گویانیوز: ايران نخستين کشور عضو اوپک است که حاضر شده با سهمی کمتر از ۵۰ درصد منابع نفت خود را در اختيار يک کشور ديگر قرار دهد.

چرا بازار ايران روز به روز از کالاهای بنجل چينی پرتر می شود؟ چرا کاميون ها و تريلرهای غير مجهز چينی که به “جلاد جاده ها” معروف شده اند در سال های اخير جاده های ايران را پر کرده اند و به رغم تلفات جانی و خسارات مالی شديدی که وارد ساخته اند، همچنان اجازه ورود می گيرند؟

گزارش تازه ای در پايگاه اينترنتی ندای سبز آزادی می کوشد با مرور پرونده معاملات ايران بر باد ده چين در ده ساله گذشته پاسخ اين پرسش ها را روشن کند. نظارت بر اين قراردادهای ننگين که بعضا قرارداد دارسی را در صد سال پيش تداعی می کند، مستقيما به دفتر سيدعلی خامنه ای منتقل شده است. از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، اين قراردادهای نفتی حجمی بسيار بزرگ تر يافته اند و رئيس دولت های نهم و دهم با هدستی دفتر رهبری، قدم به قدم بر دامنه امتيازات چين افزوده اند. امتيازاتی که تنها در دوران استعمار بريتانيا تنها بريتيش پرتوليوم ممکن بود در منابع نفتی ايران کسب کند، اکنون به شرکت ملی نفت چين و شرکت وابسته به آن “سينوپک” انتقال يافته است.

برپايه گزارش ندای سبز آزادی، در سال های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ ميلادی، هنگامی که محمد خاتمی رئيس جمهور ايران بود، ملاقات هائی ميان مقامات ايرانی و چينی به عقد يک قرارداد ۴ ميليارد دلاری با سينوپک منتهی شد. در چارچوب اين قرارداد قرار بود چينی ها با توجه به وجود سفره های نفتی مشترک با کشورهای همسايه ايران در خليج فارس پژوهش های اکتشافی را برای بهره برداری از اين ذخائر انجام دهند. مدتی بعد، علی اکبر ولايتی مشاور بين المللی آقای خامنه ای از دولت خاتمی خواست که گزارش مذاکرات مربوط به اين همکاری ها را تسليم دفتر رهبری کند. از آن به بعد، روند تحولات زير نظارت مستقيم دفتر رهبری به مسيری کاملا متفاوت افتاد.

ندای سبز آزادی می نويسد:” از سال ۲۰۰۵ ميلادی سطح مذاکرات زير نظر مستقيم دفتر رهبری از سينوپک به “چايناپتروليوم” يعنی شرکت دولتی نفت چين ارتقاء يافت. در ماه مارس سال ۲۰۰۵ ميلادی چاينا پتروليوم آمادگی خود را برای امضای نهائی قرارداد با ايران اعلام کردند. در چارچوب اين قرارداد چينی ها می پذيرفتند که روزانه ۸۰۰ هزار بشکه نفت خام از منابع خليج فارس استخراج کنند. اما شرايطی که چينی ها تعيين کردند کاملا شبيه شرايط شرکت های نفتی در دوران استعمار سياه بود: مدت قرارداد بايد ۲۰ سال می بود. از سوی ديگر برای تمام اين مدت چين نبايد بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار به ايران می پرداخت.

در چارچوب اين قرارداد، چين می توانست هر سال ۲۹۲ ميليون بشکه نفت ايران را برداشت کند. ظرف ۲۰ سالی که برای مدت قرارداد پيشنهاد شده بود، برداشت چين به ۵ ميليارد و ۸۴۰ ميليون بشکه بالغ می شد. حالا به فرض اين که ميانگين بهای هر بشکه نفت خام ظرف ۲۰ سال در سطح فعلی بماند و از ۸۰ دلار هم فراتر نرود. درآمد چين از نفت ايران جمعا به ۴۶۷ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار می رسيد. از اين مبلغ می بايست حداکثر ۱۰۰ ميليارد دلار نصيب ايران می شد که کمی بيشتر از ۲۰ درصد کل درآمد است.

برپايه گزارش ندای سبز آزادی، اين قرارداد عجيب و اسارت بار به تاييد دفتر رهبری رسيد، اما دولت خاتمی تا پايان ماموريت خود آن را امضا نکرد. سرانجام مقامات وزارت نفت در آوريل سال ۲۰۰۵ يکسال پس از پيروزی احمدی نژاد در انتخابات رياست جمهوری دوره نهم، آن را امضا کردند.

اين قرارداد، پس از يک سال تهديد و تمهيد حدود ۵۰ نماينده مخالف آن در مجلس، در سال ۲۰۰۶ ميلادی با عنوان “طرح توسعه و بازسازی صنعت نفت و گاز” از تصويب مجلس فرمانبردار رهبری نيز گذشت. چينی ها، شادمان از تصويب نهائی قرارداد، بلافاصله نخستين پيش پرداخت آن را به حسابی که به همين منظور در يک بانک چينی گشايش يافته بود، واريز کردند. اما در بخشی از اين قرارداد قيد شده بود که ايران موظف است معادل ۲۰ درصد درآمد خود را صرف خريد کالاهای چينی کند.

رسوائی به همينجا خاتمه نيافت. مدتی پس از تصويب قرارداد در مجلس، دولت ايران از چين خواست که سطح برداشت خود را از روزی ۸۰۰ هزار بشکه به روزی يک ميليون بشکه افزايش دهد. چينی ها اين پيشنهاد را پذيرفتند. اما متقابلا ايران را مجبور کردند که به جای ۲۰ درصد درآمد خود، ۴۵ درصد آن را صرف خريد کالاهای چينی کند. تعيير اين بند قرارداد در دسامبر سال ۲۰۰۶ به امضای طرفين رسيد و سال ۲۰۲۶ ميلادی به عنوان سال پايان قرارداد تعيين شد.

مفاد اين قرارداد ننگين و ضمائم آن، به گزارش ندای سبز آزادی تا ماه مه سال جاری ميلادی مو به مو اجرا شد. نخستين نتيجه اجرای اين قرارداد، اشباع بازار ايران از کالاهای بنجل چينی و ورشکستگی عظيم توليد کنندگان داخلی بود.

اما از ماه مه امسال، پس از اشکار شدن آثار تحريم های بين المللی، فاجعه ابعاد بسيار گسترده تری يافت. راه سبز آزادی می نويسد:”در ماه مه امسال گروهی به نمايندگی از سوی دفتر آيت الله خامنه ای و دولت، عازم شانگهای شدند تا اين قرارداد را مجددا مورد بازنگری قرار دهند.”

در جريان همين سفر بود که مدت قرارداد نفتی از ۲۰ سال به ۳۵ سال افزايش يافت، حوزه های نفتی “آزادگان جديد”، “ايلام” و “رستم جنوبی” نيز بر حوزه های استخراج چينی ها افزوده شدند.

در همين سفر، يک بند الحاقی هم به امضای دو نفر رسيد. به موجب اين الحاقيه، چينی ها پذيرفتند که در حوزه های نفتی ابوذر، دارا و درود منابع جديد نفتی را کشف و استخراج کنند. اما شرط آن ها اين بود که برای ۳۵ سال آينده سهم ايران از اين منابع ۴۵ درصد و سهم چين ۵۵ درصد باشد. به نوشته راه سبز آزادی، فاجعه بارتر اين که ايران بايد در برابر دريافت ۴۵ درصد درآمدها ۶۰ درصد هزينه های اکتشاف و استخراج را بپردازد. اما چينی ها با ۵۵ درصد درآمد تنها ۴۰ درصد هزينه ها را می پردازند.

يکی ديگر از توافق های ننگين حاصل شده ميان ايران و چين اين است که ايران حق دارد تنها ۳۰ درصد نفت استخراج شده در اين منابع را به صورت مستقيم بفروشد و انتخاب مشتری و تعيين قيمت فروش ۷۰ درصد بقيه ذخائر در انحصار چين خواهد بود. ارزش اين ذخائر در مجموع ۳۵۰ تا ۵۵۰ ميليارد دلار برآورد شده است.

بندهای ديگری که در توافق های ماه مه امسال بر قرارداد قبلی افزوده بود، چنين است:
– يک سوم نيروی انسانی و کالاهای سرمايه ای لازم برای اجرای قرارداد ايرانی و دو سوم آن چينی خواهد بود.
– بر مبنای ارقام قراداد ۲۸ درصد ارزش افزوده اين قرارداد سهم ايران و ۷۲ درصد آن سهم چين است.

در مذاکرات ماه مه امسال در شانگهای، ضمنا توافق شده است که سيستم موشکی چينی “يی.و.آ” به قيمت حدود ۱۲ ميليارد دلار در اختيار سپاه پاسداران قرار گيرد و از هم اکنون تا سال ۲۰۱۴ ميلادی حدود ۴ هزار و ۵۰۰ کارشناس و مستشار نظامی به استخدام نهادهای نظامی و امنيتی جمهوری اسلامی در آيند.

يک نکته تکان دهنده ديگر به استناد گزارش ندای سبز آزادی، اين است که ۲۰ درصد درآمدهای ايران از قراردادهای تازه، هرگز به ايران باز نخواهد گشت. بخشی از اين سرمايه در حساب های ويژه ای که در دو بانک چينی گشايش يافته می ماند و بخشی از آن نيز صرف سرمايه گذاری در مناطق ويژه تجاری و اقتصادی چين می شود.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که توافق های اخير علاوه بر تاثير مخربی که بر بازار داخلی ايران نهاده، قدرت واحد پول چين (يوان) را ظرف دو سال آينده در معاملات ارزی ايران به شدت افزايش می دهد و سبب می شود که اين ارز، از يورو و دلار پيشی بگيرد.