12.28.2008

اتهام فرار مالياتي به شيرين عبادي: پلمب دفتر کانون مدافعان اول داستان بود

روز: هنوز يک هفته از تهاجم نيروهاي امنيتي به دفتر کانون مدافعان حقوق بشر و پلمب آن نگذشته که رسانه هاي نزديک به ‏محافظه کاران در خروجي خبر خود از “سرباز زدن” شيرين عبادي سخنگوي کانون مدافعان حقوق بشر از”همکاري ‏با بازرسان مالياتي” سخن گفتند. ‏

خبرگزاري مهر وابسته به حوزه هنري ديروز در گزارشي خبر داد که مامورين سازمان بازرسي مالياتي شهر تهران ‏براي چندمين بار به منظور بررسي اسناد و مدارک مالياتي به دفتر وکالت شيرين عبادي مراجعه و با عدم همکاري وي ‏مواجه شده اند‎.‎

اين خبر از سوي ديگر رسانه هاي اصولگرايان هم دنبال شد؛ سايت خبري رجا نيوز که جدي ترين سايت حامي محمود ‏احمدي نژاد است و همچنين سايت هاي تابناک، فردا، جهان نيوز و انتخاب. ‏

خبرگزاري مهر همچنين در مورد جزييات “سر باز زدن عبادي از همکاري با ماموران مالياتي” نوشت: “ماموران ‏بررسي کننده سازمان بازرسي مالياتي براي چندمين مرتبه در روز دوشنبه گذشته (دوم دي ماه) به منظور بررسي و ‏رسيدگي به امور مالياتي و مدارک مالي مربوطه به دفتر وکالت حقوقي خانم شيرين عبادي در خيابان سيد جمال الدين ‏اسدآبادي مراجعه نموده اند که وي با ذکر دلايل گوناگون از همکاري و پاسخ گويي و ارائه اسناد مربوطه به ماموران ‏مالياتي خودداري نموده است‏‎.‎‏”‏

به نوشته اين رسانه هاي وابسته به جناح راست و دولت “گرچه ماموران سازمان مالياتي بدليل عدم امکان بررسي ‏اسناد و مدارک مالياتي دفتر وکالت شيرين عبادي هنوز تخلف يا فرار مالياتي وي را احراز نکرده اند، اما طي سالهاي ‏اخير موضوع فرار مالياتي يکي از مهمترين مباحث ضربه زننده به اقتصاد کشور مطرح شده و همواره از سوي ‏متصديان و کارشناسان اقتصادي نسبت به اصلاح و گسترش نظام قانونمند مالياتي در کشور تاکيد شده است”‏‎.‎

‎ ‎در پيگيري خبرگزاري مهر يکي از کارکنان دفتر خانم عبادي در غياب وي، ضمن تائيد انجام اين بازرسي به ذکر اين ‏توضيح اکتفا کرده که: “ما هيچ مشکل مالياتي نداريم‎.”‎

در حالي خبرگزاري مهر از مراجعه ماموران مالياتي به دفتر شيرين عبادي در خيابان سيد جمال اسدآبادي در روز ‏دوشنبه گذشته خبر داده که کمي آنسو تر از دفتر عبادي و تنها يک روز قبل از آن، مأموران امنيتي و انتظامي با يورش ‏به دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در يوسف‌آباد تهران، اقدام به پلمپ اين دفتر کردند‎.‎

ماموران امنيتي و لباس شخصي‌ها ساعت سه بعد از ظهر بدون ارائه حکم قضايي وارد ساختمان شدند‏‎ ‎و اقدام به ‏فيلمبرداري از داخل ساختمان کردند‏‎.‎‏ اين اقدام همزمان با آن روي داد که کانون مدافعان حقوق بشر قصد داشت، به ‏مناسبت شصتمين سالگرد تصويب اعلاميه حقوق بشر، جشني برگزار کند‏‎.‎

در زمان پلمب کانون مدافعان حقوق بشر دليلي براي اين اقدام بيان نشد و متعاقب آن کانون مدافعان حقوق بشر در بيانيه ‏اي از عدم ارائه حکم قانوني و قضايي به مسئولان کانون مدافعان حقوق بشر خبر داد و به اين برخورد اعتراض کرد. ‏با اين حال يک روز بعد حسن قشقاوى سخنگوى وزارت‌‏خارجه درنشست هفتگى با اصحاب رسانه اعلام کرد: “كانون ‏مدافعان حقوق بشر پروانه‌‏كار نداشت ولى از سال ۷۹ تاكنون بدون مجوز فعاليت مى‌‏كرده است. فعاليت اين كانون در ‏سال‌‏هاى اخير نشانه سعه صدر جمهورى اسلامى ايران است كه به عنوان اجازه فعاليت داده است”.‏

کانون مدافعان حقوق بشر با مشارکت شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل و محمد سيف‌‌زاده، محمدعلي دادخواه، ‏عبدالفتاح سلطاني و محمد شريف از وکيلان دادگستري فعال در پرونده‌هاي حقوق بشر در ايران پايه‌گذاري شد‏‎.‎‏ فعاليت ‏اين کانون علاوه بر پيگيري موارد نقض حقوق بشر، دفاع از زندانيان سياسي - عقيدتي و نيز حمايت از خانواده ‏زندانيان سياسي را نيز شامل مي‌شود‎.‎

‎‎ادامه حمايت از کانون‎‎

در حالي که رسانه هاي وابسته به دولت اينک به انتشار اخبار مختلف درمورد عبادي پرداخته ان، چهارصد تن از ‏فعالان مدني همزمان با پلمب دفتر کانون مدافعان حقوق بشر، يک بيانيه هشداري را در اين موردامضا کرده اند. ‏

اين فعالان در بخشي از بيانيه خود ياد آورشدند: “اتخاذ تصميم برخورد با کانون مدافعان حقوق بشر از سوي جريان ‏تماميت‌خواه حاکم بر دولت نهم در تعارض جدي با فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به ويژه اصول ‏‏۲۳، ۲۶ و ۲۷ آن و نقض آشکار مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر و دو کنوانسيون پيوست آن است. بديهي است که اگر ‏اين تصميم و اقدام غيرقانوني به سرعت از سوي مسوولان کشور جبران نشود و مورد بازنگري قرار نگيرد، پيامدهاي ‏ناگوار آن گريبان‌گير کشور خواهد شد و هزينه‌اي بسيار سنگين بر عهده‌ي نظام سياسي حاکم خواهد نهاد.”‏

اين فعالان با اشاره به همزماني اين برخورد با “شصتمين سال‌روز تصويب اعلاميه‌ جهاني حقوق بشر ودر پي صدور ‏قطعنامه‌ نسبتا شديدسازمان ملل متحد در باره نقض گسترده‌ حقوق بشر در ايران”، نوشته اند: “ضمن اعتراض به پلمب ‏شدن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر و قدرداني از خدماتي که اين نهاد مدني در سال هاي اخير در راستاي حمايت از ‏قربانيان نقض حقوق بشر و تعميق ريشه‌هاي فرهنگي اين نياز تاريخي به جامعه و ملت ايران عرضه کرده است، باور ‏داريم که رعايت حداقل‌هاي مندرج در اعلاميه‌ جهاني حقوق بشر، مهم‌ترين پيش‌نياز دستيابي به توسعه‌ پايدار، عدالت ‏همه جانبه، توفيق جنبش دمکراسي‌خواهي و يگانه راه برون رفت از بن بست کنوني تلقي مي‌شود و به حاکميت و ‏دولت‌مردان تماميت‌خواه، توصيه مي‌کنيم که از آزمودن آزموده ها پرهيز کنند و هشدار مي‌دهيم که اقدامات نسنجيده از ‏اين دست، دستاوردي جز به مخاطره افکندن امنيت ملي نخواهد داشت.”‏

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates