بی‌بی‌سی: فرج سرکوهی: سخنان اخیر آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، در باره آمادگی این قوه برای ارائه لایحه “جرم سیاسی” به مجلس بر یکی از حساس ترین مسائل حقوقی، فقهی و سیاسی سی سال گذشته، که هنوز راه حل و پاسخی نظری، حقوقی و عملی نیافته است، انگشت نهاد.

آقای لاریجانی در اوائل ماه جاری گفت: “طرحی درخصوص جرم سیاسی سال‌هاست که در مجلس مسکوت مانده است که امکان اصلاح و پیگیری دارد، اما قوه قضاییه نیز آماده است تا لایحه‌ جدیدی را تدوین و جهت تصویب به دولت و مجلس ارسال کند”.

مقوله “جرم سیاسی” و ضرورت تدوین قانونی برای محاکمه متهمان سیاسی در ایران از دوران مشروطه مطرح شد و در سی سال گذشته به هنگام اوج گیری چالش جناح های حکومتی بارها مطرح شده است.

هر دو قانون اساسی مشروطه و اسلامی بر محاکمه متهمان سیاسی در دادگاه علنی دادگستری و با حضور هیات منصفه تاکید و مجلس را به وضع قانونی برای جرم سیاسی موظف کرده اند، اما بی نتیجه ماندن همه تلاش ها در این زمینه در هر دو نظام شاهنشاهی و اسلامی، نه فقط از گرایش غیردموکراتیک ساختارهای سیاسی در هر دو نظام، که از تناقضات و مشکلاتی جدی و پرسش هائی بی پاسخ در عرصه نظری، سیاست عملی و حقوقی خبر می دهد.
ترکیبی با دو جزء روشن و ناروشن

در ترکیب “جرم سیاسی” اصطلاح اول در عرف و در قوانین بین المللی و قوانین ایران تعریف شده است و “جرم” عموما به “کردار یا عملی” اطلاق می شود که “قانون ارتکاب بدان را ممنوع یا مرتکب نشدن آن را منع و برای متخلفان مجازات هائی تعیین کرده است”.

اما به دست دادن تعریف همگن و بدون تناقض نظری و حقوقی از اصطلاح دوم این ترکیب چندان آسان نیست، به ویژه آن که در کشورهای پیشرفته اروپائی، که الگوی قانون نویسی برای ایرانیان بودند، مفهوم جرم سیاسی با پیشرفت دموکراسی ناپدید شده و در منابع فقه شیعه، که از ماخذ قانون گذاری در ایران است، مفهوم جرم سیاسی مطرح نشده است.

در عرف بین المللی و در ایران جرم سیاسی را به عملی اطلاق می کردند که انگیزه شخصی نداشته، به زیان شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی معینی منجر نشده و هدف آن تغییر یا اصلاح نظام سیاسی یا کسب تمام یا بخشی از قدرت سیاسی است و این همه مشروط بدان که قانون آن عمل را منع کرده و چون “جرم” برای آن مجازات هائی تعیین کرده باشد.

در این منظر متهمان سیاسی نسبت به دیگر متهمان از امتیازاتی چون محاکمه علنی در محاکم دادگستری و با حضور هیات منصفه ناجانبدار و حق ادامه فعالیت های سیاسی قانونی، حتا در صورت محکومیت، برخورار بودند.

با گسترش دموکراسی ها اغلب فعالیت هائی که در این نگاه جرم سیاسی محسوب می شدند، قانونی شده، مقوله جرم سیاسی مصادیق و کاربرد خود را از دست داده و مواردی چون خشونت، عمل مسلحانه، دامن زدن به تنفر نژادی، قومی، دینی و… در جرائم جنائی طبقه بندی شدند.

اما مقوله “جرم سیاسی” در کشورهائی با ساختار غیردموکراتیک چون مساله ای حل ناشده و جدی و چون نشانه ای از غیبت دموکراسی اهمیت خود را حفظ کرد.

در این کشورها منتقدان و مخالفان حکومت ها از بسیاری فعالیت های سیاسی و نظری و از جمله از بیان و تبلیغ نظر خود، تشکیل اجتماعات و تاسیس نهادها و احزاب منع یا در این عرصه ها با محدودیت های قانونی و غیرقانونی بسیار رو در رو هستند و فعالیت های سیاسی آنان در مقولاتی چون “اقدام علیه امنیت کشور” و “مخالفت با مبانی نظام” یا مخالفت با مبانی مکتب رسمی طبقه بندی و مجازات می شود.

اما حتی کشورهائی با ساختار غیر دموکراتیک به تدوین ضوابط قانونی برای برخورد با منتقدان و مخالفان خود نیاز دارند و این نیاز به ویژه آن گاه تشدید می شود که که نه فقط مخالفان بیرون از حکومت که جناح های حکومتی به آماج سرکوب بدل می شوند.

تعین ضوابط قانونی همگن، بدون تناقض و روشن برای برخورد با منتقدان و مخالفان و تعیین مصادیق جرم سیاسی آسان نیست و برخورد حکومت ها با منتقدان و مخالفان نه به قانون که به عواملی دیگر از جمله صف بندی نیروها یا حد تحمل حکومت مشروط است.
سکوت فقه شیعه

حقوق بین المللی جرم سیاسی را تا حدی تعریف کرده است اما ناپدید شدن این مقوله در دموکراسی های پیشرفته و ابهامات جدی در تعریف مصادیق جرم سیاسی بهره گیری از این منبع را برای تدوین قانون جرائم سیاسی در ایران به تقریب ناممکن کرده است.

در فقه شیعه، که از منابع قانون گذاری در ایران است نیز تعریفی برای جرم سیاسی وجود ندارد.

در کتب معتبر فقه سنتی شیعه مباحث بسیاری در باره “بغی” و “باغیان”، “محارب”، “مرتد”، “سب به پیامبر و امامان معصوم” و “انکار اصول دین” مطرح و برای این جرائم مجازات های سختی تعیین شده است.

اما فقهای شیعه اصطلاحات بغی و محارب را در مورد کسانی به کار برده اند که علیه حکومت امام یا نائبان امام قیام می کنند و شورش آنان به دلیل کثرت تعداد و قدرت عمل موثر است و در مورد “محارب” نیز شرط سلاح قید شده است. با این تعاریف بغی و محارب را نمی توان در باره جرائم سیاسی و انتقاد و مخالفت مسالمت آمیز به کار برد.

“ارتداد” را در فقه شیعه در مورد مسلمان زادگانی به کار می برند که از اسلام بر گردند. “سب به پیامبر و امامان معصوم” نیز در مورد کسانی مصداق دارد که به پیامبر یا امامان معصوم دشنام داده یا نسبتی ناروا را در باره آنان به کار برد باشند. در قانون مطبوعات ایران “توهین به رهبر و مراجع تقلید” نیز جرم شناخته شده است.

اما اغلب جرائم سیاسی از جمله انتقاد از سیاست های حکومت و دولتمردان، برگزاری تظاهرات و تاسیس احزاب و نهادهای سیاسی را نمی توان با اصطلاحات فقه شیعه تطبیق داد.

در برخی فتواها و دادگاه های سی سال اخیر در ایران اصطلاحات ارتداد و سب و توهین را در مورد کسانی که از پیامبر اسلام، امامان معصوم و مبانی اسلام انتقاد کرده اند به کاربرده و مرز بین آزادی عقیده و بیان را، که در قانون اساسی تضمین شده است، با جرائم فقهی مخدوش کرده اند.

قوانین ایران صدور مجوز تاسیس احزاب سیاسی و برگزاری تظاهرات و اجتماعات را، بدون تعیین و تعریف ملاک ها و معیارهای روشن، به وزارت کشور محول و تشکیل حزب یا برگزاری تظاهرات را بدون مجوز جرم شناخته است.
بی اعتنائی مجلس به قانون اساسی

اصل ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطه محاکمه متهمان سیاسی را به محاکمه علنی با حضور هیات منصفه در دادگاه های دادگستری مشروط و مجلس را موظف کرده بود که در این مورد قانونی وضع کند.

مجالس ایران پیش از انقلاب به دستور قانون اساسی عمل نکردند. برخی متهمان سیاسی از جمله گروه ۵۳ نفر به دوران پهلوی اول در محاکم دادگستری محاکمه شدند اما متهمان سیاسی به دوران پهلوی دوم در دادگاه های دربسته نظامی و به اتهام “اقدام علیه امنیت کشور” محاکمه می شدند.

بر اساس اصل صد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی “رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد” و “نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند”.

مجلس ایران در سی سال گذشته در این زمینه به قانون اساسی بی اعتنا مانده و متهمان سیاسی در سی سال گذشته در دادگاه های انقلاب، دادگاه های نظامی یا دادگاه روحانیت محاکمه شده اند. این دادگاه ها اغلب دربسته و همیشه بدون حضور هیات منصفه برگزار شده اند.
تلاش های ناموفق

به دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، قوه قضاییه از وزارت خانه های اطلاعات و کشور و کمیسیون حقوق بشر اسلامی خواست تا پیش نویس قانونی را در باره جرائم سیاسی تدوین کنند. این پیش نویس مطرح نشد.

مجلس ششم قانونی را در مورد جرائم سیاسی تصویب کرد اما شورای نگهبان مصوبه مجلس را “خلاف شرع و قانون اساسی” خواند. قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال و بایگانی شد.

در سال ۱۳۸۷، به دوران ریاست آیت‌الله شاهرودی بر قوه قضائیه، لایحه ای برای جرم سیاسی تدوین شد که ابهامات و تناقضات آن ناهمگنی جرم سیاسی را با قانون اساسی و قوانین بین المللی نشان می دهد.

در این لایحه “فعالیت‌های تبلیغی موثر علیه نظام، برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی‌ های غیرقانونی، نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانه‌ها، توزیع اوراق چاپی یا حامل‌های داده و مانند آن، تشکیل یا اداره جمعیت های غیرقانونی یا همکاری موثر در آن ها و تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف بین مردم در زمینه‌های دینی، مذهبی، فرهنگی و نژادی”، “چنانچه با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و متضمن خشونت نباشد” جرم سیاسی تعریف و مجازات “از شش ماه تا دو سال زندان” یا “اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین از دو سال تا سه سال” و “محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال” برای متخلفان تعیین شد.

بر اساس تبصره دو این ماده “صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسئولان کشور یا دستگاه‌های اجرایی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسیی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نمی ‌شود”.

اما این لایحه معیاری برای تفکیک جرائم مطرح شده با موضع تبصره دو “انتقاد از…” به دست نمی دهد و معلوم نیست این موارد مجاز قانونی را با چه سنجه و معیاری می توان از “فعالیت‌های تبلیغی موثر علیه نظام نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانه‌ها، توزیع اوراق چاپی یا حامل‌های داده و مانند آن”، که جرم به حساب آمده اند، تفکیک کرد.

اما این لایحه نیز با تمامی ابهامات خود مسکوت ماند.

نمایندگان مجلس و مقامات قوه قضائیه بر ضررت تدوین قانون جرائم سیاسی تاکید می کنند.

نیاز به قانون جرائم سیاسی در یک جامعه بیش از همه از این واقعیت خبر می دهد که در آن جامعه حقوقی چون آزادی عقیده و بیان، حق تاسیس احزاب و اجتماعات و حق برگزاری تظاهرت از شهروندان سلب شده و قانون گذاران بر آن اند تا سلب حقوق شهروندی را با وضع قانون، قانونی کنند.