دویچه وله: مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای، از نقض حقوق بشر در ایران، از جمله وجود شکنجه در زندان‌ها، اعدام‌های وسیع و اعدام نوجوانان، پیگرد فعالان حقوق زنان، تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی و نقض وسیع حقوق سیاسی شهروندان، ابراز نگرانی کرد.

شصت و سومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه ۱۸ دسامبر (۲۸ آذر) با تصویب قطعنامه‌ای، از نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد. این قطعنامه از ایران می‌خواهد به شکنجه و آزار بازداشت‌شدگان، اعدام نوجوانان، سنگسار، سرکوب خشونت‌بار فعالان حقوق زنان، تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی، آزار بهائیان و محدودیت آزادی مذهب و عقیده پایان دهد.

قطعنامه با ۶۹ رای موافق و ۵۴ رای مخالف به تصویب رسید. ۵۷ کشور به آن رای ممتنع داد. این قطعنامه‌ الزام‌آورنیست اما تصویب آن از اهمیت معنوی، سیاسی و اخلاقی برخوردار است و به اعتبار و حیثیت بین‌المللی کشورهای ناقض حقوق بشر لطمه می‌زند.

قطعنامه‌ی مصوب مجمع عمومی براساس گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد در باره و ضعیت حقوق بشر در ایران تنظیم شده است. گزارش بان کی مون روز اول اکتبر ۲۰۰۸ انتشار یافت. در این گزارش، طیف وسیعی از موارد جدی نقض حقوق بشر، شکاف‌های قانونی و موانع اساسی رعایت حقوق بشر در ایران مطرح شده است.

گزارش بان کی مون در ماه نوامبر در کمیته‌ی سوم مجمع عمومی سازمان ملل مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه‌ی بررسی‌ها تصویب قطعنامه‌ای در کمیته‌ی سوم بود که روز گذشته در مجمع عمومی به تصویب رسید.

در گزارش بان کی مون درباره‌ی ایران، به ویژه به “قانون مجازات اسلامی” و مجازات‌هایی که به عنوان “حدود اسلامی” تعیین شده‌اند، اشاره شده که در بسیار موارد مجازات مرگ در پی دارند. زنای محصنه، ارتداد، همجنس‌گرایی، رابطه جنسی مرد غیرمسلمان با زن مسلمان مشمول چنین مجازات‌هایی می‌شوند.

دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود همچنین از شمار بالای اعدام نوجوانان در ایران به شدت انتقاد کرده است. بان کی مون می‌گوید، بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۶ نیمی از اعدام‌های نوجوانان در جهان در ایران صورت گرفته است. بازداشت‌های خودسرانه، محدودیت‌های آزادی عقیده و بیان، اعمال فشار مستمر بر اقلیت‌های قومی و مذهبی و از جمله جامعه بهاییان، از دیگر مواردی است که در گزارش دبیرکل سازمان ملل به آنها اشاره شده است.

قطعنامه‌ای که روز گذشته (۱۸ دسامبر ۲۰۰۸) در مجمع عمومی به تصویب رسید، از دولت جمهوری اسلامی ایران خواسته است به نگرانی‌های اساسی مطرح شده در گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد توجه نماید.

مجمع عمومی سازمان ملل همچنین دولت ایران را به همکاری با کمیسیار عالی حقوق بشر سازمان ملل برای احترام به حقوق بشر و اصلاح سیستم قضایی فراخوانده است. قطعنامه از ایران خواسته است اقدام‌های لازم را برای سفر گزارشگران ویژه سازمان ملل به ایران و تحقیق و تفحص آنها به عمل آورد.

«کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران» در اطلاعیه‌ای که به مناسبت تصویب قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل منتشر کرده، نوشته است: «رای مجمع عمومی سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که یک توافق وسیع در سطح جهان وجود دارد در اینکه، دولت ایران مردم را از حقوق بشر خودشان محروم می‌کند و این توافق بر این موضوع تاکید دارد که مقامات ایرانی سیاست‌هایی را دنبال می‌کنند که دولت و مردم را در بهره‌مندی از همکاری‌ها و مشارکت‌های بین‌المللی منزوی می‌کند.»

گفت‌وگو با دکتر عبدالکریم لاهیجی درباره‌ی قطعنامه‌ی مجمع عمومی

گفت‌وگو از: میترا شجاعی

عبدالکریم لاهیجی دبیر مجامع بین‌المللی حقوق بشر در فرانسه اهمیت قطعنامه اخیر سازمان ملل را در این می‌داند که بر اساس گزارش دبیرکل سازمان ملل صادر شده‌است. او می‌گوید: «این جزو موارد نادر در سازمان ملل است که دبیرکل سازمان به شخصه ماموریت پیدا می‌کند که راجع به وضعیت حقوق بشر در کشوری گزارش بدهد و این قطعنامه‌ها نمی‌تواند بدون هیچ‌گونه بازتاب و نتیجه‌ی سیاسی باشد و امیدواریم که در ماههای آینده ما شاهد این نتایج باشیم».

در مورد نتایج این قطعنامه و ضمانت اجرایی آن، لاهیجی معتقد است که اثرات این‌گونه قطعنامه‌ها بیشتر سیاسی است و حتی در مواردی باعث انزوای سیاسی کشور موضوع قطعنامه می‌شود. وی برای مثال به کشتار دارفور در سودان و بایکوت شدن این کشور بعد از صدور قطعنامه‌های مجمع عمومی اشاره می‌کند.همچنین انزوای سیاسی و اقتصادی حکومت افریقای جنوبی در زمان آپارتاید و نیز کشور لیبی نمونه‌‌های دیگری هستند که دکتر لاهیجی از آنها به عنوان شاهدی بر تاثیرگذار بودن این قطعنامه‌ها یاد می‌کند.

لاهیجی همچنین عدم پذیرش ایران در شورای امنیت به عنوان عضو غیردائم را نتیجه صدور این قطعنامه‌ها دانسته و می‌گوید: «اصولا قطعنامه‌های سازمان ملل بیشتر ضمانت اجرای سیاسی دارد تا ضمانت اجرای اقتصادی. یا مثلا به صورتی که در مورد تصمیمات شورای امنیت هست، حتا اعمال قهر هم امکانپذیر است، ولی ما فکر می‌کنیم که ضمانت اجرای سیاسی می‌تواند جمهوری اسلامی را ناگزیر بکند که به این قطعنامه ترتیب اثر بدهد. ضمانت اجرای سیاسی از اعمال محدودیت برای نمایندگان جمهوری اسلامی در ورود به کشورهای عضو سازمان ملل گرفته تا به انزوا کشاندن بیشتر جمهوری اسلامی در مجامع بین‌المللی. یادتان هست که چند ماه پیش ایران به‌عنوان نماینده‌ی آسیا کاندیدای عضویت در شورای امنیت بود و به لحاظ همین سیاست انزوا، جای ایران را ژاپن گرفت».

در میان ۵۴ کشوری که به این قطعنامه رای مخالف داده‌اند نام کشورهایی چون چین، جمهوری خلق کره، نیکاراگوئه و کوبا به چشم می‌خورد. این کشورها خود بارها موضوع قطعنا‌مه‌های گوناگون سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر بوده‌اند.

۵۷ کشور نیز به این قطعنامه رای ممتنع داده‌اند که از میان آنها می‌توان به بورکینافاسو، بوروندی، چاد و امارات متحده عربی اشاره کرد.

دکتر لاهیجی می‌گوید این کشورها، کشورهایی‌ هستند که به لحاظ وضعیت اقتصادی و مبادلات تجارتی که با جمهوری اسلامی ایران دارند نمی‌توانند یا نمی‌خواهند رای موافق بدهند. ولی از طرف دیگر هم به لحاظ وضعیت بسیار نابهنجار و نابسامان حقوق بشر در ایران نمی‌توانند آن گونه که جمهوری اسلامی توقع دارد رای مخالف بدهند.

لاهیجی به تلاش جمهوری اسلامی برای خریدن رای این گونه کشورها اشاره کرده و می‌گوید: «جمهوری اسلامی از طریق مبادلات بازرگانی با کشورهای مختلف و حتا با اطلاعاتی که ما داریم متاسفانه با دادن کادوهای بسیار گرانقیمت به هیاتهای نمایندگی کشورهای فقیر، می‌تواند مقداری از این آرا را به نفع خودش بکند یا حداقل تبدیل به آرای ممتنع بکند».