اتهام فرار مالياتي به شيرين عبادي: پلمب دفتر کانون مدافعان اول داستان بود
روز: هنوز يک هفته از تهاجم نيروهاي امنيتي به دفتر کانون مدافعان حقوق بشر و پلمب آن نگذشته که رسانه هاي نزديک به محافظه کاران در خروجي خبر خود از “سرباز زدن” شيرين عبادي سخنگوي کانون مدافعان حقوق بشر از”همکاري با بازرسان مالياتي” سخن گفتند.
خبرگزاري مهر وابسته به حوزه هنري ديروز در گزارشي خبر داد که مامورين سازمان بازرسي مالياتي شهر تهران براي چندمين بار به منظور بررسي اسناد و مدارک مالياتي به دفتر وکالت شيرين عبادي مراجعه و با عدم همکاري وي مواجه شده اند.
اين خبر از سوي ديگر رسانه هاي اصولگرايان هم دنبال شد؛ سايت خبري رجا نيوز که جدي ترين سايت حامي محمود احمدي نژاد است و همچنين سايت هاي تابناک، فردا، جهان نيوز و انتخاب.
خبرگزاري مهر همچنين در مورد جزييات “سر باز زدن عبادي از همکاري با ماموران مالياتي” نوشت: “ماموران بررسي کننده سازمان بازرسي مالياتي براي چندمين مرتبه در روز دوشنبه گذشته (دوم دي ماه) به منظور بررسي و رسيدگي به امور مالياتي و مدارک مالي مربوطه به دفتر وکالت حقوقي خانم شيرين عبادي در خيابان سيد جمال الدين اسدآبادي مراجعه نموده اند که وي با ذکر دلايل گوناگون از همکاري و پاسخ گويي و ارائه اسناد مربوطه به ماموران مالياتي خودداري نموده است.”
به نوشته اين رسانه هاي وابسته به جناح راست و دولت “گرچه ماموران سازمان مالياتي بدليل عدم امکان بررسي اسناد و مدارک مالياتي دفتر وکالت شيرين عبادي هنوز تخلف يا فرار مالياتي وي را احراز نکرده اند، اما طي سالهاي اخير موضوع فرار مالياتي يکي از مهمترين مباحث ضربه زننده به اقتصاد کشور مطرح شده و همواره از سوي متصديان و کارشناسان اقتصادي نسبت به اصلاح و گسترش نظام قانونمند مالياتي در کشور تاکيد شده است”.
در پيگيري خبرگزاري مهر يکي از کارکنان دفتر خانم عبادي در غياب وي، ضمن تائيد انجام اين بازرسي به ذکر اين توضيح اکتفا کرده که: “ما هيچ مشکل مالياتي نداريم.”
در حالي خبرگزاري مهر از مراجعه ماموران مالياتي به دفتر شيرين عبادي در خيابان سيد جمال اسدآبادي در روز دوشنبه گذشته خبر داده که کمي آنسو تر از دفتر عبادي و تنها يک روز قبل از آن، مأموران امنيتي و انتظامي با يورش به دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در يوسف‌آباد تهران، اقدام به پلمپ اين دفتر کردند.
ماموران امنيتي و لباس شخصي‌ها ساعت سه بعد از ظهر بدون ارائه حکم قضايي وارد ساختمان شدند و اقدام به فيلمبرداري از داخل ساختمان کردند. اين اقدام همزمان با آن روي داد که کانون مدافعان حقوق بشر قصد داشت، به مناسبت شصتمين سالگرد تصويب اعلاميه حقوق بشر، جشني برگزار کند.
در زمان پلمب کانون مدافعان حقوق بشر دليلي براي اين اقدام بيان نشد و متعاقب آن کانون مدافعان حقوق بشر در بيانيه اي از عدم ارائه حکم قانوني و قضايي به مسئولان کانون مدافعان حقوق بشر خبر داد و به اين برخورد اعتراض کرد. با اين حال يک روز بعد حسن قشقاوى سخنگوى وزارتخارجه درنشست هفتگى با اصحاب رسانه اعلام کرد: “كانون مدافعان حقوق بشر پروانهكار نداشت ولى از سال ۷۹ تاكنون بدون مجوز فعاليت مىكرده است. فعاليت اين كانون در سالهاى اخير نشانه سعه صدر جمهورى اسلامى ايران است كه به عنوان اجازه فعاليت داده است”.
کانون مدافعان حقوق بشر با مشارکت شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل و محمد سيف‌‌زاده، محمدعلي دادخواه، عبدالفتاح سلطاني و محمد شريف از وکيلان دادگستري فعال در پرونده‌هاي حقوق بشر در ايران پايه‌گذاري شد. فعاليت اين کانون علاوه بر پيگيري موارد نقض حقوق بشر، دفاع از زندانيان سياسي – عقيدتي و نيز حمايت از خانواده زندانيان سياسي را نيز شامل مي‌شود.
ادامه حمايت از کانون
در حالي که رسانه هاي وابسته به دولت اينک به انتشار اخبار مختلف درمورد عبادي پرداخته ان، چهارصد تن از فعالان مدني همزمان با پلمب دفتر کانون مدافعان حقوق بشر، يک بيانيه هشداري را در اين موردامضا کرده اند.
اين فعالان در بخشي از بيانيه خود ياد آورشدند: “اتخاذ تصميم برخورد با کانون مدافعان حقوق بشر از سوي جريان تماميت‌خواه حاکم بر دولت نهم در تعارض جدي با فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به ويژه اصول ۲۳، ۲۶ و ۲۷ آن و نقض آشکار مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر و دو کنوانسيون پيوست آن است. بديهي است که اگر اين تصميم و اقدام غيرقانوني به سرعت از سوي مسوولان کشور جبران نشود و مورد بازنگري قرار نگيرد، پيامدهاي ناگوار آن گريبان‌گير کشور خواهد شد و هزينه‌اي بسيار سنگين بر عهده‌ي نظام سياسي حاکم خواهد نهاد.”
اين فعالان با اشاره به همزماني اين برخورد با “شصتمين سال‌روز تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر ودر پي صدور قطعنامه نسبتا شديدسازمان ملل متحد در باره نقض گسترده حقوق بشر در ايران”، نوشته اند: “ضمن اعتراض به پلمب شدن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر و قدرداني از خدماتي که اين نهاد مدني در سال هاي اخير در راستاي حمايت از قربانيان نقض حقوق بشر و تعميق ريشه‌هاي فرهنگي اين نياز تاريخي به جامعه و ملت ايران عرضه کرده است، باور داريم که رعايت حداقل‌هاي مندرج در اعلاميه جهاني حقوق بشر، مهمترين پيش‌نياز دستيابي به توسعه پايدار، عدالت همه جانبه، توفيق جنبش دمکراسي‌خواهي و يگانه راه برون رفت از بن بست کنوني تلقي مي‌شود و به حاکميت و دولت‌مردان تماميت‌خواه، توصيه مي‌کنيم که از آزمودن آزموده ها پرهيز کنند و هشدار مي‌دهيم که اقدامات نسنجيده از اين دست، دستاوردي جز به مخاطره افکندن امنيت ملي نخواهد داشت.”
پیام برای این مطلب مسدود شده.