رادیوفرانسه: محافل سیاسی در ایران معتقدند که هدف محمود احمدی نژاد از عزل منوچهر متکی و گماردن تکنوکراتی پراگماتیک در رأس سیاست خارجی کشور در نهایت توسعۀ سلطۀ خود در این زمینه به منظور حل دو معضل اساسی سیاست خارجی ایران یعنی پروندۀ اتمی و رابطه با آمریکاست.

در پی عزل منوچهر متکی از وزارت امور خارجۀ جمهوری اسلامی ایران، امروز سخنگوی این وزارتخانه، رامین مهمانپرست، گفت که برکناری منوچهر متکی تغییری در سیاست های کلان کشور به ویژه در زمینۀ مذاکرات اتمی ایران با قدرت های جهانی به وجود نمی آورد. مهمانپرست تلویحاً گفت که خطوط عمدۀ سیاست خارجی ایران از سوی رهبر جمهوری اسلامی تعریف می شود و این وزارتخانه تنها مجری این سیاست است. با این حال، سخنگوی وزارت امور خارجۀ ایران توضیح نداد که چه ارتباطی میان تغییر وزرای امور خارجه و تعریف سیاست خارجی کشور از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. در نخستین واکنش خود به عزل مسئول سیاست خارجی ایران، هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجۀ آمریکا گفت که برای این کشور مهم نه تغییر افراد، که سیاست های عمومی جمهوری اسلامی در صحنۀ خارجی است. وزیر امور خارجۀ آمریکا از دلایل عزل منوچهر متکی ابراز بی اطلاعی کرد و گفت : به دلیل پیچیدگی ساختار قدرت در ایران و لایه بندی ها و تعدد مراکز قدرت در این کشور اظهار نظر در مورد اتفاقات سیاسی ایران، از جمله برکناری منوچهر متکی دشوار است. با این حال، در ایران علاءالدین بروجردی رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از برکناری منوچهر متکی و به ویژه از نحوۀ این برکناری ابراز شگفتی کرد. او گفت قاعدتاً وزیری را که سرگرم سفر رسمی خارجی و حامل پیام رییس جمهوری است عزل نمی کنند و این نحوۀ برکناری میتواند سوءتعبیرهای مختلفی به وجود آورد.
اظهارات علاءالدین بروجردی عاری از حقیقت نیست، خاصه اینکه جراید ایران پس از برکناری منوچهر متکی نوشتند که هدف رییس جمهور از این اقدام توسعۀ سلطۀ خود بر سیاست خارجی بوده است. به نوشتۀ جراید محافظه کار ایران برکناری منوچهر متکی نتیجۀ نهایی اقدام چند ماه پیش محمود احمدی نژاد مبنی بر تعیین مشاوران ویژه رییس جمهوری در امور خارجی است. این اقدام رییس جمهوری در آن زمان واکنش مجلس و حتا رهبر جمهوری اسلامی را برانگیخت که از محمود احمدی نژاد خواست که از موازی کاری در سیاست خارجی بپرهیزد یا در واقع از دخالت در حیطه ای که سنتاً از اختیارات رهبر است (چرا که تعیین خطوط اساسی سیاست خارجی بر عهدۀ آیت الله خامنه ای است) اجتناب ورزد.
همین منابع افزوده اند که علی اکبر صالحی بهترین گزینۀ محمود احمدی نژاد برای توسعۀ سلطۀ رییس جمهوری در سیاست خارجی است. زیرا، علی اکبر صالحی تحصیلات علمی خود را در آمریکا انجام داده و پیش از رسیدن به مقام ریاست سازمان انرژی اتمی، نمایندۀ جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی بوده است. به بیان دیگر، اگر محمود احمدی نژاد قصد داشته باشد که دو معضل اصلی سیاست خارجی ایران – یعنی پروندۀ اتمی و رابطه با آمریکا را – حقیقتاً حل کند، در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران گزینه دیگری جز گماردن علی اکبر صالحی، یک تکنوکرات پراگماتیک و بعضاً غیرایدئولوژیک، به جای منوچهر متکی (از همسویان رهبر و مجلس) را نداشته است. قرار گرفتن علی اکبر صالحی در رأس سیاست خارجی همزمان است با دور دوم مذاکرات قدرت های جهانی با ایران بر سر برنامۀ اتمی این کشور و چشم انداز تشدید مجازات های اقتصادی در صورت شکست این مذاکرات که می توانند نظام اسلامی ایران را در وضعیت نگران کننده و برگشت ناپذیری قرار دهند.