بامدادخبر: تصويب طرحى مبنى بر ارث بردن زن از زمين در مجلس انتقاد برخى از روحانيون محافظه كار را برانگيخته است كه واكنش على لاريجانى را در پى داشت.

مجلس شوراى اسلامى ايران روز ششم بهمن ماه طرحى را به تصويب رساند كه بر اساس آن مقرر شد همسران متوفى در صورت فرزند دار بودن زوج، از يك هشتم عين اموال منقول و يك هشتم از قيمت اموال غير منقول اعم از عرصه و اعيان ارث ببرند.

اين طرح كه پيش از اين از سوى شوراى نگهبان رد شده بود مقرر كرد: در صورتى كه زوج هيچ فرزندى نداشته باشد سهم زوجه يك چهارم از كليه اموال خواهد بود.

اين مصوبه با انتقاد آيت الله جعفر سبحانى، از روحانيون بلندپايه ساكن قم روبرو شد كه در نامه اى به على لاريجانى، اصلاح قانون ارث را از صلاحيت مجلس بيرون دانسته است.

اين روحانى محافظه كار در نامه خود گفته است: «مسئله ارث زوجه از زمين و يا تساوى ديه زن و مرد، از مسائل فقهى است كه بايد در آن به فقها مراجعه كرد و از صلاحيت مجلس كاملا بيرون مى باشد.»

نامه آيت الله سبحانى با واكنش رييس مجلس ايران رو به رو شده و على لاريجانى در پاسخ گفته است كه اقدام اخير مجلس در راستاى نظر رهبر جمهورى اسلامى ايران است.

وى اظهار داشت: «شوراى محترم نگهبان در موضوع ارث از زمين از مقام رهبرى استفتاء نموده و مجلس شوراى اسلامى عين فتواى معظم له را به صورت قانون تصويب كرده است.»

طرح اصلاح موادى از قانون مدنى در خصوص سهم الارث زنان از همسران متوفى آذرماه گذشته به تصويب مجلس رسيده بود ولى به دليل ايراد شرعى شوراى نگهبان، كميسيون حقوق و قضايى با سوال از رهبر جمهورى اسلامى ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ را اصلاح كرد.

اين اصلاحيه با ۱۶۹ راى موافق و دو راى مخالف روز ششم بهمن ماه سال جاری در صحن علنى مجلس به تصويب رسيد.

تغيير قوانين مدنى به نفع زنان در سه دهه گذشته از چالش هاى ميان روحانيون نوگرا و محافظه كار در ايران بوده است و از سوى ديگر فعالان حقوق زنان مى گويند، قوانين فعلى سبب شده است كه تبعيض عليه زنان نهادينه شود.

آيت الله یوسف صانعى از مراجع تقليد نوگرا در فتوايى اعلام كرده است كه در مسئله ارث، زوج از تمام اموال زوجه و زوجه از تمام اموال زوج ارث مى برد.
وى همچنين گفته است، مسئله ديه زنان كه در حال حاضر نصف مردان است بايد به صورت كامل در نظر گرفته شود.

كمپين يك ميليون امضاء در ايران كه از سوى فعالان حقوق زنان راه اندازى شده است خواستار تغيير قوانين مربوط به زنان بر اساس نيازهاى جديد و فتواهاى تازه اى است كه حقوق بيشترى را براى آنها در نظر مى گيرد.

ولى اعضاى اين كمپين از سوى مقام هاى امنيتى و قضايى به اتهام اقدام عليه امنيت ملى بارها مورد تعقيب قرار گرفته و براى آنها احكام زندان صادر شده است.