رادیوفردا:
پليس بين المللی، اينتر پل، اعلام کرد که برای پنج ايرانی مظنون به دست داشتن در بمب گذاری ها ی سال ۱۹۹۴ آرژانتين اخطاريه سرخ صادر می کند.

به گزارش سايت رسمی اينترپل، اين اخطاريه، ازطرف پليس بين الملل و به درخواست دولت آرژانتين برای محسن رضايی، رييس سابق سپاه پاسداران، علی فلاحيان، وزير اطلاعات سابق ايران، محسن ربانی، احمد رضا اصغری،و احمد وحيدی صادر می شود.

اینتر پل همچنین برای «عماد مغنیه» ، عضو حزب الله لبنان، نیز این اخطاریه را صادر خواهد کرد.

اين اخطاريه که به «اخطار سرخ» مشهوراست، مفهوم حکم جلب ندارد و تا مرحله ای که پليس بين الملل وارد عمل شده و دست به دستگيری و بازداشت متهمين بزند، مراحل ديگری وجود دارد.

واکنش جمهوری اسلامی ايران

به گزارش خبرگزاری اسوشيتد پرس، محسن بهاروند، کاردار سفارت ايران در آرژانتين، در گفت و گوی تلفنی با اين خبر گزاری، اخطاريه اينتر پل را غير قابل قبول خواند و اظهار داشت که ايران در مقابل اين اخطاريه درخواست استيناف خواهد داد.

کاردار جمهوری اسلامی ايران در آرژانتين، پيش از اين نيز هشدار داد ه بود که در صورت صدور قرار بازداشت برای مقام های اين کشور توسط اينترپل، تهران دست به عکس العمل مشابه خواهد زد.

اين اخطاريه که به «اخطار سرخ» مشهوراست، مفهوم حکم جلب ندارد و تا مرحله ای که پليس بين الملل وارد عمل شده و دست به دستگيری و بازداشت متهمين بزند، مراحل ديگری وجود دارد
پیش تر از این، محسن بهاروند کاردار سفارت ايران در آرژانتين، به پليس بين الملل، اينتر پل، هشدار داده بود که تحت فشار آمريکا قرار نگيرد و برای مقام های ايرانی متهم پرونده انفجار مرکز«آميا» آرژانتين حکم جلب صادر نکند.

کاردار ايران در آرژانتين افزوده بود: «علاوه بر ماهيت اتهامات عليه ايرانيان که بی‌اساس است، اکنون بحث انتشار قرارهای بازداشت به خودی خود تبديل به يک موضوع سياسی شده که اينترپل طبق اساسنامه خود از ورود به آن منع گشته است».

اينتر پل سياسی بودن پرونده را رد کرده و اعلام داشته که تمامی اسناد و مدارک دو طرف دعوا را با دقت و انصاف مورد بررسی قرار داده است.

آقای بهاروند درخواست تضمين حقوقی برای اجتناب از برخورد سياسی با اين پرونده کرده بود تا بتواند با دليل، تمامی اتهامات وارده را پاسخ داده و بی گناهی جمهوری اسلامی را ثابت کند.

اتهام عليه مقام های بلند پايه ايران

قاضی کورال هجدهم آبان ماه سال جاری، شماری از مقام های جمهوری اسلامی را متهم به مشارکت در اين بمب گذاری کرد و برای آن ها از جمله برای اکبر هاشمی رفسنجانی – علی فلاحيان و علی اکبر ولايتی که در آن هنگام به ترتيب رييس جمهوری ، وزير اطلاعات و وزير خارجه ايران بودند ، حکم جلب بين الملی صادر کرد.

چندی پيش، محسن بهاروند، بلندپايه ترين ديپلمات جمهوری اسلامی در آرژانتين، برای نخستين بار به پرسش های قاضی کورال پاسخ داد.

آقای بهاروند اعلام کرده بود که مدارک و شواهدی دال بر بی گناهی ايران در بمب گذاری در« آميا»AMIA مرکز خيريه يهوديان در بو ينس آيرس در اختيار ايران است.

جمهوری اسلامی نيز در واکنش به اين اقدام ، برای قاضی کورال و ديگر مسوولان رسيدگی به اين پرونده، حکم بازداشت صادر کرده است.

به گزارش رسانه های بين المللی ، آمادگی آقای بهاروند برای حضور در برابر قاضی کورال به نوعی تلاش برای رفع بحران شديد و روزافزون در روابط بوينس آيرس و تهران تعبير شده است.

انفجاری که در مرکز آميا در ژوييه ۱۹۹۴ در بوئنوس آيرس، پايتخت آرژانتين رو ی داد به منجر به کشته شدن ۸۵ نفر شد.