بیانیه‌ی تحلیلی “حزب آزادی مردم ایران” فراخوان برای صلح، آزادی، عدالت
اخبار روز:
• ما همه‌ی آحاد ملتِ هوشیار و جویای سربلندی ایران را که نسبت به نتایج ناخوشایند تداومِ وضعیتِ موجود، نگران و آزرده‌خاطرند و نیز همه‌ی فعالانِ دموکراسی‌خواه، آزادی‌طلب و صلح‌خواه ایرانی را در هرکجای جهان و آن بخش از نیروها و دست‌اندرکاران حاکمیت را که با هر انگیزه و تحلیلی، نسبت به ادامه‌ی بدفرجامِ روندهای موجود، معترض و ناخرسند هستند، به هم‌گراییِ هرچه بیش‌تر برای احقاق پایه‌ای‌ترین حقوق ملت؛ یعنی آزادی، صلح، عدالت و امنیت، فرا‌می‌خوانیم …
«حزب آزادی مردم ایران» در یک بیانیه تحلیلی که روز بیستم اسفند در تهران منتشر شده است، برای «صلح، آزادی، عدالت»، فراخوانی را منتشر کرده است. اعضای شورای مرکزی حزب آزادی مردم ایران کیوان صمیمی، محمد بهزادی، مصطفی تنها، محمود یگانگلی، علیرضا کرمانی و مجید تولایی، از مسئولین ماه نامه ی «نامه» هستند که مدتی پیش توقیف شده است. متن این بیانیه تحلیلی چنین است:
مردم عزیز ایران،
هم میهنان گرامی؛
در شرایطی که مردم میهن ما بعد از گذشت حدود ٣ دهه از پیروزی انقلاب، هنوز در پی احقاق خواسته‌ها و مطالبات اولیه‌ی خویش برای رسیدن به عدالت اجتماعی، توسعه‌ی همه‌جانبه و صلح و رفاه و آسایش‌اند و انتظار دارند با پشت سرگذاردن افت و خیزهای پس از دوران جنگ، سرانجام هیأت حاکمه به مطالبات گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی آنان پاسخ گوید؛ در این میان به‌سبب سوء تدبیرها و سوء مدیریت حاکمان، کشور ما می‌رود تا درگیر یک رویارویی مهیب بین‌المللی گردد؛ به‌گونه‌ای که بهنظر می‌رسد حاصل این رویارویی برای کشور ما، نابودی بخش گسترده‌ای از سرمایه‌های انسانی و زیر ساخت‌های اقتصادی و اجتماعی و ای‌بسا تمامیت ارضی باشد.
در شرایطی که تمامی نیروهای صلح دوست جهان، نگران از کنترل خارج شدن جنگ سرد بین جناح‌های بنیادگرای افراطی حاکم بر دو دولت ایران و آمریکا هستند، مسوولان کشور در برخوردی یکسویه و تبلیغاتی، چنین وانمود می‌کنند که شرایط کاملاً تحت کنترل است و نه تنها کنترل کامل عرصه‌های داخلی سیاست، اقتصاد و اجتماع را به‌طور کامل در کف با کفایت خویش دارند که حتی گره اجماع خطرناک جهانی علیه ایران نیز به سرانگشت تدبیرشان به آسانی در حال گشوده شدن است. در همان حال، بسیاری از هشدارهای دلسوزان و نیروهای ملی، با منع یا محاکمات شتابزده و فشار و زندان پاسخ داده می‌شود و نقد و اعترا‌ض‌ها از سوی نیروهای دگراندیش و مصلحان و منتقدان و صلح دوستان، غالباً با چماق تکفیر و انگ جاسوسی و سرسپردگی به بیگانگان سرکوب می‌شود. بااین‌همه در چنین هنگامه‌ای، صاحبان قدرت و متولیانِ امر که موظف به تدبیر امور ملت هستند، با از جا کندن ترمز و با کم‌ترین احساس مسوولیت نسبت به ضایعات و صدمات قریب‌الوقوع، به مقابله با جهانیان می‌شتابند.
نا‌گفته نماند که متأسفانه، سنت ریشه‌دار استبداد ایرانی، مبتنی بر مسوولیت‌گریزی و غیر پاسخ‌گو بودن است و این سنت در میان همه‌ی نیروها، البته با شدت و ضعف ریشه دارد. از جمله در طول سه دهه‌ی گذشته، هرگز شاهد آن نبوده‌ایم که هیأت حاکمه، بار اشتباه یا کوتاهی‌های خود را در بحران‌های گوناگون به گردن بگیرد یا همین‌طور کم‌تر شاهد بوده‌ایم که احزاب، سازمان‌ها یا افرادی از پوزیسیون یا اپوزیسیون، با مسوولیت‌پذیری به اشتباه خود اعتراف کنند. در نقطه‌ی مقابل، هم حاکمان و هم دیگران معمولاً از خود رفتار فرافکنانه بروز داده و هر نقص و کم‌کاری و اشتباه را به عوامل بیرون از خود منتسب کرده‌اند.
از آن‌جا که سکوت در این شرایط برابر است با بی‌تفاوتی نسبت به میهن و ملت و هیچ نیروی وطن‌خواه و مردم دوستی نمی‌تواند تحت شرایط جاری، ناظرِ منفعلِ خطراتی باشد که تداوم حیات این ملت را تهدید می‌کند، ضروری می‌دانیم توجه مردم عزیز، فعالان دموکراسی‌خواه و آزادی‌طلب و صلح‌جوی ایرانی در هر گوشه از جهان و نیز مسند نشینان حاکمیت را به این نکات جلب کنیم:
الف) در معادلات امروز جهانی، کشور قدرت‌مند کشوری‌ست که از توان تولید و ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و علمی بالایی برخوردار باشد. جایگاهی که امروزه کشورهایی نظیر هند و ژاپن در مجموعه‌ی توازن‌قوای جهانی اشغال نموده‌اند، بر پایه این عوامل قابل تبیین است. برای آن بخش از قدرت به‌دستان که الگوی زمامداری مطابق با مدل و رویه‌یِ رهبران چین را سرلوحه‌ی رفتار زمام‌دارانه‌ی خود قرار داده‌اند، توجه به این نکته درخور اهمیت است که توسعه‌ی اقتصادی خیره کننده و رشد اقتصادی شگفت‌انگیز کشور چین ظرف یکی دو دهه‌ی گذشته است که موقعیتی را پدید آورده تا آن کشور بتواند به‌عنوان یکی از پایه‌های توازن قوای بین‌المللی، در عمل به‌رسمیت شناخته شود.
اما حکومت‌گران سرزمین ما با این تصور که بهترین گزینه برای حل چالش‌های داخلی، چالش‌گری در عرصه‌ی بین‌المللی است، سال‌هاست که در رویای به رسمیت شناخته شدن به‌عنوان قطب قدرت منطقه‌ای که نیم‌نگاهی نیز به کسب جایگاهی شایان توجه در توازن قوای بین‌المللی دارد، سیاستی را در سطح منطقه در پیش گرفته‌اند که نه با ظرفیت‌های اقتصادی و نه با توان نظامی و سیاسی و اجتماعی کشور مطابقتی ندارد. در پیش گرفتن سیاست خارجی غیرواقع‌بینانه که امروز قدرت‌های مسلط جهانی را به رویارویی با ایران ترغیب کرده است و حتی کشورهای منطقه را تدریجاً نسبت به نیات کشور ما در سطح منطقه بدبین کرده و زمینه‌های اجماع جهانی بر علیه کشور ما را فراهم آورده است، نتیجه‌ی این استراتژی است.
حاکمیت، در حالی اصرار دارد تا خود را یک پای تمامی چالش‌های منطقه‌ای نشان دهد و از هیچ هزینه و سرمایه‌گذاری در این راستا ابا نداشته باشد که بخش وسیعی از شهروندان این سرزمین در زیر خط فقر برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای معیشتی دست و پا می‌زنند و بار گرانی و تورم افسار گسیخته ناشی از ربع‌قرن فرصت‌سوزی و آزمون و خطای حاکمان را بر دوش می‌کشند.
سرمایه‌گذاری‌های گسترده برای رقابت فعال با قدرت‌های جهانی در منطقه، در حالی صورت‌می‌گیرد که بیش از ۱۰ درصد از جمعیت فعال کشور با هیولای بیکاری دست‌به‌گریبان‌اند و اگر بیکاری پنهان نیز به این ارقام افزوده شود، هولناک بودن شرایطی که صدها هزار خانوار ایرانی با آن روبه‌رو هستند، روشن‌تر خواهد شد.
هزینه‌های گسترده برای پیش‌برد سیاست‌های غیر واقع بینانه و به دور از امکانات و ظرفیت‌های کشور، در حالی صورت می‌گیرد که هزاران کارگر ایرانی ماه‌هاست به‌علت توقف تعدادی از کارخانههای تولیدی کشور قادر به دریافت دستمزد خویش نبوده‌اند و مداوماً بر آمار واحدهایی که به‌دلایل مختلف از عرصه‌ی فعالیت تولیدی باز می‌مانند و به تعطیلی کشیده می‌شوند، افزوده می‌شود. هر روز در میهن ما کارخانههای جدیدی به‌علت مشکلات اقتصادی و مدیریتی از فعالیت باز می‌ایستند و کارگران و کارکنان آن‌ها به خیل عظیم بیکاران می‌پیوندند، در حالی‌که صدها کارخانه و موسسه‌ی اقتصادی دیگر که هنوز ظاهراً در حال کار به نظر می‌رسند، ماه‌هاست که دستمزد کارکنان خویش را پرداخت نکرده‌اند.
در همین‌جا باید یادآوری کرد که سرکوب تشکل‌های مستقل و صنفی کارگران نیز که در یکی دو سال گذشته شدت گرفته است، تنها و تنها نشانه‌ی باور دولتمردان به ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی است و این‌که یقین دارند مهار اوضاع اقتصادی از دستشان خارج شده و بنا‌بر‌این به‌جای هدایت اوضاع اقتصادی به سمت تولید و نظارت عادلانه بر روابط کار، ناچارند بی‌پناه‌ترین طبقه‌ی اجتماعی و ضعیف‌ترین حلقه در چرخه‌ی تولید را از گردونه حذف کنند. اگر‌نه، در یک اقتصاد سالم و با مدیریت کارآمد، چنین وحشت بیمارگونه‌ای، بی‌معناست و تشکل‌یابی کارگران برای طرح دردها و مشکلاتشان و چاره‌جویی‌های آنان، هرگز نشانه‌ی توطئه و اقدام علیه امنیت کشور به‌شمار نمی‌رود.
بنا بر آمار رسمی، ضریب بیکاری نیروی فعال کشور از مرز ۱۱درصد عبور کرده است که اگر ضریب بیکاری پنهان به آن افزوده شود، احتمالاً از مرز ۲۰درصد نیز تجاوز می‌کند.
بنابر آخرین تحقیقات منتشر شده، خط فقر در شهرهای بزرگ کشور، برابر با در آمد ماهیانه ۴۰۰ هزار تومان است؛ در حالی‌که بیش از نیمی از شاغلان بخش‌های تولیدی و کارکنان موسسات عمومی و خصوصی با درآمدی کم‌تر از خط فقر اعلام شده روزگار می‌گذرانند.
با آن‌که بر اساس برنامه‌های رسمی توسعه، مقرر بوده است تا رشد اقتصادی کشور به ٨ درصد در سال بالغ گردد، بنابر برآوردهای کارشناسی مراجع قابل اعتماد جهانی، رشد اقتصادی کشور به زحمت به ۵ درصد می‌رسد. این در حالی است که با همان ضریب رشد ٨ درصد نیز با توجه به شکاف عظیم بین شرایط اقتصادی، فن‌آوری و تولیدی کشورِ ما با کشورهای دیگر نیز، امکان کاستن فاصله با بسیاری از کشورهای توسعه یافته‌ی صنعتی وجود نداشته است.
درخور توجه آن که، دچارشدن کشور به این وضعیت اسف‌بار اقتصادی به زمانی باز می‌گردد که هنوز جامعه‌ی جهانی در پی کسب اجماع برای تشدید محاصره‌ی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نبود. این همه، قبل از هر چیز ناشی از سوء مدیریتِ اقتصادی کشور درحدود ٣ دهه‌ی گذشته و اتلاف منابع مالی در چرخه‌ی فساد و ناکارآمدی اداری از یک‌سو و هرج‌و‌مرج حاکم بر نظام برنامه‌ریزی توسعه‌ی اقتصادی کشور از دیگر سو و نیز اتلاف سرمایه‌ها برای رسیدن به اهداف و سیاست‌های مخاطره آمیزی همچون دست‌یابی به‌فن‌آوری گران قیمتِ انرژی هسته‌ای، آن‌هم با سطحی نازل از دانش فنی و از محل گران‌ترین منابع بازار سیاه این فن‌آوری در سطح جهانی بوده است.
شاید بتوان گفت که ترجیح دست‌یابی به فن‌آوری هسته‌ای، حتا به بهای تعطیل شدن چند دهه‌ای دیگر فعالیت‌ها و با این ادعای گزاف که برخورداری از این فن‌آوری کشور را نیم قرن به‌جلو پرتاب می‌کند، نوعی اذعان و اعتراف تلویحی از سوی برخی مسوولان است، مبنی بر این‌که نتیجه‌ی سیاست‌های‌شان، متلاشی‌شدن اقتصاد رو به نابودی این سرزمین است.
ب) در عرصه‌ی سیاست خارجی، در خلیج فارس که اصلی‌ترین حریم امنیتی کشور است، شرایطی به‌وجود آمده که نیروهای بین‌المللی صف‌آرایی کرده‌اند و در پرتو سیاست‌های تهاجمیِ جناح‌ها و باندهایی در این‌سو، رقیبان منطقه‌ای ما فرصت یافته‌اند تا هرچه بیش‌تر با سوء استفاده از شرایط پیش آمده و انزوای روز افزون حاکمیت، منافع ملی ایران را در خلیج فارس تهدید نمایند. در حدی که هر ساله، اتحادیه‌ی کشورهای عرب باتفاق آرا، همراه با برخورد منفعلانه‌ی سوریه، این شریک استراتژیک جمهوری اسلامی، بخش‌هایی از خاک میهن ما را جزو لاینفک امارات متحده عربی می‌خوانند و تدریجاً در مراجع و اسناد گوناگون بین‌المللی نام مجعول “خلیج عربی” را جای‌گزین نام تاریخی “خلیج فارس” می‌کنند، بدون آن‌که دولتمردان ما توان رویارویی منطقی با این حرکات ضد امنیت و منافع ملی کشور را داشته باشند.
از سوی دیگر، ۱۷ سال از پایان جنگ خانمان‌سوز ایران و عراق می‌گذرد و علی‌رغم همه‌ی سرمایه‌گذاری‌های مادی و معنوی، نه تنها در بحران عراق قادر به تأمین منافع ملی خود در کشور همسایه‌مان نبوده‌ایم و دولتمردان ما قادر به جبران خسارت‌های تهاجم عراق به ایران نشده‌اند که حتی امکان انعقاد قرارداد صلح دایم و به رسمیت شناخته شدن قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر توسط دولت شیعه‌ی عراق هم پدید نیامده است و از نظر رسمی، هنوز دو کشور در شرایط “آتش‌بس” یا “صلح مسلّح” قرار دارند. شاید زمان درازی نپاید که عراق، با کسب انسجام ملی، دوباره از به رسمیت شناختن بدون قیدوشرط قرار داد الجزایر خودداری نماید.
علی‌رغم سرمایه‌گذاری‌های چشمگیر مادی و معنوی و سیاسی انجام شده در فلسطین، روند حوادث خاورمیانه و چرخش‌های سیاسی نیروهای موثر فلسطینی، در راستای سیاست‌های مطلوب جمهوری اسلامی سیر نمی‌کند و روند وقایع لبنان نیز بیان‌گر سوخت شدن قریب‌الوقوع اکثر سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در آن کشور است.
علاوه بر این همه، در منطقه‌ی دریای خزر نیز همسایگان ما منابع زیر زمینی این پهنه‌ی مشترک را به‌صورت گسترده استخراج می‌کنند و با انعقاد قراردادهای بین‌المللی برای اکتشاف و استخراج منابع زیر زمینی، منافع خویش را با قدرت‌های جهانی گره می‌زنند. این در حالی است که متولیان سیاست ایران از تأمین منافع ملی و حراست از حقوق مسلم ملت در دریای خزر ناتوان بوده‌اند و در این عرصه‌ی رقابت نیز به‌گوشه‌ی انزوا رانده شده‌اند.
چنین است که سوءتدبیر در سیاست خارجی جمهوری اسلامی، انزوایی گسترده را در عرصه‌ی بین‌المللی برای کشور به‌دنبال داشته است که پی آمدهای سنگین و سوء سیاسی و اقتصادی آن برای امنیت و منافع ملی، برخردورزان پوشیده نیست. به‌راستی مسوولیت از دست رفتن این همه حقوق مسلمِ مردم ستم دیده‌ی ایران با چه کسانی است؟
تحت چنین شرایطی و با دقت به آن‌چه پیرامون کشور ما می‌گذرد و با توجه به سناریوها و سیاست‌های جنگ افروزانه‌ای که از سوی نومحافظه‌کاران بنیادگرای آمریکایی علیه سرزمین ما طراحی شده و در حال اجراست، عقل عاقبت اندیش حکم می‌کند تا با در پیش گرفتن سیاست‌های مناسب، ایران از انزوای تحمیلی خارج شود و با درک شرایط جهانی و حساسیت‌های افکار عمومی مردم جهان، از یک سو مانع از ایجاد اجماع علیه کشور شود و راهی برای مفاهمه با افکار عمومی جهانیان پدیدار گردد و از سوی دیگر، با فضا‌سازی دموکراتیک در درون کشور، امکان تأمین وحدتِ ملی برای محدود کردن میدان مانور سلطه‌گران خارجی و بهره‌گیری از خرد جمعی برای رویارویی با چالش‌های کنونی، فراهم آید.
پ) در عرصه‌ی مسایل داخلی، به‌جای تلاش برای رسیدن به‌شناخت و ریشه‌یابی واقعی مسایل و پیدا کردن راه‌حل‌های درست و دادن پاسخ صحیح به هر مسأله، تمایل به اعمال فشار در مقابل دگراندیشان و منتقدان داخلی و به سکوت و انفعال کشاندن آن‌ها با اعمال زور و تهدید و در چارچوب همان سنت فرافکنانه، رفتاری است که از دید هیچ ناظری پوشیده نیست.
شماری از فعالان جنبش زنان و معلمان و اقوام و دانشجویان، هر روز بیش از گذشته تحت‌فشار قرار می‌گیرند، و در هفته‌های اخیر نیز تعدادی از این فعالان به حبس محکوم شده‌اند که در این میان به‌ویژه با شدت عمل در قبال زندانیان دانشجو، روزبه‌روز بر التهاب فضای دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی افزوده می‌شود.
ضرب و شتم و بازداشت و برخوردهای خشن و سرکوب‌گرانه با افراد و فعالان تشکل‌های معلمان و زنان در روزهای اخیر که به‌گونه‌ی مسالمت‌آمیز خواهان برابری و رفع تبعیض و اجرای عدالت در قوانین و بر طرف شدن ستم اقتصادی و اجتماعی هستند، می‌رود تا به رویّه‌ای معمول تبدیل شود. این در حالی‌ست که اظهار و ابراز درخواست برای تأمین حقوق صنفی و مدنی و تغییر قوانین، آن هم قوانین عادی، از پیش پا افتاده‌ترین حقوق مسلم این ملت است.
فعالیت ارگان‌های سانسور در عرصه‌ی کتاب و نشریات نیز به‌صورت روزافزون سخت‌گیرانه‌تر می‌شود و مطبوعات و رسانه‌ها تحت فشار بیش‌تری قرار می‌گیرند. گویی از نظر حاکمیت، تحمیل سکوت به دگراندیشان به اشکال مختلف، می‌تواند در شرایط پر مخافت کنونی، خاک بر چشم همگان فروپاشد تا در این فضای غبارآلود، هیچکس نتواند عمق نابسامانی‌های موجود کشور را دریابد. نکته‌ای که حاکمان نباید فراموش کنند، این است که سکوت مقطعی مردم، هرگز به‌معنای رضایت از وضع موجود یا نشانه‌ی ناتوانی همیشگی آنان برای اعتراض نیست و خطر آن‌جاست که این نیروی متراکم و خشم فرو‌خورده، در اشکال ویران‌گرانه، خود را بنمایاند.
با یادآوری این امر که شرایط حاضر، شرایطی است خطیر و بسیار تعیین کننده و محکی خواهد بود برای صداقت و رفتار اخلاقی همه‌ی نشسته‌گان بر سریر قدرت و مبارزان بیرون از حاکمیت، توجه مردم، نیروهای اجتماعی و حاکمان را به نکات زیر جلب می‌کنیم:
۱) شرایط پس از قطعنامه‌ی ۱۷٣۷ شورای امنیت سازمان ملل، به‌هیچ وجه با شرایط پیش از آن قابل مقایسه نیست. اجماع جامعه‌ی جهانی بر علیه سیاست‌های فرصت‌سوز دولتمردان ایرانی، واقعیتی است که بدون در نظر داشتن زمینه‌های آن، ایجاد شکاف در این اجماع با استمرار همان سیاست‌ها و رفتارها، تنها خیالبافی و راندن کشور به سوی پرتگاه است.
چنین است که به ناگزیر بر اثر سوء تدبیر حاکمان، برای چندمین بار کشور به جایی کشیده شده است که تنها مجبور به گزینش، بین بد و بدتر است.
۲) ما، بازسازی فرصت‌ها برای ترمیم اوضاع داخلی، اعتماد‌سازی و امکان عادی شدن روابط در صحنه‌ی بین‌المللی و بر‌طرف شدن خطر جنگ و فروپاشی و خنثی کردن و تعلیقِ تهدیدات ناشی از قطعنامه‌ی ۱۷٣۷ و متوقف ساختن روند اعمال تهدید‌ها و تحریم‌های ویران‌سازِ احتمالیِ آینده را، تنها در گرو تعلیق غنی‌سازی اورانیوم و پذیرش خواست جامعه‌ی جهانی از طرف جمهوری اسلامی ایران می‌دانیم. احترام گذاشتن به تصمیم جامعه‌ی بین‌الملل، به معنای سازش و ذلت نیست، بلکه به معنای ایجاد فرصت برای گفت‌و‌گو با افکار عمومی در سطح جهانی است؛ ضمن این‌که پافشاری بر ادامه‌ی مسیر گذشته و به قیمت نابودی همه چیز، هرگز نشانه‌ی شجاعت به شمار نمی‌رود.
٣) هر گونه تهدید یا اقدام به حمله‌ی نظامی را پیشاپیش محکوم می‌کنیم. به باور ما، نه تنها هرنوع تهدید یا اقدام نظامی بلکه اقدامات مبتنی بر تحریم‌های مالی و اقتصادیِ ناشی از عدم پذیرش تعلیق مرحله‌ای غنی‌سازی اورانیوم، منافع حیاتی ملت ایران و زیر ساخت‌های اقتصادی کشور را به مخاطره می‌افکند، تأمین معیشت محروم‌ترین اقشار جامعه را بیش از پیش تهدید می‌کند، موجب قدرت‌گیری بیش‌تر جریان بنیادگرای راستِ افراطی می‌شود و درنتیجه، پیش و بیش از آن‌که به موقعیت جناح‌های سهیم در قدرت حاکم ضربه زند، آسیب‌های آن متوجه ملت ایران، فعالان جنبش دموکراسی‌خواهی و روند دموکراتیزاسیون در کشور ما خواهد بود.
۴) علی‌رغم اظهارات برخی مسوولان، شرایط کشور را در حال حاضر بحرانی ارزیابی می‌کنیم. بهنظر ما، وضعیت در سطوح مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاست داخلی و روابط بین‌المللی بحرانی است. اوضاع به گونه‌ای است که خروج از بحران، تنها با ابتکار عمل چند نهاد رسمی ممکن نیست؛ هرچند که ابتکار عملی هم از سوی این نهادها به چشم نمی‌خورد و تنها آن‌چه دیده و شنیده می‌شود، کار امروز به فردا افکندن و طرح شعارهایی است که تنها جنبه‌ی تبلیغاتی دارد.
به باور ما، در این شرایط نه قدرت‌به‌دستان حاکم، نه اصلاح‌طلبان حکومتی و نه هیچ یک از نیروهای اپوزیسیون خارج از حکومت، به تنهایی راه‌حلی قطعی برای خروج از بحران کنونی در آستین ندارند. بهنظر می‌رسد در چنین شرایطی، یافتن راه‌حل، تنها در گرو شکل‌گیری یک اراده و تلاش همگانیِ مردمی و ملی برای ایجاد “فضای باز سیاسی” است.
ما معتقدیم که فقط در شرایط وجود فضای باز سیاسی و با پذیرش ضرورت اصل “آشتی ملی” است که امکان مفاهمه، گفت‌و‌گو و بازسازی اعتماد و خردورزی عمومی برای هم‌اندیشی بر سر معضلات کنونی فراهم می‌آید و زمینه‌های هم‌سویی و اشتراک عمل همه‌ی افراد و نیروهای باورمند به ساختن ایرانی آزاد، دموکراتیک و توسعه یافته، فراهم می‌گردد.
۵) به باور ما دست‌یافتن به دانش هسته‌ای صلح‌آمیز و همه‌ی انواع دانش‌ها، حق مسلم همه‌ی ملت‌ها و از جمله ملت ایران است. اما در شرایط حاضر، حق زیستن در فضای آزاد، دموکراتیک و با ثبات و برخورداری از صلح و عدالت و امنیت، مهم‌ترین اولویت‌ها در طبقه‌بندی حقوق ملت ایران است. دیگر حقوق ملت، در ذیل این اولویت‌ها قرار می‌گیرد و در صورت داشتن این حقوق اساسی، ملت و نمایندگان واقعی برگزیده‌ی او، راه‌های دسترسی به حقوق دیگر را خود خواهند یافت و راه‌کار‌های عاقلانه را برخواهند گزید و به کار خواهند گرفت.
بر این اساس، ما همه‌ی آحاد ملتِ هوشیار و جویای سربلندی ایران را که نسبت به نتایج ناخوشایند تداومِ وضعیتِ موجود، نگران و آزرده‌خاطرند و نیز همه‌ی فعالانِ دموکراسی‌خواه، آزادی‌طلب و صلح‌خواه ایرانی را در هرکجای جهان و آن بخش از نیروها و دست‌اندرکاران حاکمیت را که با هر انگیزه و تحلیلی، نسبت به ادامه‌ی بدفرجامِ روندهای موجود، معترض و ناخرسند هستند، به هم‌گراییِ هرچه بیش‌تر برای احقاق پایه‌ای‌ترین حقوق ملت؛ یعنی آزادی، صلح، عدالت و امنیت، فرا‌می‌خوانیم.
حزب آزادی مردم ایران
بیستم اسفندماه هشتادوپنج
پیام برای این مطلب مسدود شده.