تاثیر آشکار تحریم‌ها بر زندگی مردم ایران
دویچه‌وله: رهبران سیاسی ایران همواره تاکید می‌کنند که تحریم‌های بین‌المللی اثری بر فعالیت‌های اقتصادی و زندگی روزمره مردم نداشته است. اما نشانه‌های بحران در کارخانه‌ها، بازار و چهره مردم هر روز آشکارتر می‌شود.
مهندس کاظمی، مدیریت گروهی از شرکت‌های خصوصی را در ایران به عهده دارد که دهها سال پیش تاسیس شده‌اند و در سه دهه اخیر، فراز و فرودهای بی‌شماری را از سر گذرانده‌اند. وی در گفت‌وگویی با دویچه وله، تصویری روشن از دشواری‌های شرکت‌ها تولیدی و خدماتی ایران ارائه می‌دهد که اکنون با تعدیل نیروی‌کار و ظرفیتی کمتر از ۵۰ درصد، زیر فشار بهره سنگین تسهیلات بانکی به سختی به کار ادامه می‌دهند:
دویچه وله: آقای مهندس کاظمی شرکت شما در چه سالی تأسیس شد، فعالیت‌های اقتصادی آن در چه زمینه‌ای هست؟
کاظمی: شرکت‌های ما آن بخش از شرکت‌هایی‌ست که سابقه‌‌شان برمی‌گردد به دهه‌ی ۲۰ و ۳۰ که در مملکت ما تأسیس شدند و به صورت بازرگانی و تولیدی اداره می‌شدند. در جریان انقلاب مشکلی پیش آمد که برای مدتی فعالیت این شرکت‌ها متوقف شد و سپس در اختیار دولت قرار گرفتند. ولی متأسفانه تا آنجایی که من اطلاع دارم، اکثر این شرکت‌ها یا ناموفق و ورشکسته و یا به تعطیلی کشانده شدند. بعدها ریاست جمهور وقت و مرحوم نوربخش، که رئیس کل بانک مرکزی بودند، در سفری که به آمریکا داشتند، از سهام‌داران و سرمایه‌گذاران و بنیان‌گذاران صنعت ایران دعوت کردند که مجدداً به ایران بیایند و کار کنند.
چند شرکت تحت مدیریت شما هستند؟
حدود ۳۳ شرکت تولیدی و بازرگانی و مالی. حتی شامل بخشی از بانک‌ها هم می‌شدند و سهام بانک‌ها را داشتند که بخش عمده‌ای از صنعت لوازم صوتی‌ـ تصویری، لوازم خانگی و حتی الکترونیکی را تولید می‌کردند و حتی در بخش الکترویکی.
این شرکت‌ها چه تعدادی کارمند و کارگر دارند؟
همان طور که گفتم، از دهه‌ی ۷۰ این شرکت‌ها آمدند و دوباره شکل گرفتند و شروع به فعالیت کردند. تعداد همکاران در مقاطع مختلف متفاوت بود. برای نمونه در ابتدای دهه‌ی ۷۰ چیزی حدود هزار نفر پرسنل داشتند که بعد به دلیل تحریم‌هایی که از سال ۱۳۷۴ اعمال شد، باز ما با یک افت شدید پرسنل مواجه شدیم و برای این که بتوانیم شرکت‌ها را حفظ کنیم، این پرسنل را به ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر کاهش دادیم. یعنی چیزی حدود ۸۰ـ ۷۰ درصد ریزش داشتند. پس از آن که دولت سیاست‌های بازی را انتخاب کرد، شرکت‌ها مجددا فعالیت‌ها‌شان را بیش‌تر کردند و ما در دهه‌ی ۸۰ باز به هزار و خرده‌ای پرسنل رسیدیم و همین طور رو به رشد بودیم و این (روند) ادامه داشت تا سال ۱۳۸۸. از سال ۱۳۸۸ برخی از شرکت‌های ما بین ۱۷۰ تا ۲۵۰ همکار داشتند. اما به دلیل محدودیت‌هایی که اعمال شد، این شرکت‌ها در حال حاضر با چیزی حدود ۸۰ـ ۷۰ نفر پرسنل اداره می‌شوند و برای این که بتوانند به حیات و فعالیت‌شان ادامه دهند، مجبورند با حداقل پرسنل به کارشان ادامه دهند و هزینه‌ها را کنترل کنند.
شما به نقش تحریم‌ها اشاره کردید. به طور مشخص چه تأثیری این تحریم‌ها روی کار شرکت‌های شما داشته؟
ما با ۷۰ تا ۸۰ درصد ظرفیت تولید کار می‌کردیم. الان شرکت‌ها با ۳۰ تا ۴۰ ظرفیت کار می‌کنند. یعنی فعالیت ما حداقل نصف شده است. منابع انسانی ما و درآمدمان به شدت کاهش پیدا کرده و تأمین مالی‌مان بسیار گران تمام می‌شود. در بدو کار دولت هشتم و نهم، هزینه تأمین مالی ما ۱۱ـ ۱۰ درصد بود. الان بهره تامین مالی حدود ۲۴ تا ۲۷ درصد است. یعنی می‌شود گفت که هزینه‌ها دو تا سه برابر و درآمدها نصف شده و این روی همه‌ی جنبه‌های کار ما اثر بدی می‌گذارد.
ممکن است چند نمونه از این دشواری‌ها را توضیح بدهید؟
الان ما به دلیل نوسانات نرخ ارز، مجبوریم که پرداخت‌هامان را به صورت نقدی انجام بدهیم. برای مثال، دو روز پیش ما می‌خواستیم پولی را به دوبی حواله کنیم. برای یک مبلغ مشخص شش میلیون و پانصد هزارتومان تفاوت نرخ بین ساعت ۱۰ تا ۱۱ بود. حالا شما تصور کنید که وقتی این قدر در یک شرکت بازرگانی نوسان وجود دارد، در سطح عظیم به چه ترتیب است!
یک نمونه دیگر: برای یکی از عزیزان‌مان که می‌خواست در کنفرانسی در دهلی شرکت کند، می‌بایست ۱۸۵ دلار به حساب یک دانشگاه در یکی از بانک‌های دهلی حواله می‌کردیم. سیستم بانکی شهرستان که مطمئنا و مطلقا نتوانست این کار را انجام دهد.
آمدیم از طریق سیستم بانکی تهران انجام دهیم، سیستم‌های دولتی گفتند ما نمی‌توانیم، چون تحریم هستیم. پس یکی از اثرات تحریم این است که یک استاد دانشگاه، یک دکتر که می‌خواهد در سمیناری شرکت کند و خودش را با علم روز دنیا مجهز کند، چنین محدودیتی دارد. به سیستم بانکی خصوصی مراجعه کردیم. سیستم بانکی خصوصی نیز چون خودش نمی‌تواند مستقیم حواله کند و باید متوسل شود به یکی از بانک‌های خارج از ایران، گفتند ما برای یک حواله ۱۸۵ دلاری از ایران به دانشگاه خاص در دهلی ۱۵۰ دلار کارمزد می‌خواهیم. شما تصور کنید! ۱۸۵ دلار باید به حساب آن دانشگاه برود، ۱۵۰ دلار کارمزد خواسته است که ما همان را هم نتوانستیم. پس ببینید، برای یک کار ساده که می‌توانست ظرف نیم ساعت یا یکساعت انجام شود، چندین نفر معطل شدند، چندین نفر وقت گذاشتند و چندین نفر در حقیقت هزینه کردند. این‌ها وقت و زندگی مردم است، این‌ها وقت و زندگی کشور است.
تحریم‌ها بر روی کارخانه‌های تولیدی چه تاثیری داشته‌اند؟
در گذشته ممکن بود که شما صرفاً برای تأمین کالاهایی که آمریکایی هستند مشکل داشته باشید. البته آن هم به صورت دست دوم و از طریق کشورهای اروپایی و آسیایی و غیره قابل تأمین بود. حتی شرکت‌هایی در آمریکا بودند که این کالاها را به دور از چشم دولت‌شان به ایران می‌دادند. ولی الان طوری شده که همه چیز را زیر ذره‌بین گذاشته‌اند. حتی الان شرکت‌هایی که تولیدی هستند و در زمینه‌ی غیر نظامی و غیرهسته‌ای فعالیت می‌کنند، مشکلات زیادی دارند.
چه مشکلاتی؟
وقتی می‌خواهند نیروی انسانی‌شان را به روز کنند، کشورهایی که مجوز و تکنولوژی به این‌ها داده‌اند، نیروی انسانی‌شان را برای آموزش نمی‌پذیرند. پس از نظر جنبه‌ی انسانی مشکلات و مسائلی دارند. از سوی دیگر، شرکت‌های تولیدی در ارتباط با تأمین مواد اولیه مشکلات بسیار زیادی دارند و مجبورند از مواد اولیه‌ی مورد نیاز چشم‌پوشی کنند و مواد اولیه‌ای را بگیرند که کیفیت لازم را ندارد، بسیار گران‌تر هستند و به موقع هم به دستشان نمی‌رسند. درنتیجه هزینه‌های ثابت وجود دارد. هزینه‌هایی که نمی‌توانیم کنترل زیادی روی آن‌ها داشته باشیم و اجتناب‌ناپذیر هستند. درحالی که از آن طرف هم حجم تولید پایین می‌آید. آن وقت عدد بالا که عدد ثابتی است، تقسیم بر عدد کوچکتر می‌شود. در نتیجه قیمت تمام شده‌ی ما واقعا بالا است و حتی در صورت استفاده از یارانه دولت، باز هم مشکلات و مسائل خاصی داریم. به این ترتیب، (تحریم‌ها) هم روی کیفیت کالاها اثر گذاشته و هم روی قیمت و هم این که نمی‌توانند واقعا آن نقش برابری و برادری را داشته باشند.
آقای مهندس کاظمی وضعیت تأمین مالی شرکت‌ها و رابطه آن‌ها با بانک‌ها به چه صورت است؟
ما دو نوع تأمین مالی داریم. یکی تأمین منابع ارزی و خارجی‌ست و دیگری منابع داخلی. در ارتباط با مسائل تأمین مالی خارجی که الان خیلی مشکل و مسئله داریم. علی‌رغم این که شاید مملکت ارز کافی و پول کافی خارجی داشته باشد، ولی خود گشایشش مشکل دارد. یعنی اگر شما فردا فرض کنید بخواهید پولی را حواله کنید یا کاری انجام دهید، با این که ریال در حساب‌تان دارید، برای خرید ارز خارجی کلی مشکل دارید. تازه این شامل کسانی یا شرکت‌هایی‌ست که در آنور آب کسی را دارند. به فرض اگر خواهان ۵۰۰ هزار دلار باشید برای حواله به خارج، شاید ۱۰۰ هزاردلار بیش‌تر گیرتان نیاید. اگر قبلا این کار را توسط یک صراف انجام می‌دادید و کارتان راحت انجام می‌شد، حالا مجبورید برای ارسال ۵۰۰ هزار دلار به خارج از کشور، به چندین صراف مراجعه کنید. حالا آن‌هایی که نیستند و مجبورند از طریق گشایش اعتبار اقدام کنند، مراجعه می‌کنند به بانک‌های مختلف دولتی کشور که اکثراً تحت تحریم هستند و در لیست سیاه قرار دارند. بنابراین اگر شما بخواهید گشایش اعتبار کنید، آن هم برای بعضی از کشورها و شرکت‌های خاص، باید بروید از طریق بانک‌های تخصصی و غیرتجاری مثل بانک کشاورزی و رفاه کارگران انجام دهید و پروسه‌ای طولانی را طی کنید.
وضع بنگاه‌های زودبازده چطور است؟
طرح کارگاه‌های زودبازده، یک طرح بدون مطالعه بود. بسیاری از کارخانه‌ها و کارگاه‌هایی که با تسهیلات زودبازده تأسیس شدند، آمدند زمینی را گرفتند، مصالح ساختمانی را معطل کردند و ماشین و تجهیزاتی به کار بردند، به امید آن که تولید کنند. الان مواد ندارند. بعضی از قطعات و ماشین آلات را ندارند یا اساساً ممکن است همه‌ی این‌ها را داشته باشند، اما آن مدیریت لازم را ندارند. چون بیش‌تر این‌ها هم با رابطه ایجاد شدند. در نتیجه الان همه‌ی این کارخانه‌ها و کارگاه‌ها معطل‌اند و پول دولت و پول بانک‌ها را نمی‌دهند و خب، بخش عمده‌ای از پول در جریان مملکت معطل شده است تحت عنوان زمین، ساختمان و ماشین‌آلات، بدون آن که بازدهی لازم را داشته باشد.
یعنی بانک‌ها قادر به بازپس گرفتن وام‌هائی که داده‌اند نیستند؟
دولت و بانک مرکزی ترفندهای زیادی زدند و گفتند ما جریمه‌ها را می‌بخشیم یا فلان کار را می‌کنیم و فلان تسهیلات را قائل می‌شویم. ولی وقتی در کف دستی مو نیست، چه چیزی را می‌خواهند بکنید؟ وقتی این کارخانه‌ها و این کارگاه‌ها نمی‌توانند به حیات‌شان ادامه دهند، و گردش اقتصادی و تولید داشته باشند، چطور می‌خواهند درآمدزا باشند؟ واقعیت این است که رکود بسیار خاصی در مملکت احساس می‌شود. برای این که در تمام دنیا در دوره‌ی رکود دولت می‌آید تزریق مالی می‌کند، پول اضافه به سیستم تزریق می‌کند که متأسفانه دولت ما به دو دلیل نمی‌تواند این کار را بکند. اول به دلیل ترس از تورم. دولت چون می‌خواهد به هرشکل شاخص تورمش را پایین نگه دارد، نمی‌تواند پول تزریق کند. اما وقتی پول تزریق نکند، یعنی تأمین مالی برای مردم، کارخانه‌ها، دولت، تجار، تولید‌کننده و برای همه مشکل می‌شود. دلیل دوم این که بخشی از پولی هم که قبلا تزریق شد، معطل مانده است. و باز نکته‌ای را بگویم، من دیروز با یکی از بزرگان در ارتباط با کارخانه‌اش صحبت می‌کردم و این که الان بیاید تسهیلاتی بگیرد و به کارش گردش مالی بیشتری بدهد. گفت آقا با نرخ‌های بهره‌ای که الان دارد اعمال می‌شود؟
یعنی بهره تامین مالی کارخانه‌ها خیلی بالا است؟
بله. بعضی از بانک‌های دولتی هستند که ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ درصد طلب می‌کنند. بانک‌های خصوصی هم بالای ۲۷درصد عمل می‌کنند و این قدر بازدهی وجود ندارد که طرف بتواند هم چرخ اقتصادش را بچرخاند و حقوق کارمندان و کارگرانش را بپردازد و هم بهره بانک را بدهد و زندگی خودش را هم اداره کند. در نتیجه اگرهم بخواهد کار کند، می‌گوید آقا من برای بانک‌ها کار می‌کنم. در چنین جوی، چون این تصور هم وجود دارد که بانک‌ها به بانک مرکزی و بانک مرکزی هم به لوله‌ی نفت وابسته است، سعی می‌کنند اگر پولی هم از دولت یا بانک‌ها می‌گیرند، پس ندهند. همین باعث می‌شود که محدودیتی در تأمین مالی کارخانه‌ها و این شرکت‌ها، چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، ایجاد شود.
صنایع بزرگ چطور؟ آن‌ها هم از این مشکلات دارند؟
بله. ایران خودرو، سایپا یا گروه‌های بهمن و غیره و حتی کارخانه‌هایی که در زمینه‌های نفت و پتروشیمی و ساخت قطعات خودرو و زمینه‌های دیگر فعالیت می‌کنند، همه بدهکار هستند و بانک‌ها مطالبات بسیار سنگینی از این‌ها دارند. وثیقه‌شان جواب نمی‌دهد و بعد هم اگر بخواهد وثیقه‌شان جواب دهد، بستانکار باید برود فلان کارخانه را مصادره کند و بفروشد. ۲هزار کارگر و کارمند را چه کار کنند؟
تاثیر تحریم‌ها را بر زندگی روزمره مردم هم می شود دید؟
شما اگر حتی به بازار بروید و به قیافه‌ها نگاه کنید، می‌توانید اثر تحریم‌ها را ببینید که روی چهره‌ی مردم وعملکرد جاری و یومیه آن‌ها هم می‌توانید ببینید. در حقیقت آن نشاط و شادابی که باید در اقتصاد و در مردم باشد، الان دیگر وجود ندارد و شما نمی‌توانید ببینید.
مصاحبه‌گر: محمود صالحی
تحریریه: جواد طالعی
پیام برای این مطلب مسدود شده.