11.01.2009

وزيري که ” سيد” شد: سيد محمد( علينقي) جهرمي کيست؟

روز: به گزارش وب سايت هاي نزديک به جناح محافظه کار، ستاد انتخاباتي محمد جهرمي وزير کار دولت محمود احمدي ‏نژاد آغاز‎ ‎به کار کرده است‎.‎

علينقي [سيدمحمد] جهرمي که از او به عنوان شيخ الوزراي کابينه نهم ياد مي شود، از جمله وزراي پرحاشيه دولت نهم ‏است. وي که به دليل آرام و شمرده سخن گفتن و تسبيحي که در دست مي چرخاند، در محافل سياسي- خبري دولتي ‏معروف است، گرچه اهل جار و جنجال به نظر نمي رسد، اما نظرات‏‎ ‎نامتعارفش در خصوص مسائل گوناگون معمولا ‏تيتر يک رسانه هاي خبري است. ‏

وزير کار که از همان ابتداي حضوردر اين پست با پذيرفتن حل موضوع اشتغال و با شعار “کاهش بيکاري”‏‎ ‎نگاه ها را ‏به خود جلب کرد، اين روزها با جديت بيشتري به دنبال اجراي سياست ها و برنامه هاي مربوط به اشتغال با توسل به ‏تمامي راه هاي موجود از جمله بانک مرکزي، صندوق ذخيره ارزي، آمار و…است. جهرمي اعتقاد دارد که چون ‏وزارت كار، يک وزارت فرابخشي است و مسائل مربوط به آن در حوزه هاي ديگر تاثير دارد، پس بايد همواره در تيم ‏اقتصادي دولت نقش پررنگي داشته باشد‏‎.‎‏ وي غير از دولت نهم در مجلس هفتم و هشتم نيز از پشتوانه سياسي خوبي ‏برخوردار است، گرچه به واسطه اظهار نظرهاي اقتصادي اش، چالش هاي زيادي را با برخي از اقتصاددانان درون و ‏بيرون دولت، از جمله فرهاد رهبر رئيس سابق سازمان‎ ‎مديريت و‎ ‎برنامه‎ ‎ريزي کشور، شيباني و مظاهري رؤساي ‏سابق بانک مرکزي و دانش جعفري وزير سابق اقتصاد پشت سر گذاشته است‎.‎

اوايل دي ماه سال جاري، وزير کار در نشستي خبري، در مورد احتمال کانديدا شدن خود براي رياست جمهوري گفت: ‏‏”کانديدا شدن من به شرايط و مصلحت کشور بستگي خواهد داشت”‏‎.‎‏ وي در پاسخ به اين سئوال که اين شرايط چيست، ‏افزود: “يکي از اين شرايط مردم و علاقه مندي آنها نسبت به نامزد شدن من خواهد بود‏‎.‎‏” گرچه جهرمي حضور خود ‏را احتمالي اعلام کرد، اما طي مدت کوتاهي سايت شخصي وي، هواداران او و همچنين حاميانش براي حضور وي در ‏انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري راه اندازي شد. اوايل دي ماه غلامحسين اميري، قائم مقام جامعه اسلامي ‏مهندسين با اشاره به بررسي شاخص‌هاي 5 نامزد احتمالي اصولگرا در اين تشكل، گفت: “احمدي‌نژاد، قاليباف، ‏پورمحمدي، جهرمي و ولايتي افرادي هستند كه شاخص‌هاي آنان مورد بررسي قرار مي‌گيرد‎.‎‏”‏

‎‎علينقي “سيد محمد” جهرمي کيست؟‎‎

علينقي يا “سيد محمد” جهرمي سال 1337 در تهران متولد شد.‏‎ ‎او متولد آبان است و اعتقاد دارد متولدين آبان ماه، ‏افرادي خوش بين، آينده نگر و خوش اخلاق هستند. اصليت اش جهرمي است اما در تهران متولد شده‌ و كودكي‌اش را ‏در خيابان “هفده شهريور” و جنوب شهر تهران گذرانيده است. در چهارده – پانزده سالگي فعاليت سياسي اش را عليه ‏رژيم آغاز کرد و در هجده سالگي به فعاليت جدي سياسي روي آورد. در سال 1356 همزمان با فعاليت هاي سياسي ‏اش ديپلم گرفت. جهرمي در ابتداي انقلاب به مدت شش ماه مسئوليت بنياد مستضعفان و جانبازان استان گيلان را ‏برعهده داشت و پس از مراجعت به تهران، مسئوليت بنياد مستضعفان و جانبازان استان‌هاي زنجان، آذربايجان غربي و ‏شرقي و گيلان و مازندران را به صورت سرپرستي در تهران به عهده گرفت و بنياد مستضعفان استان‌هاي مذکور را ‏به صورت ستادي از تهران هدايت مي‌كرد. وي در اواخر سال 1358، ازدواج كرد. او داماد علي اکبر ناطق نوري ‏است. ثمره ازدواج جهرمي دو پسر و يک دختر است. ‏

شش ماهه آخر سال 58 و شش ماهه نخست سال 59 نقطه عطف زندگي خصوصي و کاري جهرمي محسوب مي شود. ‏مدت كوتاهي پس از ازدواج، حكم فرمانداري شهرستان آمل به نام وي امضا شد. كمتر از يك ماه بعد، حكم سرپرستي ‏فرمانداري نور هم به نام جهرمي صادر شد. اواخر سال 1359، به سمت معاونت سياسي استانداري استان مركزي ‏منصوب شد که آن زمان قم نيز در حوزه مسئوليت وي قرار داشت. وي تا شهريور سال 60 معاون سياسي استان ‏مركزي بود. همان زمان به تهران مراجعت کرد و مدير حوزه وزارتي و مشاور وزير كشور شد. چندي پس از آن و در ‏فروردين سال 1361 به عنوان جوانترين استاندار به استانداري استان زنجان [در آن زمان قزوين و زنجان جزو يك ‏استان بودند.] منصوب شد. جهرمي از آن تاريخ تا خرداد 63 استاندار زنجان بود. به دليل مشكلات جنگ و بمباران‌ها ‏که به اوج رسيده بود، وي از طرف وزارت كشور مامور شد كه به استان لرستان برود. خرداد 63 به لرستان رفت و ‏تا پايان جنگ، استاندار اين منطقه بود. مدتي كه سمت استانداري لرستان را بر عهده داشت، از طرف مهندس ميرحسين ‏موسوي و ستاد كل نيروهاي مسلح، مسئول ستاد جنگ استان ايلام نيز بود. در مهرماه 67 خدمت وي در استان لرستان ‏به پايان رسيد و جهرمي به استانداري سمنان منصوب شد. پس از روي کار آمدن دولت نخست آيت الله هاشمي ‏رفسنجاني، در دي ماه سال 68 پس از 15 ماه که استاندار سمنان بود، بنا به درخواست وزارت کشور به همدان اعزام ‏شد و سمت استانداري در آن سامان را برعهده گرفت.‏

‎‎مردي که “سيد” شد‎‎

‏ در طول رياست جمهوري‌هاشمي رفسنجاني کم کم معلوم شد که جهرمي “سيد” است، و نامش هم “محمدعلينقي” بوده ‏است. طي اين سال ها هم مشخص شد که نام ايشان از ابتدا “سيد محمد جهرمي” بوده است. جهرمي تا خرداد سال 71 ‏استاندار همدان بود، بعد از آن تاريخ به استانداري فارس منصوب شد و شهريور 1376 پس از جايگزيني نيروهاي تازه ‏نفس دولت هفتم، به خدمت اش در فارس خاتمه داده شد. جهرمي از ناطق نوري حمايت مي کرد، و قرار بود در كابينه ‏رويائي علي اكبر ناطق نوري وزير كشور شود، همچنان كه محمد رضا باهنر قرار بود وزير نفت شود. پس از ‏برکناري وي از استانداري فارس، وي سمت رياست دانشكده مديريت دانشگاه تهران جنوب را پذيرفت و همزمان، ‏مسئوليت امور كميسيون‌هاي مجمع تشخيص را برعهده داشت. کمتر از يک سال بعد، با رها كردن مسئوليت اش در ‏دانشگاه، تمام وقت خود را صرف فعاليت در مجمع تشخيص مصلحت نظام کرد. پس از حدود سه سال و در سال 81-‏‏82، همزمان، سمت معاونت اجرايي شوراي نگهبان را عهده دار بود، كه بعد از مدتي معاونت امور كميسيون‌هاي ‏مجمع تشخيص مصلحت نظام را ترك كرد و بطور كامل در خدمت شوراي نگهبان قرار گرفت. با حضور جهرمي و ‏هدايت او، مجله “ناظر امين” که اغلب ديدگاه سياسي اعضاي شوراي نگهبان و اصولگرايان را منعکس مي کرد، با ‏صاحب امتيازي شوراي نگهبان روي پيشخوان روزنامه فروشي ها رفت. از آن تاريخ تا 23 مردادماه معاونت اجرايي ‏و امور انتخابات شوراي نگهبان را برعهده داشت، تا اينکه وي به عنوان وزير پيشنهادي کار و امور اجتماعي به ‏مجلس هفتم معرفي شد.‏‎ ‎وي ليسانس [سال 72] و فوق ليسانس [سال 76] خود را در رشته مديريت دولتي و ضمن ‏خدمت اخذ کرده است. همچنين از [دانشگاهي نامعلوم] داراي مدرک دکتراي مديريت استراتژيك [پايان دوره نظري و ‏جامع] است. آنطور که دوستانش از وي تعريف مي کنند، جهرمي‌ در کار خيلي جدي است و آنطور که جهرمي درباره ‏خود مي گويد، “فردي است آينده نگر”. به قول خودش “آينده پژوه است و به 10 سال بعد فكر مي‌كند كه چه بايد كرد.” ‏

او سعي مي‌كند 10 سال بعد را ببيند و در مديريت سعي مي‌كند همين الگو را پياده كند. جهرمي با اشاره به ترتيب ‏اولويت آينده پژوهي و سپس برنامه ريزي مي گويد:”معتقدم آينده را مي‌شود به دلخواه و در مسير خواسته‌هاي خود ‏تغيير داد. به جاي اينكه اسير جريان آن شد. مثل ديگر آدم‌ها!” به شنا علاقه زيادي دارد و تا چند سال پيش، فوتبال هم ‏بازي مي‌كرد. اما رباط‌ هاي پايش آسيب ديد و مجبور شد فوتبال را كنار بگذارد. آنطور که خودش مي گويد، در آن ‏روزها، در پست دفاع بازي مي‌كرده، اما خيلي وقت‌ ها پست دفاع را ترك مي‌ گفته تا گل بزند، چون خيلي دوست داشت ‏که گل بزند. با جرأت مي گويد که خيلي اهل مطالعه است، چيزي را از قلم نمي اندازد و همه جور کتابي مي خواند. از ‏کتاب هاي مديريت و مسائل اجتماعي گرفته تا موضوعات اقتصادي و سياسي. اما زمينه حرفه‌ اي مطالعات اش به ‏حوزه مديريت برمي‌گردد، هرچند که كتاب‌هاي سياسي را نيز مطالعه مي‌كند. جهرمي در پنج شهريور ماه سال 84 با ‏کسب ‪197‬ رأي موافق، 59 رأي مخالف و 20 رأي ممتنع توانست به کابينه احمدي نژاد به عنوان وزير کار و امور ‏اجتماعي راه يابد. پيش از معرفي او به مجلس، خيلي ها تصور مي کردند احمدي نژاد مسئوليت وزارتخانه هاي همچون ‏‏”کشور” يا “اطلاعات” را به او واگذار کند. اما جهرمي به عنوان وزير کار و امور اجتماعي به مجلس معرفي شد و ‏راي اعتماد نمايندگان را هم کسب کرد‎.‎‏ جهرمي در جلسه رأي اعتماد گفته بود: “متولي اشتغال را وزارت کار و امور ‏اجتماعي مي دانم. اگرچه برخي دوستان پيشنهاد کردند با توجه به مشکلات موجود اين مسووليت را نپذيرم و اعتبار و ‏تجربه گذشته ام را به مسلخ نبرم ولي به آنها مي گفتم که اگر بتوانم آبرويم را در طبق اخلاص گذاشته و مشکلات را به ‏گونه اي حل کنم که کارگر احساس آرامش کند و کارفرما دلگرم به کار باشد، راضي خواهم بود‏‎.‎‏ مسئله اختلاف ميان ‏کارگر و کارفرما طبيعي است. البته اگر به مديريت منابع انساني برسيم کارفرمايان خواهند فهميد کارگر ماشين و ابزار ‏نيست، بلکه انسان است و بايد با او رفيق شد.”‏

‎‎صبحانه؛ يک ليوان شير و چند خرما‎‎

طي نزديک به چهار سال دوران فعاليت سيد محمد جهرمي به عنوان وزير کار و امور اجتماعي، نه اختلافات “طبيعي” ‏کارگر و کارفرما حل شد و نه کارفرمايان با کارگران “رفيق” شده اند. معضل قراردادهاي موقت کار همچنان ‏پابرجاست و سرعت ايجاد اشتغال در کشور هم آنقدر تفاوتي نداشته که بتوان آن را موفقيتي براي وزير کار و امور ‏اجتماعي محسوب کرد. خود وي معتقد است که “چالش هاي پيش روي وي، همان چالش هايي است که “حسين کمالي” ‏آن را به دکتر سيد صفدر حسيني تحويل داد و خالقي پس از مدت کوتاهي رويارويي با چالش هاي عرصه کار و امور ‏اجتماعي، آن را به وي سپرد‏‎.‎‏” ‏

جهرمي قرار بود که سالي 900 هزار تا يک ميليون و دويست هزار شغل ايجاد کند، اما آذر ماه امسال وي اعتراف کرد ‏که توانسته سالي نزديک به 450 هزار شغل براي کارجويان فراهم کند. به ايران علاقه فراواني دارد و در اتاق اش سه ‏نقشه؛ ايران، جهان و يك نقشه قديمي از جهان وجود دارد، كه در آن سند محكمي مبني بر درست بودن نام “خليج ‏فارس” ذكر شده است. موضوعي که وي روي آن تاکيد دارد و چندي پيش در اجلاس رسمي سازمان بين‌المللي كار ‏نسبت به اشتباه وزير کار قطر در استفاده از نام جعلي خليج فارس، رسما اعتراض کرد. آنطور که خودش مي گويد، ‏پس از اذان صبح اندکي پيش از طلوع آفتاب از خواب بر مي خيزد و به صبحانه مختصر يک ليوان شير و چند عدد ‏خرما اکتفا مي کند‎.‎‏ پس از آن که کفشهاي نه چندان آهنين شماره 43 خود را پوشيد آماده خدمت به دولتي است که يکي ‏از مهمترين چالش هاي پيش رويش را در روابط کار موجود مي دانست و مي داند، هرچند وي امروز نسبت به گذشته ‏واقع بين تر به نظر مي رسد و دست يافتن به چنين هدفي را ساده نمي پندارد. طرح هاي بسياري را تدوين کرده، اما ‏تاکنون تعدادي از آنها به اجرا در آمده اند، از جمله؛ بنگاه هاي اقتصادي زودبازده، انحلال سازمان مديريت و برنامه ‏ريزي، ادغام صندوق هاي تعاون و مهر رضا که به اجرا درآمده اند و طرح جابجايي پايتخت در تيرماه 87 که با ‏واکنش شديد قاليباف روبرو شد. ‏

‎‎رابطه جهرمي با احمدي نژاد‏‎‎‏

سرآغاز آشنايي اين وزير و آن رئيس جمهور از آنجاست که احمدي‌نژاد در وزارت كشور حضور داشت و در كردستان ‏هم فرماندار بوده و هم مشاور استاندار. جهرمي احمدي نژاد را از آن زمان مي شناخت. وقتي كه احمدي نژاد به عنوان ‏اولين استاندار استان اردبيل انتخاب شد، آنها با يکديگر رفت و آمد نيز داشتند. آنچنان که جهرمي مي گويد، يك بارهم ‏احمدي نژاد با تيم مديريتي استان اردبيل، به استان فارس آمدند، تا بتوانند از تجربيات استانداري فارس استفاده كنند. ‏
بعد از دوم خرداد، جهرمي مانند احمدي نژاد از بدنه دولت حذف شد. احمدي نژاد طي همين زمان که مشغول به کار ‏دانشگاهي بود، نظارت انتخابات تهران و سپس آذربايجان غربي در انتخابات خوي و اروميه را برعهده داشت. در ‏همين زمان جهرمي معاونت اجرايي آيت الله جنتي دبير شوراي نگهبان را عهده دار بود. ارتباط آن ها در آن زمان ‏همچنان ادامه داشت. تا آنکه احمدي نژاد در انتخابات 84 به رياست جمهوري رسيد. جهرمي درباره حضورش در ‏دولت و پذيرفتن وزارت کار مي گويد: “كسي كه تجربه استانداري دارد، قطعا مي‌تواند آمادگي پذيرفتن وزارتخانه‌هاي ‏بزرگ را هم داشته باشد. من شانزده سال سابقه كار مديريت سياسي و اقتصادي در هفت استان دارم. طبيعي است كه ‏مي‌توانستم در وزارتخانه‌هاي مختلف مسووليت داشته باشم، در وزارتخانه‌هايي مثل جهاد كشاورزي. چون تحصيلات ‏من در رشته مديريت است. رشته مديريت، تخصصي عمومي ‌است. و اتفاقا در سطح كلان، بيشتر به مديريت نياز داريم ‏تا فن و تخصص. به ويژه زماني كه وزارتخانه‌هاي ما چندوجهي هستند. مثل وزارت راه كه همزمان، كشتي‌سازي، ‏راهسازي، هواپيمايي و هواشناسي را در خود دارد. در وزارت جهاد كشاورزي هم چند وجه وجود دارد. هم عمران ‏روستايي دارد و هم فعاليت‌هاي كشاورزي. در اينكه من مسئوليت وزارت كار را پذيرفتم، واقعا فكر نمي‌كردم كه اين ‏مسئوليت را بپذيرم. ولي آقاي دكتر احمدي‌نژاد اصرار داشتند كه مشكل اصلي كشور، مساله اشتغال است و من ‏مي‌خواهم در اين وزارتخانه كسي را داشته باشم كه اين بار سنگين را بتواند به مقصد برساند.‏‎ ‎به همين دليل من، يك ‏روز مانده به تكميل فهرست كابينه، آخرين فردي بودم كه مسئوليت را در دولت آقاي احمدي‌نژاد پذيرفتم‎.‎‏”‏
‏ احمدي نژاد از اقدامات جهرمي به شدت حمايت کرده و مي کند، تا آنجا که سه مقام مهم دولتي به دليل اختلاف با ‏جهرمي در خصوص موضوع تامين اعتبار بنگاه هاي زودبازده از کار برکنار شده اند. احمدي نژاد گفته است که ‏آرزويش رفع معضل بيکاري جوانان است، به همين علت تمام توان خود را براي همراهي با وزيري که قول حل اين ‏بحران را به وي داده بود، به کار بست. جهرمي عضو دائم شوراي عالي اقتصاد است و در کميسيون هاي اين شورا ‏نقش موثري ايفا مي کند.‏

‎‎حلقه “کرج” و مدارک تحصيلي نامعلوم!‏‎ ‎

کرج مخفف، سه نام؛ کُردان، رحيمي و جهرمي است. آنچنان که در محافل سياسي گفته مي شود، ارتباط علي کُردان ‏وزير سابق کشور، محمدرضا رحيمي معاونت حقوقي رئيس جمهور و محمد جهرمي وزير فعلي کار ريشه دار است. ‏اين سه از زمان دولت هاشمي رفسنجاني با يکديگر رفاقت ديرينه دارند. زماني که محمد جهرمي استاندار فارس بود، ‏محمدرضا رحيمي استاندار کردستان و علي کردان فرماندار گنبد کاووس بود. روابط اين سه نفر به گونه اي بود، که ‏هرگاه يکي از ايشان به منصبي مي رسيد، دو نفر ديگر را نيز تحت حمايت خويش قرار مي داد. اينچنين بود که در ‏دولت احمدي نژاد، جهرمي وزير کار شد، جهرمي رياست ديوان محاسبات را برعهده گرفت [معاونت فعلي حقوقي ‏رئيس جمهوري] و علي کردان ابتدا معاون جهرمي در سازمان فني و حرفه اي شد، سپس قائم مقام وزارت نفت، و در ‏آخر با حمايت جهرمي و رحيمي، وزير کشور شد. هرچند ماجراي مدارک تحصيلي کردان و دروغگويي وي سبب شد ‏که توسط مجلس استيضاح شود و ظاهرا از بدنه دولت کنار رود. ‏

در زماني که جهرمي از سياست هاي بانک مرکزي و جهرمي انتقاد مي کرد، ناگهان کردان، تمام قامت در حمايت از ‏وي ظاهر شد و از قفل بودن خزانه بانک مرکزي انتقاد کرد. همچنين زماني که سايت “الف” موضوع مدرک دکتراي ‏کردان از آکسفورد را از طريق همان دانشگاه پيگيري کرد، تا دروغ بودن آن را افشا کند، رحيمي خبر از شکايت دولت ‏عليه اين پايگاه خبري و مسئول آن داد. چندي پس از اين اقدام مشخص شد که حق با اين سايت بود و مدارک تحصيلي ‏کردان جعلي است. شکايت رحيمي نيز پس گرفته شد. به موازات استيضاح کردان، عليرضا زاکاني در مجلس مطرح ‏کرد که مدرک دکتراي رحيمي نيز قُل ديگر مدرک کردان است و مدرک او نيز جعلي است. رحيمي اما ادامه ماجرا را ‏در سکوت دنبال کرد، تا ترکش هاي جريان کردان او را به طور ناگهاني هدف قرار ندهد. چندي نگذشت که يکي از ‏چهره هاي شاخص اصلاح طلب از جعلي بودن مدارک تحصيلي جهرمي خبر داد.‏

‎‎بمبي که تاج زاده بر سر جهرمي و دولت نهم ترکاند‏‎‎

اوايل پاييز امسال، تاج زاده در سلسله نشست‌‏هاي نقد دولت كه از سوي انجمن اسلامي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه ‏تهران برگزار شد نه تنها مدارک تحصيلي جهرمي را مسئله دار عنوان کرد، بلکه در سيادت وي نيز تشکيک کرد. اين ‏چهارمين مقام بلندپايه دولت نهم بود که مدرک تحصيلي او پس از علي کردان، محمد رضا رحيمي و منوچهر متکي با ‏ترديد مواجه شده بود. تاج زاده از جهرمي خواست نه تنها توضيح دهد که مدارک ليسانس،‌ فوق‌ ليسانس و دکتراي خود ‏را در چه سال‌هايي و چگونه اخذ کرده است، بلکه توضيح دهد که چرا حکم استانداري وي در فارس به نام “علينقي ‏جهرمي” صادر شده اما امروز به نام “دکتر سيد محمد جهرمي” در جايگاه وزير کار مشغول فعاليت است؟

تاج زاده نقبي هم به خاطرات انتخابات سال 78 مجلس ششم زد و گفت: “در آن دوره آقاي جهرمي كه امروز وزير كار ‏است، معاون آقاي جنتي بود و آقاي احمدي نژاد نيز از ديگر معاونان ايشان بود كه در آذربايجان غربي در انتخابات ‏خوي و اروميه دست برد. يكي ديگر از همكاران آقاي جهرمي، آقاي محمد زاده نام داشت كه در انتخابات دوم خرداد، ‏استاندار لرستان بود و طبق گزارش وي در آن استان 180 درصد واجدين شرايط شركت كرده و 130 درصد آنان به ‏رقيب آقاي خاتمي راي داده بودند. بعد هم كه به ايشان اعتراض كردند چرا اينكار را انجام دادي؟ اين پاسخ را داد كه ‏ساير استانداران نامردي كردند، قرار همه‌ ما اين بود. امروز ايشان استاندار خراسان جنوبي شده اند، آقاي احمدي نژاد ‏رييس جمهور شده اند و آقاي جهرمي نيز وزير كار شده اند و البته بايد ياد آوري كنم كه مشاور اين تيم آقاي كردان بود، ‏و مي توان گفت آنچه خوبان همه دارند ايشان به تنهايي داشت!”‏

‎‎دولت نهم تنها جاي جهرمي است!‏‎ ‎‏

فرهاد رهبر، دانش جعفري، شيباني و مظاهري شايد فکر نمي کردند در برابر وزارت کار که بعد از تشکيل وزارت ‏رفاه جزو وزارتخانه هاي تشريفاتي کابينه ها محسوب مي گرديد، بتواند آنقدر قدرتمند وارد عرصه کارزار مردان ‏اقتصادي دولت گردد که سازمان مديرت و برنامه ريزي را با سابقه اي بيش از نيم قرن و ابهتي باور نکردني و با ‏رئيسي با سوابق امنيتي و استراتژيکي در اقتصاد آنچنان از هم بپاشد که گويي وجود خارجي نداشته است؛‎ ‎وزير اقتصاد ‏را عاجز و ستون پولي کشور يعني بانک مرکزي با روساي مسبوق به دو دهه سابقه مديريت عالي مالي و پولي را با ‏استيصال کامل مواجه کند.

جهرمي طرحي به نام “بنگاه هاي زود بازده” تدوين و اجرا کرد؛ اين طرح با هدايت جهرمي و دولت در سال 84 براي ‏مقابله با بحران بيکاري در دستور کار قرار گرفت. بر اساس اين طرح، بانک هاي دولتي موظف شدند مبالغي از منابع ‏خود را به طرح هايي اختصاص دهند که از سوي متقاضيان ارائه مي شود‏‎.‎‏ گسترش بنگاه هاي کوچک اقتصادي البته ‏يکي از راه حل هاي کوتاه مدت براي مقابله با بيکاري فزاينده است، اما ايجاد شغل هاي پايدار نيازمند برطرف کردن ‏مسائل مهم تري است که منجر به کاهش سرمايه گذاري شده است‏‎.‎‏ از جمله اهداف تشكيل بنگاه هاي كوچک زودبازده، ‏به “توزيع عادلانه در مناطق به ويژه مناطق محروم، توزيع عادلانه درآمد بين اقشار مردم به ويژه مردم مناطق ‏محروم، افزايش توليد و صادرات آن، افزايش تسهيلات بانکي، تقويت کارآفريني اشتغالزايي و افزايش فرصتهاي ‏شغلي” و “واحدهاي کمتر از 50 نفر كه در هر كدام از بخشهاي کشاورزي، صنعت، معادن، خدمات، فرهنگ و ‏آموزش مشغول به توليد يا ارائه خدمات باشند، در دايره بنگاه هاي كوچك زودبازده” قرار مي گيرند‎.‎‏ کارشناسان اين ‏طرح را بي ثمر دانسته و گفتند که اين طرح منابع بانک ها را به هدر خواهد داد‏‎.‎‏ مخالفان اوليه طرح از جمله رهبر و ‏شيباني هريک به نحوي با دولت خداحافظي کردند. اما کار براي حذف موانعي چون داوود دانش جعفري و مظاهري ‏سخت تر بود.

مظاهري که با قول بي چون و چراي همکاري احمدي نژاد رياست بانک مرکزي را پذيرفته بود، بهمن 86، پس از ‏تحقيق و بررسي در مورد طرح بنگاه هاي زودبازده در استان قم، به احمدي نژاد گزارش داد: ” نسبت ‏اشتغال ايجاد ‏شده به اشتغال پيش‌بيني شده در طرح‌ها 8.2 درصد است؛ 6.8‏‎ ‎درصد طرح‌ها، حداكثر 20 درصد پيشرفت ‏داشته اند و ‏‏15 درصد طرح‌ها، بيش از 80 درصد پيشرفت داشته‌اند و حدود 46 درصد طرح‌ها وجود خارجي ندارند.‏‎ ‎مبلغ ‏سرانه ‏وام پرداختي جهت ايجاد اشتغال يك شغل 133 ميليون ريال در فرم متقاضي ثبت شده است، اما در عمل هزينة ايجاد ‏هر ‏شغل 6.4 ميليارد ريال بوده است.” در نامه مظاهري آمده بود: “بر اساس گزارش مندرج در نشريه وزارت اطلاعات ‏‏‏[مورخ 20/8/1386]، 190 طرح با تسهيلات دريافتي 536 ميليارد ريال بازديد شده، تعداد اشتغال پيش‌بيني شده از ‏اجراي ‏اين طرح‌ها، 3799 نفر و تعداد اشتغال تعهد شده در قراردادها 2615 نفر بوده كه در عمل تنها 270 فرصت ‏شغلي حاصل ‏اعطاي تسهيلات مذكور بوده است. علت آن هم ذكر شده كه تسهيلات اعطايي براي طرح مورد نظر ‏مصرف نشده و در ‏برخي موارد تسهيلات اعطايي صرف مكانيزه كردن بنگاه‌هاي توليدي و در نتيجه عدم استخدام ‏نيروي جديد و حتي اخراج ‏نيروي كار قديم شده است.”‏

پس از انتشار اين نامه، جهرمي موضع شديدي عليه مظاهري گرفت و گفت آمار ارائه شده جعلي است! در همان زمان ‏مرکز پژوهش هاي مجلس اعلام کرد 46 درصد تسهيلات بنگاه هاي زودبازده انحراف داشته، جهرمي دوباره اين آمار ‏را جعلي خواند و تاکيد کرد که همه نيمه خالي ليوان را مي بينند. طهماسب مظاهري گفت که ديگر تسهيلاتي ارائه نمي ‏کند تا جلوي افزايش پايه پولي و رشد تورم را بگيرد. وي تاکيد کرده بود که خزانه بانک مرکزي سه قفله شده است. ‏داوود دانش جعفري نيز از سخنان وي حمايت کرده بود. درست زماني که مظاهري و دانش جعفري با طرح مذکور به ‏مبارزه برخاسته بود، حلقه “کرج” در حمايت از جهرمي وارد کارزار شد. محمدرضا رحيمي که آن زمان رئيس ديوان ‏محاسبات بود خواستار بررسي انحلال سازمان حسابرسي شد، سپس فهرست چندصد نفره اي از بدهکاران بانکي را ‏منتشر کرد و از نهادهاي امنيتي و قضايي درخواست کرد تا جلوي خروج آنها را از کشور بگيرند. يک گزارش نيز ‏عليه مديران بيمه نوشت که احمدي نژاد دستور برکناري تمامي آنها را بدون مشورت با دانش جعفري وزير وقت ‏اقتصاد و دارايي صادر کرد. کردان نيز که قائم مقام وزارت نفت بود از بي انصافي مظاهري و خزانه سه قفله بانک ‏مرکزي سخن گفت و از اينکه برخي جلوي اشتغال زايي را مي گيرند، ناليد. اين اتفاقات سرانجام سبب شد که دانش ‏جعفري به ستوه آيد. در بهار سال 87 وي از سوي احمدي نژاد برکنار شد. ‏

‎‎بسته اي که دست وزير را مي بست‏‎‎‏

از نظر سياسي اما پوست مظاهري کلفت تر بود، وي در تابستان 87 بسته سياستي- نظارتي بانک مرکزي را به دولت ‏ارائه داد. اين بسته دست جهرمي را بيش از پيش مي بست. جهرمي که مفاد اين بسته از جمله عدم پرداخت تسهيلات به ‏بنگاه هاي زودبازده را ديده بود در 19 شهريور سال جاري اعلام کرد که در نامه اي به احمدي نژاد خواستار آن شده ‏که هم مظاهري و هم وي را از کار برکنار کند، تا اين مشکل حل شود. وي کمي بعد پا را از اين فراتر گذاشت و گفت ‏در اين دولت يا جاي من است يا مظاهري! جهرمي مي گفت ارائه تسهيلات يعني اشتغال زايي، مظاهري آن را هدر ‏دادن منابع بانکي، خيانت در امانت و تورم مي دانست. جهرمي به آمارسازي دست يازيد و معتقد بود که هرکس اين وام ‏را دريافت کرده يعني آنکه از شغل بي نياز شده است. يک کارشناس اقتصادي در اين باره گفته بود: “معتقدم دادن وام ‏هاي زودبازده به منزله اشتغال زائي نيست، زيرا دولت نهم همان رويه اي را در پيش گرفته كه آقاي خاتمي در سالهاي ‏آخر دولت، وام هاي سه‏‎ ‎ميليوني تحت عنوان خود اشتغالي را اعطا مي كرد. ولي آنچه مسلم است نمي توان به اين بهانه ‏كه هر كس وام زود بازده دريافت كرد بگوييم يك فرصت شغلي ايجاد شده است.”

مظاهري مخالف پايين آوردن نرخ بهره بانکي بود و مي گفت بايد تناسبي ميان تورم و نرخ بهره وجود داشته باشد، اما ‏جهرمي معتقد بود اين ها به يکديگر ارتباط ندارند، اگر تسهيلاتي با نرخ بهره بالا ارائه دهيم توليد کننده ما چگونه ‏خواهد توانست با توليد کننده خارجي که از تسهيلاتي با نرخ بهره 1 يک تا دو درصد استفاده مي کند، رقابت کند؟ ‏سرانجام زور جهرمي بر مظاهري چربيد و وي 30 شهريور سالجاري از کار برکنار شد تا صندلي خود را در اختيار ‏بهمني قرار دهد. احمدي نژاد که با دانش جعفري روابط نزديکي داشت و به مظاهري نيز قول همکاري تا پايان راه داده ‏بود، سرانجام در زمان انتخاب جهرمي را به هر دو ترجيح داد، تا نشان دهد در اين دولت تنها جاي امثال جهرمي است.‏

‎‎گناه از کيست؟‎ ‎

هشتم دي ماه سال جاري جهرمي با بيان اينكه توسط مسئولين بانك مركزي كشور ناخواسته به سمت ركود اقتصادي ‏رفته است، گفت: “با شوكي كه سال گذشته اتفاق افتاد و ادامه دارد، متاسفانه با بعضي از تصميمات غلط بانك مركزي ‏اين اتفاق رخ داد كه بايد تلاش كنيم مشكل واحدهاي موجود به نحوي حل شود‎.‎‏” اين درحالي است که مظاهري چون ‏گذشته نسبت به سخنان منتقدان، صبورانه برخورد کرد و پاسخي به وي نداد. جهرمي در گردهمايي معاونين ‏برنامه‌ريزي استانداريهاي سراسر كشور، پس از آنکه عدم موفقيت هايش را به زمين و زمان از جمله خشکسالي، ‏سياست غربي ها در قبال ايران، اشتباهات بانک مرکزي و وزارت اقتصاد و… نسبت داد، تاکيد کرد: “ما به دنبال ‏رسميت بخشي به مشاغل خانگي هستيم تا كسانيكه داراي مشاغل خانگي هستند توليدات خود را به فروش برسانند و ما ‏با تعريف، شناسايي و مجوز حمايت‌هاي لازم را مبذول خواهيم داشت‎.‎‏”‏

‎‎پچ پچ هاي پشت سر جهرمي‎‎‏

هميشه افراد معروف و جنجالي، حاشيه هاي نيز دارند. اين موارد همگي شايعه هايي است که توان اثبات آنها تاکنون ‏وجود نداشته است.‏

گفته مي شود علينقي جهرمي در شركت عمران فارس و سازمان‌هاي وابسته به آن در شيخ نشين دوبي سهامدار است. ‏سهام اصلي اين شركت متعلق به آيت الله جنتي است.‏

گفته مي شود سازمان بازرسي كل كشور در دهه 60 علينقي جهرمي را به علت اقداماتش در اوايل دهه شصت از جمله ‏عدم اجراي مقررات، خيانت در امانت، و.. مجرم شناخته که وي به همين علت نام خود را تغيير داده و يک “سيد” بدان ‏افزوده است.‏

گفته مي شود به علت انعقاد قراردادهاي صوري و مداخله در ترخيص غيرقانوني كالاي يكي از تجار معروف، دريافت ‏مبالغي پول از وي، و همچنين استفاده غيرمجاز از وجوه نقدي و مطالبات، از سوي بازرسي كل كشور به هيأت ‏رسيدگي به تخلفات اداري وزارت كشور معرفي شده است.‏

گفته مي شود او به همراه نزديکانش و به دليل نفوذ در شوراي نگهبان در بي اعتبار کردن آراء مجلس ششمي ها تلاش ‏فراواني داشته است.‏

‎‎سوابق مديريتي و اجرايي‎‎‏

عضو گروه موسس جهاد و سپاه گيلان و مازندران(در سن 19 سالگي) : سال 58 ‏‎
مسوول استان هاي گيلان،‌ مازندران، زنجان (قزوين) در ستاد مركزي بنياد مستضعفان: سال 59 ‏‎
فرماندار شهرستان نور و سرپرست فرمانداري آمل: 60 – 59 ‏‎
معاونت سياسي استانداري استان مركزي: سال 61 – 60 ‏‎
استاندار استان زنجان(سن 23 سالگي): 63 – 61 ‏‎
مسئول بازسازي مهران همزمان با استانداري زنجان: سال 63 – 62 ‏‎
استاندار استان لرستان: سال 67- 63 ‏‎
استاندار استان سمنان: سال 68 – 67 ‏‎
معاونت امور كميسيون هاي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت: سال 82 – 77 ‏‎
دبير كميسيون تدوين چشم انداز بيست ساله كشور در مجمع تشخيص مصلحت: 82 – 81 ‏‎
معاونت اجرايي و امور انتخابات شوراي نگهبان: از سال 82 تاكنون ‏‎

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates