بازتاب: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری جزئیات کامل 12 حکم لایحه بودجه 88 کل کشور را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ماده واحده لایحه بودجه 88 کل کشور به شرح ذیل آمده است:

1- بوجه سال 1388 کل کشور از حیث منابع بالغ بر دو میلیون و هشتصد و بیست و شش هزار و نهصد و دو میلیارد و ششصد و پنج میلیون (2826962605000000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر دو میلیون و هشتصد و بیست و شش هزار و نهصد و دو میلیارد و ششصد و پنج میلیون (2826962605000000) ریال به شرح زیر است:

الف – منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر نهصد و شصت و هشت هزار دویست وسی هفت میلیارد و نهصد و چهل هشت میلیون (968237948000000) ریال شامل:

الف-1- منابع عمومی مبلغ هشتصد و نود و سه هزار و چهارصد و یازده میلیارد و سیصد میلیون (893411300000000) ریال و هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی از آن محل مبلغ هشتصد و نود و سه هزار و چهارصد و یازده میلیارد و سیصد میلیون (893411300000000) ریال.

الف -2- درآمدهای اختصاصی وزاتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر هفتاد و چهار هزار و هشتصد و بیست و شش میلیارد و ششصد و چهل و هشت میلیون (74826648000000) ریال.

ب- بودجه شرکت های دولتی و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع اعتبار بالغ بر دو میلیون و بیست و چهار هزار و هشتصد و چهل و دو میلیارد و ششصد و هفت میلیون (2024842677000000) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر دو میلیون و بیست و چهار هزار و هشتصد و چهل و دو میلیارد و ششصد و هفتاد و هفت میلیون (2024842677000000) ریال.

2-

الف- به دولت اجازه داده می شود درآمدها و سایر منابع عمومی موضوع این لایحه را به شرح عناوین و ارقام مندرج در جدول شماره 6 و پیوست شماره 3 این لایحه با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1388 وصول و هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین کمک ها و سایر اعتبارات را به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول و پیوست شماره یک این لایحه در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع در سال 1388 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بر اساس شرح عملیات و فعالیت های موافقتنامه های مبادله شده و تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت نمایند.

ب- جداول تفصیلی اعتبارات مندرج در این لایحه بر اساس این ماده واحده و جداول ذیربط حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1388 به تصویب هیئت وزیران می رسد.

3-

الف- اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای هر فصل، مندرج در پیوست این لایحه، حداکثر تا ده درصد از محل کاهش اعتبارات طرح های برنامه های همان فصل بنا به پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاه های اجرایی ذیربط و اطلاع معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مشروط به آنکه کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه ده درصد فراتر نرود، در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش است.

ب- افزایش اعتبارات هر یک از دریف های متفرقه و اعتبار تملک دارایی های مالی مندرج در این لایحه حداکثر تا ده درصد از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف های متفرقه و اعتبار تملک دارایی های مالی بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تصویب هیئت وزیران مجاز می باشد.

4- اجازه داده می شود نیم درصد از اعتبارات هزینه ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت، یک درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بودجه عمومی دولت، بیست و پنج درصد از مجموع هزینه های شرکت دولتی، نیم درصد از مجموع هزینه های سرمایه ای شرکت های دولتی و پنجاه درصد از اعتبارات هزینه ای و اختصاصی فصل توسعه علوم و فناوری و برنامه های پژوهش های کاربردی سایر فصول، با تصویب هیئت وزیران و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور با رعایت نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند – مصوب 19/1//11364 هزینه شود.

5- کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی موضوع این لایحه تامین می شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد 2،3،4 و 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به شمار می آیند.

6- سهمیه های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس – موضوع قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 6/7/1384) و حساب ذخیره ارزی مندرج در قوانین بودجه های سال گذشته در سال 1388 به قوت خود باقی است.

مبالغ قابل استفاده تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) و استفاده موجودی در حساب ذخیره ارزی موضوع بند های “د” و “ه” ماده یک برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال 1388 به شرح مقرر در بند “ه” تبصره 2 قانون بودجه سال 1386 کل کشور به ترتیب معادل ارزی مبلغ پنجاه و هفت هزار میلیارد (57000000000000) ریال و نود و پنج هزار میلیارد ریال(95000000000000) با رعایت ماده 28 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی 25/3/1387 مجاز خواهد بود.

7- به منظور اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور و رعایت مفاد ماده 39 قانون محاسبات عمومی، رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه دالی کل و حساب ذخیره ارزی) و کلیه شرکت های وابسته و تابعه ذیربط وزارتخانه های نفت و نیرو بابت یارانه های انرژی و همچنین سهم از تولید برای منابع سرمایه گذاری پارس جنوبی و گازرسانی به شهرها و روستاها ( سه درصد) سهم از تولید برای سرمایه گذاری در طرح های نفتی (سهم شرکت ملی نفت ایران در میادین دریایی و مشترک یازده درصد) و در سایر میادین شش درصد، مالیات عملکرد سال 1388 پنج درصد و سود سهام علی الحساب دولت بابت عملکرد سال یاد شده هشت درصد و هزینه صادرات به صورت سیف در چارچوب اعتبارات مندرج در ردیف های مرتبط در این لایحه، توسط دولت تعیین می شود به این ترتیب مفاد این بند جایگزین مفاد تبصره 38 دائمی قانون بودجه سال 1358 کل کشور می شود.

8- هزینه خدمات مدیریت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی، شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل، سازمان توسعه برق ایران، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و شرکت مادر تخصصی حمل نقل ریلی کشور حداکثر تا دو نیم درصد عملکرد تخصیص اعتبارات ذیربط توسط معاون اول رئیس جمهور تعیین می گردد.

9- به منظور تسریع در روند اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و همچنین باز کردن فضای کسب و کار و توسعه سرمایه گذاری:

الف- به دولت اجازه داده می شود ضمن توسعه بازار سرمایه نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

الف-1- طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری ملی و استانی و از محل منابع داخلی از جمله طرح های فصل های بهداشت سلامت، آموزش، توسعه علوم و فناوری و فرهنگ و هنر، رسانهاهی جمعی و گردشگری را به شرط حفظ موضوع و کاربری این طرح ها به صورت نقد و اقساط به متقاضیان بخش های خصوصی و تعاونی واگذار نماید.

وجوه حاصل از واگذاری ها به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل، موضوع ردیف 310505 جدول شماره 6 این لایحه واریز شده و معادل صد در صد آن از محل اعتبار جزء 4 ردیف 101000 جدول شماره 8 این لایحه در اختیار دستگاه واگذار کننده قرار می گیرد تا پنجاه درصد آن را برای تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام از جمله طرح های فصل مذکور هزینه نماید و پنجاه درصد دیگر را برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به خریداران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای موضوع این جزء برای تکمیل، تجهیز و بهره برداری از پروژه های موصوف اختصاص دهد. وزارت آموزش و پرورش مجاز است پنجاه درصد اخیر را بابت مدارس غیر انتفاعی و صناوق حمایت از توسعه غیر دولتی موضوع ماده 14 قانون اصلاح قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب 1387 هزینه نماید.

الف-2- اموال منقول و غیر منقول خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 210204 جدول شماره 6 این لایحه واریز نماید.

معادل صد در صد از وجوه حاصل این جزء از محل اعتبار جزء 7 ردیف 530000 جدول شماره 9 این لایحه در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط حسب مورد ملی یا استانی قرار خواهد گرفت تا نود و پنج درصد آن را چنانچه از محل فروش اموال مازاد باشد صرف اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام مصوب و چنانچه از محل فروش اموال غیر مازاد باشد صرف تبدیل به احسن نمودن آن پنج درصد باقیمانده را صرف پرداخت کمک به تعاونی های مسکن و اعتبار کارکنان نماید.

سهم کمک برای وزارت آموزش و پرورش تا پنجاه درصد به منظور کمک به صندوق های رفاه فرهنگیان تعیین می گردد.

الف -3- منابع مشخص شده در بودجه مصوب شرکت های دولتی در سال 1388 تحت عنوان استفاده از دارایی های جاری را با فروش اموال ثابت مازاد (زمین و ساختمان) آنها محقق، و تا نود و پنج درصد از منابع حاصل را صرف سرمایه گذاری در پروژه های تولیدی و زیربنایی خود نمایند.

حداکثر تا پنج درصد از این منابع صرف پرداخت کمک به تعاونی های مسکن و صندوق های رفاه کارکنان این شرکت ها خواهد شد. از ابتدای شهریور ماه سال 1388 تخصیص بودجه تملک دارایی های سرمایه ای به این شرکت ها و یا پرداخت هزینه ای و سرمایه ای آنها مشروط به تصویب برنامه زمان بندی فروش اموال مذکور توسط دولت است. موارد استثناء به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ب- مجلس شورای اسلامی نسبت به تنقیح و روان سازی قوانین ذیربط اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد.

آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

10- به دولت اجازه داده می شود در صورت افزایش منابع حاصل از صادرات نفت نسبت به معادل ارزی مبلغ دویست و هشتاد و شش هزار میلیارد (286000000000000) ریال، تا مبلغ شصت و یک هزار میلیارد (61000000000000) ریال آن را بر اساس جدول شماره 21 این لایحه بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تصویب هیئت وزیران بر اساس تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت نماید.

11- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود مبلغ هشتصد میلیارد (800000000000) ریال درآمد مندرج در ردیف 130410 جدول شماره 6 این لایحه را به صورت ماهانه یک دوازدهم ازدرآمد سازمان بنادر و دریانوردی به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز نماید. معادل صد در صد درآمد حاصله از این بند، از محل اعتبار جزء 53 ردیف 530000 جدول شماره 9 این لایحه صرف احداث موج شکن در سواحل جنوب خواهد شد.

12- در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به دولت اجازه داده می شود هر گونه افزایش حقوق و مزایا از جمله افزایش ناشی از اصلاح و تغییر احکام حقوقی و نظام پرداخت و افزایش سنواتی را با تعیین و یا افزایش ضریب حقوقی و به صورت پلکانی در مجموع تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50000000000000) ریال شامل تا پانزده هزار میلیارد (15000000000000) ریال بخشی از اعتبارات هزینه ای مندرج در جدول شماره 5 این لایحه و سی پنج هزار میلیارد (35000000000000) ریال مندرج در جزء 34 ردیف 550000 جدول شماره 9 این لایحه تامین و پرداخت نمایند.

همچنین دولت مجاز است هر گونه افزایش حقوق و مزایای بازنشستگان کشوری و لشکری از جمله افزایش ناشی از تغییر احکام و افزایش سنواتی را با تعیین ضریب حقوقی، مجموعا تا سقف چهل هزار و هفتصد و نوزده میلیارد (40719000000000) ریال مندرج در جزء 13 ردیف 550000 جدول شماره 9 این لایحه تامین و پرداخت نماید.