “آئين نامه حقوق شهروندي” ‏خطاب به بخش هاي مختلف قوه قضائيه صادر کرد و همين بخشنامه از سوي مجلس ششم به عنوان “قانون حقوق ‏شهروندي” به تصويب رسيد.‏

‏”هيات پيگيري و نظارت بر قانون اساسي”، اما به قدرت رسيدن محمود احمدي نژاد از سوي وي منحل اعلام شد. ‏و غلامحسين الهام سخنگوي دولت در پائيز سال 84 به خبرگزاري ها گفت: “رويكرد اين هيات را با رويكرد ‏مورد نظر دولت متفاوت است.”وي همچنين تصريح کرد: “دولت در اجراى قانون اساسى نيازمند چنين هياتى ‏نيست”‏‎.‎

کميته حقوق شهروندي قوه قضائيه نيز پس از انتشار بخشي از گزارش مفصلش در خصوص وجود بازداشتگاه ‏هاي غيرقانوني که در اختيار نهادهاي امنيتي و نيروهاي مسلح از جمله سپاه پاسداران، با واکنش تند اين نهادها ‏مواجه شد. اين کميته پس از روي کار امدن محمود احمدي نژاد اگرچه منحل اعلام نشد، اما 3 سال اخير هيچ ‏گزارش جديدي از نقض حقوق شهروندي ارائه نکرده است.‏

خبر صدور دستور احمدي نژاد براي “تشکيل ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندان” در حالي ‏روز شنبه منتشر شد که اندکي پيش از آن، دولت نهم و ستاد کل نيروهاي مسلح چندي قبل به تشکيل ستاد امنيتي ‏جديدي اقدام کرده بودند. آين ستاد که ترکيب آن مشابه شوراي عالي امنيت ملي است اما در آن مقام هاي قضايي يا ‏مجلس عضويت ندارند، با مسووليت سعيد جليلي دبير شوراي اعالي امنيت ملي، و با عضويت افرادي كه در حوزه ‏‏سياست خارجي، امنيت داخلي، و مسايل دفاعي مسووليت دارند، تشكيل شده است. مدير طرح و برنامه ستا کل ‏نيروهاي مسلح در هفته آخر آبان ماه سال جاري در اين خصوص به خبرگزاري دولتي ايرنا گفت: “يكي از نكات ‏مد نظر ستاد کل نيروهاي مسلح نحوه مديريت‌ تحريم ‌هاي اقتصادي در كنار اقدامات ‏و تلاش‌هايي هم چون ناتوي ‏فرهنگي و تهاجم فرهنگي است كه ضرورت برنامه ‌ريزي منسجم و هوشمندانه‌ را ‏جدي‌تر مي‌كند.”‏

بنابرگزارش نهادهاي حقوق بشري، تنها در يک سال اخير دست کم 201 دانشجو بازداشت شده اند، و شمار اعدام ‏ها در تنها در 10 ماه اخير از مرز 250 نفر گذشته است.‏

کانون مدافعان حقوق بشر در ايران، در گزارش سال 86 خود که اخيرا متشر شده، از نقض گسترده و سيستماتيک ‏حقوق بشر در 5 بخش”دانشجويان، معلمان و فرهنگيان، فعالان حقوق زنان، کارگران، نشريات، روزنامه نگاران ‏و وب نگاران و وضعيت اقليت ها” از سوي نهادهاي دولتي خبر داده است.