اعتماد: سناريوي استيضاح وزير جهاد کشاورزي به سکانس پاياني نزديک مي شود. محمدرضا اسکندري که براي سومين بار براي کسب راي اعتماد به مجلس فراخوانده مي شود تمام سعي خود را در اقناع نمايندگان مجلس به کار گرفت؛ از جابه جايي کليدي ترين معاونان تا رايزني با هيات ريسه مجلس. اما ورق روزگار به استيضاح دوباره او رقم خورد. يکشنبه صبح آقاي وزير براي حفظ کرسي وزارت در پيشگاه نمايندگان ملت از عملکرد سه ساله خود دفاع مي کند. شايد اين بار شانس با او همراهي نکند و عنوان وزير از پسوند اسکندري حذف شود. در اين ميان يکي از تحليلگران بخش کشاورزي با نگاهي به وضعيت توليد محصولات کشاورزي عملکرد آقاي وزير را قابل دفاع ندانسته و بر کم کاري اسکندري در تامين امنيت غذايي با تکيه بر منابع داخلي صحه گذاشته است. به گفته بهزاد قره ياضي 60درصد امنيت غذايي کشور به واردات بستگي دارد در حالي که اين وضعيت برخلاف نص صريح قانون برنامه چهارم توسعه است.

—

– طرح استيضاح وزير جهاد کشاورزي با 18 امضا از سوي هيات رئيسه مجلس اعلام وصول شد. آيا محورهاي استيضاح را قبول داريد؟ با توجه به اصرار نمايندگان، آيا وضعيت بخش کشاورزي نسبت به سال هاي گذشته قابل دفاع نيست، آيا امنيت غذايي در دوران وزارت اسکندري به واردات وابسته تر شده است؟

محورهاي نوشته شده روي برگه استيضاح نمونه يي از بحث هايي است که نمايندگان مجلس نسبت به بخش کشاورزي دارند. نمايندگان همانند همه افرادي که دلسوز کشور هستند و مانند همه متخصصان مايلند نام ايران در صدر کشورهاي منطقه قرار گيرد و اهداف چشم انداز 20 ساله در حوزه هاي مختلف اقتصادي محقق شود. متاسفانه در رابطه با آقاي اسکندري نا رضايتي عمومي در بخش هاي مختلف کشاورزي مشاهده مي شود که همگي ناشي از عدم اجراي اهداف برنامه چهارم، عدم توانمندي وزير در تحقق وعده ها و استعانت او از آمارهاي نادرست است. تاکنون مهندس اسکندري با وعده هاي فريبا، مردم را مايوس کرده اند. در حالي که يک دولتمرد ايراني نبايد وفاي به عهد را فراموش کند.

– در کدام بخش ها وعده ها محقق نشده است و کاستي ها مشاهده مي شود؟

به طور مثال سياست هاي کلي اصل 44 که توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شدند بايد فصل الخطابي براي همه دستگاه ها باشد. اما با گذشت سه سال از وزارت آقاي اسکندري، اجراي سياست ها کمتر در وزارت جهاد کشاورزي مورد توجه قرار گرفته است. همچنين در سياست هاي کلي قانون برنامه چهارم توسعه بر تامين خودکفايي با تکيه بر توليد و منابع داخلي تصريح و کاهش تورم در قيمت محصولات غذايي نيز تاکيد شده است. اما کدام يک از اين اهداف تحقق پيدا کرده است. متاسفانه عملکرد آقاي وزير در تامين امنيت غذايي با تاکيد بر خودکفايي قابل دفاع نيست. در يک بررسي که برخي کارشناسان بخش کشاورزي انجام داده اند به نتايج وحشتناکي رسيده اند. متاسفانه در خوش بينانه ترين حالت تنها 40 درصد انرژي مورد نياز مردم با تکيه بر توليدات داخلي تامين مي شود و 60 درصد مابقي وابسته به محصولات وارداتي است. در حال حاضر تامين امنيت غذايي کشور با توجه به مصرف روزانه 3 هزار کيلوکالري هر فرد وابستگي شديدي به محصولات غذايي خارجي دارد، در حالي که همان طور که اشاره شد براساس سياست هاي کلي اصل 44 امنيت غذايي بايد با تکيه بر توليدات داخلي تامين شود. علاوه بر بحث امنيت غذايي، موضوع عملکرد آقاي وزير در کاهش آسيب هاي خشکسالي قابل دفاع نيست. چرا ايران بايد 5/6 ميليون تن گندم وارد کند در حالي که سياست خودکفايي را در پيش گرفته است. چرا با فشار به منابع زيرزميني در سال هاي پرباران در دوران خشکسالي نتوانيم از اين منابع استفاده کنيم. چرا در راستاي مقاوم سازي بذرها در برابر خشکسالي حرکت نکرديد که امروز با کاهش توليد مجبور به واردات شويم. چرا بايد کشاورزان به دليل چيده نشدن ساختارها در بخش کشاورزي بيشترين آسيب را در طول تاريخ از خشکسالي ببرند. چرا تناوب کشت محصولات را رعايت نکرديد تا امروز محصولات کشاورزي کاهش چشمگيري پيدا کند. اسکندري حتي در پاسخ به نماينده مجلس نيز قانون برنامه چهارم را زير سوال برد. او که روز چهارشنبه براي پاسخگويي به سوال نمايندگان در مجلس حاضر شده بود افزايش واردات را به قانون برنامه چهارم نسبت داد در حالي که اسکندري حتي در مسير اهداف برنامه چهارم حرکت نکرده است. حداقل اگر وعده هايي چون خودکفايي را محقق نکردند به اهداف برنامه چهارم عمل مي کردند. متاسفانه وضعيت تامين امنيت غذايي قابل دفاع نيست. آيا با تکيه بر خودکفايي مي توانند امنيت غذايي را تامين کنند؟ متاسفانه آمار واردات محصولات غذايي اين موضوع را نشان نمي دهد. طي سه سال وزارت اسکندري رکورد واردات بسياري از محصولات کشاورزي در کشور شکسته و کشور بيش از سال هاي گذشته به خارج وابسته شده است. بند 38 سياست هاي کلي اصل 44 که بر تامين امنيت غذايي با تکيه بر توليد داخلي تاکيد دارد، چگونه محقق شده است.در کجاي سياست هاي کلي آمده که با واردات بخش عمده يي از امنيت غذايي کشور تامين شود. در کجاي سياست ها آمده است بايد واردات شکر در سه سال 10 برابر شود. در سه سال گذشته حدود پنج ميليون تن شکر وارد شده است.

– اما آقاي اسکندري افزايش واردات را به قانون برنامه چهارم نسبت مي دهند. نظر شما در اين باره چيست؟

اسکندري مي گويد اجازه واردات و صادرات در قانون برنامه چهارم آمده است و براي دولت امکان جلوگيري از واردات مگر از طريق تعرفه گمرکي گذاشته نشده است. همه ما با حرف آقاي وزير موافقيم اما آيا از تعرفه مناسب با شرايط توليد داخلي استفاده شده است يا به ضرر کشاورزان؟ در سال پاياني دولت هشتم تنها 190 هزار تن شکر با تعرفه 150 درصدي وارد کشور شد اما با روي کار آمدن آقاي اسکندري تعرفه واردات به تدريج کاهش پيدا کرد. پس طبيعي است که با تعرفه پايين، واردات صعودي مي شود. و متاسفانه درک اسکندري از برنامه چهارم توسعه و سياست هاي کلي اصل44اين است که واردات افزايش پيدا کند.

-اما آقاي وزير عملکرد خود را قابل دفاع مي داند.

آقاي اسکندري با کم لطفي تمام کارهاي انجام شده توسط ديگران را به نام خود ثبت کرد. آيا حقيقت جز اين است که خودکفايي در گندم (آن هم به مفهوم قطع موقت واردات) در زمان حجتي و شريعت مدار معاون وزير حاصل شد. خودکفايي با توجه به تلاش شريعت مدار پيگيري شد که بحق او را بايد پدر گندم نام برد اما کمتر از او سخن گفته مي شود. علاوه بر اين در ساير حوزه ها نيز زحمات بسياري از مديران قبلي ناديده گرفته شده است.

-لطفاً توضيح دهيد.

او در سخنان خود به مجموعه هاي تحقيقاتي فاخري مانند پژوهشکده بيوتکنولوژي کشاورزي و موسسات مشابه استناد مي کند و آن را دليل توجه به علم و فناوري مي انگارد. آيا اين موسسات توسط ايشان و در زمان ايشان تاسيس شده است؟ آيا اسکندري نمي داند بر سر بنيانگذاران همين موسسات چه آورده اند؟ آيا او به موجب شکايت شخصي از برخي مديران کينه توزي را نصب العين فعاليت هاي خود قرار نداده است؟ البته پژوهشگران در اين موسسات با تمام تلاش خود به رغم همه مشکلات، به فعاليت تحقيقاتي خود ادامه مي دهند. اما با دستور شخص اسکندري پروژه هاي متعددي به تعطيلي کشيده شده اند. آيا به دستور ايشان کميته خشکسالي تعطيل نشد؟ اما او به رغم همه پروژه هاي تحقيقاتي مدعي شد هر چه در موسسات تحقيقاتي نگاه کرديم، طرح تحقيقاتي در مورد خشکسالي وجود نداشته است. آقاي وزير اين آمار غلط را از کجا آوردند.

-اما مسوولان وزارتخانه همواره با تکيه بر آمارها، عملکرد خود را توضيح مي دهند.

اسکندري مدعي شد 94 درصد در توليد محصولات کشاورزي خودکفا هستند و 100 ميليون تن غذا توليد کرده اند. اين آمارها در حالي مطرح مي شود که هيچ گاه مرجع و منبع معتبري براي آمارهاي خود ارائه نمي کنند. متاسفانه آمار ارائه شده توسط وزير از پشتوانه درستي برخوردار نيست. به طور مثال اسکندري مدعي شد سالانه 300 تا 500 هزار تن برنج وارد کشور شده است. در صورتي که طي 10 سال گذشته همواره بالاي يک ميليون تن برنج وارد کشور شده است. به گفته مسوولان وزارت جهاد کشاورزي ما در توليد برنج از اهداف برنامه چهارم عبور کرده ايم و در حالي که هيچ آماري اين موضوع را تاييد نمي کند حتي ما از نظر توليد از برنامه چهارم عقب افتاده ايم. متاسفانه برخي با رواج مسموميت زا بودن برنج ايراني و اينکه مصرف برنج ايراني باعث پوکي استخوان مي شود راه را براي نابودي بخش کشاورزي باز کردند تا زمينه را براي ورود برنج رنگارنگ خارجي فراهم کنند. آيا برنج ايراني اينقدر بي سرپرست شده که مجموعه هاي تحقيقاتي وزارت جهاد کشاورزي مانند بخش پژوهش، ترويج و ساير موسسات وظيفه روشنگري را فراموش کرده اند و نمي توانند از توليدات کشاورزي دفاع کنند. آيا مجموعه عظيم روابط عمومي وزارتخانه بايد تنها به تمجيد از وزير و منکوب کردن منتقدان بپردازد. آيا وظيفه يي براي حراست از توليد ملي بر عهده آنان نيست؟ آيا مسوولان نبايد نگران شوند که چرا در زمان برداشت محصول، برنج خارجي از رشت تا مازندران در کيسه هاي رنگارنگ به فروش مي رسد؟ آيا نبايد پاسخگوي وعده خودکفايي در محصولاتي مانند برنج، جو و به خصوص گندم باشند. در بحث خودکفايي چه بر سر روغن آمده است. در حال حاضر ضريب خودکفايي در توليد دانه هاي روغني نه تنها افزايش نيافته بلکه کاهش يافته است. هم اکنون حدود 90 الي 95 درصد روغن و دانه هاي روغني از خارج وارد مي شود و کمتر از 10 درصد به توليد داخلي وابستگي داريم. علاوه بر اين افزايش قيمت ها نيز نگران کننده است. ما امروز شاهد رشد لجام گسيخته گوشت، مرغ، ميوه و تره بار و… هستيم. حتي افزايش قيمت زعفران نيز نگران کننده است. آيا نبايد دلواپس صادرات زعفراني که به مرز توقف نزديک شده باشيم؟ آيا پس از توقف صادرات ميگو نوبت توقف صادرات زعفران فرا رسيده است؟ آيا کشوري که همواره صادرکننده کشمش بوده بايد از ترکيه و افغانستان کشمش وارد کند؟ آيا با توجه به حجم بالاي محصولات خارجي بايد باور کنيم صادرات محصولات کشاورزي بيش از واردات است؟ متاسفانه آقاي وزير امروز به دليل ناتواني در تحقق وعده ها اشتباهات موجود را در محاسبات برنامه چهارم مي داند.

-وعده هاي آقاي وزير را چگونه ارزيابي مي کنيد؟ وعده خودکفايي در توليد محصولاتي مانند گندم، برنج، جو و… و آيا استيضاح لازم بود؟

بله، اسکندري در زمان راي اعتماد از مجلس با صراحت بيان کرد؛ «اگر نتوانم به وعده هاي خود عمل کنم استعفا خواهم داد.» آيا عدم توانمندي شما به قانون برنامه چهارم برمي گردد؟ علاوه بر اين آمارهاي نادرست آقاي وزير است که سوال برانگيز است. از درون دولت، کدام يک از مسوولان در وزارت بازرگاني، بانک مرکزي حاضرند آمارهاي وزارت جهاد کشاورزي را تاييد کنند. متاسفانه طرفداران اسکندري با سياسي قلمداد کردن طراحان استيضاح مايلند وزير محترم را براي چندمين بار از استيضاح نجات دهند اما مگر مرکز پژوهش هاي مجلس در دست اصولگراترين و محترم ترين نيروهاي اين کشور نيست چرا نتيجه مطالعات انجام شده در اواخر سال 86 در مورد عملکرد اسکندري يا وزارت جهاد کشاورزي به ويژه در ارتباط با اسکندري با تشکل هاي بخش کشاورزي منتشر نمي شود. موضوعاتي مانند تامين امنيت غذايي، خودکفايي و توليدات کشاورزي مورد توافق همه جناح هاي کشور است. همان گونه که آحاد ملت و همه جناح هاي سياسي يکپارچه شدند و جنايت هاي اسرائيل را محکوم و همه با هم با مردم داغدار فلسطين همدردي کردند و در اين مورد اتفاق نظر دارند. در مورد وضعيت کشاورزان، توسعه دانايي محوري، قطع وابستگي ايران به خارج از کشور، استفاده بهينه از منابع ملي به ويژه آب هاي زيرزميني و افرايش بهره وري هيچ اختلاف نظري ندارند. بنابراين ضروري است نمايندگان مجلس فارغ از سياسي قلمداد کردن موضوع و مصلحت انديشي هاي غيرکارشناسانه و همچنين تحميل سرفصل هايي ديکته شده از سوي عده معدودي، منافع ملي را بر ساير تعلقات سياسي ترجيح دهند.

– علاوه بر اتکا به راي نمايندگان در مورد ساير بخش ها بيشتر توضيح دهيد، به طور مثال برنج، پنبه، چغندر و… آيا وضعيت توليد نسبت به سال هاي گذشته کاهش يافته است؟ آيا اين موضوع ناشي از سياست هاي مديريت است؟

موسسه تحقيقات برنج که حدود 50 سال از عمر آن مي گذرد، بهترين دستاوردهاي علمي و بيشترين واريته هاي اصلاح شده با عملکرد بالاي 10 تن به جامعه عرضه کرده است. اما به دليل ضعف بخش هاي اجرايي و وزارت جهاد کشاورزي اين مهم محقق نشده است. در حال حاضر ضريب نفوذ فناوري توليد شده در اين موسسه مانند سطح زير کشت برنج و واريته هاي پرمحصول و حتي خوش کيفيت، هرگز به 30 درصد نرسيده و در دوره اسکندري نيز کاهش يافته است. متاسفانه ميانگين توليد در واحد سطح در برنج زير ميانگين جهاني است. به طور مثال ميانگين توليد در مصر به حدود 9 تن در هکتار مي رسد اما در ايران بين چهار تا پنج تن است. در مورد پنبه نيز وضعيت توليد اسفناک است. توليد پنبه و کارخانه هاي پنبه پاک کني تاريک ترين روزهاي خود را مي گذرانند. همچنين به استناد گزارش مبسوط موسسه تحقيقات پنبه که زير نظر وزارت جهاد کشاورزي فعاليت مي کند، سطح زير کشت پنبه به کمترين ميزان در طول ساليان گذشته رسيده و حجم واردات در سه سال گذشته بيشترين افزايش را داشته است. وضعيت چغندر قند نيز چندان مطلوب نيست چرا که توليد چغندر قند با افزايش واردات شکر، بين 70 تا 75 درصد کاهش پيدا کرده است. و کارخانه هاي قند و شکر نيز توانايي فروش محصولات انباشته خود را ندارند زيرا توزيع شکر وارداتي، اجازه ورود شکر داخلي را به بازار نمي دهد. اگر پژوهشگراني مانند بنده اين آمارها را بيان و براي همگان اعلام مي کنند، اين مطالب پس از طي مراحل و پس از اعلام به رئيس جمهور و شخص وزير و نااميدي از اصلاح توسط نمايندگان به صورت علني مطرح مي شود. اگر آماري در مورد توليد يا وضعيت بخش کشاورزي برخلاف نظر مسوولان وزارت جهاد کشاورزي بيان شود مورد تهاجم قرار مي گيرد. هر کس آمار واقعي را اعلام مي کند به دليل اينکه از کار برکنار شده گناهي نابخشودني مرتکب شده است. آيا آمار توقف صادرات حبوب و واردات بي رويه اين محصول که در نتيجه به هم خوردن سيستم تناوب در کشت حبوب با گندم حاصل شده آماري من درآوردي است. آيا سياه نمايي و ارسال سيگنال منفي است؟ آيا در سال 85 دستور منع واردات سيب زميني که توسط معاون وزير جهاد کشاورزي اعلام شده است به توقف واردات بذر سيب زميني منجر نشد. آيا اين موضوع منجر به واردات سيب زميني خوراکي از کشور پاکستان و ساير کشورهاي آلوده نشد؟ آيا اين آمار را قبول ندارند؟ انکار اين آمار توسط اسکندري در محضر نمايندگان مجلس در حالي که همگان توسط رسانه ها از اين آمار مطلع هستند چه مفهومي دارد؟ آيا منظور اين است که آمار وزارت بازرگاني و وزارت جهاد کشاورزي صحيح نيست؟ آيا اين موضوع بي اعتمادي مردم به دولت نهم را به دنبال نخواهد داشت.