ده سال ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی: حلقه سانسور تنگ‌تر می‌شود
دویچه‌وله: عماد بهاور، از فعالان سیاسی، در حکمی بی‌سابقه، به ده سال محرومیت از فعالیت‌های مجازی محکوم شده است. فریده غیرت، وکیل بهاور و امید معماریان از متهمان «پرونده‌ی وبلاگ‌نویسان» درباره این حکم توضیح می‌دهند.
هفدهم آذرماه، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی، حکم عماد بهاور فعال سیاسی و مسول شاخه جوانان «نهضت آزادی» و عضو هسته مرکزی «پویش حمایت از خاتمی و موسوی» را صادرکرد.این دادگاه عماد بهاور را به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم‌زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در نهضت آزادی ایران» به ده سال حبس تعزیری محکوم کرد. اما آنچه حکم صادره درباره‌ی عماد بهاور را عجیب و متفاوت از دیگر احکام سنگین صادره از سوی دادگاه انقلاب اسلامی برای فعالان سیاسی و اجتماعی می‌کرد، بخش دیگر حکم بود که عماد بهاور را برای ده سال به محرومیت از فعالیت‌های حزبی و رسانه‌ای و حتا «هرگونه فعالیت در فضای مجازی» محکوم کرد.
هرچند دستگاه قضائی پیش از این در موارد متعددی وبلاگ‌نویس‌ها و فعالان اینترنتی را بازداشت و محکوم کرده است، اما این اولین‌بار است که حکمی صادر می‌شود که به موجب آن فردی از فعالیت در فضای مجازی به صراحت محروم می‌شود.
از آزادی نسبی سال‌های نخستین تا بازداشت و سرکوب
اینترنت در اولین‌سال‌های ورود و توسعه در ایران، از آزادی نسبی خوبی برخوردار بود.فیلترینگ وب‌سایت‌ها و وبلاگ‌ها با آغاز دهه هشتاد شروع شد و در اولین فاز برخورد، وب‌سایت‌های با محتوای پورنوگرافی بودند که مشمول فیلتر شدند. مخالفت با فیلترینگ تنها وقتی آغاز شد که برخی از وب‌سایت‌های سیاسی منتقد حاکمیت مشمول فیلترینگ‌شدند و بعدتر در دولت سیدمحمدخاتمی، با تصویب «شورای عالی انقلاب فرهنگی» بود که «کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ» راه‌اندازی شد. با تاسیس این نهاد، فیلترینگ هدفمند و برنامه‌‌ریزی‌شده آغاز و برخوردها با فعالان سایبری نیز شروع شد. اما آیا اصلن ممکن است که فعالیت در فضای مجازی را که مناسبات‌اش بسیار متفاوت از فضای رسانه‌های رسمی است و مهم‌ترین ویژگی‌اش امکان تولید محتوا توسط هرکاربری است را این‌طور تحت کنترل درآورد؟
در مهرماه ۱۳۸۳، عده‌ای از روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان در پروژه‌ای امنیتی به فاصله‌ی چندروز بازداشت و برای چند هفته تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفتند. این پرونده که به «پرونده‌ی وبلاگ‌نویسان» مشهور شد، اولین موج برخورد گسترده و برنامه‌ریزی شده با فعالان در عرصه‌ی مجازی بود. امید معماریان، یکی از روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسانی است که در پرونده‌ی موسوم به پرونده‌ی وبلاگـنویسان بازداشت شده و چهارسال بعد به دوسال و نیم حبس تعزیری و پنجاه ضربه شلاق محکوم شد. او به دویچه‌وله می‌گوید:«عملا کنترل فضای اینترنت ممکن نیست. با این حال،حکمی که برای عماد بهاور صادر شده است، حکمی سخت‌گیرانه است که عملا فضای کار رسانه‌ای برای یک فعال سیاسی و اجتماعی را بسیار محدود می‌کند. فعال سیاسی یا اجتماعی که به چنین مجازاتی محکوم می‌شود، دیگر عملا نمی‌تواند با نام و مشخصات حقیقی خودش در فضای اینترنت مطلبی تولید کند.»
محرومیت رسانه‌ای، مجازات تازه‌ی دستگاه قضایی
به‌نظر می‌رسد صدور احکامی که به‌طور مستقیم فعالیت‌های رسانه‌ای فعالان سیاسی و اجتماعی را هدف می‌گیرد، شیوه تازه‌ای از برخورد مقامات قضایی با کسانی است که فعالیت رسانه‌ای دارند. چندی قبل، ژیلا بنی‌یعقوب، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان نیز در حکمی عجیب و بی‌سابقه به سی سال محرومیت از کار روزنامه‌نگاری محکوم شد. فریده غیرت که وکیل عماد بهاور و ژیلا بنی‌یعقوب است درباره مبنای حقوقی هر دو حکم بیسابقهای که علیه دو موکل او صادر شده است به دویچه‌وله می‌گوید:«ما مجازاتی تحت عنوان محرومیت رسانه‌ای در قانون جزا نداریم.با این‌حال، قانون‌گذار در قانون بخشی با عنوان “قانون مجازات تکمیلی یا متمم” پیش‌بینی کرده که قاضی دادگاه وقتی مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در قانون را برای متهم کافی نداند، می‌تواند با استناد به مجازات متمم، محرومیت‌ها و مجازات‌های دیگری را هم در حکم صادره‌لحاظ کند. قضات هردو شعبه‌ی دادگاه با استناد به این قانون مجازات تکمیلی این دو حکم بی‌سابقه را درباره خانم ژیلا بنی‌یعقوب و آقای عمادبهاور که هردو از موکلین من هستند، صادر کرده‌است.»
راه‌اندازی پلیس سایبری و تجهیز امکانات سانسور
هفته گذشته،سردار احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، با ذکر این نکته که وقوع جرایم اینترنتی در دنیا رو به افزایش است، اعلام کرد که به زودی« پلیس سایبری یا امنیت فضای تبادل اطلاعات با عنوان اختصاری «افتا» کار خود را در کشور آغاز خواهد کرد.» سردار احمدی‌مقدم تاکید کرد که «پلیس افتا، علاوه برشناسایی و برخورد با متخلفان، امنیت کاربران اینترنتی را نیز تامین می‌کند.»
حاکمیت ایران در سال‌های گذشته نیروهای بسیاری را جذب و بودجه کلانی را صرف خرید تجهیزات لازم برای کنترل و سانسور اینترنت کرده است. جمهوری اسلامی ایران برای اعمال فشار و سانسور گسترده بر فضای سایبر و کاربران منتقد، تجهیزات لازم را از چین وارد کرده و در زمینه‌ی سانسور اینترنت، همکاری‌های گسترده‌ای بین دو کشور برقرار است. امید معماریان درباره همکاری حاکمیت این دوکشور به دویچه‌وله می‌گوید:« مسلم است که جمهوری اسلامی در چندسال اخیر در امر سانسور اینترنت با پیروی از الگوی چین پیشرفت چشم‌گیری کرده است.ولی مساله دیگر این است که دولت جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر در پیشبرد پروپاگاندای خود نیز موفق بوده است.سیستم تبلیغاتی حاکمیت، به‌خصوص صدا و سیما، در ارائه روایت خود از وقایع به بخش عمده‌ای از مردم موفق بوده است. اینترنت در این میان مهم‌ترین ابزار و فضایی است که روایت حاکمیت از وقایع را به چالش می‌کشد و مانع مهمی است که سد راه دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی است.»
اینترنت، رسانه‌ی آلترناتیو
در مبارزات انتخاباتی ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸و درگیری‌ها و جنجال‌های پس از آن، اینترنت و به خصوص شبکه‌های اجتماعی و وب‌سایت‌های خبری حامی کاندیداها، نقش پررنگی در تبلیغ و جذب آرا و بسیج نیروها داشتند. فراخوان بسیاری از گردهمایی‌ها و در فضای سایبر و شبکه‌های مجازی بود که دست‌به‌دست هم‌خوان می‌شد و به اطلاع دیگران می‌رسید. تعدادی از بازداشتی‌های بعد از انتخابات فعالان، عرصه مجازی بودند که به دلیل انتشار مطالب و فعالیت‌های خود در این فضا بازداشت و محکوم شدند.
فریده غیرت، حقوق‌دان و وکیل عماد بهاور می‌گوید:« واقعیت این است که حکمی که برای موکل من صادر شده‌است، حکمی منصفانه نیست. موکل من نه جرمی مرتکب شده و نه اقدامی خلاف انجام داده است، نه در فضای مجازی و نه در دنیای واقعی. خود اصل اتهام ایشان از نظر بنده زیرسوال است، آنچه هم که جرایم اینترنتی ایشان عنوان شده است همه در وب‌سایت‌ها در دسترس است و قابل خواندن. می‌توان این مطالب را خواند و دید که نه مصداق اقدام علیه امنیت ملی هستند و نه خلاف شئونات و چارچوب‌های حقوقی حاکمیت. من امیدوارم قضات محترم در دادگاه تجدیدنظر به این مساله توجه کنند و در تخفیف حکم ده سال زندان و ده سال محرومیت از فعالیت حزبی و رسانه‌ای و فعالیت مجازی عماد بهاور تجدیدنظر کنند.»
به نظر می‌رسد صدور احکام بیسابقهای همچون ده سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی یا اقدام به راه‌اندازی پلیس سایبری، مرحله‌ی تازه‌ای از تلاش‌های حاکمیت ایران برای کنترل و اعمال سانسور و سرکوب فضای اینترنت و فعالان و کاربران سایبری است، زیرا در نبود رسانه‌های آزاد در ایران، اینترنت نقش رسانه آلترنانیتو را دارد.
فرناز سیفی
تحریریه: فرهاد پایار
پیام برای این مطلب مسدود شده.