خبرنامه امیرکبیر: روز گذشته رئیس سازمان سنجش خبرنگاران را فرا خواند تا از برخی فشارها به سازمان سنجش برای واگذاری ۴۰ درصد ظرفیت ها به بسیجیان فعال» خبر دهد. وی در مصاحبه خود گفت: “برای واگذاری باقیمانده ۴۰ درصد سهمیه ایثارگران به بسیجیان فعال، فشار زیادی از ناحیه سازمان بازرسی و قوه قضائیه روی سازمان سنجش وارد می شود، تا جایی که حتی به تهدید انفصال از خدمت مسوول سازمان سنجش نیز منجر شده است.”

وی افزود: “در صورتی که این قانون را اجرا کنیم، ۴۰ درصد ظرفیت کنکور از رقابت آزاد و علمی خارج می شود”.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر، رئیس سازمان سنجش در حالی این صحبتها را مطرح نمود که رئیس کمسیون آموزش مجلس نیز روز گذشته با اشاره به این وقایع از تخلف گسترده در کنکور امسال خبر داد و در واقع به نظر می رسد سهمیه چهل درصد برای بسیجیان امسال نیز در کنکور اعمال شده است که نتیجه آن محرومیت قشری وسعی از نخبگان کشور از تحصیل است که با اعتراضات فراوانی نیز همراه بود.

این حوادث در حالی روی می دهد که در سالهای اخیر فعالین دانشجویی منتقد ستاره دار شده اند و اکنون به نظر می رسد این ستاره دار شدن به عموم دانشجویان در حال گسترش است.

عباسپور روز گذشته در مصاحبه خود با مهر همچنین به تفاوت آشکار در پذیرش دانشجویان بومی و غیربومی در کنکور امسال اشاره کرد و گفت: “با بررسیهایی که انجام شد و با اطلاعاتی که سازمان سنجش آموزش ارائه داده بود، تفاوت کاملا معنادار و قابل تأملی میان درصد پذیرفته شدگان غیربومی در دانشگاههای مهم کشور در کنکور ۸۷نسبت به کنکورهای گذشته مشاهده می شود».

وی افزود: “به طور متوسط درصد پذیرش دانشجوی غیربومی از ۴۰ درصد در سال ۸۶ به حدود یک سوم و در برخی دانشگاهها به یک چهارم کاهش یافته است.”

روزنامه اعتماد: رئیس سازمان سنجش با حذف کنکور مخالفت کرد
مناقشه بر سر سهمیه ۴۰ درصدی کنکور

گروه اجتماعی، علی رنجی پور: در حالی که بیش از چهارماه از اعلام نتایج کنکور ۸۷ می گذرد، تنور جنجال های رسانه یی درباره حاشیه های آن همچنان داغ است و دولت و مجلس هر روز با طرح اتهام علیه یکدیگر در خبرگزاری ها و روزنامه ها، بر آتش آن اضافه می کنند. شاید اظهارنظرهای صریح دیروز رئیس کمیسیون آموزش مجلس و رئیس سازمان سنجش علیه یکدیگر، نقطه اوج مجادله های دو طرف پس از فروکش کردن تب اولیه روزهای اول بود به گونه یی که مروری کوتاه بر آنچه خبرگزاری ها در این باره منتشر کردند، تداعی کننده صحبت های فاطمه آجرلو عضو کمیسیون آموزش مجلس بود که هفته گذشته مباحث کنکور ۸۷ را صراحتاً دعوای سیاسی خوانده بود.

علی عباسپور در گفت وگویی که با خبرگزاری مهر انجام داد، بی پروا از احراز تخلف سازمان سنجش و وزارت علوم در کنکور سخن گفت و در سوی دیگر ماجرا عبدالرسول پورعباس در نشست خبری که در سازمان سنجش برگزار شد، به مجلس توصیه کرد به جای حاشیه ها، به فکر کنکور آینده باشد و برای فشارهایی که به سازمان سنجش برای اعمال سهمیه ۴۰درصدی بسیجیان فعال وارد می شود، تدبیری بیندیشد.چهارشنبه هفته گذشته روابط عمومی سازمان سنجش در تماس تلفنی با خبرنگاران از آنها خواست شنبه صبح برای شرکت در نشست خبری در محل سازمان حاضر شوند.

ساعت عجیب این نشست خبری که برخلاف نشست های مشابه که معمولاً در ساعات میانی روز برگزار می شود، ساعت ۳۰/۸ صبح در نظر گرفته شده بود، نشان از برنامه ویژه سازمان سنجش برای این نشست خبری داشت به گونه یی که گمان می رفت مسوولان سازمان سنجش تاکید بر آن دارند تا پیش از ظهر دیروز صحبت های رئیس سازمان سنجش روی سرخط اخبار خبرگزاری ها قرار بگیرد.

عبدالرسول پورعباس همان طور که پیش بینی می شد، در جلسه خود با خبرنگاران از نگرانی جدی سازمان از «حرکات سیاسی برخی مسوولان» سخن گفت و با لحن نسبتاً تند و بی سابقه یی خطاب به کمیسیون آموزش مجلس توصیه کرد؛ «مجلس به جای پرداختن به مسائل حاشیه یی به موضوعات مهم در ارتباط با کنکور سال های آینده و اجرای قانون حذف کنکور بپردازد.» رئیس سازمان سنجش با ارائه توضیحاتی درباره سازوکار اجرا شده در کنکور سال ۸۷ به دفاع جانانه از عملکرد سازمان تحت مدیریت خود پرداخت و مدعی شد؛ «در شش ماه گذشته حتی یک مورد اعتراض درخصوص کنکور ۸۷ به سازمان سنجش ارائه نشده و تمامی موارد بررسی و به طور دقیق پاسخگویی شد و حتی یک مورد نیز پیدا نشد که حقی از کسی ضایع شود، اما شرایط ایجاب کرد که دوبار تکمیل ظرفیت در این کنکور انجام شود که در مجموع ۷۰۶ نفر از طریق قانون مجلس و ۱۰۳۸نفر از طریق تکمیل ظرفیت سازمان سنجش گزینش شدند. گزارش اعلام نتیجه کنکور به مجلس و کمیسیون آموزش ارسال شده اما تا امروز هیچ جلسه رسمی مبنی بر بررسی نحوه تکمیل ظرفیت کنکور ۸۷ با حضور نمایندگان مجلس برگزار نشده و تنها جلساتی انفرادی برگزار شده است.»

پورعباس با اشاره به آشفتگی های قوانین گزینش دانشجو و تاکید بر لزوم تجدید نظر در قانون، از برخی «فشارها به سازمان سنجش برای واگذاری ۴۰درصد ظرفیت ها به بسیجیان فعال» خبر داد و به طور غیرمستقیم خطاب به مجلس گفت؛ «برای واگذاری باقیمانده ۴۰ درصد سهمیه ایثارگران به بسیجیان فعال، فشار زیادی از ناحیه سازمان بازرسی و قوه قضائیه روی سازمان سنجش وارد می شود، تا جایی که حتی به تهدید انفصال از خدمت مسوول سازمان سنجش نیز منجر شده است.

در صورتی که این قانون را اجرا کنیم، ۴۰ درصد ظرفیت کنکور از رقابت آزاد و علمی خارج می شود و داوطلبان برتر همان طور که در شهریور ماه ۸۷ نسبت به گزینش کنکور ۸۷ اعتراض داشتند، نسبت به اجرای این قانون نیز معترض خواهند بود و تعداد معترضان تا ۴۰ برابر افزایش خواهد یافت لذا وظیفه مجلس این است که فعالیت خود را در این خصوص برای از بین بردن چالش های پیش روی کنکور ۸۸ متمرکز کند.» اشاره وی به ظرفیت ۴۰ درصدی رزمندگان در کنکورهای سراسری است که عملاً در میانگین کلی کمتر از دو درصد آن مورد استفاده رزمندگان قرار می گیرد.

اما همین موضوع سهمیه ۴۰ درصدی ایثارگران از سوی دیگر مورد اشاره رئیس کمیسیون آموزش مجلس، به عنوان مصداق «تخلف محرز» سازمان سنجش بود. علی عباسپور در گفت وگویی که همزمان با اعلام خبر نشست سازمان سنجش روی سر خط اخبار خبرگزاری مهر قرار گرفت، اختصاص مازاد سهمیه ۴۰ درصدی رزمندگان را به گزینش بومی، محل اشکال اصلی و مسبب اصلی وقایع پیش آمده در کنکور ۸۷ دانست. عباسپور بدون اشاره به ماجرای اختصاص سهمیه رزمندگان به بسیجیان در تشریح وقایع اتفاق افتاده در کنکور ۸۷ گفت؛ «وزارت علوم عنوان می کرد اختلاف کنکور ۸۷ با کنکورهای گذشته ناشی از این است که درصد بومی پذیری از ۷۰ به ۸۰ درصد ارتقا یافته و این موضوع در دفترچه های کنکور نیز به این صورت که «اگر سهمیه ۴۰ درصدی رزمندگان را کنار بگذاریم، ۲۰ درصد در سال ۸۷ به پذیرش غیربومی و ۸۰ درصد به پذیرش بومی اختصاص می یابد» اعلام شده است. لذا وزارت علوم به صورت مکرر عنوان می کند هیچ تخلفی صورت نگرفته و مطابق با مصوبات عمل کرده است. از ۴۰ درصد سهمیه رزمندگان به طور متوسط دو درصد استفاده می شود و ۳۸درصد استفاده نمی شود. حال آنکه در سال های گذشته این ۳۸ درصد به پذیرش غیربومی اختصاص داده می شد اما در سال ۸۷ در تیرماه تصمیم گرفتند ۳۸ درصد را به داوطلبان بومی اختصاص دهند. وی ادامه داد؛ «عدم اطلاع رسانی در دفترچه راهنمای کنکور تخلفی است که باعث این همه آشفتگی در کنکور ۸۷ شد. بدین ترتیب در دانشگاه های دولتی درصد پذیرش بومی و غیربومی را مورد بررسی قرار دادیم و به طور متوسط درصد پذیرش دانشجوی غیربومی از ۴۰ درصد در سال ۸۶ به حدود یک سوم و در برخی دانشگاه ها به یک چهارم کاهش یافته است. به عنوان مثال در رشته برق دانشگاه تهران درصد پذیرش غیربومی از ۲/۳۹ به ۱۰ درصد کاهش، در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران درصد پذیرش غیربومی از ۷/۴۳ به ۵/۱۳ درصد کاهش و در رشته برق دانشگاه صنعتی شریف پذیرش غیربومی از ۷/۳۱ به ۱۲ درصد کاهش یافته است که این تفاوت معنادار و به دلیل اعمال وضعیتی است که ذکر شد.»

رئیس سازمان سنجش سپس در انتقاد از برخورد مجلس، کمیسیون آموزش را به تلاش برای تدبیر اندیشه یی درست برای حذف کنکور توصیه کرد. پورعباس در حالی که حذف کنکور را به «لقمه یی بزرگ که در گلوی ما گیر می کند» تشبیه می کرد، درباره عواقب اجرای بی برنامه قانون مصوب مجلس در این باره هشدار داد و گفت؛ «طبیعتاً سال ۸۹ باید آخرین کنکوری باشد که از سوی سازمان سنجش برگزار می شود ولی متاسفانه هنوز شاهدی برای این تصور وجود ندارد. داوطلبان سوال می کنند که آیا آزمون های سراسری در مقاطع دبیرستان برگزار خواهد شد و چه کسی مسوول سرنوشت آنهاست. تجدیدنظر در نحوه اجرای این قانون، تمدید زمان اجرای آن یا بازنگری کلی قانون باید از همین امروز در دستور کار قرار بگیرد و کمیسیون آموزش مجلس نسبت به حل این مسائل مهم و استرس زا اقدام کند.» وی که تلاش می کرد با ارائه مثالی بلاتکلیفی قانونی در ماجرای حذف کنکور را بیشتر شرح دهد، ادامه داد؛ «فقط در کنکور ۸۷ تعداد هفت هزار داوطلب با معدل ۲۰ داشتیم و این بدان معنا است که این افراد در تمام دروس موفق به کسب نمره ۲۰ شده اند، حال اینکه این افراد در صورت حذف کنکور باید با چه روشی گزینش شوند، مبهم است.»