خبرنامه امیرکبیر: محمد مصطفایی، وکیل و مدافع حقوق بشر، در نوشته ای از احتمال اجرای حکم غیرانسانی سنگسار برای ۲ نفر در اصفهان خبر داد. متن نوشته آقای مصطفایی به شرح زیر است:

پس از اینکه از صدور حکم گیلان محمدی و غلامعلی اسکندری از طریق خویشاوندانشان مطلع شدیم روز گذشته ۲۵/۱۰/۱۳۸۷ من و خانم شادی صدر به اصفهان رفتیم ساعت ۹ صبح به زندان مرکزی اصفهان رسیدیم. وارد محوطه اصفهان شده و نزد دادیار ناظر زندان رفتیم. درخواست خود را مبنی بر اینکه می خواهیم جهت تنظیم وکالتنامه با این دو محکوم به سنگسار ملاقات کنیم به دادیار دادیم. ایشان دستور دادند که پرونده این دو نفر به نظرش برسد. پس از ملاحظه پرونده، با هر دو پرونده به بیرون از اطاق رفته و پس از یک ساعت برگشتند و گفتند که باید دادستان اصفهان دستور ملاقات دهد.

به همراه خانم شادی صدر نزد دادستان رفتیم. ایشان نبودند. به رئیس دادگستری مراجعه کردیم مسئول دفتر ایشان ما را با هماهنگی قبلی به آقای نوریان معاون دادستان معرفی کرد. نزد نوریان رفتیم تا دستور ملاقات بگیریم. منتظر بودیم که مسئول دفتر آقای حبیبی به دفتر معاون دادستان رفتند و درخواست ما را با خود به نظر آقای حبیبی دادستان اصفهان رساندند.

ما به دفتر کار دادستان رفتیم و با رفتار بسیار ناشایست وی مواجه شدیم و ایشان در نهایت بر خلاف رویه معمول برای آنکه سنگ اندازی کرده و ما را از ملاقات منع کنند، گفتند که محکومین می بایست درخواست ملاقات با وکیل دهند تا ما اجازه ملاقات دهیم. حرفی که با هیچ منطقی سازگار نبوده و اولین باری بود که در طول وکالت با آن مواجه شدیم.

برای عملی کردن حق ملاقاتمان به دفتر رئیس دادگستری رفته و اعلام کردیم که: از صبح مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۷ جهت ملاقات با خانم گیلان محمدی و غلامعلی اسکندری در زندانی محبوس در زندان مرکزی اصفهان برای اخذ وکالت، تلاش نمودیم که هر یک از مسئولین به دیگری ارجاع و به گونه ای از حق ملاقات اینجانبان ممانعت به عمل می آوردند با عنایت به اینکه هر دو نفر از زندانیان فوق در معرض سنگسار قرار دارند و ملاقات فوری آنها ضروری است تقاضای دستور ملاقات دهند و از طرفی نگرانی خود را نیز اعلام کردیم. چرا که در گذشته، سابقه داشته که مجری حکم درزندان اصفهان بدون حتی ابلاغ به وکیل محکوم به اعدام، شخص محکوم را به دار آویزند مانند پرونده محمد رضا حجازی که در سن ۱۶ سالگی مرتکب قتل شده بود و یا اینکه محکوم به اعدامی توسط تیرباران اعدام شود.

به هر حال این رویه نا متعادل نگرانی من و خانم صدر را بیش از پیش بر انگیخت و به نظر می‌رسد دست‌هایی در این پرونده وجود دارد که همچون جعفر کیانی در تاکستان و سه نفر در مشهد، سنگسار اجرا شود.

روزنامه اعتماد ملی نیز در روز ۲۶/۱۰/۱۳۸۷ در صفحه جامعه خود تحت عنوان ” ممانعت مقامات قضایی اصفهان از ملاقات وکلای داوطلب با دو محکوم به سنگسار” چنین گزارش می دهد: پس از آنکه سخنگوی قوه قضاییه در آخرین جلسه خود با خبرنگاران خبر اجرای حکم سنگسار برای سه مرد متهم به زنای محصنه در مشهد را تایید کرد و پیش از آن گروهی از وکلا‌ و فعالا‌ن حقوق زنان از اجرای حکم سنگسار سه مرد متهم به زنای محصنه در مشهد و احتمال اجرای این حکم برای ۱۰ متهم دیگر در زندان‌های سراسر کشور، ابراز نگرانی کرده و از مقامات قضایی خواستند نسبت به توقف اجرای این حکم تلا‌ش کنند، دو نفر از این گروه وکلا‌ که به طور داوطلبانه،‌ دفاع از این متهمان و محکومان را برعهده گرفته‌اند و می‌گیرند، برای بر عهده گرفتن وکالت دو حکم جدید سنگسار دو محکوم راهی زندان مرکزی شهر اصفهان شدند،‌ اما مقامات قضایی از ورود این وکلا‌ به داخل زندان جلوگیری کردند.

شادی صدر که به همراه محمد مصطفایی روز گذشته به این شهر رفته بود،‌ در مورد برخورد مقامات قضایی در این پرونده گفت: «طبق روال عادی به زندان مرکزی اصفهان محل نگهداری «گیلا‌ن-م» و «غلا‌معلی – الف»، دو محکوم به سنگسار، مراجعه کردیم تا با اخذ امضا از این دو زندانی بتوانیم پرونده را وارد مراحل جدید قضایی کنیم و برای تغییر حکم تلا‌ش کنیم، ‌اما پس از مراجعه به آن مرکز قضایی، ‌دادیار زندان با صدور اجازه ملا‌قات ما با این دو متهم مخالفت کرد و این ملا‌قات را به اخذ اجازه از دادستان اصفهان موکول کرد.»

به گفته این وکیل دادگستری، پس از مراجعه به دادستانی، ‌این مقام قضایی بر خلا‌ف قانون از ملا‌قات وکلا‌ و اخذ وکالت از این دو محکوم جلوگیری کرد: «دادستان اصفهان برخلا‌ف رویه قانونی همه مراجع قضایی حتی اجازه ارسال وکالتنامه به داخل زندان و کسب امضا از این محکومان توسط مقامات زندان را هم نداد و این حق قانونی را از این دو متهم و وکلا‌ی پرونده سلب کرد.»

این وکلا‌ی دادگستری پس از این برخورد به رئیس دادگستری استان شکایت کردند،‌ که این مقام قضایی هم به سرعت دستور پیگیری موضوع را به معاون دادستان ابلا‌غ کرد، ‌اما معاون دادستان پس از مراجعه مجدد این وکلا‌، از صدور اجازه ملا‌قات سر باز زد.

شادی صدر و محمد مصطفایی که روز گذشته نتوانستند امضای موکلا‌ن خود را در وکالتنامه ثبت کنند، از پیگیری جدی این موضوع در مراجع نظارت قضایی خبر دادند: «از این برخورد غیرقانونی به مراجع قضایی و نظارتی شکایت می‌کنیم تا حقوق آن دو متهم را بازگردانیم.»

بنابر اطلا‌عات اولیه‌ای که این وکلا‌ به دست آورده‌اند، این دو متهم، سه یا چهار سال قبل به اتهام زنای محصنه، در مرجع قضایی اصفهان به سنگسار محکوم شدند و حکم آنها چند ماه قبل از سوی قضات دیوان‌عالی کشور تایید شده است.