روز: شهرام رفيع زاده:

گزارش هاي ديوان محاسبات از “عملکرد مالي شرکت نفت ايران”، “اعتبارات تبصره 13 قانون بودجه” و “هزينه غير قانوني بخشي از در آمد گمرک”، از تخلفات گسترده مالي دولت احمدي نژاد حکايت دارند.

اين گزارش ها در شرايطي با مهر “محرمانه” از سوي ديوان محاسبات به مجلس ارسال شده اند که به گفته رحماني فضلي رييس اين ديوان، تعداد پرونده هاي تخلف مالي مقامات دولتي از 4500 مورد نيز گذشته است. وي کمتر از يک ماه پيش در همايش مديران استاني ديوان محاسبات اعلام کرده بود که اين ديوان “هم اکنون با 4500 پرونده و 13500 مدير متخلف درگير است.” وي همچنين گفته بود: “تشکيل اين ميزان پرونده در يک نظام اسلامي و از يک مجموع اداري و مديريتي اسلامي جاي تامل دارد و تاسف برانگيز است.”

بدين ترتيب، در حالي که احمدي نژاد که در تبليغات انتخابات رياست جمهوري سال 84 همه رقيبان خود را به فساد مالي متهم مي کرد، اکنون خود و مديرانش در ماه هاي پاياني دوره چهارساله رياست وي بر دولت به تخلفات مالي گسترده متهم شده اند.

در همين ارتباط، روزنامه اعتماد روز يکشنبه گزارش داد: “رحماني فضلي رئيس ديوان محاسبات تمام زيرمجموعه اش را بسيج کرده تا به سرعت گزارش عملکرد مالي کابينه نهم را در سه سال گذشته تهيه کنند. گزارش هايي که اين روزها با مهر محرمانه راهي مجلس و پس از آن دادسراي ديوان محاسبات مي شود به روايت نمايندگان حکايت از تخلفات مالي متعددي دارد که توسط دستگاه هاي دولتي در طول سه سال گذشته صورت گرفته است.”

به نوشته روزنامه اعتماد برخي از گزارش هاي ديوان محاسبات از تخلفات دولت و از جمله گزارش “ابهام در عملکرد مالي وزارت نفت” براي نمايندگان مجلس هشتم “شوک آور” بوده و ابعاد گسترده اين تخلفات، علي لاريجاني را بر آن داشته تا گزارش ديوان محاسبات را با پيوست نامه اي به رهبر جمهوري اسلامي ارسال کند.

اين گزارش و ساير گزارش هاي ديوان محاسبات در اختيار رسانه ها قرار نگرفته اند و نمايندگان مجلس نيز به دليل ارسال اين گزارش ها با “مهر محرمانه” تنها نکاتي کلي از آن را بازگو کرده اند. با اين حال، در ارديبهشت سال جاري الياس نادران از نمايندگان محافظه کار و در عين حال منتقد سياست هاي اقتصادي دولت احمدي نژاد اعلام کرد که يک مورد از تخلفات دولت برداشت 850 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي بدون مجوز مجلس بوده است.

نادران به خبرگزاري ها اظهار داشت: “اين برداشت در حالي بدون مجوز مجلس صورت گرفته كه صرف تامين ‏كالاهايي غيرضروري شده و بيانگر اقداماتي ناموزون از سوي وزارت بازرگاني است.” به گفته نادران اين تخلف دولت پس از آن رخ داد که لايحه دو فوريتي برداشت 1 ميليارد و 200 ميليون دلاري از حساب ذخيره ارزي در زمستان 86 از سوي مجلس رد شد، که دولت آن را ‏به منظور‎ ‎واردات كالاهاي اساسي به مجلس ارائه کرده بود. وي خاطرنشان کرد: “بعد از عدم تصويب‎ ‎اين لايحه در مجلس متوجه شديم كه دولت راسا تصميم به تامين ‏بخشي از اين نياز از محل‎ ‎حساب ذخيره ارزي گرفته و به واردات برخي از اقلام كالاهاي مصرفي اقدام كرده ‏است.”

در نمونه اي ديگر نايب رييس کميسيون اقتصادي مجلس هشتم اعلام کرد که “پنج درصد درآمد گمرکي کشور به جاي اينکه به کارگران گمرک به عنوان پاداش پرداخت شود، صرف پاداش مديران و خريد ماشين هاي دولتي شده است.”

از تخلف تا فساد مالي

ورود ديوان محاسبات به محاسبه تخلفات مالي دولت احمدي نژاد در حالي صورت مي گيرد که تاکنون سرنوشت تخلفات مالي شهرداري تهران در دوره مديريت شهرداري تهران که در سال 85 از سوي شوراي شهر تهران فاش شد، مورد رسيدگي قرار نگرفته است.

نادر شريعتمداري يکي از اعضاي دوره دوم شوراي شهر تهران و رئيس کميسيون ‏برنامه و بودجه آن، در 30 خرداد 85 در جلسه داخلي اين شورا گفت: “350 ميليارد تومان هزينه در شهرداري فاقد سند است ‏كه اگر فرض كنيم 50 ميليارد تومان از اين هزينه ها متعلق به دوره قبل از ما بوده است، 300 ميليارد تومان آن ‏متعلق به سال هاي 82 و 83 است”.‏ سال هاي 82 و 83 همان سال هايي است که احمدي نژاد شهردار تهران بود که بنابر اعلام نادر شريعتمداري طي آن 300 ميليارد تومان از بودجه شهرداري تهران بدون سند هزينه شده است.

وزارت کشور دولت نهم هرگز به سوال اکبر اعلمي و جلال حسيني دو نماينده وقت مجلس هفتم در اين مورد پاسخ نداد. در عوض، اکبر اعلمي پس از دو دوره نمايندگي مجلس از تبريز رد صلاحيت شد و جلال حسيني نيز به مجلس هشتم راه نيافت. اين دو نماينده مجلس طي سئوالي از در آبان 85 از وزير کشور در موردتخلف 300 ميليارد توماني در شهرداري دوره احمدي نژاد پرسيدند که: “مبنا و مجوز هزينه مذکور چيست؟ عوامل تخلف چه ‏کساني هستند و با متخفلين چه برخوردي شده است؟ مبلغ مذکور در چه محلي هزينه شده است؟ منابع مالي (106 ‏ميليون تومان) خريد شيريني، شکلات، گل و… براي جشن پيروزي احمدي‌‏نژاد از چه محلي تامين شده است؟”

مهدي چمران رييس شوراي شهر تهران در 5 شهريور سال 85 و چند ماه پس از افشاي تخلف 300 ميليارد توماني در دوره شهرداري احمدي نژاد، اعلام کرد: “در شهرداري تهران با توجه به عمومي بودن هزينه هاي «فاقد» پس از هزينه كردن اسناد را به شوراي شهر براي تصويب ارائه مي دادند كه در سال 83 و 84 اين اسناد ارائه نشده است.” وي همچنين با تأكيد بر حسابرسي مالي در شهرداري تهران گفت که “حسابرسان استخدامي براي اين كار در سال 84 اعلام كردند كه حساب هاي شهرداري قابل حسابرسي نيست.”

تخلف بهزيست بنياد

با همه اينها، شايد بارزترين نمونه فساد مالي در دولت نهم، پرونده موسسه “بهزيست بنياد” بوده است.

پرونده قضايي اين موسسه پس از آن تشکيل شد که دخالت هيات مديره موسسه بهزيست بنياد در قاچاق کالا و پوشاک تحت عنوان واردات خيريه براي بهزيستي، علني گرديد. همه متهمان اين پرونده از اعضاي ستاد انتخاباتي حاميان محمود ‏احمدي نژاد (رايحه خوش خدمت) در انتخابات رياست‎ ‎جمهوري سال 84 و انتخابات شوراهاي شهر و روستا در ‏آذرماه 85 محسوب مي شدند و يکي از متهمان اصلي اين پرونده، رستم سيد آقاخان، يکي از نامزدهاي ستاد حاميان احمدي نژاد در انتخابات‏‎ ‎شوراهاي سوم از تهران بود. به نوشته سايت هاي خبري مختلف، وي يکي از تامين کنندگان هزينه هاي ستاد انتخاباتي احمدي نژاد بوده است.

در مجموع، محمدرضا قلي‌زاده شيروان، سيد رستم سيد‌آقاخان و امير‎ ‎قيصرزاده اعضاي هيئت مديره شرکت بهزيست بنياد، و ابولحسن فقيه معاون رييس جمهور و رييس سازمان بهزيستي از جمله ‏متهمان به فساد اقتصادي و قاچاق کالا در پرونده مورد بحث بودند که با استفاده از مصونيت مالياتي سازمان بهزيستي و تحت ‏پوشش اين سازمان اقدام به قاچاق ميليارد ها تومان پوشاک خارجي براي چند شرکت خصوصي کرده و در ازاي ان درصد پورسانت دريافت مي نمودند.

سخنگوي قوه قضائيه 10 ماه پس از افشاي تخلفات موسسه “بهزيست بنياد”، در فروردين سال 87 از تشکيل پرونده اي در همين ارتباط در دادسراي ناحيه 24 مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد و گفت: “يکي از شرکت ‏هاي تحت‏‎ ‎نظارت بنياد با سوء استفاده از معافيت قانوني با تجار وارد کننده البسه وارد معامله‏‎ ‎و قرارداد مي شود و ‏درصدي از تجار دريافت مي کند که اين امر جرم محسوب مي شود‏‎.‎‏”‏

ابولحسن فقيه از نزديکان احمدي نژاد سه ماه بعد از اين اظهارات سخنگوي قوه قضائيه اعلام کرد: “آماده ارائه توضيحات به مقام قضائي در مورد پرونده بهزيست بنياد هستيم”؛‏ با اين حال تاکنون هيچ مقام قضائي يا دولتي در خصوص سرنوشت اين پرونده اظهار نظر نکرده است.