فرارو: امارات متحده‌عربی در چهارچوب تحریم‌های سازمان ملل متحد شرایط سخت‌گیرانه‌ای را در قبال ایران درپیش گرفته است. به نحوی که بازرگانان دوبی از موانعی که این تحریم‌ها بر سر راه تجارت با ایران ایجاد کرده‌ ناراضی هستند.

به گزارش روزنامه اماراتی “گلف‌نیوز” عده‌ای از بازرگانان دبی، روز دوشنبه ۸ نوامبر (۱۷ آبان) در دیدار با “شیخ مکتوم بن محمد بن راشد المکتوم” فرزند و معاون امیر دبی تاکید کردند که تحریم های اعمال شده بر موسسات مالی و بانکی و شرکت‌های ایرانی، کار آن‌ها را برای تجارت با این کشور سخت‌تر از گذشته کرده است.

این بازرگانان مدعی شده‌اند که حتی در صادرات مجدد کالاهایی چون موادغذایی و مصرفی به ایران، که مشمول تحریم‌های سازمان ملل نمی‌شود، نیز با مشکلات جدی روبرو هستند.

شیخ‌نشین دبی بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران در منطقه خلیج‌فارس است، که سالانه میلیاردها دلار کالا به ایران صادر می‌کند. حجم تجارت سالانه ایران و امارات در سال ۲۰۰۹ میلادی با کاهش ۴ میلیارد دلاری نسبت به سال ۲۰۰۸، بالغ بر ۸ میلیارد دلار بوده است. پیش بینی می‌شود بر اثر تحریم‌ها، این مبلغ به رقمی در حدود ۶ میلیارد دلار در سال‌جاری برسد.

دبی از ارتباط بازرگانی بیشتری با ایران نسبت به ابوظبی برخورداراست. اما بحران اخیر مالی دبی، این امارت را ضعیف کرده است. همزمان با قدرت گرفتن ابوظبی در سیاست خارجی این کشور، قدرت دبی در روند تصمیم سازی و تصمیم گیری امارات تضعیف شده است.

موسسات مالی ایرانی ؛ هدف تحریم‌اماراتی‌ها
در ماه‌های گذشته، همزمان با اعمال تحریم‌های شورای امنیت، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا علیه ایران، امارت متحده‌عربی نیز محدودیت‌های جدیدی علیه موسسات مالی و شرکت‌های تجاری ایران وضع کرده است.

یک مقام ارشد وزارت خزانه داری آمریكا كه به همراه تیموتی گایتنر وزیر خزانه داری آن كشور به ابوظبی سفر كرده به خبرگزاری رویترز ادعا کرده است: «امارات تهدید یک ایران مسلح به سلاح های هسته‌ای را درک می‌كند و نمی‌خواهد موسسات این كشور به فعالیت‌های غیرقانونی آن كشور کمک كنند.»

مسئولان امارات متحده‌‌عربی به این مقام آمریکایی گفته‌اند که به رغم مشکلات ایجاد شده برای شرکت‌ها و مؤسسات مالی این کشور، قصد ندارد در تحریم‌های جدید موسسات مالی و تجاری ایران تجدید نظر کند. گایتنر در راه سفر به کره جنوبی برای شرکت در اجلاس سران گروه ۲۰، به امارات متحده‌عربی سفر کرده است.

ژوئن امسال روزنامه “الخلیج” چاپ امارات گزارش داد که بانک مرکزی امارات با صدور بخشنامه‌ای از بانک‌ها و موسسات مالی این کشور خواسته است که از دادوستد با ۴۱ بانک یا موسسه مالی و اعتباری ایرانی خودداری کنند. این بانک علت این درخواست را وجود نام این موسسات در لیست سیاه تحریم‌های شورای امنیت اعلام کرد. بانک مرکزی امارات ضمنا از بانک‌های این کشور خواسته بود تا اطلاعات اعتبارات بانک‌ها و موسسات مالی ایرانی را به این بانک ارائه کنند.

دولت امارات همچنین بیش از این ۴۰ شرکت اماراتی و غیراماراتی مستقر در دبی را، به دلیل آنچه که نقض تحریم های مالی و بانکی علیه ایران می‌خواند، تعطیل کرد.