پشت پرده دو برکناری همزمان به دستور وزیر کشاورزی
پیک ایران: روزنامه اعتماد ملی، مژگان جمشيدي : بهزاد انگورج، مديركل منابع طبيعي غرب مازندران در نوشهر، صبح روز چهارشنبه به دستور مستقيم محمدرضا اسكندري، وزير جهاد كشاورزي، از سمت خود بركنار شد. عزل اين مدير منابع طبيعي توسط شخص وزير در حالي صورت گرفت كه وي پيش‌تر، از اين مدير استاني به‌عنوان <ميرغضب> ياد كرده بود. سرسختي اين مدير و ديگر همتايش در مديريت منابع طبيعي شرق مازندران، با واگذاري‌هاي غيرقانوني و بي‌حد و حصر اراضي جنگلي شمال باعث شده بود تا اسكندري 17 ارديبهشت‌ماه سال جاري كه براي شركت در مراسم معارفه رئيس جديد سازمان جهاد كشاورزي مازندران به اين استان سفر كرده بود، مديران كل منابع طبيعي مازندران (ساري و نوشهر) و نيز قائم‌مقام رئيس سازمان جنگل‌ها و مراتع را در يك جلسه رسمي و در حضور همه مسوولا‌ن استاني <ميرغضب> بنامد. اما همزمان با بركناري انگورج،صبح روز چهارشنبه فضل‌الله كولا‌ني مديركل منابع طبيعي استان تهران نيز از سمت خود بركنار شد. براساس گزارش‌هاي دريافتي سمت مديركل منابع طبيعي استان تهران كه از اهميت بالا‌يي برخوردار است اكنون به رئيس جهاد كشاورزي شهرستان كوچك ساوجبلا‌غ واگذار شده تا پس از اين علي‌اصغر خاكي، رئيس جهاد كشاورزي ساوجبلا‌غ بر مسند مديريت كل منابع طبيعي استان تهران تكيه زند.
اسكندري كه سال گذشته در پي مخالفت مديركل استان گيلا‌ن با واگذاري 120 هكتار از جنگل‌هاي لا‌كان گيلا‌ن به پتروشيمي، نصري مدير منابع طبيعي گيلا‌ن و نيز دو نفر از مديران و معاونان سازمان جنگل‌ها را كه با وي به مخالفت برخاسته بودند، بركنار كرده بود، اين بار با بركناري مديركل منابع طبيعي غرب مازندران بار ديگر نشان داد كه وي رويكرد خوبي نسبت به حفظ منابع طبيعي ندارد و احتمالا ادارات منابع طبيعي و سازمان جنگل‌ها را همچون فرزندخوانده خود در مجموعه عريض و طويل وزارتخانه مي‌بيند به نحوي كه كمترين بودجه و اعتبارات را هميشه براي اين بخش در نظر مي‌گيرد اين در حالي است كه مسووليت حفاظت از 84 درصد خاك كشور به‌عنوان عرصه‌هاي منابع طبيعي همچنان برعهده اين سازمان است.
بركناري مديركل منابع طبيعي غرب مازندران در نوشهر در حالي صورت مي‌گيرد كه شنيده‌ها حاكي است در جريان سفر استاني دولت به مازندران، موضوع واگذاري اراضي جنگلي نيز مطرح شده كه هر دو مديرمنابع طبيعي مازندران در شرق و غرب مازندران با اين موضوع به شدت به مخالفت برخاستند. شنيده‌ها حاكي است حتي پا درمياني استاندار مازندران نيز براي منع بركناري بهزاد انگورج از سمت مديريت منابع طبيعي كارساز نبوده و به دستور وزير جهاد كشاورزي وي روز چهارشنبه از سمت خود بركنار شد تا به ظن وزير كشاورزي دومين ميرغضبي باشد كه در دوسال اخير بركنار مي‌شود. ابتدا نصري مدير منابع طبيعي گيلا‌ن در تيرماه سال گذشته به دستور اسكندري بركنار شد، در همين زمان اسكندري معاون حفاظت سازمان جنگل‌ها و مديركل دفتر حفاظت اين سازمان را كه به دليل مخالفت با واگذراري جنگل بركنار كرده بود در پي فشار افكار عمومي و محافل زيست‌محيطي، رسانه‌اي و دانشگاهي بار ديگر در سمت خود ابقا كرد اما چند ماه بعد، جمشيدي، معاون حفاظت اين سازمان كه از جمله مديران صاحب‌نام سازمان جنگل‌ها بود از اين سازمان كنار گذاشته شد و سمت مديريت جهاد كشاورزي يكي از استان‌هاي غربي را عهده‌دار شد! در همين زمان در فاصله چند روز بعد از بركناري مدير منابع طبيعي گيلا‌ن، جلا‌لي، رئيس وقت سازمان جنگل‌ها و مراتع نيز كه او هم مخالف واگذاري اراضي جنگلي در گيلا‌ن بود به‌طور غيرمنتظره‌اي استعفا كرد كه همكاران و مديران اين سازمان استعفاي او را ناشي از فشارهاي وارده از سوي وزارتخانه عنوان كردند.
اما نكته جالب توجه در اين ميان اين است كه اتفاقا همين دو هفته قبل بود كه جمعي از منتقدان سازمان جنگل‌ها و مراتع با حضور در اين سازمان و در مناظره‌اي كه از سوي روابط عمومي اين سازمان با مديرانش برگزار شده بود به انتقاد شديد از سياست‌هاي وزارت جهاد كشاورزي و حتي شخص وزير پرداخته بودند. مشروح اين مناظره در همين صفحه در روز سه‌شنبه 24 دي‌ماه به چاپ رسيد. در اين مناظره رئيس جامعه جنگلباني ايران كه خود بازنشسته سازمان جنگل‌ها و يكي از مديران قديمي اين سازمان است ريشه همه مشكلا‌ت منابع طبيعي و تخريب طبيعت ايران را وابستگي سازمان جنگل‌ها به وزارت جهاد كشاورزي عنوان كرد. اينكه وزير جهاد كشاورزي هرگز رويكرد خوبي نسبت به منابع طبيعي نداشته و هرگز در مقام دفاع از اين سازمان برنيامده است و در اين سه سال كمتر در دفاع از منابع طبيعي سخني بر زبان رانده است.
سخني با وزيري كه مديرانش را ميرغضب مي‌خواند
از سوي ديگر بركناري مديركل منابع طبيعي غرب مازندران با واكنش جمعي از اعضاي هيات علمي موسسات و سازمان‌هاي تحقيقاتي زيرمجموعه وزارت جهاد كشاورزي و نيز گروه‌هاي زيست‌محيطي و نيز جامعه جنگلباني ايران همراه شده است. در متن اعتراضي اين گروه‌ها كه به روزنامه ارسال شده است، آمده است: كلا‌مي چند داريم با وزيري كه مديران خود را ميرغضب مي‌خواند و به دليل رعايت قانون آنها را عزل مي‌كند! در روز دوشنبه مورخه 17/2/1386 طي مراسمي آقاي اسكندري وزير جهاد كشاورزي، رئيس جديد سازمان جهاد كشاورزي مازندران را معرفي كردند. در اين مراسم آقاي وزير طي سخنراني طولا‌ني 5/1 ساعته با ادبيات غيرمنتظره بياناتي را ايراد كردند كه فراز كوتاهي از آن براي انتقال مطلب كفايت مي‌كند.
1- آقاي وزير سه نفر از مديران عالي استان يعني مديران‌كل منابع طبيعي مازندران (ساري و نوشهر) و نيز قائم‌مقام رئيس سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور را به خاطر آنكه حاضر نشده‌اند چشم‌بسته اوامر ايشان را اطاعت كنند و با انتخاب راحت‌ترين طريقه حل مشكلا‌ت روزمره، به انفال و منابع طبيعي كشور چوب حراج بزنند، ميرغضب ناميدند. جناب وزير حتما استحضار دارند كه وجه تسميه ميرغضب اين است كه متكي به قدرت خود بوده و بدون انديشه، اوامر بالا‌دست خود را اجرا مي‌كند و چهره او ترسناك است و عمل او ظاهري زننده دارد. آيا مديران صادق، فرزند انقلا‌ب، باتعصب به آب و خاك كشور، معتقد و مجري قانون اساسي و قوانين مصوب در نظام جمهوري اسلا‌مي، كه منصوب وزارتخانه‌اي هستند كه شما نيز در آن كار مي‌كرديد و مي‌كنيد و از منافع ملي، ميراث گذشتگان و سرمايه آيندگان دفاع مي‌كنند، حق‌شان اين است كه در حضور استاندار، ميهمانان درون و برون وزارتي، كاركنان دستگاه‌هاي دولتي، اقشار مردم و بخش خصوصي با اين واژه منكوب و تهديد شوند؟
2- در بخش ديگري از سخنان خود آمارهاي دست‌اندركاران سابق را <خالي‌بندي> و دروغ، و نه با كلماتي چون اغراق، متهم نموديد. آيا اين انصاف است كه فرد پس از شما نيز براي موجه جلوه دادن تصميم‌هاي خود، نمادهاي كميتي تلا‌ش‌هاي شما را نفي نمايد؟ مشكل نظام‌هاي آمار و اطلا‌عات كشور، خاص زمان و اشخاص معين نيست. آيا آنچه در دوره تصدي جنابعالي روي آنتن مي‌رود قابل ترديد نيست؟ آيا شيوه شما در ارائه خدمت و صدماتي كه به خاطر تمركز روي قسمت‌هايي از بخش كشاورزي به ساير زيربخش‌ها وارد مي‌شود قابل نقد نيست؟
3- در بخشي از سخنان خود اظهار داشته‌ايد <خيلي از جهادگران مستحق بيرون ريختن هستند> يا در سخن ديگر، خود را فردي معرفي نموده‌ايد كه كارشناسان در همراهي با شما <كم مي‌آورند و از پا درمي‌آيند.> آيا واقعيت اينگونه است؟. اگر در كشاكش اشتغال به امور اداري و سياسي، دروس دانشگاهي هم در خاطر شريف مانده باشد، مي‌دانيد كه براي تشكيل هر يك سانتيمتر خاك حداقل سيصد سال وقت لا‌زم است. در كشوري كه در زمره مناطق خشك جهان است، باريكه شمال بين چهار تا هشت برابر ميانگين كشوري بارش دارد، هر هكتار جنگل سالا‌نه 5/2 تن اكسيژن توليد مي‌كند و قادر است 1600 مترمكعب آب را ذخيره و به تدريج آزاد نموده و به پايين‌دست‌ها هدايت نمايد، چه كسي قادر است به جاي اين نعمت خدادادي عاملي را جايگزين كند تا اين همه خدمت را به بشريت عنايت كند؟ آيا معوض آن با كاربري‌هاي عمراني، صنعتي و زراعي قابل قياس و استفاده از آن براي منافع افراد خاص به صلا‌ح كشور است؟
در ميان افراد و اقوامي كه به گواهي تاريخ به تخريب منابع طبيعي كشور متهم شده‌اند، كسي را نمي‌توان يافت كه در نيت و گفتار عمدا قصد تخريب منابع را داشته باشد ولي نتيجه عمل آنها به انهدام منابع منجر شده يا مي‌شود. بهتر است اصل پنجاه قانون اساسي را، كه براي چنين مواقعي روشنگري مي‌كند، مرور كنيم: <در جمهوري اسلا‌مي، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسل‌هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي‌گردد. از اين رو فعاليت‌هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن ملا‌زمه پيدا كند، ممنوع است.>
جناب آقاي وزير! طي نيم قرن تا سال 1365 حدود نيمي از جنگل‌هاي شمال از دست رفته و از سطوح باقيمانده يك‌سوم آن جنگل مخروبه است. همچنين به استناد آمارهاي منتشره سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور به‌طور متوسط سالا‌نه 14 هزار هكتار جنگل‌هاي شمال ايران از روي زمين محو مي‌شود. از افت كيفيت و روند قهقرايي جنگل‌هاي باقيمانده صرف‌نظر مي‌شود كه مقوله دردناك نسل آينده است و تاوان عمل نسل حاضر را بايد فرزندان ما بپردازند. آيا نمي‌توان با مديريت صحيح، همانند بسياري كشورها كه نفت ندارند، صدها نوع شغل براي اهالي شمال و به‌ويژه آبخيزنشينان فراهم كرد و بدون تقديم عرصه به كاربرد ديگر يا گروه معدودي افراد، از اين منابع، استفاده پايدار كرد و براي كشاورزي در اراضي پايين‌دست، آب و خاك توليد نمود؟
جنابعالي به‌عنوان مقام عالي وزارت چقدر براي تقويت توان حفاظتي، جذب نيروي انساني متخصص و تامين امكانات مديريت پايدار، تامين نياز جنگل‌نشينان و بسترسازي حفاظت اصولي از انفال، گام برداشته و از اختيارات خود بهره گرفته‌ايد؟ جنگل‌نشيناني كه، علي‌رغم گرايش‌هاي شما، دوستدار محافظان منابع طبيعي و محيط‌زيست بوده و با تغيير كاربري اراضي توسط صاحبان روابط كه توصيه‌نامه‌هاي ارجاعي از سوي آن وزارتخانه را دريافت مي‌كنند، مخالف هستند، چون براي تامين سوخت آنها اقدامي نشده، به ناچار براي گرم كردن خانه خود از چوب درختان جنگلي استفاده مي‌كنند.
از زماني كه مسووليت وزارتخانه را به عهده گرفته‌ايد، چند جلسه با مديران سطح بالا، نهادهاي رسمي فني و اداري و كارشناسان سازمان جنگل‌ها و مراتع برگزار كرده يا براي اجراي مصوبات طرح‌هاي ارزشمندمحوري كه باعث صيانت از جنگل‌هاي شمال مي‌شوند، فعاليت كرده و بودجه دريافت كرده يا تعيين كرده‌ايد؟
چراغي كه به خانه رواست به مسجد حرام است
آقاي وزير! به قدري به زيرمجموعه‌هاي وزارت جهاد كشاورزي كم‌لطف بوده‌ايد كه در حالي كه سازمان آموزش و تحقيقات كشاورزي از قوي‌ترين ساختارهاي پژوهشي، امكانات و نيروي انساني متخصص كشور برخوردار است، اينك با افول اعتبارات در حد زندگي نباتي برده شده، جنابعالي در سال 1387 براي انجام تحقيقات اين وزارتخانه (بخش كشاورزي) با دانشگاه تهران پنج ميليارد تومان اعتبارات وزارتخانه رااختصاص داده‌ايد.
آيا شايسته است كسي كه به‌عنوان مديركل منابع طبيعي استان مازندران از منافع ملي، آب و خاك كشور دفاع مي‌كند و مجري قوانين مصوب مجلس شوراي اسلا‌مي و مقررات وزارتخانه‌اي است كه شما در راس آن قرار گرفته‌ايد، به‌عنوان <ميرغضب> ناميده شود و در ادامه به خاطر آنكه در مقابل زياده‌خواهي‌هاي فرصت‌طلبان سودجو، كه نه شما را قبول دارند نه ايشان را و فقط به منافع خودشان مي‌انديشند، و از كمبود اطلا‌عات فني و عملياتي و عدم آشنايي برخي تصميم‌گيرندگان نسبت به روال قانوني نهايت بهره را مي‌برند، مقاومت كرده، در شش ماه آخر كار دولت نهم كنار گذاشته شود؟
برادر آقاي مهندس اسكندري وزير محترم جهاد كشاورزي! ادبيات مورد اشاره، برازنده مدير عالي كشور نيست و تصور نمي‌رود اسلا‌م هم به كسي اجازه دهد چنين رفتاري با برادران و امت مسلمان و هم‌سنگر خود داشته باشد. (مستحضر هستيد كه فقط ازدياد ساعات كار و دوندگي كافي نيست بلكه وجوه ديگر ازجمله ادب اسلا‌مي را نيز بايد رعايت كرد.) ساير برادران جهادگر شما در سنگرهاي سازندگي و كشاورزي كشور نيز همواره به ولا‌يت رهبر فرزانه انقلا‌ب اقتدا كرده و خواهند كرد و مجري برنامه‌هاي مصوب بيست‌ساله، پنج‌ساله و قوانين مصوب مجلس شوراي اسلا‌مي و تصميم‌هاي دولت خدمتگزار هستند.
پیام برای این مطلب مسدود شده.