آینده: محمدرضا.ی سلطان شكر با پرونده ای به ارزش هزار میلیارد تومان با وثیقه ای صدمیلیارد تومانی به مرخصی كانادا رفت و آن وثیقه هم جعلی از آب درآمد.در پرونده كیش اورینتال اویل بخاطر تضییع مبلغ ناچیز! 80 میلیارد تومان از بیت المال كه با دریافت رشوه از سوی تعدادی از مدیران شركت نفت انجام شده بود، رشوه گیرندگان به زندان محكوم اما رشوه دهندگان از تعقیب مصون ماندند.

در روزهای اخیر صدور دو حكم قطع ید در تهران و مشهد، برای سارقینی كه دزدی های چندان كلانی انجام نداده بودند، برداشت‏های متعددی را از چنین مجازات‏هایی كه قطعاً با توجه به مبنای فقهی و حقوقی‏اش نافذ است، به دنبال داشت كه مهم ترین برداشت، تبعیض در اجرای احكام اصیل اسلامی همچون قطع ید برای سارقانی است كه شرایط اجرای حكم قطع ید شامل حالشان می‏شود، اما با تعزیر از مهلكه جان به در برده و مفاسدشان همچون گذشته استمرار می‏یابد. آیا بریدن شدن انگشت و سپس مچ تنها باید شامل حال خرده دزدها شود یا سارقان بزرگ و كلاهبرداران باید در ابتدای صف “قطع یدین” قرار گیرند.

به گزارش سرویس اجتماعی آینده؛ “دادگاه با استناد به آیه شریفه «السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما…» و مواد 197، 198، 199، 200، 201، 677، 667 و 480 قانون مجازات اسلامی متهم را به قطع ید بابت حد سرقت،‌ رد اموال، 6 ماه حبس بابت تخریب، پرداخت دیه و 6 ماه حبس بابت تمرد از مأموران پلیس محكوم می كند.” این حكم صادره برای فردی است كه از یك قنادی مقادیری پول و شیرینی سرقت كرده است و البته همین قطع ید نیز با استناد به همین قانون برای سارقی صادر شد كه شبانه به دزدی از منازل مردم می‏پرداخت تا آنچه پیش رو قرار می‏گیرد، مصداق بارز برخورد با عاملان سرقت‏های خرد یا همان آفتابه دزدها باشد.

آنچه مسلم است، قرار دادن شروطی چون واقع نبودن سارق در شرایظ اضطرار (احتیاج) و یا اینكه سارق قبل از اثبات جرم، توبه نكرده باشد یا صاحب مال پیش از شكایت، سارق را نبخشیده باشد، جزو مواردی است كه برای اجرای حكم باید لحاظ شود و همین موارد به همراه شروط دیگر باعث می‏شود، اكثرا جمع شروط حاصل نشده و كمتر شاهد اجرای چنین احكامی بود اما در عین حال این پرسش مردم را باید پاسخ داد كه اگر فردی نیاز نداشته و در حالت اضطرار نبوده، چرا از قنادی سرقت كرده و آیا دزدیدن چند صد تومان پول و مقادیری شیرینی‏جات، از شكم سیری و برای هضم غذا بوده است؟!

بر هیچ كس پوشیده نیست كه سرقت‏ های خرد، بخش قابل توجهی از جرایم كشور را شامل می‏شوند، اما واقعیت آن است كه در همین كشور سرقت‏‏ های بزرگی اتفاق می‏افتد كه عمدتاً با سارقان برخوردهای اینیچنینی صورت نمی ‏پذیرد و به زعم عموم، این سرقت‏ها بیش از برخورد با آفتابه دزدها مشمول صدور چنین احكامی است. اما برای چنین برخوردهایی با سارقان بزرگ و همچنین دانه درشت‏ها و مفسدین اقتصادی، باید توجه داشت كه در قوانین حقوقی، وصف مجرمانه دزدی برای این قبیل سرقت‏ های غیرمستقیم از مردم تعریف نشده و حتی یكی از شروطی كه حكم قطع ید را از سارق رفع می‏كند، این است كه مال دزدی از بیت المال یا موقوفات بوده باشد.

در واقع با این مواد و توصیفات قانون جزا، اگر شخصی همچون “محمدرضا.ی” سلطان شكر كه صدها میلیارد تومان از ملت به یغما برد، به دست توانای قوه قضاییه بیفتد، با توجه به عدم قانون گذاری محكم برای این قبیل اشخاص، آنچه شامل حالش می‏شود، تعزیر شامل حبس، رد بخشی از مال و جرایم نقدی و حداكثر چند ضربه می‏شود كه البته در خصوص این عده متاسفانه به دلایل متعدد از جمله پشتوانه های خاص و وكلای متعدد و گران قیمت، كف محكومیت در نظر گرفته می‏شود و بعد از مدتی نیز مرخصی و لذت از اموال مردم در روزهای آتی زندگی كه دوران بازنشستگی پس از خلاف می‏توان لقب داد، به امثال این دانه درشت‏ها تعلق می‏گیرد.

بماند اینكه سلطان شكر ایران در زمان مدیریت سابق دستگاه قضایی با پرونده ای به ارزش هزار میلیارد تومان با وثیقه ای صدمیلیارد تومانی به مرخصی رفت و سپس از كشور خارج و به كانادا سفركرد و آن وثیقه هم جعلی از آب درآمد.

یا در پرونده كیش اورینتال اویل كه دادگاه آن نیز در مجتمع مفاسد اقتصادی به صورت علنی برگزار شد، بخاطر تضییع مبلغ ناچیز! 80 میلیارد تومان از بیت المال كه با دریافت رشوه از سوی تعدادی از مدیران شركت نفت از سوی شركت كیش اورینتال انجام شده بود، رشوه گیرندگان به زندان محكوم اما رشوه دهندگان از تعقیب مصون ماندند.

متاسفانه با وجود تاكید رهبرانقلاب بر تمركز بردانه درشتها، بزرگترین پرونده های مفاسد اقتصادی در سالهای اخیر از رسیدگی جدی محروم شده اند و متخلفان این پرونده ها كه پشتیبانان قدرتمندی دارند، همچنان به فعالیت مشغولند.

پرونده خیابان فاطمی به ارزش بیش از 40میلیارد تومان، پرونده كنكور، پرونده سیمان بهروك یزد، پرونده هواپیمای سلطان برونئی، پرونده نگین غرب و دهها پرونده دیگر نمونه هایی از عدم برخورد قاطع با دانه درشتها هستند و جالب آن كه هفته گذشته رئیس سازمان بازرسی كل كشور اذعان كرد كه به دلیل ملاحظات سیاسی و امنیتی بسیاری از پرونده های مملكتی در یك سال و نیم اخیر بدون رسیدگی مانده است.

جزا پرداخت تا به گونه‏ ای تعریف سرقت به روز شود و با تكیه بر فقه پویای شیعی، عدالت برای همگان یكسان باشد و چنین نشود كه یك خرده سارق با قطع ید مجازات شود و یك دزد كلان پس از چند ماه حبس، به مرخصی رفته و سپس با حبس تعلیقی و اقسام این احكام، سرمایه اش كه از كشیدن خون ملت حاصل آمده را به كشورهای اروپایی و آمریكایی ببرد و به مبنای اجرای عدالت در این مملكت اسلامی ریشخند بزند.

این اتفاق نامباركی است كه نه تنها به ترغیب حرامخواران برای كسب مال حرام از این راه در عوض دزدی منجر خواهد شد، بلكه در نگاه عموم مردم كه از مبانی فقهی و حقوقی بی‏اطلاع هستند، بی عدالتی اجتماعی را متبادر می‏سازد.

آیا از این پس هم آفتابه دزدها با انگشت و مچ بریده روبرو خواهد شد و شاه دزدها در پس ارتباطاتشان كه زمینه همان دزدی های میلیاردی‏شان را ایجاد كرده‏، با آرامش به تناول بیت المال و یا اموال مردم خواهند پرداخت؟ آیا آن دزد قنادی در حالت مضطر بوده یا آن سلطان شكر كه دست اولی قطع شد و دومی مجازاتش به مدتی حبش خلاصه گشت؟

از مبناهای فقهی كه بگذریم، آیا باید مجازات سارق قنادی از دزد میلیاردی كمتر باشد و بهانه نیز عدم وجود مبناهای فقهی اولیه است؟ فقه شیعه باید به داد حكومت اسلامی برسد و بر طبق فرمایش رهبر انقلاب قانون گذاری به روز داشته باشد، چرا كه در غیر این صورت صورت، هرروز كمدی- تراژدی ذبح عدالت است كه در مقابل مردمك چشم مردم نمایش داده می‏شود.