شفاف: سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود از تشکیل پرونده فساد مالی برای رحیمی معاون اول رئیس جمهور خبر داد و اعلام کرد رحیمی به خاطر پرونده فساد مالی که در حال حاضر در دست تحقیق و بررسی است به قوه قضاییه فرا خوانده می شود ./ محسنی اژه ای گفت در حال حاضر پرونده تشکیل شده و بنابر محتویات پرونده و اظهارات شهود به زودی در مورد ایشان تصمیم گیری می‌شود.
شفاف – سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود از تشکیل پرونده فساد مالی برای رحیمی معاون اول رئیس جمهور خبر داد و اعلام کرد رحیمی به خاطر پرونده فساد مالی که در حال حاضر در دست تحقیق و بررسی است به قوه قضاییه فرا خوانده می شود .

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود از تشکیل پرونده فساد مالی برای رحیمی معاون اول رئیس جمهور خبر داد و اعلام کرد رحیمی به خاطر پرونده فساد مالی که در حال حاضر در دست تحقیق و بررسی است به قوه قضاییه فرا خوانده می شود .

محسنی اژه ای گفت در حال حاضر پرونده تشکیل شده و بنابر محتویات پرونده و اظهارات شهود به زودی در مورد ایشان تصمیم گیری می‌شود.

به همین دلیل شاید داغترین بخش نشست هفتگی سخنگوی دستگاه قضا به خبر تعقیب پرونده سوءاستفاده مالی معاون رئیس جمهور، مربوط بود. دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال خبرنگار شبکه برون مرزی صدا و سیما با اشاره به تعقیب جزایی و حقوقی 187 متهم فساد مالی از ابتدای امسال تاکنون، گفت: “اتهام فساد مالی به آقای رحیمی معاون اول رئیس دولت، متوجه است و وی پس از بررسی های قضایی و دریافت اظهارات سایر متهمان، به دستگاه قضایی احضار خواهد شد.”

محسنی اژه ای همچنین با اشاره به اینکه محمدرضا رحیمی نیز مانند سایر متهمان از حق دفاع برخوردار است، افزود: “اینکه ما از اکنون بگوییم چه پایانی برای این اتهام وجود دارد، درست نیست. پرونده او باید رسیدگی شود و در صورتی که منجر به محکومیت یا تبرئه متهم شد، به اطلاع عموم خواهد رسید.”

پیش از این، برخی نماینده تهران با اشاره به اتهامات مالی معاون اول احمدی نژاد، ابهاماتی را در پرونده موسوم به “حلقه فاطمی” و “بیمه” در صحن علنی مجلس و رسانه ها مطرح کرده بودند که با واکنش دولت مواجه شده بود.

سخت گیری بیشتر برای مجرمان مخل امنیت

دادستان کل کشور همچنین در مقدمه نشست هفتگی خود گفت قوه قضائیه سختگیری زیادی را برای مجرمان مخل امنیت عمومی و به کارگیرندگان سلاح سرد و گرم در ملاء عام در نظر گرفته. بنا به اظهارات غلامحسین محسنی اژه ای، دستگاه قضائی، آئین نامه نحوه بازداشت، نگهداری و تحمل مجازات برای مجرمان مخل امنیت عمومی، سارقان مسلح، آدم رباها، متجاوزان به عنف، اشرار، کسانی که ایجاد رعب و وحشت با سلاح می نمایند و جرایمی از این دست را بازنگری کرده و از این پس، سختگیرانه تر با بازداشت، نگهداری و اجرای احکام آنها برخورد خواهد کرد.

به گفته سخنگوی قوه قضائیه، طبق آئین نامه جدید رئیس این قوه، متهمان خطرناک به محض بازداشت از سایر زندانیان جدا می شوند و در بازداشتگاه ویژه مجرمان خطرناک، نگهداری خواهند شد. طبق سیاست جدید قضایی، محکومانی که برای این قبیل جرایم، حکم دریافت می کند، بلافاصله به قاضی اجرای احکام معرفی شده و از این پس، نحوه رفتار دستگاه قضایی با آنان درباره آزادی مشروط، عفو، مرخصی، استفاده از رای باز و ارفاقات قانونی این چنینی با سایر متهمان متفاوت است.

خلاء قانونی در مبارزه با جرایم مرتبط با سلاح سرد نداریم

محسنی اژه ای همچنین در پاسخ به خبر آنلاین درباره خلاء قانونی فعلی در مبارزه با جرایم در رابطه با سلاح سرد که کارشناسان و پلیس بر آن تاکید دارند، اظهار داشت: “به نظر می رسد محتوای قانون در برخی از این جرایم کافی و مجازاتها سنگین باشد، با این حال، برخی از جرایم مانند جرمهای سازمان یافته ای که توسط باندهای مختلف انجام می شود و یا استفاده از سلاح برای ترساندن مردم و جرایمی مانند زورگیری، تعاریف دقیقی در قانون ندارند و مجازاتهایی که برای آنها در نظر گرفته شده، سبک است. به همین دلیل کمیسیون قضایی مجمع تشخیص مصلحت و معاونت حقوقی قوه قضائیه در پی بررسی این مسایل هستند و احتمال دارد در قالب لایحه حقوقی، موارد را به مجلس منعکس کنند.”

گفته می شود پیش از این، رئیس پلیس تهران از کمبود مجازات قانونی 6 ماه تا 2 سال برای اشراری که با چاقو، ایجاد مزاحمت، زورگیری و قدرت نمایی و عربده کشی می کنند، صحبت کرده بود و رهبر، عضو کمیسیون حقوقی مجلس نیز با اشاره به در نوبت قرار گرفتن قانون حمل سلاح و مهمات، از بازنگری مورد نیاز در این قانون گفته بود. بازنگری ای که به گفته کارشناسان، ممکن است ماه ها طول بکشد.

فیلم و عکس جنایات خیابانی را به دادگاه ایمیل کنید

سخنگوی قوه قضائیه می گوید در شرایط فعلی امکانی فراهم شده تا مردمی که در ملاء عام شاهد جرم و جنایت هستند، عکسها و فیلمهایی را که با موبایل می گیرند به دستگاه قضایی بفرستند.

به گفته محسنی اژه ای، طبق آئین نامه جدید رئیس قوه قضائیه، سختگیریهای فراوانی برای مجرمان جرایم امنیت عمومی در نظر گرفته شده و به همین خاطر از مردم می خواهیم مواردی را که مشاهده می کنند به قوه قضائیه منعکس کنند.

همچنین دادستان کل کشور در نشست هفتگی خود با خبرنگاران از مردم می خواهد با شماره تلفن 129، گزارشهای خود را به این نهاد ارائه کنند و اگر فیلم و عکسی از جرم یا جنایت تهیه کرده اند با ایمیلی که اعلام خواهد شد، به دستگاه قضایی منعکس کنند.

کارچاق کنی و دلالی قضایی، ممنوع!

وی همچنین از مردم خواست به یاری مسئولان قضایی آمده و اگر کسی قصد داشت با “کارچاق کنی” و “دلالی” در روند پرونده های قضایی اعمال نفوذ کند، این جرم را به اطلاع دستگاه قضا رسانده تا با این مجرمان برخورد قانونی صورت گیرد.

غلامحسین محسنی اژه ای، با مثال آوردن از متهمی که چند بار با جعل عنوان “پسر رئیس سازمان بازرسی کل کشور” اخاذی کرده بود و در آخر با ارتکاب چند باره جرم در اصفهان دستگیر شد، از مردم خواست فریب این قبیل افراد را نخورند و به محض مواجهه با ادعاهایی از این دست، دادگاه ها را در جریان بگذارند.

گفتنی است روز قبل از کنفرانس خبری دادستان کل، رئیس قوه قضائیه از مسئولان عالی تحت امر خود خواسته بود با پدیده های “پارتی بازی”، “توصیه در پرونده ها” و “کار چاق کنی” در دادگاه ها به شدت مبارزه کنند. نهادهای مستقل حقوقی می گویند دستگاه قضایی از ناحیه این قبیل اعمال نفوذها در پرونده ها مختلف زیر سئوال قرار دارد.

وزارت رفاه هزینه ترک معتادان را بدهد

در فراز دیگری از سخنان اژه ای تاکید شد وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف شده هزینه ترک اعتیاد داوطلبانه معتادان بی بضاعت را پرداخت کند. به گفته سخنگوی قوه قضائیه، در آخرین مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تغییر قانون مبارزه با مواد مخدر، مقرر شده کلیه معتادانی که داوطلبانه ترک می کنند، با در دست داشتن گواهی “شروع به ترک اعتیاد” از تعقیب مصون بمانند.

اژه ای می گوید: “برای پرداخت هزینه ترک معتادان بی بضاعت، دولت موظف شده این هزینه را در قانون بودجه سالانه لحاظ کند تا از طریق وزارت رفاه و تامین اجتماعی، هزینه این افراد پرداخت شود.”

محسنی اژه ای در نشست ادواری خود با خبرنگاران، به این نکته تاکید کرد طبق اصلاحات جدید در این قانون، کلیه معتادان مکلف به مراجعه در مراکز رسمی و مجاز ترک اعتیاد هستند و به محض مراجعه، گواهی “شروع به ترک اعتیاد” می گیرند تا تحت تعقیب قانونی قرار نگیرند.

وی از معتادان مواد مخدر صنعتی و سنتی خواست هر چه سریعتر از این فرصت قانونی استفاده کنند و به درمان خود بپردازند. زیرا علاوه بر رهایی از درد و رنج خود و خانواده، هزینه معتادان را دولت نیز تقبل کرده است.

با این وجود نمایندگان مجلس از صادق محصولی وزیر رفاه پرسیده اند چرا هزینه زندگی مستمری بگیران تحت پوشش این وزارتخانه را نمی پردازد و او با تاکید بر بودجه ناکافی این دستگاه، توضیحاتی را ارائه کرده بود. این در حالی است که در قانون فعلی و سابق، اعتیاد کماکان جرم، تلقی شده و معتاد شخص مجرمی است که دست به عمل خلاف قانون زده است.

درآمد قاچاق، خرج ترور می شود

به گفته محسنی اژه ای حکم اعدام 11 تن از تروریستهایی که در سیستان و بلوچستان عملیاتهای مختلفی اجرا کرده و باعث شهادت 47 تن از افراد بیگناه اعم از شیعه و سنی شده اند، صبح امروز در زاهدان اجرا شد.

وی در تشریح فعالیت این افراد گفت: “نیروهای امنیتی، نزدیک به 300 کیلوگرم مواد منفجره از این افراد ضبط کرده بودند که در قالبهای مواد مخدر از مرزهای شرقی و به خصوص پاکستان وارد کشور شده بود و در صورت عدم شناسایی ممکن بود به تلفات دیگری منجر شود.”

محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره عدم نظارت دقیق برای ورود مواد مخدر به کشور گفت: “مرزهای فراوان مشترک با کشورهای همسایه، مشکلاتی را در اینباره ایجاد کرده، به همین خاطر تروریستها با استفاده از درآمد مواد مخدر، فعالیتهای ضدبشری خود را سازمان می دهند.”

به گفته وی، از 11 اعدامی امروز، نزدیک به یک تن تریاک به همراه تعداد زیادی سلاح سبک کشف شد که نشان می دهد آنها از فعالیتهای قاچاق مواد مخدر برای تامین هزینه عملیاتهای تروریستی خود استفاده می کردند.

گفتنی است در آخرین حادثه تروریستی استان سیستان و بلوچستان که در روز عاشورا در شهرستان چابهار اتفاق افتاد، نزدیک به یکصد نفر کشته و زخمی شدند. گفته می شود گروهک تروریستی باقیمانده “ریگی” مسئولیت این عملیات انتحاری را به عهده گرفته است.

انتقاد می پذیریم، ولی توهین و بی قانونی را نه!

بخش دیگری از سخنان دادستان کل کشور به ماجرای بسته شدن سایت “مشرق” به دلیل انتشار نامه ای خطاب به آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه اختصاص داشت. خبرنگاری با اشاره به برخورد دوگانه دستگاه قضا با منتقدان از نحوه تعقیب این نامه و نویسنده و منتشر کنندگان آن انتقاد کرد و با مقایسه این نامه و اعتراض و انتقاد به عملکرد رئیس جمهور، توضیحات اژه ای را خواستار شد.

محسنی اژه ای در این باره گفت: “هیچ وقت نگفته ایم هیچ عیب و نقصی در کار دستگاه قضایی وجود ندارد. ولی محتوای نامه ای که خطاب به رئیس قوه قضائیه منتشر شد، توهین آمیز بود و آشکارا ترویج مسایل خارج از قانون را می کرد. نویسنده نامه می گوید من به قانون اساسی پابند نیستم و قانون من، وصیتنامه پدرم است. بعد، لیست بلند بالایی از افراد مختلف ارائه می کند و مدعی می شود در صورت اعدام نکردن آنها، خود، دست به اعدام می زند. این مسایل، ترویج بی قانونی و توهین به حریم قانون است.”

وی در قسمت دیگری از اظهاراتش در این باب افزود: “در سال 88 و 89 بسیاری از پرونده هایی که با عنوان “توهین به رئیس جمهور” به قوه قضائیه وارد شد، منجر به محکومیت متهمان گردید. در نامه منسوب به شخصی به نام “گل پور” خطاب به محمود احمدی نژاد نیز نویسنده احضار شد، ولی خارج از کشور بود، به همین جهت، تعقیب وی موکول به بازگشت وی در ایران شده ، این نشان می دهد برخورد قوه قضائیه دوگانه نیست.”

هیچ روزنامه نگاری به خاطر شغلش بازداشت نشده

خبرنگاری درباره جزئیات دیگری در مورد بازداشت روزنامه نگاران روزنامه شرق، پرسید. سخنگوی قوه قضائیه در این مورد توضیح داد: “هیچ خبرنگاری به دلیل شغلش تحت تعقیب قرار نمی گیرد، ولی معلوم است هر کسی در هر لباس و شغلی که جرمی را مرتکب شود، باید برای اتهام خود، پاسخ دهد.”

غلامحسین محسنی اژه ای در توضیح این سخن خود افزود: “هر چند جزئیاتی از پرونده اتهامی کسانی که پرسیده شد، ندارم، ولی باید شما را به قانون مطبوعات ارجاع دهم که طبق آن منتشر کننده و مدیر مسئول، مسئولیت اصلی را بر عهده خواهد داشت و احیانا اگر کسی در زمینه تولید و انتشار و انعکاس مطلب، متهم باشد، نیز تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. با این حال، ممکن است برخی از روزنامه نگاران به خاطر اتهامی که در زمینه کاری شان به آنها وارد می شود، تحت تعقیب باشند، ولی این موضوع به معنای بازداشت افراد به دلیل شغل روزنامه نگاری نیست.”

محسنی اژه ای همچنین از دستگیری شرور سابقه دار در کرمان خبر داد و گفت فرد یاد شده که مدتها به جرم شرارت و مزاحمت و قاچاق مواد مخدر در تعقیب ضابطان بود، با تلاشهای شبانه روزی دستگیر و به زودی محاکمه و مجازات خواهد شد. به گفته وی، در هفته گذشته، خانه فساد بزرگی نیز در قزوین کشف شده که مجرمان در آن، مبادرت به توزیع مواد مخدر، فحشا و اعمال خلاف قانون می کردند. پرونده این اشخاص نیز در اختیار دادستانی محل وقوع جرم قرار دارد و به زودی به دادگاه ارسال خواهد شد.

محسنی اژه ای در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پیشنهاد روزنامه کیهان مبنی بر تشکیل کمیته مشترک بین قوه قضائیه، مجلس و وزارت امور خارجه، از این موضوع استقبال کرد و گفت: “هر چند تعقیب جرایم بین المللی و طرح موضوع در مجامع حقوقی خارج از کشور در صلاحیت ذاتی وزارت امور خارجه است، ولی بحث تشکیل کمیته مشترک را در سطح معاونت قوه مطرح خواهیم کرد و امیدواریم مورد تصویب قرار گیرد.”

دادستان کل کشور همچنین با اشاره به موادی از قانون جدید مبارزه با مواد مخدر به متهمانی که کودکان، نوجوانان و محجورین را وادار به ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر می کنند، هشدار داد به یک و نیم برابر اشد مجازات مصرح در قانون محکوم خواهند شد.