رادیوفردا: در حالی که محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد با اتهام‌ فساد مالی روبرو است و حتی سخنگوی قوه‌ قضائیه جمهوری اسلامی نیز چنین اتهام‌هایی را تایید کرده است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد دیوان محاسبات کشور در مجلس هفتم و در دوره ریاست رحیمی بر آن مخالفت کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد دیوان محاسبات کشور در دوران مجلس هفتم مخالفت کرده‌اند.

پیشتر شماری از نمایندگان مجلس تقاضای انجام تحقیق و تفحص از عملکرد دیوان محاسبات در دوران ریاست محمدرضا رحیمی، معاون اول کنونی محمود احمدی‌نژاد بر آن شده و این درخواست در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز تصویب شده بود.

با این حال پس از مطرح شدن این درخواست در صحن علنی مجلس، تنها ۹۴ تن از نمایندگان به آن رای مثبت دادند، در حالی که ۱۰۴ نماینده با انجام تحقیق و تفحص از عملکرد محمدرضا رحیمی در دیوان محاسبات کشور مخالفت کردند.

«توزیع میلیون ها تومان پول»

الیاس نادران، یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس که در تهیه این درخواست مشارکت داشت، در سخنانی در مجلس به دفاع از آن پرداخته و با بیان این که در انتخاب رئیس دیوان محاسبات در مجلس هفتم به ویژگی‌هایی مانند «صلاحیت علمی، سلامت مالی و تجربه مبارزه با فساد» توجه نشده و «به فردی رای مثبت داده شد که سبقه سیاسی پررنگ داشت.»

وی همچنین با ذکر نمونه‌هایی از تخلفات دیوان محاسبات در مجلس هفتم گفته است:‌ «در آن زمان جریان امور به سمت مسائلی رفت که همگام با مصالح کشور نبود و پرونده‌سازی‌هایی در مورد معوقات بانکی و بیمه انجام گرفت که نهایتاً کار به تصمیم‌گیری عالی‌ترین دستگاه اجرایی کشور رسید.»

این نماینده اصولگرای مجلس همچنین با اشاره به موارد دیگری از این گونه تخلفات اظهار داشته است: «اگر در افکار عمومی این‌چنین متجلی شود که مجلس تحقیق و تفحص از همه‌ دستگاه‌ها را تصویب می‌کند، اما از تصویب تحقیق و تفحص از نهادهای منتسب به خود امتناع می‌کند به صلاح کشور نیست.»

الیاس نادران همچنین رئیس وقت دیوان محاسبات را به توزیع میلیون‌ها تومان پول در اواخر مجلس هفتم (در میان نمایندگان) متهم کرده و گفته است، منبع تامین این گونه پول‌ها مشخص نشده است.

تلاش ناکام برخی از نمایندگان مجلس برای انجام تحقیق و تفحص از عملکرد دیوان محاسبات در دوره ریاست محمدرضا رحیمی بر آن در حالی انجام شده است،‌ که معاون اول محمود احمدی‌نژاد از مدت‌ها پیش با اتهام‌ فساد مالی روبرو شده است.

در اواخر آذر ماه، غلامحسین محسنی‌اژه ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی با بیان اینکه اتهام‌هایی متوجه معاون اول محمود احمدی‌نژاد است، خواستار پاسخگویی وی به این اتهام‌ها شده بود.

پیشتر نیز الیاس نادران، محمدرضا رحیمی را متهم کرده بود که رئیس یکی از شبکه‌های مفسدان اقتصادی بوده که اعضای آن بازداشت شده ‌اند.

در این میان حسن ونایی، یکی از نمایندگان حامی دولت در مجلس که در مخالفت با درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد دیوان محاسبات در دوره ریاست رحیمی بر آن سخن می‌گفت، طراحان تحقیق و تفحص را به تلاش برای «تسویه حساب شخصی» متهم کرده است.

وی در این باره گفته است: «اگر غل و غشی در خومان است باید تصفیه کنیم، این مساله بحث تسویه حساب شخصی بود که البته نمایندگان به آن رای ندادند.»