بامدادخبر: به گزارش يک منبع مطلع، دو نفر از چهار متهمي که ديروز سخنگوي قوه قضاييه آنها را به انجام پروژه هايي به منظور براندازي نرم با استفاده از بودجه دولت آمريکا و با حمايت وزارت خارجه و سازمان سيا متهم کرد، کاميار و آرش علايي هستند که از ماه ژوئن گذشته در زندان به سر مي برند.

عليرضا جمشيدي در جلسه مطبوعاتي روز سه شنبه خود با خبر دادن از شناسايي و دستگيري يک شبکه “براندازي نرم” در ايران، اظهار داشت که راي نهايي اين چهار متهم به زودي صادرمي شود. وي گفت که اين شبکه با بودجه آمريکا و با هدايت دولت بوش در ايران فعاليت مي‌کرده و اين کار را از طريق جذب نيرو و برگزاري دوره هاي آموزشي واعزام به کشورهاي ديگر انجام مي داده است. سخنگوي قوه قضاييه ايران بدون اشاره به هويت چهار نفر مورد اشاره، مدعي شد که در تشکيل و هدايت اين شبکه، وزارت خارجه آمريکا و سازمان سيا نقش داشته‌اند.

برادران علايي که هر دو پزشک هستند، از فعالان شناخته شده حوزه مبارزه با ايدز در کشور به شمار مي روند که طي سالهاي گذشته در کنفرانس هاي و کارگاه هاي مختلف آموزشي و علمي در داخل و خارج شرکت داشته اند. بسياري از محافل علمي و دانشگاهي و نيز سازمان هاي حقوق بشري طي ماه هاي گذشته خواستار آزادي اين دو برادر شده اند. با اين حال اطلاعات منتشر شده در مورد دلايل دستگيري آنها تا کنون با مطبوعات در ميان گذاشته نشده است. طي ماه هاي گذشته خانواده علايي از گفت وگو با مطبوعات داخلي وخارجي خودداري کرده اند. طبق روال چنين پرونده هايي، مسوولان به خانواده متهمان گفته اند که گفت وگو با رسانه هاي خارجي وضعيت پرونده آنها را با مشکلات بيشتر مواجه خواهد کرد. قاضي پرونده برادران علايي که صلواتي نام دارد، مانند تمامي پرونده هاي مشابه، همچنين ديگر افراد مطلع را از اطلاع رساني در خصوص اين پرونده برحذر داشته است.

ظاهرا، تشکيل پرونده عليه برادران علايي، در پي متهم شدن آنها توسط وزارت اطلاعات به استفاده از بودجه هاي داراي منشا امريکايي براي فعاليت هاي مبارزه با ايدز بوده است. ماده قانوني مورد استناد مسوولين قضايي عليه برادران علايي ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامي است که به موجب آن “هر کس يا گروهي با دول خارجي متخاصم به هر نحوعليه جمهوري اسلامي همکاري نمايد، در صورتي که محارب شناخته نشود به يک تا ده سال حبس محکوم مي گردد.”

وزارت امورخارجه آمريکا طي دو سال گذشته مبلغ ۷۵ ميليون دلار را براي حمايت از دموکراسي در ايران اختصاص داده است. در مقابل دولت ايران نيز اعلام کرده که مبالغي را براي شناسايي افرادي که از چنين مبالغي استفاده مي کنند تخصيص مي دهد. از آن پس، برخي افرادي که از تابعيت دوگانه برخوردار هستند و يا به دلايل حرفه اي به آمريکا سفر مي کنند، مورد سوء ظن مقامات جمهوري اسلامي قرار گرفته و بعضا بازداشت شده اند.