خودنویس: حکم احضار مهدی هاشمی و اکبرهاشمی رفسنجانی و علی فلاحیان و محسنی اژه‌ای و سه نفر از بازجوهای متهم به اعمال فشار و شکنجه در سال ۲۰۰۵ از سوی دادگاه عالی استان انتاریو به دست متهمان پرونده رسیده است. شاکیان پرونده، هوشنگ بوذری و اعضای خانواده‌اش هستند که بعد از ۱۹۹۳خسارت‌ دیده‌اند.

توضیح خودنویس: تحقیق خودنویس در باره داستان هوشنگ بوذری و مهدی هاشمی به ماه‌ها قبل باز می‌گردد. وقتی اشاره‌ای به نام این شهروند کانادایی در گفتگو با آقای مهدی هاشمی شد، آقای هاشمی اتهاماتی را متوجه هوشنگ بوذری کرد و قرار شد مدارکی برای خودنویس بفرستد و از ما هم خواست که سوال‌هایی را از آقای بوذری بپرسیم.

تصمیم ما نهایتا این شد که به طرفین دعوایی قدیمی، فرصتی برابر بدهیم تا در یک مناظره حرف‌ها و ادعاهای خود را مطرح کنند.

تحقیقات ما در خودنویس اما به این نقطه رسید که بحث تنها فردی نیست. یک شهروند ایرانی که در ایتالیا به کار اقتصادی و مشاوره نفتی می‌پرداخته، با کمک همکارانش، شرکت‌های متعددی را به بازار نفت ایران می‌کشاند تا طرح «پارس جنوبی» را برای استخراج گاز به انجام برسانند. کنسرسیومی بزرگ و میلیاردی. وسط کار، بر اساس ادعای یک طرف، رئیس جمهوری وقت ایران، فرزند جوانش را به این پروژه تحمیل می‌کند. اما بعد از روند کل ماجرا تغییر کرده و فرزند جوان می‌خواهد کنترل همه چیز را بر عهده داشته باشد.

بدون راضی کردن فرزند جوان رئیس جمهوری هم هیچ پروژه‌ای قابل اجرا نیست و صبر جوان ۲۳-۲۴ ساله هم اینقدرها نبوده است…

شهروند ایرانی در بازگشت به ایران برای تحکیم قراردادها و پیشبرد پروژه، توسط وزارت اطلاعات دستگیر و تحت فشارهای سنگین و شکنجه قرار می‌گیرد و مجبور می‌شود ۳ میلیون دلار به وزارت اطلاعات بپردازد. مجبور می‌شود پول جواهرات خانوادگی ضبط شده‌اش توسط وزارت را بدهد و حتی برای گرفتن گذرنامه‌اش هم پول هنگفتی به محسنی اژه‌ای پرداخت کند.

این فرد در دوران بازداشت سه بار طناب دار بر گردنش انداخته‌اند. اعدام غیرواقعی، که یک عمر کابوس‌اش با او خواهد بود. سال‌ها پیش از اینکه بازجویان سپاه، سر حمزه کرمی را در توالت کرده باشند، ماموران وزارت اطلاعات آقای هاشمی، سر هوشنگ بوذری را در توالت فرو کرده‌اند، و آن موقع احتمالا کسی نبوده که شکایت بوذری را از طریق رئیس مجلس خبرگان به دست رهبری برساند.

بوذری هر چه کرده باشد، در سال‌های همکاری‌اش با شرکت‌های خارجی، کارمند دولت نبوده است و از امکانات دولتی استفاده نبرده، اما امیدوار بوده رابطه با فرزند هاشمی رفسنجانی، قرارداد امضا شده را به سرانجامی برساند. اما هیچگاه نمی‌دانست سرانجام خودش چه خواهد بود، که چند هفته بعد از بازداشتش، شرکتی نفتی در ایران تاسیس شود که امور مربوط به عملیات اکتشاف و استخراج و بستن قرارداد با شرکت‌های خارجی را خود انجام دهد. هم طرف دولت ایران باشد، هم مشاور خارجی‌ها. مدیر عامل این شرکت جدید آیا جز فرزند ۲۴ ساله رئیس جمهوری وقت بوده است؟

به عبارت بهتر، این سوال پیش می‌آید که چگونه قدرتمندترین خانواده وقت در ایران، یک مشاور نفتی را از دور خارج می‌کند و کسی نمی‌پرسد چرا؟

نبود نظارت مستقل یک توضیح است، و حذف منتقدین رئیس جمهوری از سوی وزارت اطلاعات در سال‌ها ابتدایی دهه هفتاد تبدیل به یک روال شده بود. در همین زمان بود که عباس عبدی به عنوان یکی از منتقدین اقتصادی هاشمی رفسنجانی به زندان افتاد.

اما سوال بزرگ‌تر خودنویس آن است که علیرغم پیشنهاد جناب آقای مهدی هاشمی به ما برای پیگیری واقعیت در باره کسی که مدعی بودند «آدم» طائب است، و قرار بود اطلاعاتی کامل برای بررسی نزد ما بفرستند، چرا باید یک طرف ماجرا، به همه سوال‌های ما پاسخ بگوید و طرف پیشنهاد دهنده عملا از دور خارج شود و نه مدارک را ارسال کند و نه از ادعای خویش دفاع؟

ما مدارکی را بدست آورده‌ایم، همچنین از آقای بوذری بر اساس خواست خوانندگان، برای روشن تر شدن اذهان عمومی در خواست کردیم مدارک و اسنادی را در اختیارمان بگذارند که ایشان هم به احترام خوانندگان چنین کرده‌اند. اطلاعات را هم پس از بررسی تدریجا منتشر می‌کنیم، و از آقایان هاشمی و یزدان‌پناه یزدی که هم اکنون در دوبی هستند(بنا به گفته یک همکار خارجی که ایشان را از نزدیک دیده‌اند) و دیگرانی که به نسبت به شهروندان ایرانی احساس مسوولیت می‌کنند و معتقدند که «دانستن حق همه مردم است» تقاضا می‌کنیم این بحث را کامل‌تر کنند تا همه مردم بدانند که پول نفت شهروندان ایران واقعا به کجا رفته است. این بحثی شخصی نیست. منافع عمومی شهروندان ایران است. اگر هوشنگ بوذری*، حق مردم ایران را ضایع کرده و از «بیت‌المال» سو استفاده کرده، مسوول است، و اگر سوال‌هایی در باره استفاده افراد قدرتمند مملکت در دهه هفتاد، از امکانات دولتی و امنیتی برای جذب ثروت و کنترل بازار نفت وجود داشته باشد، اینجا بهترین جایی است که می‌توانند واقعیت را بازگو کنند. فضای لازم هم در اختیار همه گروه‌ها قرار خواهد داشت.

اگر آقای مهدی هاشمی قول همکاری برای عیان کردن واقعیت را نمی‌دادند، شاید به فکر پیگیری این ماجرا تا به این حد نمی‌افتادیم. از این بابت، از ایشان متشکریم.

در اینجا همچنین از برخی‌ از خوانندگان محترم که همزمانی مصاحبه خودنویس با آقای بوذری راه هماهنگ با تبلیغات اخیر جمهوری اسلامی بر علیه آقای هاشمی‌ محل سوال و تردید قرار داده بودند بار دیگر درخواست می‌کنیم به تاریخ‌های این سند و اسنادی که در آینده منتشر خواهند شد توجه کنند. ماجرای دعوای حقوقی آقای بوذری بر علیه جمهوری اسلامی و آقایان هاشمی‌‌ها مربوط به دیروز و امروز نیست بلکه از نزدیک به ۱۰ سال پیش شروع شده است و همچنان ادامه دارد.

طرفین هم از برنامه و تحقیق خودنویس مطلع بوده‌اند.

—–

* بر اساس تحقیقات ما، آقای بوذری از طرف‌های خارجی حق مشاوره دریافت کرده است، نه از طرف‌های ایرانی