آفتاب: سخنگوی کارگروه بررسی اختلافات دولت و مجلس با اعلام نتایج بررسی‌های این کارگروه گفت: این کارگروه پس از 18 جلسه با حضور نمایندگان دولت، مجلس، شورای نگهبان و اساتید و صاحب‌نظران دانشگاهی، پیشنهادات خود را برای رفع اختلافات به حضور مقام معظم رهبری تقدیم کرد.

آفتاب: سخنگوی کارگروه بررسی اختلافات دولت و مجلس با اعلام نتایج بررسی‌های این کارگروه گفت: این کارگروه پس از 18 جلسه با حضور نمایندگان دولت، مجلس، شورای نگهبان و اساتید و صاحب‌نظران دانشگاهی، پیشنهادات خود را برای رفع اختلافات به حضور مقام معظم رهبری تقدیم کرد.

عباسعلی کدخدایی در نشست خبری امروز شنبه خود با خبرنگاران در رابطه با این پیشنهادات گفت: این موارد صرفا جهت اطلاع مقام معظم رهبری ارائه شده است و در نهایت هر آنچه که ایشان تصمیم گرفته و اعلام نمایند در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی درباره رئوس پیشنهادات ارائه شده در لزوم اصلاح آیین نامه مجلس در مورد ارجاع برخی از قوانین گفت: در مصوبات ارسالی مجلس برای ارجاع مصوبات اعاده شده از سوی شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم است رای‌گیری برای تشخیص ضرورت با توجه به خلاف شرع یا قانون اساسی بودن مصوبه انجام پذیرد و این نکته در هنگام رای‌گیری بیان شود.

کدخدایی در همین رابطه افزود: در هنگام سئوال از وزیر لازم است وزیر به عنوان آخرین ناطق بتواند به دفاع خود بپردازد و همچنین با توجه به اهمیت لوایح تقدیمی از سوی دولت به مجلس و لزوم هماهنگی هر چه بیشتر مفاد این لوایح با نظرات دولت لازم است فرصت استرداد لوایح از سوی دولت حداقل به قبل از طرح لایحه برای شور دوم داده شود. ضمنا ماده یک قانون مدنی دائر بر ابلاغ مصوبات توسط رئیس‌جمهور از 5 روز به 15 روز افزایش یابد.

سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با بند دوم این پیشنهادات که در خصوص ضرورت تفسیر برخی از اصول قانون اساسی است گفت: پیشنهاد شده است که با توجه به عدم تعیین زمان معین در بررسی مصوبات دولت توسط رئیس مجلس ( موضوع اصل 138 ) سقف زمانی معین برای این رسیدگی اعلام شود که پس از دریافت رسمی مصوبه انجام خواهد شد. همچنین دولت نیز باید ملزم به رعایت نظرات رئیس مجلس موضوع اصل 138 باشد.

وی در ادامه تشریح پیشنهادات در همین‌باره افزود: رئیس‌جمهور حق دارد راجع به نقض اصول قانون اساسی از طرف سایر قوا سئوال کند، تذکر دهد و پیگیری نماید و همچنین اختیار مندرج در اصل 126 برای رئیس‌جمهور مشابه اختیارات مذکور در امور مربوط به وزارتخانه ذی‌ربط باشد و رئیس‌جمهور همانند آنها می‌تواند آیین‌نامه برای دستگاه تحت امر خود صادر نماید در این صورت این‌گونه مصوبات تابع اصل 118 توسط رئیس مجلس در واگذاری اختیارات می‌تواند باشد.

وی ادامه داد: بر اساس اصل 88 سئوال از وزیر باید مربوط به وظایف وزیر باشد و در اختیاری که وجود نداشت سئوال آن ‌امکان‌پذیر نیست مگر در خصوص عدم رعایت مقررات و همچنین سئوال باید مربوط به حوزه ماموریت و مدت ماموریت رئیس‌جمهور و وزیر فعلی باشد.

کدخدایی تاکید کرد: تذکر نمایندگان محترم به وزرای محترم اگر چه در قانون اساسی نیامده ولی منع قانونی نیز نسبت به آن وجود ندارد و همچنین کمیسیون های مجلس صلاحیت ورود به بررسی سئوال را به صورت مستقل ندارند.

وی در ادامه تشریح پیشنهادات گفت: تعیین محل اعتبار مالی در طرح‌ها و پیشنهادهای نمایندگان در لایحه ها از طریق صرفه‌جویی در منابع مالی مصداق بار مالی و مغایر اصل 75 قانون اساسی تشخیص داده شود.

سخنگوی شورای نگهبان عدم اختیار مجلس شورای اسلامی در امر قانون‌گذاری در مواردی که تخصصا از صلاحیت این نهاد خارج است مانند اصول 108 و 112 و عدم امکان ارجاع این‌گونه مصوبات احتمالی پس از ایراد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام و عدم صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رسیدگی به اینگونه مصوبات مانند نظارت استصوابی شورای نگهبان، شمول اختیارات مقام معظم رهبری، اختیارات مجلس خبرگان، وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مواردی که محل بار مالی آن تعیین نشده را از دیگر پیشنهادات این کمیته برشمرد و اعلام کرد: در اینگونه موارد مجلس حق ورود ندارد و در صورت ورود و رد شورای نگهبان حق ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ندارد و در صورت ارجاع، مجمع حق بررسی و اظهار نظر ندارد.

کدخدایی همچنین اعلام کرد: در پیشنهادات این کمیته که تقدیم رهبر معظم انقلاب شد آمده است: مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام باید مقید به زمان باشد که در این صورت نیازمند دستور حضرت مستطاب عالی جهت اصلاح آیین‌نامه این نهاد است.