دویچه وله: دولت احمدی‌نژاد لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ را برای تقدیم به مجلس آماده کرد. برپایه این لایحه، در صورتی که بهای نفت در حدود بشکه‌ای ۴۰ دلار بماند، از اجرای طرح تحول اقتصادی یا پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم چشم پوشی خواهد شد.

در پیش‌نویس لایحه بودجه، مجموع درآمدهای دولت در سال آینده خورشیدی ۹۰۰ هزار و ۴۲۷ میلیارد دلار پیش‌بینی شده که تنها حدود ۲۱۷ هزار میلیارد ریال آن را دریافت‌های مالیاتی تشکیل می‌دهد. این رقم حدود ۲۴ درصد درآمد دولت است.

وابستگی به نفت
چشم‌انداز برنامه‌های اقتصادی دولت، در این لایحه، کاملا بستگی به بهای نفت در بازارهای جهانی دارد. به این دلیل، دولت دو احتمال را برای اجرای بودجه در نظر گرفته است. احتمال نخست آن است که بهای نفت در سطح فعلی یعنی زیر ۴۰ دلار برای هر بشکه بماند. در این صورت، دولت ناچار خواهد شد از اجرای طرح تحول اقتصادی چشم پوشی کند. در چارچوب این طرح، قرار بود به خانواده‌های کم درآمد یارانه نقدی پرداخت شود.

احتمال دوم آن است که نرخ نفت خام در بازارهای جهانی افزایش یابد و به بشکه‌ای فراتر از ۵۵ دلار برسد. در این صورت، اجرای طرح تحول اقتصادی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

گزارش روزنامه اعتماد ملی حاکی از آن است که اگر میانگین بهای نفت در سال ۸۸ بشکه‌ای ۳۷ دلار و ۵۰ سنت باشد، درآمد دولت از طریق فروش نفت ۲۷ هزار و ۴۴۳ میلیارد ریال خواهد بود. اما اگر نرخ نفت به بشکه‌ای ۵۵ دلار برسد، درآمد نفتی دولت به بیش از ۴۰ هزار میلیارد ریال افزایش می‌یابد.

شایدها و اگرها

مجموعه گزارش‌ها نشان می‌دهد که لایحه بودجه در همه زمینه‌ها با “اگر”ها و “شاید”هائی تنظیم شده که همه به نرخ نفت و دلار بستگی دارند. مثلا اگر میانگین بهای نفت در سال ۱۳۸۸ بشکه‌ای ۳۷ دلار و ۵۰ سنت و نرخ دلار ۹۵۰ تومان باشد، دولت بیش از ۲۴۳ هزار میلیارد ریال کسری بودجه خواهد داشت. اما این کسری بودجه با دلار ۱۲۵۰ تومانی به حدود ۱۶۰ هزار میلیارد ریال و با دلار ۱۶۵۰ تومانی به ۵۱ هزار میلیارد ریال کاهش می یابد.

این پیش‌فرض‌های منظور شده در لایحه، نشان می‌دهد که هرچه نرخ دلار در ایران بالاتر برود، کسری بودجه ریالی‌ی دولت کمتر خواهد شد. در نتیجه، این خطر وجود دارد که دولت انگیزه‌ای برای مهار نرخ برابری دلار نداشته باشد. روزنامه اعتماد ملی در شماره روز چهارشنبه دوم بهمن خود می نویسد: « درصورتی که میانگین بهای نفت خام ۳۷ دلار و ۵۰ سنت و نرخ دلار ۱۶۵۰ تومان باشد، کسری بودجه دولت قابل تحمل خواهد بود».

یارانه‌ها، مساله اصلی

رئیس‌جمهور احمدی نژاد، در سال گذشته وعده اجرای طرح تحول اقتصادی را به مردم داد. مهمترین فراز این طرح، پرداخت یارانه نقدی به خانواده‌های کم درآمد و حذف برخی از یارانه‌های غیرمستقیم بود. همان زمان، بسیاری از کارشناسان اقتصادی اعلام کردند که این طرح می‌تواند سبب افزایش حجم نقدینگی و تورم شود. اما دولت مصمم به اجرای آن بود. برخی از ناظران پیش‌بینی کردند که احمدی‌نژاد یارانه‌ها را در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری خواهد پرداخت تا به این طریق آرای بیشتری را برای خود جلب کند.

اما کاهش شدید بهای نفت، تحقق طرح تحول اقتصادی را با دشواری مواجه ساخت. به گزارش روزنامه سرمایه، نمایندگان کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی پیش از این اعلام کرده بودند که دولت قصد دارد لایحه بودجه را بدون اجرای طرح تحول اقتصادی تنظیم کند. بر این اساس، دولت در سناریوئی که طرح تحول اقتصادی را کنار می‌گذارد، برای جبران کسری درآمدهای خود، افزایش بهای دلار را نیز منظور کرده است.

افزایش نرخ دلار

دو سناریوی لایحه بودجه از سوی خبرگزاری مهر انتشار یافت و قرار است به زودی تسلیم مجلس شود. با توجه به ابهاماتی که این لایحه دارد، بی‌تردید بحث‌های گسترده‌ای را در مجلس و محافل اقتصادی برخواهد انگیخت. اما یک نکته از هم اکنون روشن است: با توجه به سیاست ارزی دولت برای جبران کسری بودجه، نرخ دلار در بازار آزاد به سرعت بالا خواهد رفت.