بی‌بی‌سی: ایران از بازداشت اعضای یک شبکه براندازی و اجرای حکم سنگسار در این کشور خبر داده است.

روز سه شنبه، 13 ژانویه (24 دی)، علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، در یک نشست خبری با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی گفت که چهار عضو یک شبکه براندازی که، به گفته وی، با بودجه دولت آمریکا در صدد “براندازی نرم” در ایران بودند در تهران دستگیر و محاکمه شده اند و رای نهایی به زودی صادر خواهد شد.

آقای جمشیدی گفت که این شبکه با هدایت وزارت امور خارجه آمریکا و سازمان مرکزی اطلاعات (سیا) در ایران فعالیت داشت اما مشخص نکرد آنان در چه زمانی بازداشت شدند و محاکمه آنان در کدام دادگاه و به چه صورت انجام شده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت که اعضای این شبکه از طریق جذب نیرو و برگزاری دوره های آموزشی و اعزام به کشورهای دیگر قصد براندازی داشتند که توسط مسئولان دستگیر و محاکمه شدند.

وی در مورد نحوه فعالیت اعضای این گروه، ماهیت دوره های آموزشی و مقصود آنان از اعزام به کشورهای خارجی نیز توضیحی نداده است اما مقامات جمهوری اسلامی معمولا اصطلاح “براندازی نرم” را به فعالیت های سیاسی و تبلیغات ضد نظام اطلاق می کنند.

سخنگوی قوه قضائیه در این مصاحبه خبری در مورد پیگیری حمله انتحاری ماه سپتامبر در سراوان، در استان سیستان و بلوچستان، نزدیک مرز ایران و پاکستان، هم اطلاعاتی در اختیار رسانه ها قرار داد.

پس از وقوع حمله انتحاری روز دوشنبه، 10 دی در سراوان، به نقل از نماینده این شهر در مجلس گزارش شد که این عملیات در محوطه برگزاری صبحگاه مشترک نیروی انتظامی در این شهر به اجرا در آمد اما به دلیل اینکه مراسم صبحگاه در این روز اجرا نشد، تلفات وسیعی نداشت.

آقای جمشیدی گفت که در عملیات انتحاری سراوان، سه نفر، از جمله فرد بمب گذار، کشته شدند و اقداماتی برای دستگیری عاملان این عملیات آغاز شده و متهمان در حال تعقیب هستند.

پس از وقوع این حمله، خبرگزاری دولتی ایران – ایرنا – گفت که فرد بمب گذار با گروه جندالله، به رهبری عبدالمالک ریگی، ارتباط داشته اما آقای جمشیدی در مورد هویت متهمان و ارتباط احتمالی آنان با سازمان های مخالف جمهوری اسلامی توضیحی نداد.

اجرای حکم سنگسار
سخنگوی قوه قضائیه در مصاحبه روز سه شنبه از به اجرا درآمدن سه مورد حکم سنگسار در شهر مشهد، مرکز استان خراسان رضوی، هم خبر داد.

آقای جمشیدی گفت که این احکام حدود بیست روز پیش در مورد سه محکوم به ارتکاب زنای محصنه به اجرا گذاشته شد هرچند یکی از سه نفر توانست از گودالی که تا کمر در آن مدفون شده بود بگریزد و به این ترتیب، جان به در برد.

اجرای مجازات سنگسار در ایران معمولا انتقاد شدید سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر و برخی کارشناسان حقوق اسلامی را به دنبال داشته و در گذشته، رئیس قوه قضائیه از دادگاه های جمهوری اسلامی خواسته بود تا از صدور یا اجرای این حکم خودداری ورزند.

علیرضا جمشدی در مصاحبه روز سه شنبه گفت که رئیس قوه قضائیه در مورد توقف مجازات سنگسار توصیه هایی داشته و افزود که در لایحه جدید نیز تمهیداتی در این زمینه صورت گرفت اما افزود که با توجه به استقلال قاضی، ممکن است تا زمانی که منع صدور این حکم تبدیل به قانون نشود، به توصیه های رئیس قوه قضائیه عمل نشود.

سخنگوی قوه قضائیه در بخش های دیگری از این مصاحبه، به بازداشت چند نفر به دلیل تخلف از دستورهای آیت الله خامنه ای و مراجع تقلید در مورد اجرای مراسم و برگزاری مجالس مذهبی، از جمله منع قمه زنی و رفتن روی آتش اشاره کرد و گفت که حدود شصت تا هفتاد نفر در ارتباط با این تخلفات در خمینی شهر بازداشت، اما همگی به استثنای متهان اصلی آزاد شده اند.

آقای جمشیدی در پاسخ به سئوالی در مورد وجود گروه های “شیطان پرست” در ایران، گفت که لایحه ای در جهت برخورد با عقاید انحرافی و اقداماتی مانند “فریب دادن جوانان” در دست تهیه است.

در این مصاحبه، آقای جمشیدی از تاخیر هیات دولت در ارائه لایحه جامع آیین دادرسی کیفری به مجلس انتقاد کرد.

وی گفت که این لایحه در آبان ماه سال گذشته به هیات دولت تحویل شد و طبق قانون، دولت موظف بوده است حداکثر ظرف سه ماه پس از دریافت لوایح قضایی از قوه قضائیه، آن را برای تصویب به مجلس تسلیم کند اما تا کنون چنین نکرده است.

آقای جمشیدی گفت که طبق نظر شورای نگهبان، دولت حق تغییر در لوایح قضایی را ندارد و افزود “موضوع قضایی صرف، موضوعاتی نیست که لازم باشد دولت در مورد آنها نظر بدهد.”

سخنگوی قوع قضائیه همچنین گفت که اجرای آزمایشی قانون آئین دادرسی کیفری در اواخر ماه گذشته پایان یافت و مجلس اجرای آزمایشی آن را تمدید نکرده و افزود که به همین دلیل، دادگاه ها در صدور حکم با خلاء قانونی مواجه هستند.

آقای جمشیدی از مجلس خواست تا تصویب لایحه جامع آئین دادرسی، اجرای آزمایشی قانون آئین دادرسی کیفری را تمدید کند.

آئین دادرسی، شامل آئین دادرسی مدنی و کیفری، قواعدی است که تشریفات و مراحل مختلف رسیدگی به پرونده های حقوقی و کیفری را از نظر شکلی معین می کند.