شهاب نیوز: پس از روایت آقای صادق محصولی وزیر کشور در مورد دلایل انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی؛ برخی کارشناسان و مدیران سازمان مدیریت اقدام به تنظیم شکایتی علیه وزیر کشور کرده‌اند که این شکایتنامه توسط وکیل آنان تقدیم دادسرای کارکنان دولت خواهد شد.

به گزارش خبرنگار شهاب‌نیوز؛ وکیل این کارشناسان و مدیران البته تقدیم این شکوائیه را منوط به شرایط خاصی کرده‌ است. با این حال نباید فراموش کرد؛ این شکایت در حالی مطرح شده است که کارشناسان و مدیران سازمان مدیریت قبلاً نیز سه شکایت از دولت نهم و محمود احمدی‌نژاد مطرح کرده بودند.

متن شکایتنامه تعدادی از مدیران و کارشناسان سازمان مدیریت از آقای محصولی بر اساس آن چه که در روزنامه سرمایه منتشر شده، به شرح زیر است:

ریاست محترم دادسرای رسیدگی به جرائم کارکنان دولت
سلام علیکم
احتراماً در مورد سخنرانی آقای محصولی وزیر کشور درخصوص نحوه برخورد کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق با وزارتخانه ها که گفتند: «سازمان مدیریتی که اگر یک وزیر نظام بخواهد برای پروژه ای در حیطه وظایف خود اعتباراتی را دریافت کند نمی تواند بدون ارائه سکه طلا به برخی کارشناسان آن سازمان بودجه مصوب خود را دریافت کند، باید منحل شود» تصدیق می‌فرمایید که این فرمایش جناب وزیر مصداق بارز افترا و توهین به جامعه کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق است، که با توجه و عنایت به مواد 697 و 608 قانون مجازات اسلامی تقاضای تنبیه مشارالیه تا سرحد مندرج در قانون را از پیشگاه قضات شریف استدعا می‌نماییم.
با احترام، برخی کارشناسان مدیریت و برنامه ریزی سابق

محصولی اظهارات خود را اصلاح می‌کند؟
دکتر سید محمود علیزاده طباطبایی حقوقدان و کارشناس ارشد سابق سازمان مدیریت در مورد شکایت کارشناسان و مدیران سازمان مدیریت سابق می‌گوید: «گروهی از مدیران و کارشناسان سازمان مدیریت سابق طی تماسی به شدت به اظهارات وزیر کشور اعتراض داشتند و این روش سخن گفتن را از مصادیق بارز افترا دانستند و با توجه به تعریف جرم افترا در قانون مجازات اسلامی خواستار شکایت از وزیر کشور بودند.»

به نوشته سرمایه؛ علیزاده طباطبایی در مورد مجازات افترا و تعریف این جرم در قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «طبق ماده 697 قانون مجازات اسلامی اگر کسی امری را صریحاً به کسی نسبت دهد یا آنها را منتشر کند که مطابق آن امر جرم محسوب شود و نتواند صحت آن ادعا را ثابت کند، به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. با توجه به آنچه گفته شد و آنچه به کارشناسان توضیح داده شده، در وقوع جرم باید سوءنیت فرد احراز شود. به نظر می‌رسد آقای محصولی بدون بررسی، شنیده های خود را بازگو کرده است. من تصور نمی کنم وزیر کشور سوءنیتی داشته چون به هر جهت در همه سازمان ها خطاکار وجود دارد ولی به تایید گزارش های وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و دیگر دستگاه های نظارتی کشور، سازمان برنامه و بودجه و کارشناسان این سازمان پاک ترین، سالم ترین و متعهدترین کارکنان دولت بوده اند.»

وی خاطرنشان می‌کند: «با توجه به آنچه گفته شد قطعاً و یقیناً میزان تخلفات در سازمان برنامه از همه دستگاه ها از جمله وزارت کشور کمتر بوده و امیدوارم آقای محصولی با اصلاح سخنان و عذرخواهی رسمی از کارشناسان این سازمان زمینه این تنش و طرح شکایت را از بین ببرند و ما مجبور به طرح شکایت از ایشان نباشیم. ما منتظر عکس العمل وزیر کشور هستیم. البته با شناختی که من دارم ایشان نظرشان را اصلاح خواهند کرد.»

این حقوقدان یادآور شد: «طرف سازمان برنامه بالاترین مقامات دستگاه های اجرایی بوده‌اند. براساس حکم شرع و قانون، رشوه دهنده رشوه گیرنده و واسطه (که معمولاً واسطه ها پیمانکاران بوده اند) همه در آتش هستند. این اظهارات نه تنها کارشناسان سازمان برنامه را در معرض اتهام قرار می‌دهد؛ وزرا بالاترین مقامات دستگاه های اجرایی را نیز در معرض اتهام پرداخت رشوه قرار می‌دهد. ما امیدواریم آقای محصولی با اصلاح سخنان خود زمینه سوءبرداشت را از بین ببرند.»

روایتی از تنظیم شکایت
این شکوائیه در حالی قرار است تقدیم دادسرای کارکنان دولت شود که یکی از کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز به سرمایه می‌گوید: «تعدادی از کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق شکوائیه خود را امروز تقدیم دادسرای کارکنان دولت می‌کنند که با استناد به ماده 697 و 608 قانون مجازات اسلامی شکایت از وزیر کشور قابل پیگیری و دادرسی است.»

وی با اشاره به اینکه «این موضوع امتحان بزرگی برای قوه قضائیه است»، گفت: «حال که وزیر کشور به صراحت صحبت از رشا و ارتشا می‌کند باید هم کارشناسانی که سکه گرفته اند و هم وزیرانی که سکه داده اند پای میز محاکمه حاضر شوند.»

وی افزود: «این اتهامات درحالی به قاطبه کارشناسان زحمتکش و صدیق سازمان مدیریت وارد می‌شود که بیشتر این کارشناسان از فرزندان انقلاب و تحصیلکرده 30 سال گذشته هستند که مهم ترین و اصلی ترین تخصص آنها کار، کارشناسی و دفاع از تخصیص بهینه منابع بوده است. در هیچ کجای دنیا هیچ دولتی با بدنه کارشناسی خود اینگونه برخورد نمی کند.»