رادیوفردا: ۱۶ تن از زندانیان سیاسی که پس از انتخابات ریاست جمهوری دستگیر شده‌اند، در نامه‌ای سرگشاده به اکبر هاشمی رفسنجانی، با اشاره به برخوردهای صورت گرفته با آنها، خواهان تعیین تکلیف مصوبه جرم سیاسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند.

در این نامه که به امضای محسن امین‌زاده، بهمن احمدی امویی، حسن اسدی زید آبادی، مصطفی تاج‌زاده، علی جمالی، مجید دری، محمد داوری، داوود سلیمانی، عیسی سحرخیز، عباس کاکایی، محمدرضا مقیسه، علی ملیحی، عبدالله مومنی،‌ محسن میر دامادی، محمد نوری زاد و سید ضیاء نبوی رسیده است، نویسندگان «در بند کشیدن منتقدان و مخالفان سیاسی با برچسب‌هایی چون اقدام علیه امنیت ملی» را «نشانه حاکمیت استبداد، نفی ارزش‌های دموکراسی و نفی حاکمیت قانون در همه جامعه» دانسته‌اند.

نویسندگان در این نامه یادآور شده‌اند که تحمل «شکنجه‌های روحی و جسمی و نیز سال‌ها حبس و محرومیت از حقوق اولیه شهروندی» اکبر هاشمی رفسنجانی در دوره شاه، درحالی صورت گرفته بود که وی درصدد براندازی نظام گذشته بوده، در حالیکه بازداشت‌شدگان پس از انتخابات تنها درصدد اصلاح بوده‌اند و متحمل «شکنجه» و محرومیت از حقوق اولیه خود شده‌اند.

نویسندگان در بخشی دیگر از نامه خود دستگاه قضایی ایران را متهم کرده‌اند که احکام صادر شده در دادگاه‌های پس از انتخابات خواسته نیروهای امنیتی بوده است که توسط دستگاه قضا به اجرا درآمده است.

این ۱۶ زندانی سیاسی می‌نویسند: «تهمت‌های دروغین اغتشاش‌گری، اخلال درنظم عمومی و امنیت ملی و ارتباط با بیگانه سکه رایج در دستگاه قضاشده است؛ سایه سنگین سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی نشانی از عدالت و استقلال قضایی و قانونمداری در فرایند دستگیر‌ی‌ها، بازجویی‌ها و محاکمات این فعالان سیاسی باقی نگذاشته است.»

این ۱۶ زندانی سیاسی در ادامه خود را قربانی «قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی ماموران امنیتی و مسئولان قضایی» خوانده و با اشاره به اصل ۱۶۸ قانون اساسی، از اکبر هاشمی رفسنجانی صریحا خواسته‌اند که درباره طرح جرم سیاسی که از زمان مجلس ششم در این نهاد بلاتکلیف مانده‌ است، تصمیم‌گیری کند.

اشاره این ۱۶ زندانی سیاسی، به طرح جرم سیاسی است که در مجلس ششم به تصویب رسید اما شورای نگهبان با آن مخالفت کرد و در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد.

از آن هنگام تاکنون مجمع تشخیص مصلحت نظام این طرح مجلس را مسکوت گذاشته است.

به موجب اصل ۱۶۸ قانون اساسی «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد.»

با این حال دستگاه قضایی، نه تنها در محاکمه زندانیان سیاسی این اصل قانون اساسی را رعایت نمی‌کند بلکه مقام‌های جمهوری اسلامی از اساس، داشتن هرگونه زندانی سیاسی را نفی می‌کنند.

برای نمونه محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری، گفته است که «در ایران عنوانی به نام زندانی سیاسی نداریم.»

محمد جواد لاریجانی، رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، نیز در مصاحبه با کریسیتن امانپور تصریح کرده بود: «هیچ کس به خاطر اعتراض در ایران زندانی نیست.»

غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان‌ها زندان‌های کل کشور، هم در مهرماه امسال با بیان اینکه «مجرم سیاسی در کشور نداریم»، گفته است «این زندانیان به دلیل ارتکاب جرم امنیتی زندانی هستند و تعداد آنها بسیار کم است.»

این ۱۶ زندانی سیاسی در ادامه نامه خود خطاب به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌نویسند: «ما محکومان سیاسی دادگاه‌های انقلاب که عاری از ارتکاب هرگونه جرمی اعم از عادی یا سیاسی هستیم، معتقدیم که صدور احکام سنگین حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی برای ما در روندی کاملا خلاف قانون، در چارچوب تسویه حساب‌های سیاسی صورت گرفته و بخشی از برنامه سیاسی-امنیتی جریان حاکم برای حذف کامل رقیبان سیاسی خود است.»

امضاکنندگان این نامه تاکید می‌کنند: «معتقدیم فقدان قانون تعریف کننده جرم سیاسی وچگونگی رسیدگی به آن و تعطیلی سی ساله اصل ۱۶۸ قانون اساسی کمک مؤثری به این قانون شکنی‌ها کرده است.»

در پایان این نامه که رونوشتی از آن برای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و علی لاریجانی رئیس مجلس فرستاده شده، از رئیس مجمع تشخیص خواسته شده است که مصوبه مجلس ششم در خصوص «جرم سیاسی» در دستور کار مجمع قرار گیرد. این نامه در اواخر آبان نوشته شده است.