کلمه – گروه سیاسی: برخلاف ادعای یکی از قضات متهم در پرونده کهریزک مبنی بر صدور قرار منع تعقیب، دادستان انتظامی قضات از رسیدگی به اتهامات سه قاضی تعلیق شده در دادسرای کارکنان دولت خبر داد.

سعید مرتضوی، حسن حداد و علی اکبر حیدری فر؛ سه قاضی متخلفی هستند که دستور غیرقانونی اعزام بازداشت شدگان ۱۸ تیر به بازداشتگاه کهریزک ر صادر کردند و به این خاطر در پرونده قتلهای کهریزک متهم شده‌اند.

خبرگزاری ایلنا گزارش داد که احمد شفیعی، دادستان انتظامی قضات، در خصوص آخرین وضعیت پرونده دادستان سابق تهران و دو قاضی دیگر متهم در پرونده بازداشتگاه کهریزک گفت:‌ پس از تشکیل پرونده برای این سه متهم در دادسرای انتظامی قضات، ‌حکم به تعلیق آنها داده شد.

دادستان اتنظامی قضات ادامه داد: بعد از آنکه این سه قاضی تعلیق شدند، پرونده‌ آنها برای ادامه رسیدگی و تحقیقات مقدماتی به دادسرای کارکنان دولت ارسال شد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که سخنگوی قوه قضاییه در آخرین نشست خبری خود در مورد این پرونده گفته بود: تاکنون برای دادستان سابق تهران حکم بازداشتی صادر نشده است و پرونده وی نیز هنوز منجر به تبرئه یا صدور قرار صدور مجرمیت نشده است.

چند ماه قبل هم حیدری فر، از بازپرس‌های سابق دادستانی تهران که نقش مؤثری در بازداشت‌ها و برخوردهای قضایی با فعالان سیاسی در ماههای پس از انتخابات داشت، در یادداشتی که در خبرگزاری فارس منتشر شد، ادعا کرده بود که بای او، حداد و مرتضوی قرار منع تعقیب صادر شده است.

اطلاع رسانی غیر شفاف و تناقض آمیز دستگاه قضایی درباره پرونده کهریزک که دست‌کم چهار فقره قتل و چندین جرم دیگر از قبیل شکنجه و … در آن وجود دارد، در شرایطی است که در یک سال و نیم گذشته متهمان سیاسی و مطبوعاتی نه تنها از حق محاکمه عادلانه بر طبق قانون اساسی برخوردار نبودند، بلکه پرونده‌های آنها نیز به سرعت و در اکثر موارد بدون طی تشریفات قانونی از مراحل تحقیق و محاکمه و صدور حکم و تجدیدنظرخواهی می‌گذشت و به اجرا در می‌آمد.

پرونده جنایات کهریزک در شرایط همچنان بی‌سرانجام مانده است که خانواده‌های شهدای کهریزک از دو مامور انتظامی محکوم به اعدام، گذشت کرده و خواستار رسیدگی به اتهام آمران اصلی که همین سه قاضی متخلف باشند، شده‌اند.